إغلاق المدارس والجامعات.. والامتحانات بعد الإجازة | حرب التصريحات بين إثيوبيا ومصر | الخارجية الإيطالية: تصريحات النيابة المصرية عن مقتل ريجيني «غير مقبولة»

الموجة الثانية من «كورونا» تُغلق المدارس والجامعات.. والامتحانات بعد إجازة منتصف العام

في إطار مواجهة تداعيات الموجة الثانية من انتشار فيروس كورونا المستجد، التي تتصاعد بشكل متسارع، وافق مجلس الوزراء على المقترح الذي تقدمت به وزارتا التعليم العالي والبحث العلمي، والتربية والتعليم والتعليم الفني، باستكمال تدريس المناهج الدراسية بنظام التعليم عن بُعد، اعتبارًا من السبت المقبل وحتى نهاية الفصل الأول للعام الدراسي 2020/2021، مع استيفاء المتطلبات الأساسية، والحد الأدنى من معايير إتمام المناهج الدراسية، وتأجيل جميع الامتحانات التي كان من المقرر عقدها فى هذا الفصل لما بعد انتهاء إجازة منتصف العام الدراسي، «حرصًا على صحة وسلامة كافة المُنتسبين إلى العملية التعليمية»، من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والمعلمين والإداريين، بحسب بيان للمجلس.

وفي مؤتمر صحفي لوزير «التعليم»، طارق شوقي، اليوم، قال إن القرار جاء بناءً على توجيهات من رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي، ورئيس الوزراء مصطفى مدبولي، للحفاظ على الطُلاب والعاملين بالمؤسسات التعليمية، بالتوازي مع تحقيق هدف استكمال الدراسة، مُشيرًا إلى أن الدراسة ابتداءً من 2-16 يناير المُقبل عن بُعد، ثم يبدأ الطُلاب إجازة حتى 20 فبراير، مؤكدًا على أن الوزارة ستوفر عبر مواقع التواصل الاجتماعي نماذج إرشادية لمساعدة الطُلاب على الاستعداد للامتحانات.

ونّوه شوقي إلى أنه سيتم استبيان الموقف بعد 20 فبراير للنظر في أمر إجراء الامتحانات، لأن هذا أمر لا يمكن حسمه من الآن، حسب قوله. فيما نَقلت قناة «اكسترا نيوز» توجيهًا من السيسي، بتأجيل الامتحانات الدراسية للعام الدراسي الثاني في حالة سوء الأحوال الصحية، وعدم استقرار حالات الإصابات، كما وَجه السيسي بعَقد امتحانات الصف الأول والثاني الثانوي بنظام «التابلت» من المنزل، دون توضيح موعد إجراء تلك الامتحانات.

آخر إحصاءات الإصابات والوفيات بـ«كورونا» التي أعلنتها وزارة الصحة، أمس:

الإصابات الجديدة: 1411
إجمالي المصابين: 136644
الوفيات الجديدة: 56
إجمالي الوفيات: 7576
إجمالي حالات الشفاء: 111451

ــــــــ

وإلى جانب الارتفاع اليومي الملحوظ في عدد الإصابات والوفيات المُسجلة رسميًا، ارتفع عدد وفيات الأطباء جراء الإصابة بالفيروس إلى 262 طبيبًا، بحسب إحصاء نقابة الأطباء، إذ نَعت النقابة اليوم، ناهد البرعي، المديرة السابقة لإدارة السادات الصحية بالمنوفية، كما نَعت أمس، ريهام محمد فكري، التي تُوفيت في عناية عزل مستشفى صيدناوي للتأمين الصحي بالقاهرة، وصبحي منشاوي مفتش صحة مركز قويسنا السابق بالمنوفية أيضًا، وهناء السيد، أستاذة الكلينيكال باثولوجي بجامعة طنطا.

الخارجية الإيطالية: تصريحات النيابة المصرية بشأن مقتل ريجيني «غير مقبولة»

نقلت وكالة «رويترز»، أمس، عن وزارة الخارجية الإيطالية قولها إن تصريحات النائب العام المصري بشأن مقتل الباحث الإيطالي جوليو ريجيني «غير مقبولة»، فضلًا عن تأكيدها على ثقتها الكاملة في عمل القضاء الإيطالي، وذلك في تعليق من الوزارة على بيان النيابة العامة المصرية الأخير حول واقعة مقتل ريجيني.

