مجلس الدولة يرفض دعاوى تطالب بحق تعيين النساء في مناصب قضائية به | الحكومة تحذر من إجراءات مشابهة لفترة الحظر

«الخصم والحكم».. مجلس الدولة يرفض دعوى تطالب بحق النساء في اعتلاء منصات المجلس

رفضت الدائرة الثانية لمحكمة القضاء الإداري، أمس الإثنين، الدعوى رقم 59364 لسنة 73 قضاء إداري، والمقامة منذ فبراير 2018 من أمنية جاد الله، مؤسِسِة حملة «المنصة حقها»، وطعنت الدعوى بعدم دستورية بعض نصوص قانون مجلس الدولة ولائحته، بالإضافة إلى قرار الجمعية العمومية لمجلس الدولة الصادر في 2010، وهي النصوص التي تمنع خريجات كلية الحقوق من التقدم لشغل وظائف بالمجلس، أسوة بالخريجين، وطلبت الدعوى أيضًا إحالة القضية للمحكمة الدستورية العليا للفصل فيها. كما رفضت المحكمة أيضًا ثلاث دعاوى أخرى من ثلاثة من خريجات كليات الحقوق، دفعة 2017، واللاتي قدمنها ضد القرار السلبي لمجلس الدولة بالامتناع عن تسلميهن ملفات التقديم لشغل مناصب مندوبات في المجلس، بحسب ما قالته جاد الله لـ«مدى مصر». 

وبحسب حملة «المنصة حقها»، وبحسب جاد الله، فإنها فور حصولها على الحكم ستطعن على قرار المحكمة، والطعن متاح  خلال ستين يومًا من تاريخ صدور الحكم، وهي الدرجة الأخيرة من التقاضي المتاحة أمامها. وترى جاد الله في الحكم أنه منع خريجات القانون من حقهن في تولي القضاء بما يخالف الدستور والقانون والمعاهدات الدولية. 

تصف جاد الله الحكم لـ«مدى مصر» بأنه متناقض مع استراتيجية تمكين المرأة التي وضعها المجلس القومي للمرأة في عام المرأة في 2017، والتي تهدف إلى رفع نسبة القاضيات إلى 25% بحلول عام 2030. تقول «ازاي نشوف الاستراتيجية دي مع رفض حق الستات في التقديم وتقنين ده بأحكام قضائية». العدد الحالي للقاضيات هو 66 قاضية، ما يوازي أقل من 0.5%. وبحسب الاستراتيجية، عدد القاضيات منذ بداية تعيينهن في 2003 وحتى آخر تعيين لهن في 2015، بلغ 66 قاضية من إجمالي 16 ألف قاضٍ. 

أشارت جاد الله أيضًا إلى المادة 53 من الدستور المصري والتي تنص على: «المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والحريات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الدين، أو العقيدة، أو الجنس، أو الأصل، أو العرق، أو اللون، أو اللغة، أو الإعاقة، أو المستوى الاجتماعي، أو الانتماء السياسي أو الجغرافي، أو لأي سبب آخر. التمييز والحض على الكراهية جريمة، يعاقب عليها القانون. تلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على كافة أشكال التمييز، وينظم القانون إنشاء مفوضية مستقلة لهذا الغرض». مضيفة أن هذه المفوضية لم تنشأ حتى الآن رغم أنها من القوانين المكملة للدستور، وأنها كانت ستلجأ للمفوضية، لو تم إنشائها، في دعواها المنظورة أمام مجلس الدولة «وهو الخصم والحكم» في آن واحد. 

وقدمت عضوة مجلس النواب السابق، أنيسة حسونة، مشروع قانون «مفوضية المساواة وعدم التمييز» للبرلمان في منتصف عام 2016، ووضع مشروع القانون على أجندة البرلمان في يوليو 2018، ثم أعادت حسونة تذكير البرلمان في سبتمبر 2019، بتقديم مشروع القانون مرة أخرى، والذي لم يغادر اللجنة الدستورية والتشريعية. 

للتعرف أكثر على ملف التمييز ضد النساء في جهات قضائية مثل مجلس الدولة والنيابة العامة، وعلى تفاصيل أكثر عن الدعوى التي رُفضت أمس وعلى دعاوى مماثلة، يمكن الإطلاع على تقريرنا المنشور في أغسطس الماضي هنا.

