«توفيق أوضاع الميديا»: «الأعلى للإعلام» يمدّ المهلة للمرة الثالثة.. «وإحنا مستنيين».. ومحامٍ: القانون لا يلزم المجلس بإطار زمني للبت في الطلب

أهلًا بكم.. إن كنتم تقرأون نشرتنا في الإسكندرية أو مطروح أو مدن السواحل الشمالية، فنتمنى أن تكونوا في أمان، وأنكم مستمتعون بالأجواء الأمشيرية التي تنبأت بها الهيئة العامة للأرصاد الجوية، اليوم، بما فيها من أمطار قد تكون غزيرة وقد يصاحبها البرق والرعد، أو كُرات البَرَد. أما إن كنتم في القاهرة أو الدلتا أو مدن القناة أو سيناء أو شمال الصعيد، فتوقعوا أن تصلكم السحب الممطرة غدًا، عمومًا.. نتمنى أن تكونوا مستمتعين أينما كنتم.

توفيق أوضاع الـ«ميديا»: «الأعلى للإعلام»» يمدّ المهلة للمرة الثالثة.. ولا جديد بشأن تراخيص «مدى» وبقية المواقع المُتقدمة

 

مدّ المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أمس، مهلة تقديم طلبات توفيق أوضاع الوسائل الإعلامية لمدة أسبوعين، هذا هو المدّ الثالث بعد مرتين سابقتين في أغسطس ثم نوفمبر الماضيين.

ومنذ إصدار قانون 180 لسنة 2018 لتنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أصدر المجلس عدة قرارات ملتبسة، زادت من غموض إجراءات التقنين الذي نحاول، في «مدى مصر»، الوصول إليه، والتي أدّت بدورها إلى عدم وضوح موقفنا القانوني حتى الآن، بعد تقدّمنا بأوراقنا إلى المجلس أكثر من مرة.

ففي نفس شهر صدور القانون، أغسطس 2018، تقدمت شركة «مدى مصر ميديا» للمجلس اﻷعلى لتنظيم الإعلام بكافة الأوراق المطلوبة، وسددت الرسوم المفروضة، مستوفية الشروط التي نصّ عليها القانون، آملة في الاستمرار في عملها القانوني، في ظل الإطار التشريعي الجديد، رغم عدم وضوح الإجراءات -وقتها- نظرًا لعدم صدور اللائحة التنفيذية للقانون، أو لائحة الترخيصات وطلب المجلس التقدّم بالطلبات قبل إصدار اللائحتين، ما كان أوّل القرارات المُلتبسة للمجلس.

لم نتلق ردًا على طلبنا، قبل أن تصدر اللائحتين، في 2019، متضمنتين شروط إضافية، ما اضطرنا -في سعينا للمزيد من التقنين- إلى إعادة تقديم طلب توفيق الأوضاع قبل انتهاء مهلة الستة أشهر التي نصّت عليها اللائحة التنفيذية الصادرة في فبراير 2019، وللمرة الثانية لم يبت المجلس في طلب «مدى مصر» لتوفيق الأوضاع، ومّد المهلة ثلاثة أشهر أخرى، ونحن ننتظر، ثم ثلاثة أشهر بخلاف الثلاثة الممدودين بالفعل، ويستمر الانتظار -كما توقعتم، ليعلن، أمس، عن المد الثالث لمدة أسبوعين، والذي نتمنى أن يصلنا في نهايته رد رسمي على طلب توفيق اﻷوضاع، أو حتى رد على طلب الاستفسار عن وضعنا الذي قدمناه في أغسطس الماضي.

لا داع ﻷن نقول إن محاولات الاتصال بالمسؤولين في المجلس لم تنته ﻷكثر مما انتهت إليه محاولات انتظار رد رسمي على طلب توفيق اﻷوضاع.

اللطيف أن القانون، واللوائح، لا يلزمون المجلس بإطار زمني للبت في الطلب، حسبما يوضح لنا محامينا، ما يعني إمكانية بقاءنا في هذه الحالة اللا يقينية إلى أَجل غير مُسمّى، لا نحصل على ترخيص بمزاولة النشاط الإعلامي، ولا نتلقّى رفضًا مسببًا للرخصة، أو يطلب المجلس خطوات إضافية في سبيل توفيق أوضاعنا.

إن كنتم تملكون وقتًا لمتابعة حدوتتنا مع المجلس اﻷعلى لتنظيم الإعلام، أو ترغبون في معرفة دوافعنا ﻷن نكون «قانونيين»، يمكنكم قراءة هذا الموضوع الذي نشرناه وقت صدور قانون تنظيم الإعلام في 2018.