وأشارت الخارجية الإيطالية إلى أنها ستواصل العمل على عدة جبهات، بما فيها الاتحاد الأوروبي، «حتى تظهر الحقيقة بشأن القتل الهمجي لريجيني»، مُضيفة أنها تأمل أن يشارك النائب العام المصري هذه الحاجة لإظهار الحقيقة، وتوفير التعاون اللازم مع النائب العام في روما.

كانت النيابة العامة قالت في بيانها الصادر أمس إنه لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية في قضية مقتل ريجيني، لعدم معرفة الفاعل، مُشيرة إلى تكليفها جهات البحث بموالاة البحث لتحديد الفاعل، وأكدت النيابة استبعادها جميع الاتهامات المنسوبة من قِبل النيابة الإيطالية بحق أربعة ضباط من جهاز الأمن الوطني، ووصفتها بأنها «نتيجة استنتاجات خاطئة لا يقبلها المنطق، ولا توافق القواعد القانونية الأساسية».

أشارت النيابة في بيانها إلى تَلقيها أربعة طلبات من نظيرتها الإيطالية، استجابت للعديد مما ورد فيها، ولم تستجب لبعض الطلبات، لتعذر تنفيذها فنيًا، ولانتهاك بعضها حرمة الحياة الخاصة للكثير من المواطنين المصريين، ومُخالفتها القواعد الأساسية لحماية حقوق الإنسان، فيما أضافت أنها أرسلت خمسة طلبات «جوهرية» للنيابة الإيطالية، لم تنفذ الأخيرة بعضًا منها، مثل إرسال جهاز اللاب توب الخاص بريجيني، ومحاضر شهود أشارت إليهم سلطة التحقيق الإيطالية.

وفي 3 فبراير 2016، عُثر على جثمان ريجيني 28 عامًا، على جانب طريق القاهرة الإسكندرية، بعد أسبوع من اختفائه في الذكرى الخامسة لثورة 25 يناير، وقد تعرّض للتعذيب على مدى عدة أيام، بحسب تقرير الطب الشرعي المبدئي، بعد فحص الجثة في روما، الذي أوضح أنه فارق الحياة بعد كسر فقرات عنقه.

وتعرّض النظام المصري، لانتقادات حقوقية دولية بسبب قضية ريجيني على مدى السنوات الأربع الماضية، وسبق أن طالب البرلمان الأوروبي مصر هذا الشهر، بضرورة البحث عن الحقيقة بخصوص مقتل ريجيني.

الخارجية تدين تصريحات إثيوبية بشأن حقوق الإنسان في مصر.. وتستدعي القائم بالأعمال 

بعبارات حادة، أدان المتحدث باسم وزارة الخارجية، أحمد حافظ، في بيان، اليوم، تصريحات نظيره الإثيوبي، التي «تطرقت للشأن الداخلي المصري» بحسب الوزارة، وذلك بعد يوم من استدعاء الخارجية المصرية للقائم بالأعمال الإثيوبي في القاهرة لتقديم توضيحات حول تلك التصريحات.

التصريحات التي أغضبت القاهرة، جاءت خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي، لوزارة الخارجية الإثيوبية، وقال فيها المتحدث باسم الوزارة، دينا مفتي، إن مصر حولت إثيوبيا إلى الخطر القائم، وأنها سوف تتسبب في عطش وجوع المصريين، وذلك بهدف الهروب من مشاكلها الداخلية، وهو ما يعكس عمق الأزمة الداخلية المصرية، على حد تعبيره.

المشاكل التي أشار إليها مفتي، تتعلق ببعض الانتقادات الدولية التي تواجهها مصر في تعاملها مع أوضاع حقوق الإنسان، إذ قال مخاطبًا الصحفيين «أنتم تعرفون كيف مات الرئيس المصري السابق [محمد مرسي] في المحكمة، وفي داخل القاهرة منطقة مغلقة أكبر بعشرات المرات من أكبر الأسواق الإثيوبية حُجز فيها آلاف الإسلاميين».