الحكومة تحذر من إجراءات مشابهة لفترة الحظر.. ومواعيد دائمة لغلق المحال التجارية 

مع تزايد عدد الإصابات بكورونا مرة أخرى، حذر مجلس الوزراء مجددًا، المواطنين، من عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية في الأماكن المزدحمة، مشددًا على تطبيق غرامة عدم ارتداء الكمامة داخل أماكن العمل، والمواصلات العامة، والمولات التجارية، والمطاعم. مشيرًا إلى حالات الإغلاق المستمرة في أوروبا وبعض الدول الأجنبية نتيجة الموجة الثانية، داعيًا المواطنين للالتزام بالتباعد الاجتماعي، تجنبًا لاتخاذ قرارات قد تضر الكثير اقتصاديًا، وفقًا لبيان مجلس الوزراء، أمس. هذه القرارات قد تكون مماثلة لما تم خلال ذروة كورونا في مصر، بحسب تصريح لمتحدث مجلس الوزراء، نادر سعد، أمس. 

وفيما يبدو أن الجائحة كانت فرصة جيدة للحكومة لتطبيق مواعيد دائمة لإغلاق المنشآت التجارية، والتي فشلت في تنفيذها مرات كثيرة على مدار سنوات. حيث أشار سعد، لإقرار مجلس الوزراء غدًا مقترح من وزارة التنمية المحلية، لوضع مواعيد محددة لغلق المحلات العامة، والمنشآت السياحية والورش، يحددها معايير مثل مكان المنشآت؛ في محافظة ساحلية أم في الدلتا والوادي، وأيضًا طبيعة المنتجات والخدمات التي تقدمها، كما تتحدد مواعيد الإغلاق وفقًا لاختلاف فصول السنة. 

 وقال سعد إن السوبرماركت والصيدليات مستثناة من مواعيد الإغلاق، أما المواعيد  المقترحة للمقاهي والمطاعم تتراوح ما بين الساعة 10 و11 في الشتاء، و 12 وأحيانًا 1 صباحًا في الصيف، أما المحال التجارية فتغلق أبوابها الساعة 10 في الشتاء، و11 خلال الصيف. الورش الحرفية الموجودة بالمناطق السكنية ستغلق قبل المحال التجارية، أما الورش بالمناطق الحرفية فليس لها مواعيد إغلاق محددة، لأن العامل الرئيسي في تحديد مواعيد الإغلاق هو إبعاد الإزعاج عن المناطق السكنية، بحسب سعد. 

هذا المقترح لاقى اعتراض غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، لأنه يهدد قدرة المنشآت السياحية على الاحتفاظ بالعمالة إذا ما نفذت الحكومة هذا القرار، حسبما قال عادل المصري، رئيس الغرفة، في مداخلة هاتفية له لبرنامج «الحكاية» على قناة «ام بي سي مصر»، أمس. وأوضح المصري أن القطاع السياحي يعاني خسائر منذ بداية الجائحة وما صحبها من إغلاق، وتشديد الإجراءات الاحترازية، فضلًا عن العمل بنصف السعة الاستيعابية. مطالبًا مد مواعيد الإغلاق إلى الواحدة صباحًا. 

آخر إحصاءات «كورونا»، بحسب ما أعلنته وزارة الصحة، أمس:

الإصابات الجديدة: 189
إجمالي المصابين: 107925
الوفيات الجديدة: 13
إجمالي الوفيات: 6291
إجمالي حالات الشفاء: 99652

الإفراج عن عدد من اللاجئين المقبوض عليهم على خلفية احتجاجات ضد مقتل طفل سوداني

أطلقت السلطات الأمنية، أمس، سراح عدد من اللاجئين السودانيين الذين ألقت القبض عليهم الأحد الماضي من محيط منزل الطفل اللاجئ السوداني محمد حسن، الذي أثار قتله، الأسبوع الماضي، غضبًا واسعًا من اللاجئين السودانيين في منطقتي مساكن أبناء الجيزة، التي تقيم فيها أسرة الطفل، ومساكن عثمان، وهما منطقتان متجاورتان بمدينة السادس من أكتوبر، بحسب لاجئين وقانونيين لـ«مدى مصر».

 فيما يبقى والد الطفل وعمه مُحتجزين منذ الأحد الماضي، بحسب محامية الأسرة، إسراء كردي، التي أضافت أن الأب قُبض عليه بعد الدفن مباشرة، ومحتجز الآن في قسم ثالث أكتوبر بمنطقة هرم سيتي، ولم توجه له اتهامات أو يحرر ضده محضر حتى اللحظة، فيما لا تتوفر معلومات عن مكان احتجاز عم الطفل. 

