جاسر عبد الرازق «بلا ملابس شتوية وممنوع من مغادرة زنزانته الانفرادية» | إدراج «عبد الفتاح» و«أبو الفتوح» على «الإرهابيين» 

«بلا ملابس شتوية وممنوع من مغادرة زنزانته الانفرادية».. محامو جاسر عبد الرازق: «حياته معرضة للخطر»

قال حسام بهجت، مؤسس المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، ومديرها المؤقت، إن جاسر عبد الرازق أخبر المحامين خلال جلسة استكمال التحقيق معه، اليوم، أنه محبوس إنفراديًا في ليمان طرة، وأن إدارة السجن صادرت كل متعلقاته الشخصية، وأنه ينام على سرير حديدي دون مرتبة أو ملابس شتوية، كما لم يُسمح له بمغادرة زنزانته منذ فجر الجمعة الماضي.

كانت نيابة أمن الدولة قد نظرت اليوم جلسة استكمال التحقيق مع عبد الرازق، مدير «المبادرة» التنفيذي، والتي سمحت لثلاثة محامين فقط بحضورها، ثم نقلته سيارة ترحيلات من مقر النيابة بعد انتهاء الجلسة، لم تصدر النيابة قرارها حتى كتابة النشرة.

المحامي نجاد البرعي، أحد من حضروا التحقيق مع عبد الرازق، قال لـ«مدى مصر» إن مدير «المبادرة» التنفيذي حضر إلى النيابة مرتديًا ملابس خفيفة. وأخبر محاميه بأنه يشعر بالبرد طوال الوقت في محبسه، ورغم إخطاره إدارة السجن أكثر من مرة إلا أنها لم تتخذ أي إجراءات. 

وأضاف البرعي أن المحامين طالبوا بانتداب قاضي تحقيق لمباشرة القضية، فضلًا عن انتقال النيابة إلى محبس عبد الرازق للتحقق من شروط محبسه، ولضمان الحفاظ على صحته والسماح بدخول ملابس شتوية، مؤكدًا أن موكله يُعامل معاملة سيئة على خلاف الدستور والقانون، وأن حياته وصحته معرّضة للخطر.  

وشهد محيط مقر نيابة أمن الدولة العليا، في محكمة القاهرة الجديدة، حضور 12 دبلوماسيًا، تضامنًا مع أعضاء فريق «المبادرة» المحبوسين، ومن بين المتضامنين ممثلين عن ألمانيا والمملكة المتحدة وإسبانيا وأيرلندا وإيطاليا وفنلندا. بينما لم تسمح قوات تأمين المحكمة لأسر المقبوض عليهم أو أي من المتضامنين أو أعضاء فريق «المبادرة» بالوقوف أمام المحكمة، وأجبرتهم على الابتعاد.

كانت النيابة أخطرت محامي «المبادرة»، أمس، بتحديد جلسة اليوم لاستكمال التحقيق مع أعضاء الفريق المقبوض عليهم، بحسب المنظمة الحقوقية، فيما اقتصرت جلسة اليوم على حضور جاسر عبد الرازق، ولم يظهر أي من زميليه المحبوسين، محمد بشير، المدير الإداري لـ«المبادرة»، وكريم عنّارة، مدير وحدة العدالة الجنائية بها.

وضمّت نيابة أمن الدولة العليا بشير وعنّارة وعبد الرازق للقضية رقم 855 لسنة 2020، أيام الأحد والخميس والجمعة من الأسبوع الماضي بالترتيب، ووجهت لهم تهمًا بـ«الانضمام لجماعة إرهابية مع العلم بأغراضها»، و«استخدام حساب خاص على شبكة المعلومات الدولية بهدف نشر أخبار كاذبة»، و«ارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب»، و«إذاعة أخبار وبيانات كاذبة».

