رئيس «مستقبل وطن» رئيسًا لـ«الشيوخ» | انتقادات اقتصادية لإدارة الحكومة لملف دعم الطاقة | عليا «الوفد» تبدأ الإطاحة بـ«أبو شقة» من الرئاسة  
 
 

تقرير: أربعة أخطاء في الخطة الحكومية لرفع أسعار الطاقة 

انتقدت ورقة صادرة، أمس، عن المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، خطة الحكومة لتخفيض دعم الطاقة منذ عام 2014 وحتى الآن، والتي اتسمت بضعف التصميم، نتيجة نقص الشفافية، ما تسبب في آثار اجتماعية واقتصادية حادة على مستوى معيشة الفقراء والأسر ذات الدخل المتوسط، والنشاطات الاقتصادية لعدد كبير منهم.

بحسب الورقة، التي حملت عنوان: «فاتورة الأخطاء الأربعة: الخطة المصرية-الصندوقية لرفع أسعار الطاقة»، كان أحد أهم مستهدفات الخطة من تقليص دعم الطاقة هو «إصلاح الهيئات الحكومية التي تحصل على دعم الطاقة، وزيادة قابليتها للمحاسبة».

واستنتجت الورقة، التي أعدتها سلمى حسين، الباحثة في ملف العدالة الاقتصادية والاجتماعية، أن خطة تخفيض دعم الطاقة أبقت إلى حد كبير على مكتسبات أصحاب الشركات النافذة سياسيًا (الريع الناتج عن دعم الطاقة لمنشآتهم، وقدرته الورقة بحوالي 80 مليار جنيه في عام 2017-2018 وحده بناءً على دراسة صادرة عن البنك الدولي).

الورقة، التي صدرت بالتزامن مع اليوم العالمي للقضاء على الفقر، ناقشت أربعة أسئلة أساسية: هل نجحت الحكومة في تخفيض حجم الدعم؟، ومن يحصل على دعم الطاقة؟، وهل اتبعت الحكومة المصرية أفضل الممارسات العالمية للتخلص من دعم الطاقة؟، ولماذا لا يتم الإعلان عن دعم الطاقة الموجه إلى المنتجين؟

هل نجحت الحكومة في تخفيض حجم الدعم؟

تميز الورقة بين مراحل دعم الطاقة، قبل وبعد الاتفاق مع صندوق النقد، معتبرة أن تخفيض فاتورة الدعم قبل تنفيذ البرنامج الاقتصادي المتفق عليه مع الصندوق كان أفضل، «لأنه كان أكثر تدرجًا».

بدأت مصر في تطبيق برنامج للتخلص من دعم الطاقة في 2014، في لحظة شهد فيها العالم انخفاض أسعار البترول. وبدأت الخطة التي صممت للتطبيق على خمس سنوات بزيادة أسعار كل أنواع الطاقة لكل من القطاع المنزلي والمنتجين (قطاعات الصناعة والزراعة والبناء والسياحة والتجارة).

الخطة في إجمالها جيدة، من حيث التدرج، وحجم المعلومات المتاحة، والتوازن بين رفع الدعم عن المواطنين ورفعه عن القطاع الإنتاجي (المنتجين). ونجحت في العامين الأولين لها في تخفيض العبء على الموازنة العامة، بحسب الورقة. ولكن منذ 2016، تغير الوضع؛ بدأت أسعار النفط العالمية في الارتفاع. وعليه، تم تمديد تنفيذ الخطة حتى 2021، ولكن بالنسبة للكهرباء فقط.

لكن، في نهاية 2016، وقعت مصر قرضًا قيمته 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي. وترتب على شروطه أن فقد الجنيه حوالي 40٪ من قيمته، ما أدي إلى مضاعفة فاتورة الواردات البترولية والغاز لأن واردات مصر من المواد البترولية أصبحت مقومة بالسعر الحر للدولار، ومن ثم تضاعف الدعم الموجه إلى الطاقة، بحيث تآكل أثر العامين الأولين من الخطة المحلية لتقليص الدعم. ويوضح الشكل التالي تطور مخصصات دعم الطاقة في الموازنة العامة في الفترة ما بين 2013-2014 و2019-2020.