لا تعرف كردي العدد الإجمالي للاجئين السودانيين الذين قُبض عليهم اليومين الماضيين، لكنها قالت إن هناك ما يزيد عن 70 شخصًا قُبض عليهم من أمام مسكن أسرة محمد الأحد، وتم ترحيلهم للسجن المركزي بالكيلو 10 ونصف، وحقق الأمن الوطني معهم، قبل إطلاق سراح عدد منهم أمس. وأضافت أن العدد أكبر من ذلك، مضيفة أنه كان هناك اعتقالات من البيوت، ومن الوقفة التي نظمها سودانيون أمام المفوضية السامية لشؤون اللاجئين.

وفضّت الشرطة، الأحد الماضي، بالقوة، تجمعين للاجئين سودانيين احتجوا ضد تكرار الاعتداءات عليهم وعلى أطفالهم، أولهما كان وقفة احتجاجية أمام المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، طالبوا فيها بتوفير الحماية لهم، أو نقلهم لبلد آخر أو لمعسكرات داخل مصر لحمايتهم، والذي تلاه فضّ الشرطة تجمعًا آخر لسودانيين أمام منزل أسرة حسن، واعتقالها عدد كبير منهم. 

وشهدت المنطقة المحيطة بمسكن الطفل تواجد أمني مكثف، خاصة يوم الأحد، كما اقتحمت الشرطة عددًا من بيوت السودانيين بالمنطقة وقبضت عليهم، بحسب ما قالته واحدة من سكان المنطقة سابقًا لـ«مدى مصر»، وما أكدته أيضًا كردي. 

أحد المفرج عنهم، طلب عدم ذكر اسمه، قدر لـ«مدى مصر» عدد من أُطلق سراحهم أمس، بحوالي  58 على الأقل، بينهم أربع نساء، وأن هناك عشرة آخرين، تقريبًا، لا يزالوا قيد الحبس، وقيل لهم إنهم سيتم عرضهم على النيابة. وقُبض على اللاجئ السوداني الأحد الماضي، من أمام قسم ثالث أكتوبر بهرم سيتي، حيث توجه وآخرون لمساعدة والد الطفل في إجراءات الدفن، ثم نقلوا لاحقًا إلى أحد أماكن الاحتجاز، وهناك وجد سودانيين آخرين قُبض عليهم من منازلهم ومن عزاء الطفل ومن الشارع، حسبما أوضح.  

وأمرت النيابة العامة، الأحد الماضي، بحبس المتهم بقتل الطفل السوداني، أربعة أيام احتياطيًّا على ذمة التحقيقات، بتهمة القتل العمد، بعد أن أقرّ المتهم -المقبوض عليه- بقتله الطفل اللاجئ مع سبق الإصرار، في مسكنه بعد استدراجه بعيدًا عن شقيقته في إحدى الغرف، وطعنه عدة طعنات أودت بحياته، انتقامًا لخلاف مالي بينه وبين والد المجني عليه.

بعد سنوات من الحظر.. مصر واليابان يتفقان على تبادل الموالح والسلع

بعد مفاوضات امتدت لنحو عشر سنوات، نجحت وزارة الزراعة المصرية، أخيرًا، في فتح السوق اليابانية أمام الموالح المصرية بحسب بيان لمجلس الوزراء، أمس، بعد حظر دخولها اليابان لمدة 25 عامًا، بدعوى إصابتها بذبابة الفاكهة، وعدم مطابقتها للقيود اليابانية الصارمة للمنتجات الزراعية. 
قرار رفع الحظر على الموالح المصرية يبدأ تنفيذه في 11 من الشهر الجاري، مع  إخضاعها لفحص في مصر قبل التصدير، بحسب موقع وزارة الزراعة والغابات والمصائد السمكية اليابانية.
موافقة اليابان على دخول الموالح المصرية إلى أسواقها مرة أخرى، هي إشارة إلى ارتفاع جودتها، وخلوها من مخلفات المبيدات بحسب بعض الخبراء الزراعيين، وهو السبب الذي أدى لحظر تصدير منتجات مصرية زراعية عديدة لأسواق خارجية، قبل أن تنجح وزارة الزراعة في إلغاء هذه القيود تدريجيًا.