وأتت الهجمة على العاملين بـ«المبادرة» بعد لقاء نظمته، في 3 نوفمبر الجاري، لمناقشة سُبل دعم حقوق الإنسان في مصر وحول العالم وشارك به سفراء كل من: ألمانيا والدنمارك وإسبانيا وإيطاليا وبلجيكا وسويسرا وفرنسا وفنلندا وهولندا والقائمين بأعمال سفراء: كندا والسويد والنرويج، ونائب سفير بريطانيا، وممثلين عن المفوضية الأوروبية في القاهرة.

وخلال الأسبوع الماضي أدانت دول عديدة القبض على قيادات «المبادرة»، ومن بين هذه الدول بريطانيا والسويد والأرجنتين وألمانيا والدانمارك وفرنسا والنرويج وكندا والولايات المتحدة الأمريكية. كما طالب المتحدثان باسم الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي بالإفراج عن أفراد المبادرة المقبوض عليهم. 

كما أعلن عدد كبير من الشخصيات السياسية والمنظمات الحقوقية والمراكز البحثية من أماكن مختلفة حول العالم تضامنها مع المبادرة وفريقها، وطالبوا بالإفراج عن المحبوسين منهم. 

إدراج علاء عبد الفتاح و«الباقر» و«أبو الفتوح» و«القصاص» على قائمة الإرهابيين

نشرت «الوقائع المصرية»، اليوم، حكم محكمة جنايات القاهرة، برئاسة حسن فريد، بإدراج عبد المنعم أبو الفتوح، المرشح الرئاسي الأسبق، ومؤسس حزب «مصر القوية»، ونائبه برئاسة الحزب، محمد القصاص، والناشط السياسي والمدوِّن، علاء عبد الفتاح، والمحامي محمد الباقر، على قائمة «الإرهابيين»، فضلًا عن عدد من أعضاء جماعة «الإخوان المسلمين» وآخرين، وذلك لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ إصدار الحكم في 19 نوفمبر الجاري.

من جانبه، اعتبر المحامي خالد علي القرار دليلًا على عدم دستورية قانون الكيانات الإرهابية، الذي مكّن المحكمة من الحكم على نشطاء سياسيين بأنهم إرهابيون دون حضورهم أو حضور محامين يدافعون عنهم.

أوضح علي لـ«مدى مصر» أنه بموجب القانون يطلب النائب العام من «الجنايات» إدراج المتهمين على قوائم الإرهاب، لتعقد الأخيرة جلسة داخل غرفة المداولة لتؤيّد طلب النائب العام، ولا يسمح للمتهمين بالدفاع عن أنفسهم سوى أمام محكمة النقض التي عادة ما تصدر أحكامًا بعد عدة أشهر.

وفيما شمل قرار «الجنايات» المنشور اليوم أسماء 29 متهمًا، تطرق الحكم إلى تقدم النيابة العامة بطلبين للمحكمة بإدراج المتهمين على ذمة القضية رقم 1781 لسنة 2019 على قائمة الإرهابيين، دون تحديد للاتهامات والوقائع المنسوبة إليهم.

كانت «النقض» قد قضت في الأول من فبراير الماضي، بإلغاء حكم سابق لـ «الجنايات» بإدراج «أبو الفتوح» على «الإرهابيين»، وفي اليوم التالي للحكم وجهت نيابة أمن الدولة العليا للأخير اتهامات جديدة بـ«قيادة جماعة إرهابية وارتكاب جريمة من جرائم التمويل»، ما قررت على إثره الجنايات إعادة إدراجه على القائمة نفسها مرة ثانية.

وفي مارس الماضي، أقرّ رئيس الجمهورية تعديلات على «الكيانات الإرهابية»، وبموجبها يترتب على «الإدراج» عدة آثار أبرزها؛ التحفظ على أموال المدرجين و«تجميد» العضوية في النقابات المهنية ومجالس إدارات الشركات والجمعيات والمؤسسات، وأي كيان تساهم فيه الدولة أو المواطنين بنصيب ما، ومجالس إدارات الأندية والاتحادات الرياضية وأي كيان مخصص للمنفعة العامة، إلى جانب فقدان شرط حسن السمعة والسيرة اللازم لتولي الوظائف والمناصب العامة أو النيابية.