كورونا:

آخر إحصاءات الإصابات والوفيات بـ«كورونا» التي أعلنتها وزارة الصحة، أمس:

الإصابات الجديدة: 608
إجمالي المصابين: 178151
الوفيات الجديدة:55
إجمالي الوفيات: 10353
إجمالي حالات الشفاء: 137837

 

3 وزراء مصابين

فيما تستمر الإصابات اليومية فوق حاجز الـ 600 يوميًا، وصل فيروس كورونا مؤخرًا إلى أعضاء الحكومة، بعدما أشارت تقارير إعلامية، أمس، إلى إصابة وزيرة التجارة والصناعة، نيفين جامع، ووزير العدل، عمر مروان بالفيروس، وذلك بعد أيام من إصابة وزير المالية، محمد معيط، وهي التقارير التي لم تنفها أية جهات رسمية حتى اﻵن.

 

 

«التعبئة والإحصاء»: انخفاض عدد الأسرّة في المستشفيات الحكومية وارتفاعها في القطاع الخاص

انخفض عدد المستشفيات العامة والخاصة في مصر في 2019، مقارنة بـ 2018، بحسب بيانات نشرها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم، ما أرجعه مسؤول الحق في الصحة في المبادرة المصرية للحقوق الشخصية إلى صفقات الاستحواذ والاندماج بين المستشفيات الخاصة، وغلق الحكومة مستشفيات التكامل بسبب نقص اﻷطباء.

وأصدر المركزي للإحصاء، اليوم، النشرة السنوية لإحصاءات الخدمة الصحية في 2019، والتي أوضحت أن عدد المستشفيات الحكومية (العامة والجامعية) تراجع إلى 652، من 691 في 2018، فيما تراجع عدد المستشفيات الخاصة من 1157 إلى 1130 مستشفىً في الفترة نفسها.

رغم تراجع أعداد المستشفيات في القطاعين، زاد عدد اﻷسرة في المستشفيات الخاصة في 2019 إلى 35745، من 35320 في العام السابق، مقابل تراجع عدد أسرة مستشفيات القطاع الحكومي من 95683 إلى 92599، فضلًا عن 2761 سريرًا في المستشفيات التابعة للوزارات والقطاع العام، وهو العدد الذي لم يتغيّر بين العامين.

الشكل التالي يوضح التغيّر في عدد الأسرة في المستشفيات في مصر إجمالًا، وفي القطاع الخاص والحكومي عام 2019 مقابل العام السابق. وتشمل المستشفيات الحكومية وفقا لهذا الإحصاء المستشفيات العامة والجامعية والتابعة للوزارات والقطاع العام.

 

المصدر: النشرة السنوية لإحصاءات الخدمات الصحية عن 2019 الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء وحسابات مدى مصر

علاء غنام، مسؤول الحق في الصحة في المبادرة المصرية، أرجع التراجع في عدد المستشفيات الحكومية والأسرة فيها إلى استمرار غلق ما تبقى مما يُعرف بمستشفيات التكامل، وهي مستشفيات قروية صغيرة كانت تتشكل من 20 سريرًا في المتوسط، أُسست في مطلع الألفية «لكن الدولة فشلت في تشغيلها بسبب نقص الأطباء، وتخلت عن الفكرة في النهاية ويجري غلقها تباعًا»، حسبما قال لـ«مدى مصر».

وفي المقابل، اعتبر غنام أن التراجع في أعداد مستشفيات القطاع الخاص يعبّر عن عمليات الاندماج والاستحواذ المتتالية، على نحو يرجح الاقتراب من أنماط احتكارية بمرور الوقت، كما يحدث في حالة مستشفيات «كليوباترا» على سبيل المثال، موضحًا أن «عمليات الاندماج تعني من الناحية الإحصائية مستشفيات أقل من حيث الاسم التجاري» على حد قوله. 

كان جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية اعترض، في يناير الماضي، على محاولة مجموعة «كليوباترا» الاستحواذ على مجموعة «ألاميدا»، بعد عدة صفقات استحوذت عبرها «كليوباترا» على مستشفيات «كوينز» و«القاهرة التخصصي» و«النيل بدراوي».

وفي حين رصدت البيانات المنشورة اليوم ارتفاع عدد الأطباء في القطاع الحكومي بنسبة 2.7%، وفي القطاع الخاص بنسبة 2.2%، رأى غنام أن المتغيرات المُتعلقة بعدد الأطباء في القطاع الحكومي بالذات «تعود إلى مقتضيات تحسين الجودة الضرورية لاعتماد المستشفيات في نظام التأمين الصحي، وهو ما تبدى في توجه الحكومة -حتى قبل الجائحة الحالية- إلى التعاقد مع المزيد من الأطباء لضمهم لمستشفياتها».