ويبدو أن اليابان لم تخرج خالية الوفاض من هذا الاتفاق، حيث أصدرت الجريدة الرسمية، في نفس اليوم، قرارًا بتخفيف القيود التي فرضتها على المنتجات اليابانية، على خلفية كارثة التسرب الإشعاعي في حادث «فوكوشيما» النووي، عام 2011.
بعد الحادث مباشرة حظرت الحكومة المصرية الواردات اليابانية من المواد الغذائية والنباتات ومختلف المنتجات الزراعية والخردة والمواد الخام وقطع غيار السيارات المستعملة والأدوية والمواد الخام للأدوية، وفرضت إجراء اختبار إشعاعي على المواد الأخرى عند دخولها البلاد، ثم قررت عام 2016 تخفيف هذه القيود، وسمحت بدخول بعض المنتجات مع تقديم شهادات موثقة من الحكومة اليابانية للتحليل الإشعاعي، وإجراء تحليل إشعاعي آخر عند وصولها مصر، مع استمرار حظر الخردة والفضلات المعدنية.
القرار الجديد يخفف هذه القيود على المنتجات المسموح بدخولها، ويسمح لها الاستغناء عن تقارير الحكومة اليابانية والاكتفاء بالفحص الإشعاعي في ميناء الوصول فقط. 

الولايات المتحدة تمدد حالة الطوارئ تجاه السودان.. والخارجية السودانية: إجراء روتيني

مدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، السبت الماضي، حالة الطوارئ تجاه السودان. وأوضح بيان للرئيس الأمريكي أن هذا الإجراء يمدد سريان الأمر التنفيذي الصادر عام 1997 لإعلان حالة الطوارئ تجاه السودان، والقرار الصادر في  2006 باعتبار الصراع في إقليم دارفور السوداني يشكل تهديدًا للأمن القومي والسياسة الخارجية للولايات المتحدة.

من جانبها، أصدرت وزارة الخارجية السودانية بيانًا، الأحد الماضي، تؤكد فيه أن هذا التجديد إجراء روتيني يتم عند حلول موعده، ولن يكون له أي تأثير على الخطوات الجارية حاليًا لإخراج السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، موضحة أنه من المتوقع إلغاء التجديد مباشرة مع القوانين التي صدرت ضد السودان خلال السنوات الماضية، بعد استكمال الإجراءات الحالية لإنهاء التصنيف وإلغاء القوانين المتعلقة به.

وفي الوقت نفسه، تسعى الولايات المتحدة لإنهاء العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على السودان عام 2005 بسبب الصراع في دارفور، بحسب وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، أمس، وكان الرئيس الأمريكي، قد بدأ بالفعل عملية شطب السودان بعد أن وافقت الحكومة الجديدة على بدء عملية تطبيع تدريجية مع إسرائيل، ودفعت 335 مليون دولار كتعويض للناجين وعائلات ضحايا الهجمات التي حدثت في عهد الرئيس السابق عمر البشير. 

ليلة الانتخابات الأمريكية

يدلي الناخبون الأمريكيون اليوم بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية الأصعب منذ عقود. السيناريوهات المتوقعة هي إما فوز حاسم لأحد المرشحين يحسم النتيجة بدرجة كبيرة الليلة، أو حصول المرشحين على أصوات متقاربة تؤدي إلى الدخول في مسار طويل من التقاضي والنزاع على فرز الأصوات قد يؤجل حسم النتيجة لأيام وربما أسابيع. يمكنكم متابعة التصويت والمؤشرات الأولية والنتائج عبر التحديثات المستمرة لـ«نيويورك تايمز»، أو مشاهدة البث المباشر لقناة «سي بي إس نيوز» على يوتيوب.

وأظهر استطلاع الرأي الأخير، على موقع «فايف ثيرتي آيت» الذي يجمع بيانات من أنحاء الولايات المتحدة، أن فرص بايدن في الفوز بأغلبية المجمع الانتخابي تصل إلى 89%. كما توقع نفس الموقع تقدم بايدن بنسبة 8% على ترامب في الأصوات الشعبية.