مصادر إيطالية: الوضع الحقوقي المصري قد يعرقل تعاون البلدين عسكريًا واقتصاديًا

قالت مصادر حكومية إيطالية لـ«مدى مصر» أوضاع حقوق الإنسان في مصر قد تعرقل قدرة الحكومة الإيطالية على تنفيذ اتفاقيات التعاون الاقتصادي والعسكري مع نظيرتها المصرية.

وفي حين أشارت المصادر تحديدًا للتطورات في قضايا: تحقيقات مقتل جوليو ريجيني، وحبس ثلاثة من فريق «المبادرة المصرية»، وكذلك حبس الباحث الحقوقي باتريك جورج زكي، أوضحت أن هذه التطورات قد تؤدي لتقليص الهامش المتاح أمام الحكومة المصرية، للمناورة قانونيًا، في ما يخص محاكمة ضباط اﻷمن الوطني المتهمين بقتل ريجيني.

وشهد الأسبوع الجاري تطورًا من شأنه إضافة بعض العوائق أمام العلاقات المصرية الإيطالية، مع نشر صحيفة «لا ريبوبليكا» الإيطالية أن المدعي العام في طريقه لإنهاء التحقيقات في قضية مقتل ريجيني وبدء محاكمة المتهمين خلال أسبوعين، حتى في حالة عدم تعاون السلطات المصرية، خاصة مع امتلاكه أدلة تعتبر كافية، وتوثق التورط المباشر للأجهزة اﻷمنية المصرية في قتل ريجيني.

ويمكن للمدعي العام الإيطالي أن يطلب بدء المحاكمة إذا ما وجد أن ما لديه من أدلة كافٍ، فيما يجب أن يسبق استدعاء المتهمين أمام القاضي، إخطارهم أولًا بانتهاء التحقيقات، والاتهامات الموجهة لهم، وجميع الأدلة المتوفرة ضدهم، وذلك لتمكينهم ودفاعهم من مراجعتها. وخلال عشرين يومًا من إخطارهم ببدء المحاكمة، يجوز للمتهمين تقديم مذكرة دفاعية أو نتائج تحقيقاتهم الخاصة أو مطالبة المدعي العام بإجراء تحقيقات محددة.

غير أن وجوب إخطار المتهمين قد يُشكل تحديًا قانونيًا إذا لم تتعاون جهات التحقيق المصرية بإمداد الجانب الإيطالي بمعلومات كافية عن عناوين إقامة المتهمين.

كان المدعي العام الإيطالي نشر بيانًا، مطلع يوليو الماضي، عقب اجتماعه مع الجانب المصري جاء فيه أن «هناك حاجة لردود فعل ملموسة من المصريين في وقت قصير بخصوص محل إقامة المشتبه فيهم والذي كان المحققين الإيطاليين قد حددوا أسماءهم السنة الماضية وهو المطلب الذي لم يرد عليه المصريون حتى الآن». 

وعُثر على جثمان الباحث الإيطالي جوليو ريجيني، 28 عامًا، خارج القاهرة في 3 فبراير 2016 بعد أسبوع من اختفائه في يوم ذكرى ثورة 25 يناير الخامسة. وبعد فحص الجثة في روما، ذكر تقرير الطب الشرعي المبدئي أن ريجيني تعرّض للتعذيب لعدة أيام، وأنه فارق الحياة بعد تعرضه لكسر فقرات عنقه.

النائب العام: ناشدنا المشرّع بإعادة النظر في إمكانية إعدام مَن هم دون الـ 18 عامًا

قال النائب العام، حمادة الصاوي، أمس، إن النيابة العامة ناشدت المشرّع، في مرافعتها في قضية «شهيد الشهامة محمود البنا»، إعادة النظر في العقوبات المقررة لمَن يرتكب جريمة القتل، ولم يتجاوز عمره 18 عامًا، وذلك لأن القضاء المصري يلتزم بمنع معاقبة الأطفال الذين لم يتجاوز عمرهم 18 سنة بمثل هذه العقوبات المشددة.