كانت الحكومة أعلنت في منتصف 2019، للمرة الأولى، إطلاق نظام التأمين الصحي في محافظة بورسعيد، على أن تطلقه في المحافظات تباعًا. فيما رصدت النشرة الإحصائية أيضًا زيادة عدد المنتفعين بالتأمين الصحي في 2019 إلى 56.883 مليون، مقابل 55.581 مليون منتفعًا في 2018، بزيادة بلغت 2.3٪. 

وتعاني مصر إجمالًا من انخفاض كبير في عدد الأطباء قياسًا لعدد السكان، إذ لم يزد هذا المعدل عن  0.45 طبيب لكل ألف من السكان في 2018، ما يزيد قليلًا عن نصف المعدل في الشريحة الدُنيا من البلدان متوسطة الدخل، تبعًا لبيانات البنك الدولي. 

 

بعد تعطلها ثمان سنوات .. محطة «دمياط» لإسالة الغاز تصدر أولى شحناتها التجريبية

استأنفت محطة «دمياط» لإسالة الغاز الطبيعي إنتاجها، أمس، بعد ثمان سنوات من التوقف، بتصدير أول شحنة تجريبية من الغاز المُسال متجهة من ميناء دمياط إلى بنجلاديش، بحسب بيان مجلس الوزراء.

وتمتلك شركة «ENI» الإيطالية 50% من محطة دمياط، مقابل 40% للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية «EGAS»، و10% للهيئة العامة للبترول، وذلك بناءً على اتفاق جرى في ديسمبر الماضي، بعد مفاوضات طويلة، استحوذت فيه «ENI» على كامل حصة شريكتها «ناتورجي» الإسبانية في شركة «يونيون فينوسا»، التي كانت تدير المحطة.

محطة دمياط، وهي اﻷولى من نوعها في مصر، كانت قد بُنيت في 2001، بتكلفة 1.3 مليار دولار، وبطاقة استيعابية 5.5 مليون طن سنويًا من الغاز المُسال، قبل أن تتوقف عن العمل في 2012، بعدما أوقفت الحكومة إرسال الغاز لها، إثر نقص إمدادات الطاقة في السوق المحلية، وهو القرار الذي أضرّ بمصالح «يونيون فينوسا»، لتلجأ للتحكيم الدولي، وتحصل، في 2018، على حكم بتغريم مصر أكثر من ملياريّ دولار.

وفيما شهد العام الماضي ركودًا كبيرًا في صادرات الغاز كأحد تأثيرات أزمة كورونا على أسواق الطاقة، يتوقع أن يشهد العام الجاري انتعاشة تصديرية، خاصة مع تصدير مصر سبع شحنات غاز خلال اﻷسابيع اﻷولى من 2021، عبر محطة إدكو، مقارنة بـ 17 شحنة فقط كإجمالي صادرات خلال 2020.

وتنفرد مصر بامتلاك محطتَي إسالة غاز في منطقة حوض المتوسط -دمياط وإدكو- ما يمنحها أفضلية في نشاط الإسالة، وهو تحويل الغاز الطبيعي إلى حالة سائلة، يُمكن تعبئتها وتخزينها وتصديرها عبر ناقلات غاز، ما يوفر تصديرًا مرنًا وبكلفة أقل مقابل التصدير عبر شبكات من الأنابيب البحرية ذات الكلفة الباهظة.

وتحاول مصر استغلال تلك الأفضلية في خطتها لأن تكون مركزًا إقليميا للطاقة، مع تحوّلها خلال السنوات اﻷخيرة من «صافي مستورد» للغاز إلى «صافي مُصدّر»، خاصة بعد اكتشاف مخزون هائل من الغاز الطبيعي بحقل «ظهر»، وهو ما دعمته، قبل عامين، بإبرام اتفاق مع إسرائيل لتصدير 85 مليار متر مكعب من الغاز إلى مصر لتُسيّله الأخيرة تمهيدًا لتصديره.

واستمرارًا للاتفاقات مع إسرائيل بخصوص الغاز، أعلنت وزارة البترول، أمس، اتفاق الوزير، طارق الملا، مع نظيره الإسرائيلي يوفال شتاينيتس، على العمل لتأسيس اتفاقية حكومية لربط حقل الغاز الإسرائيلي «ليفياثان» بمحطات الإسالة المصرية عبر خط أنابيب بحرية، وذلك في زيارة قام بها الملا للقدس، قبل أن يزور رام الله، وبوقّع اتفاقية أخرى مع الجانب الفلسطيني، لتطوير حقل غاز «غزة».