المصدر: المبادرة المصرية للحقوق الشخصية استنادًا إلى بيانات وزارة المالية وصندوق النقد الدولي

ويتضح من الشكل السابق زيادة مخصصات دعم الطاقة في العام المالي 2018-2019 مقارنة بالعام 2015-2016. ووصل مجموع الدعم خلال العام 2019-2020 إلى 57 مليار جنيه، ما يعني وفرًا يساوي 22 مليار جنيه وهو ما يعد ضئيلًا إذ يمثل 1.1% من إجمالي الإنفاق العام في الموازنة بالسنة المالية 2015-2016.

وفي مقابل ذلك «الوفر الضئيل»، كما تصفه الورقة، فإن التكلفة الاجتماعية التي سُددت تبدو باهظة على ما يبدو، «حيث زاد متوسط الإنفاق على الكهرباء والغاز لدى الأسر المصرية، وكانت الزيادة في الريف أكثر منها في الحضر، حيث وصلت النسبة إلى 25٪ من الإنفاق على المسكن في الريف، و18.5٪ في الحضر، مقارنة بمتوسط 16.4٪ في عام 2015».

من يحصل على دعم الطاقة؟ 

«لا تقل دعم الطاقة، قل الدعم الموجه إلى الهيئات الحكومية للبترول والكهرباء»، كما تنصح الورقة، موضحةً أن مخصصات الدعم توجه بالأساس إلى هيئتين حكوميتين، هما المسؤولتان عن إنتاج الطاقة، وهما الهيئة المصرية العامة للبترول وشركاتها التابعة، والهيئة المصرية للكهرباء وشركاتها التابعة.

ضعف الحوكمة وغياب الشفافية في هذه الشركات يطرح «أسئلة عديدة عن كفاءة إنتاج تلك المنتجات [البترولية]، لأن هذه المخصصات التي تقدر بعشرات المليارات، حين تدخل خزائن كيان حكومي، يصبح لديه حافز مبطن كي لا يتوخى أفضل وأكفأ طرق الإنتاج، لأنه كلما ارتفعت تكاليف الإنتاج، كلما حصل على دعم أكبر من الموازنة العامة».

على سبيل المثال، في ما يخص الهيئة العامة للبترول، وفي عام 2017-2018، «زادت مصروفات الهيئة عن المخطط بمبلغ 91.65 مليار جنيه (ثلث الإيرادات الفعلية للهيئة). وحققت الهيئة أرباحًا أقل من المخطط، تبلغ 3.9 مليار جنيه […]. ولا توجد أي وثائق منشورة تشرح أسباب زيادة الإنفاق الفعلي عن المخطط، ولا سبب تدني الربح الصافي».

هل اتبعت الحكومة المصرية أفضل الممارسات العالمية للتخلص من دعم الطاقة؟

يتناول هذا السؤال مناقشة ما غاب عن خطة تقليص الدعم في مصر التي أقرها الصندوق ضمن البرنامج المتفق عليه بين الطرفين. تشير الورقة إلى دراسة الباحثين رينتشلر وبازيليان -الصادرة عن البنك الدولي- والتي تقدم ما تعتبره استراتيجية نموذجية لإصلاح الدعم من ست خطوات. طبقًا للورقة، لم تلتزم مصر بكثير من الموصى به، حيث تجاهلت الحكومة عند تخفيض الدعم مثلًا زيادة الإنفاق على التعليم والصحة، والتخفيضات الضريبية (خاصة الضرائب على العمل) وغيرها.