جاء ذلك في لقاء مع الدفعة الثالثة من الأكاديمية الوطنية للتدريب، ضمن البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة. وخلال اللقاء، قال النائب العام إنه «لا يوجد في مصر اختفاء قسري أو اعتقال»، وأن مثل هذه الوقائع إن ثبتت فهي تُشكّل جرائم يعاقب عليها قانون العقوبات المصري، أما بخصوص «محاكمة المتهمين بارتكاب جرائم إرهابية»، فقال إن محاكمتهم تجرى في محاكم عادية غير استثنائية، وأن القضايا المتعلقة بأعمال إرهابية تنظرها دوائر محاكم الجنايات العادية، مُستشهدًا في ذلك بإعادة محاكمة المتهم «حبارة» الذي أُعدم في 15 ديسمبر 2016، بعد أن نُقض الحكم الصادر بإدانته، وأُعيدت محاكمته وثبتت إدانته مرة أخرى.

وحول الجرائم المرتكبة باستخدام مواقع التواصل الاجتماعي، قال النائب العام إن النيابة تصدت مؤخرًا إلى هذه النوعية المستحدثة من الجرائم، والتي استغل «مرتكبوها مواقع التواصل الاجتماعي لارتكاب جرائمهم واستهداف شباب الأمة بها»، وقدمت النيابة عددًا من المتهمين ممَن ثبت اتهامهم بارتكاب جرائم منصوص عليها قانونًا إلى المحاكمات الجنائية بأدلة ثابتة قِبلهم، وقد نالوًا عقابًا رادعًا بأحكام قضائية صدرت ضدهم.

كما وجّه الصاوي المتدربين إلى أن أفضل وسيلة لتعلم الإدارة هي تطبيق ما تحويه كتب علوم الإدارة، في الواقع الوظيفي العملي، والاطلاع على دراسات كيفية إدارة الوقت والأزمات وإصدار القرارات الخاصة بكل جهة، وهي العناصر التي اعتبرها من أهم سبل تكوين الشخصية القيادية، «فضلًا عن ضرورة تمتع الشخصية القيادية بإقناع مرئوسيها بها»، بحسب تعبير النائب العام.

آخر إحصاءات «كورونا»، بحسب ما أعلنته وزارة الصحة، أمس:

الإصابات الجديدة: 351
إجمالي المصابين: 113027
الوفيات الجديدة: 13
إجمالي الوفيات: 6548
إجمالي حالات الشفاء: 101881

بالتزامن مع ارتفاع وتيرة الإصابات في مصر، ارتفعت وفيات الأطباء إلى 205 وفيات، بعدما أعلنت النقابة العامة لأطباء مصر، أمس، عن وفاة مدحت مرقص، مدير الخدمات الطبية بشركة «نستلة»، متأثرًا بإصابته بكورونا.

ومن وفيات اﻷطباء التي لا تتوقف، إلى استمرار الإعلان عن إصابات بالفيروس بين لاعبي كرة القدم، وأحدثهم وليد سليمان، الذي أعلن، أمس، إيجابية عينته هو ونجله، رافعًا عدد الإصابات بين لاعبي «الأهلي» إلى ثلاثة، مع صالح جمعة ومحمود كهربا، قبل مباراة الفريق أمام «الزمالك» في نهائي دوري أبطال إفريقيا، الجمعة المقبل.

وفي حين تزداد الإصابات المحلية، أعلن مدرب ليفربول الإنجليزي، يورجن كلوب، أمس، عن سلبية أحدث مسحات محترفنا محمد صلاح، الذي أُعيد إلى إنجلترا على متن طائرة خاصة مجهزة، بعد أيام من ثبوت إيجابية عينته أثناء وجوده في معسكر المنتخب، في القاهرة، قبل مباراة مع منتخب توجو، والذي سبقه حضوره حفل زفاف شقيقه.