اعتبر حافظ هذه التصريحات «تجاوزًا سافرًا»، وأكد على أنها غير مقبولة جملة وتفصيلًا، كما تُمثل خروجًا فجًا عن الالتزامات الواردة في القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي، والذي ينص بوضوح في مادته الرابعة على التزام الدول الأعضاء بعدم التدخل في الشؤون الداخلية لدولة أخرى، وتُعد خروجًا عن القيم الإفريقية العريقة، التي تزكي الإخاء واحترام الآخر، بحسب البيان.

كما أشار البيان إلى أن ما وصفه بـ«التهجُم» على الدولة المصرية والتجني في تناول شؤونها الداخلية، لا يمثل سوى استمرار لنهج توظيف النبرة العدائية، وتأجيج المشاعر لتغطية الإخفاقات الإثيوبية المتتالية على العديد من الأصعدة داخليًا وخارجيًا، مُضيفًا أنه كان من الأجدر على المتحدث الإثيوبي الالتفات إلى الأوضاع المتردية في بلاده التي تشهد الكثير من النزاعات والمآسي الإنسانية، أدّت إلى مقتل المئات وتشريد عشرات الآلاف، مستشهدًا بما يدور في إقليمي تيجراي وبني شنقول، وما يشهده إقليم أوروميا من توتر وعدم استقرار، «فضلًا عن الممارسات الإثيوبية العدائية المتواصلة إزاء محيطها الإقليمي، بما في ذلك ما يشهده الشريط الحدودي مع السودان».

كانت منظمة الأمم المتحدة أصدرت بيانًا، بعد خمسة شهور من وفاة الرئيس الأسبق محمد مرسي في يونيو 2019 أثناء حضوره جلسة مُحاكمته في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«التخابر مع حماس»، نقلت فيه عن خبراء مستقلين بالمنظمة إن مرسي كان «رهن الاحتجاز في ظروف يمكن وصفها بالوحشية، خاصة خلال الأعوام الخمسة التي قضاها في سجن طرة»، مُشيرين إلى أن ما حدث معه ربما يصل إلى حد اعتباره «قتلًا تعسفيًا» بإقرار من الدولة.

وفشلت المفاوضات المستمرة منذ أعوام بين مصر والسودان وإثيوبيا في الوصول لاتفاق نهائي، بين دولة المنبع، ودولتي المصب، اللتين تخشيان من تأثر حصتيها من مياه النيل فضلًا عن الآثار البيئية، بسبب سد النهضة. يأتي هذا فيما أعلنت إثيوبيا بشكل منفرد اكتمال مرحلة الملء السنوي الأول للسد في يوليو الماضي، ويتبقى أقل من سبعة شهور على ميعاد الملء الثاني في يوليو 2021.

تاني مرة.. «حماية المنافسة» يرفض استحواذ «كليوباترا» على «ألاميدا»

في ثاني رد فعل منه على صفقة استحواذ مجموعة مستشفيات «كليوباترا» على مجموعة «ألاميدا» لخدمات الرعاية الصحية، أعلن جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، أمس، في بيانٍ له، رفضه المبدئي للصفقة، «في ضوء حرصه على منع إنشاء كيانات احتكارية في سوق المستشفيات في مصر»، وهو ما قد يتبعه إضرار بالرعاية الصحية للمواطن المصري، ورفع أسعارها، بحسب البيان.

 وأشار البيان إلى إخطار «حماية المنافسة» وزيرة الصحة والسكان، هالة زايد، بتقريره المبدئي بشأن الآثار المحتملة حال إتمام الصفقة، ومنها تعزيز هيمنة «كليوباترا» على مستشفيات الدرجة الأولى في القاهرة والجيزة.