لماذا لا يتم الإعلان عن دعم الطاقة الموجه إلى المنتجين؟

ترى الباحثة أن غياب هذا التحليل يعد من أهم النقاط التي غابت عن الخطة المصرية المدعومة من صندوق النقد، لأنه يتعلق بالجزء الأكبر من الدعم، «وهو جزء مسكوت عنه ولم يخضع من ثم لنقاش عام علني موسع»، بحسب الورقة.

تنطلق الورقة من تصور لدعم الطاقة الموجه إلى المنتجين كدعم يعد، في معظمه، ضارًا، «لأنه يؤدي إلى سوء تخصيص الموارد تجاه الصناعات والأنشطة الاقتصادية كثيفة الطاقة. ومعظم تلك الصناعات كثيفة الطاقة مثل الحديد والأسمنت والأسمدة والسيراميك، هي صناعات تصديرية، أي أنه في النهاية دعم يفيد المستهلك الأجنبي».

أدى الدعم السخي الذي كان يذهب إلى تلك القطاعات إلى سرعة نفاد البترول والغاز الطبيعي، لتتحول مصر إلى مستورد صافٍ في عام 2013، بحسب الورقة. يشير صندوق النقد الدولي في أول تقرير له عن مصر بعد التوقيع على القرض إلى أن الدعم الموجه إلى المنتجين ما زال مرتفعًا. قبل بدء خطة تحرير دعم الطاقة عام 2014، كان الدعم الموجه إلى المنتجين قد بلغ 80٪ من إجمالي دعم الطاقة، بينما لم يتجاوز نظيره الموجه إلى القطاع المنزلي 20٪ من إجمالي فاتورة الدعم.

تستند الورقة إلى دراسة نشرها البنك الدولي في 2014، توضح كيف تتمتع الصناعات كثيفة الطاقة بمراكز احتكارية، كما أن أصحابها كانوا نافذين سياسيًا في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك.

وتبعًا للورقة، استمر ذلك النفوذ للشركات كثيفة استخدام الطاقة إلى الآن، حيث يشكل أصحابها ثاني أكبر تكتل في البرلمان (17٪ من أعضاء البرلمان) -استنادًا لتقديرات الباحث أكرم الألفي- ويترأسون اللجان المتعلقة بالتشريع لأنشطتهم بشكل مباشر.

وفي حين قامت خطة رفع الأسعار بالأساس على أربع إلى خمس زيادات متتالية في أسعار الطاقة -كهرباء ووقود- الموجهة إلى القطاع العائلي، لم تتكبد تلك الشركات سوى رفع بعض الأسعار إلى بعض المصانع مرة واحدة في 2014، ثم عاودت الانخفاض في 2019 و2020.

اختيار «عبده» قائمًا بأعمال رئيس الحزب يصعد أزمة «الوفد».. و«أبو شقة»: اجتماع الهيئة باطل     

استمرارا للأزمة الداخلية التي تعصف بحزب الوفد، اختارت هيئته العليا، أمس، قائمًا بأعمال رئيس الحزب، بدلًا من الرئيس الحالي، بهاء أبو شقة، الذي أكد من جانبه أن اجتماع الهيئة باطل وكذلك كافة قراراتها.

اجتماع الهيئة العليا انتهى إلى اختيار نائب رئيس الوفد، محمد عبده، قائمًا بأعمال الرئيس، حتى اختيار رئيس جديد في ديسمبر المقبل، مع إخطار لجنة شؤون اﻷحزاب بالقرار.

من جابنه، قال أبو شقة أن اجتماع الهيئة العليا باطل، وكذلك أية قرارات أو إجراءات صدرت عنه، موضحًا في بيان حسب صحيفة «الشروق» أن الدعوة للاجتماع لم تتم بالطرق المنصوص عليها، بالمخالفة للائحة. وهو ما رد عليه عبده قائلًا إن الاجتماع قانوني، وأن 30 عضوًا بمكتب الهيئة العليا وافقوا على القرار، وحضر الاجتماع 26 منهم.