ونبقى في إنجلترا، حيث أعلنت جامعة أكسفورد، اليوم، عن وصول فعالية اللقاح الذي تطوره إلى نسبة 70%، قابلة للارتفاع إلى 90% في حالة استخدام جرعة أولى أخف، وفقًا لتغطية «ذا جارديان»، التي أشارت إلى فعالية اللقاح في فئات عمرية مختلفة، بما في ذلك كبار السن، وكذلك في حالة الإصابة المتوسطة والمتقدمة، بالإضافة لوجود مؤشرات على أنه قد يساعد أيضًا في وقف انتقال المرض بين المصابين.

فيما أشارت تغطية BBC إلى أن اللقاح سيكون أرخص سعرًا، ويسهل تخزينه ووصوله إلى كل العالم مقارنة بالبدائل الأخرى مثل لقاح «فايزر» الذي يجب أن يُخزن في درجة حرارة منخفضة للغاية.

سريعًا:

  • ومن وزير الخارجية اﻷمريكي المنتظر إلى الحالي، مارك بومبيو، الذي كان طرفًا في لقاء جمع ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، ورئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أمس، في مدينة نيوم السعودية، في زيارة لم يعلن عنها، ورصدتها وسائل إعلامية إسرائيلية، ثم أكدها وزير التعليم الإسرائيلي، اليوم بينما نفاها وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان. الزيارة تأتي وسط محاولات أمريكية لتسريع وتيرة التطبيع العربي مع إسرائيل، بعد التطبيع الإماراتي والبحريني والسوداني معها، وهو الملف الذي نشط فيه بومبيو مؤخرًا.
  • حددت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، اليوم، جلسة 19 ديسمبر المقبل لنظر دعوى قضائية أقامها المحامي طارق محمود، ضد الممثل محمد رمضان، بتهمة «الإساءة للشعب المصري»، بحسب «المصري اليوم»، وذلك إثر نشر صورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي لرمضان مع المغني الإسرائيلي عومير آرم في دبي.
  • أمهل رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، قوات إقليم تيجراي 72 ساعة للاستسلام قبل أن يأمر قواته بالتقدم إلى عاصمة الإقليم ميكيلي. وقال المتحدث باسم الجيش الإثيوبي إن الدبابات ستحاصر ميكيلي، التي تضم نحو نصف مليون نسمة، وربما تلجأ إلى قذفها لإجبار القوات المحلية على الاستسلام، بحسب تغطية «رويترز». 
  • أعلن اليوم الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» عن إيقاف نائب رئيسه، رئيس الاتحاد الإفريقي، أحمد أحمد، ومنعه من ممارسة أي نشاط متعلق بكرة القدم لمدة 5 سنوات، مع تغريمه 200 ألف فرانك سويسري، ذلك بسبب سوء السلوك المالي. كانت التحقيقات في فساد أحمد قد بدأت بعد تقديم سكرتيره السابق، عمرو فهمي، شكوى للفيفا، يتهم فيها رئيسه بالاختلاس، وتقديم رشاوى مالية وفي صور رحلات عمرة لموظفي الاتحاد، بالإضافة إلى التحرش بموظفاته. أقيل فهمي إثر شكواه قبل أن يتوفى مطلع العام الحالي. المزيد من التفاصيل تجدونها في هذا الفيديو.
اعلان

دعمك هو الطريقة الوحيدة
لضمان استمرارية الصحافة
المستقلة والتقدمية

عشان من حقك الحصول على معلومات صحيحة، ومحتوى ذكي، ودقيق، وتغطية شاملة؛ انضم الآن لـ"برنامج عضوية مدى" وكن جزءًا من مجتمعنا وساعدنا نحافظ على استقلاليتنا التحريرية واستمراريتنا. اعرف اكتر

أشترك الآن