وفي الأحد الماضي وقَّعت مجموعة «كليوباترا» اتفاقية استحواذ على 100% من أسهم مجموعة «ألاميدا»، في صفقة اندماج تُعد الأضخم في قطاع الصحة في إفريقيا، قدّرت وكالة «بلومبرج» قيمتها بنحو نصف مليار دولار، وبموجب الاتفاق سينتقل إلى «كليوباترا» مستشفيات «السلام الدولي» في المعادي والقاهرة الجديدة، و«دار الفؤاد» في مدينة السادس من أكتوبر ومدينة نصر.

وسبق أن طالب «حماية المنافسة» من وزارة الصحة، في فبراير الماضي، التدخل لإيقاف الصفقة، لأنها قد تُقيد حصول المريض على أفضل الخدمات بأقل الأسعار، ويحق للوزارة رفض أو إتمام الصفقة، فيما لا يملك «حماية المنافسة» إيقاف أي صفقات للاندماج أو الاستحواذ، لأن القانون الذي يُنظم عمله لم يمنحه سلطة منع الاتفاقات، حسبما قالت هبة شاهين، الخبيرة في مجال حماية المنافسة والأستاذة الزائرة في كلية كينجز في لندن، لـ«مدى مصر» في وقت سابق.

شركاؤنا في الكوكب

وفاة «زيزو» قبل زفافه إلى «سُنسن»

توفي، صباح اليوم، ذكر الزراف «زيزو»، والذي قطع مسافة كبيرة، بصحبة زرافتين صغيرتين، قادمًا من جنوب إفريقيا إلى حديقة الحيوان بالجيزة، الأسبوع الماضي، بعد أن رتب المسؤولون بالحديقة زفافه على الزرافة الوحيدة المتبقية «سُنسن»، حسبما قال مصدر بالهيئة العامة لخدمات الطب البيطري، لموقع «مصراوي».  

انتهت استعدادات «سنسن» للزواج بالحزن مرة أخرى، حيث كان «زيزو» هو عريسها الثاني، بعد وفاة زوجها السابق وابنها العام الماضي.

وأرجع المصدر وفاة «زيزو» إلى تدهور حالته الصحية، بعد تعرضه لصدمة برد بسبب ظروف الطقس التي تمر بها البلاد. لافتًا إلى أن الزراف من الحيوانات التي تعيش في الغابات الاستوائية ولديها حساسية تجاه البرد.

ومن جانبها، قررت الهيئة العامة للخدمات البيطرية تشكيل لجنة لإجراء الصفة التشريحية للتأكد من أسباب نفوق ذكر الزراف الأخير بالحديقة. 

تعرب أسرة «مدى مصر» عن حزنها لوفاة «زيزو»، ونتمنى على المسؤولين توفير ظروف أفضل لباقي إناث الزرافات الموجودات الآن بالحديقة.

سريعًا: 

وافق مجلس الوزراء بصورة نهائية، اليوم، على مدّ فترة التصالح في مخالفات البناء ثلاثة أشهر مرة أخرى، تنتهي بنهاية مارس المقبل، على أن يكون مُقدم جدية التصالح 30% عند دفعه في يناير، و35% عند دفعه في فبراير، و40% عند دفعه في مارس، بدلًا من 25%، كما كان سابقًا.

–  «لإجبارها عملائها من فنادق ومطاعم وبارات وموزعين وتجار تجزئة على عدم التعامل مع منافسيها، والربط بين مختلف منتجاتها، ومنح خصومات ولاء تعمل على تقييد المنافسة والإضرار بتوزيع المنتجات المنافسة في السوق»، أقر جهاز حماية المنافسة اليوم في بيانٍ له، بثبوت مخالفة مجموعة الأهرام للمشروبات لأحكام القانون رقم 3 لسنة 2005، في سوق توزيع المشروبات الكحولية.

اعلان

دعمك هو الطريقة الوحيدة
لضمان استمرارية الصحافة
المستقلة والتقدمية

عشان من حقك الحصول على معلومات صحيحة، ومحتوى ذكي، ودقيق، وتغطية شاملة؛ انضم الآن لـ"برنامج عضوية مدى" وكن جزءًا من مجتمعنا وساعدنا نحافظ على استقلاليتنا التحريرية واستمراريتنا. اعرف اكتر

أشترك الآن