ويحتاج المرشح في الانتخابات الأمريكية إلى الفوز بـ 270 صوتًا في المجمع الانتخابي الذي يبلغ عدد أصواته 538 صوتًا يمثلون الولايات الأمريكية الخمسين، كل ولاية بحسب وزنها النسبي. وقد يفشل المرشح في حسم الانتخابات لصالحه إذا فشل في الحصول على أغلبية أصوات المجمع الانتخابي حتى لو فاز بأغلبية الأصوات الشعبية، كما حدث مع هيلاري كلينتون سنة 2016، التي تفوقت على ترامب ثلاثة ملايين صوت، غير أن ترامب فاز عليها في المجمع الانتخابي. 

وشهدت الانتخابات هذا العام توسعًا في استخدام التصويت المبكر والتصويت عن طريق البريد بسبب جائحة كورونا. وبالفعل أدلى نحو 100 مليون شخص بأصواتهم مبكرًا، في رقم غير مسبوق يُمثل ثلثي عدد من صوتوا في الانتخابات السابقة عام 2016. وخلال حملته الانتخابية، دأب ترامب على مهاجمة التصويت عن طريق البريد مدعيًا وجود وقائع تزوير به. وحاول محامو ترامب بالفعل إلغاء فرز الأصوات المبكرة في ولايتي نيفادا وتكساس عن طريق الدعاوى القضائية، إلا أن محكمتي الولايتين رفضتا الدعاوى في ذلك الشأن.

التنافس اليوم ليس على البيت الأبيض فقط. تشمل الانتخابات كذلك التصويت على مقاعد مجلس النواب البالغ عددها 435 مقعدًا يسيطر على أغلبيتها الديمقراطيون حاليًا، بالإضافة إلى 35 مقعدًا بمجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الجمهوريون. وقد تغير الانتخابات الليلة تركيبة «الشيوخ» لصالح الديمقراطيين.

في المقابل يبني البيت الأبيض سياجًا غير قابل للتسلّق للإحاطة بالمقر الرئاسي، خوفًا من أعمال شغب ومظاهرات واسعة النطاق عقب الانتخابات. وفي المنطقة المحيطة بالبيت الأبيض، بدأت المحال في الاستعداد لأعمال شغب متوقعة بتغطية واجهاتها الزجاجية بألواح من الخشب كما رصد العديد من مستخدمي شبكات التواصل الاجتماعي.

«جنايات القاهرة» تُخلي سبيل 460 متهمًا على ذمة 19 قضية سياسية

شَهدت ماكينة تجديدات الحبس الدورية تعطلًا مفاجئًا اليوم؛ بقرار الدائرة الثانية إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار معتز خفاجي، بإخلاء سبيل 460 متهمًا بتدابير احترازية -لم تُعرف بعد- على ذمة 19 قضية مختلفة على الأقل، منهم أكثر من 300 متهم قُبض عليهم على خلفية مظاهرات سبتمبر 2019، ثم حبستهم نيابة أمن الدولة العليا على ذمة قضيتي 1338، و1413 لسنة 2019، حسبما قال المحامي خالد علي لـ«مدى مصر»، مُضيفًا أن المُخلى سبيلهم من محافظات القاهرة، والسويس، والفيوم.

 وبذلك، لا يتبقى من «معتقلي سبتمبر 2019» قيد الحبس سوى قرابة 70 متهمًا، حسبما دوّن علي لاحقًا على فيسبوك.

تضمنت القرارات، إخلاء المحكمة سبيل الصحفي هيثم محجوب، بعد ستة أشهر من إلقاء القبض عليه، وحبسه احتياطيًا على ذمة القضية 586 لسنة 2020، حسبما قال المحامي بالشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، أحمد عبداللطيف، لـ«مدى مصر»، والصحفي محمد أوكسجين، المحبوس احتياطيًا على ذمة القضية 1356 لسنة 2019، بحسب المحامي نبيه الجنادي، والصحفي سيد عبداللاه، المحبوس احتياطيًا، على ذمة القضية 1338 لسنة 2019، بحسب عضو مجلس نقابة الصحفيين، محمد سعد عبدالحفيظ. وقُبض على أوكسجين وعبد اللاه في سبتمبر 2019.

شملت القرارات أيضًا، الناشط السياسي سامح سعودي، المحبوس احتياطيًا على ذمة القضية 1338 لسنة 2019، بحسب الجنادي. 

وشهد سبتمبر 2019، أكبر حملة اعتقالات في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، شملت أربعة آلاف شخص، كرد فعل على بعض التظاهرات التي انطلقت في 20 من نفس الشهر، استجابةً لدعوات الممثل والمقاول محمد علي للتظاهر حينئذ.