بعد حكم سابق بالمؤبد.. البراءة لـ 19 من عمال «كفر الدوار»

قضت محكمة جنايات شمال دمنهور، أمس، ببراءة 19 من عمال شركة مصر للغزل والنسيج بكفر الدوار، من اتهامات بـ«تعطيل وسائل الإنتاج، والامتناع عن تأدية واجبات وظيفتهم، والإضرار بمصالح عملهم، واستعراض القوة، والتلويح بالعنف، والتجمهر، والتظاهر بالمخالفة للقانون، وإهانة رئيس مجلس إدارة الشركة، والإتلاف والتخريب»، بحسب بيان المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية.

كانت المحكمة أصدرت، في وقت سابق من العام الماضي، حكمًا غيابيًا بالمؤبد ضد 20 عاملًا، قبل أن يبدأ 19 منهم إجراءات إعادة المحاكمة في نوفمبر الماضي. 

المحامي بـ«المركز المصري»، محمد عيسى، قال لـ«مدى مصر» إن الحكم الأول صدر دون الاستماع لأقوال العمال أو دفاعهم، كما لم يعلم المتهمون بالدعوى القضائية حتى صدور الحكم.

وأوضح عيسى أن الدعوى تحركت بناءً على شكوى من رئيس مجلس إدارة الشركة وقتها الذي اختلف مع أعضاء اللجنة النقابية، في 15 أبريل الماضي، بسبب احتجاجهم على تأخر صرف رواتب العمال.

وخلال جلسات إعادة المحاكمة، نفى اثنين من شهود الإثبات ارتكاب العمال الاتهامات الموجهة إليهم، كما نفى العضو المنتدب للشؤون التجارية بمجلس إدارة الشركة اعتداء العمال عليه، أو معرفته بأي من المتهمين من قبل، فيما قال أحد أعضاء اللجنة الفنية المُشكّلة من إدارة الشركة لتحديد قيمة التلفيات، التي قيل إن العمال تسببوا فيها، إنها لا تتعدى 500 جنيه، وليس 50 ألف جنيه، كما قيل في أوراق الدعوى، بحسب بيان سابق لـ«المصري للحقوق».

واعتصم عمال الشركة لأربعة أيام، في ديسمبر الماضي، احتجاجًا على تصفية الشركة وهدم مبانيها تمهيدًا لبناء مشروع إسكاني على أرضها، ونقل مَن يشاء من العمال إلى مصنع آخر. قبل أن ينهوا اعتصامهم بعد اتفاق اللجنة النقابية مع إدارة الشركة ومجلس إدارة «القابضة للغزل والنسيج»، للحفاظ على المستحقات المالية للعمال.

 

سريعًا:

  • قال المحامي خالد علي، اليوم، إن نيابة أمن الدولة قررت إخلاء سبيل أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، حازم حسني، المحبوس إثر أحداث 20 سبتمبر 2019، واستبدال حبسه بتدبير احترازي؛ عدم مغادرة منزله، على ذمة التحقيقات في القضية «855 لسنة 2020 حصر أمن دولة».
  • قالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، إن قسم شرطة مدينة نصر نفَّذ اليوم قرار نيابة أمن الدولة العليا، بإخلاء سبيل الصحفي محمد مصباح جبريل، وذلك بعد حبسه احتياطيًا لمدة عامين، على ذمة القضية 1365 لسنة 2018، والمتهم فيها بالتهم المعتادة: نشر أخبار كاذبة والانضمام لجماعة أسست خلافًا لأحكام القانون.
  • من مدينة نصر إلى الإسكندرية، حيث جددت نيابة الدخيلة، اليوم، حبس خالد محمد السيد 15 يومًا، على ذمة التحقيقات في القضية رقم 13312 لسنة 2019، والتي جرى تدويره فيها في نوفمبر الماضي، بعد صدور قرار بإخلاء سبيله في قضية مُرتبطة بأحداث 20 سبتمبر 2019.
اعلان

دعمك هو الطريقة الوحيدة
لضمان استمرارية الصحافة
المستقلة والتقدمية

عشان من حقك الحصول على معلومات صحيحة، ومحتوى ذكي، ودقيق، وتغطية شاملة؛ انضم الآن لـ"برنامج عضوية مدى" وكن جزءًا من مجتمعنا وساعدنا نحافظ على استقلاليتنا التحريرية واستمراريتنا. اعرف اكتر

أشترك الآن