وفي حين يعد عدد المُخلى سبيلهم اليوم أحد أكبر إخلاءات السبيل على ذمة قضايا سياسية في الآونة الأخيرة، إلا أن القرار ليس نهائيًا بعد؛ إذ يحق لنيابة أمن الدولة استئناف أمر إخلاء السبيل خلال 48 ساعة من صدوره.

وفي سياق متصل، رغم مرور أربعة أشهر، على انتهاء الحد الأقصى لمدة حبسه احتياطيًا، جددت محكمة جنايات المنصورة حبس الناشط السياسي وعضو حركة 6 أبريل، محمد عادل 45 يومًا، على ذمة القضية  5606 لسنة 2018، بحسب الجنادي، ولا يعد عادل الناشط السياسي الوحيد المحبوس رغم تجاوزه الحد الأقصى للحبس الاحتياطي، إذ يشاركه ذلك الوضع عدة متهمين، منهم رئيس حزب مصر القوية، عبدالمنعم أبو الفتوح.

وبالرغم من اختلاف قضايا المتهمين المذكورين، إلا أن اتهاماتهم متشابهة، «الانتماء لجماعة إرهابية، ونشر أخبار كاذبة».

سريعًا:

– فيما بدأت، أمس، إجراءات التصويت خارج الجمهورية في المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب، تلقت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، في نفس اليوم، 75 طعنًا قضائيًا، على قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات الأحد الماضي، نظرت منها 44 طعنًا، وقررت حجزها للحكم بجلسة السبت المقبل، 7 نوفمبر، فيما قررت تأجيل باقي الطعون أيضًا لنظرها بجلسة السبت المقبل، حسبما نقلت جريدة الوطن

– لقي أربعة أشخاص مصرعهم وأصيب 17 آخرين، في هجوم مسلح، اليوم، في العاصمة النمساوية فيينا، أسفر عن وقوع 4 قتلى و17 مصابًا، فيما قتلت الشرطة النمساوية أحد منفذي الهجوم، واعتقلت آخر. ووصف وزير الداخلية النمساوي منفذ الحادث بـ«الإرهابي الإسلامي»، بحسب «بي بي سي»، وأدان شيخ الأزهر، أحمد الطيب، هجوم اليوم الذي يأتي بعد أيام من هجوم مسلح آخر استهدف ثلاثة مواطنين بكنيسة نوتردام، في مدينة نيس الفرنسية.

– استمر مؤشر مدراء المشتريات (PMI) في التحسن، حيث ارتفع محققصا 51.4 نقطة خلال أكتوبر الماضي، مقابل 50.4 نقطة في سبتمبر، وهو أعلى مستوى له منذ  نحو ست سنوات (ديسمبر 2014) بحسب بيان مجموعة IHS Markit، الصادر اليوم. وبالرغم من تحسن النشاط الاقتصادي للقطاع الخاص إلا أن بيانات المؤشر قد رصدت انخفاضًا للمرة الثانية عشرة على التوالي في معدلات التوظيف.

ويعتبر  مستوى الـ50 نقطة هو الحد الفاصل بين النمو والانكماش، ويعتمد المؤشر على بيانات مجمعة من مسؤولي المشتريات التنفيذيين في أكثر من 400 شركة من شركات القطاع الخاص غير النفطي، ويقدم المؤشر، الذي تعده مجموعة IHS Markit، نظرة عامة عن ظروف التشغيل في نشاط القطاع الخاص غير المنتج للنفط في مصر.

– أرسلت جهات التحقيق إلى البنك المركزي المصري خطابًا، تطلب فيه منع علاء وجمال مبارك، نجلي الرئيس الأسبق حسني مبارك، من التصرف في أموالهما، بشكل مؤقت، حسب جريدة الشروق، اليوم،  وذلك بخصوص قضية منظورة أمام القضاء، لم تحددها.

اعلان

دعمك هو الطريقة الوحيدة
لضمان استمرارية الصحافة
المستقلة والتقدمية

عشان من حقك الحصول على معلومات صحيحة، ومحتوى ذكي، ودقيق، وتغطية شاملة؛ انضم الآن لـ"برنامج عضوية مدى" وكن جزءًا من مجتمعنا وساعدنا نحافظ على استقلاليتنا التحريرية واستمراريتنا. اعرف اكتر

أشترك الآن