كانت قرارات عليا الوفد شملت أيضًا تشكيل لجنة خماسية لتحديد مواعيد وإجراءات انتخاب رئيس جديد للحزب، ولجنة أخرى لمتابعة تبرعات انتخابات الشيوخ والبرلمان، واعتبار الهيئة في حالة انعقاد دائم حتى انتخاب الرئيس الجديد.

كان الانقسام الداخلي داخل الوفد قد تصاعد حول المشاركة في الانتخابات البرلمانية، نتيجة تقديم قائمة مرشحي الحزب لقائمة التحالف التي تضم 12 حزبًا، ويقودها حزب مستقبل وطن، دون عرضها على الهيئة العليا، وسط اتهامات لرئيس الحزب، أبو شقة بغياب الشفافية. خاصة مع وجود حالة عدم رضا عن سيطرة حزب مستقبل وطن، المدعوم من أجهزة الدولة على القائمة، وهو ما تصاعد مع وضع «مستقبل وطن» أسماء 12 مرشحًا ومرشحة تابعين له ضمن قائمة الوفد التي من المفترض أن تشمل 19 اسمًا، ليبقى بينهم سبعة وفديين فقط. وعصفت سيطرة «مستقبل وطن» على الانتخابات، والتي بدأت مع انتخابات الشيوخ ومستمرة في انتخابات النواب، بعدد من الأحزاب، مثل الوفد والشعب الجمهوري.

التطبيع العربي: وفد إسرائيلي في البحرين.. ومنطقة اقتصادية إماراتية في القدس المحتلة.. واتفاق وشيك مع السودان بعد إنذار أمريكي

بعد شهر من توقيع اتفاقية تطبيع وتعاون بين الدولتين، في «واشنطن»، وصل البحرين، اليوم، أول وفد إسرائيلي رسمي يصاحبه وزير المالية الأمريكي، ستيف مانشين، الذي قال في بيان إن الزيارة تهدف إلى «توسيع التعاون الاقتصادي» بين إسرائيل والبحرين والإمارات.

من جانبه، قال مير بن شابات، رئيس الوفد، ومستشار الأمن القومي الإسرائيلي، إن المفاوضات ستركز على قطاعي الملاحة الجوية والمالية، فيما قال المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط، أفي بيركوفيتز، إن الزيارة ستشمل توقيع مذكرة تفاهم بين البحرين وإسرائيل لتطوير علاقات دبلوماسية وبنكية وسياحية، وذلك بحسب وكالة «رويترز».

ومن الخطوات الاستكشافية البحرينية في اقتصاديات التطبيع، إلى الخطوات الإماراتية الأكثر رسوخًا ووضوحًا، رغم توقيع الدولتين اتفاقية التطبيع في وقت متزامن، حيث أعلنت نائبة رئيس بلدية القدس المحتلة، فيلر ناحوم، الجمعة الماضي، عن مشروع إماراتي لإنشاء مدينة صناعية بالقدس الشرقية بتكلفة 606 ملايين دولار، وعلى مساحة قدرها 250 ألف متر مربع. والذي سيشمل بحسب «المصري اليوم»، إنشاء فنادق بتكنولوجيا عالية، تقليدًا لمنطقة «سيليكون فالي» التكنولوجية بولاية كاليفورنيا الأمريكية.

في ذات السياق، نقلت صحيفة «جوريساليم بوست» الإسرائيلية، عن مصادر مقربة من القيادة السودانية أن السودان قرر، الأربعاء الماضي، المضي قدمًا في اتفاقية التطبيع مع إسرائيل، بعد إنذار أمريكي للاعتراف بإسرائيل خلال 24 ساعة، وذلك استكمالًا للضغط الأمريكي الذي اشترط التطبيع مقابل حذف السودان من قائمة الدول التي ترعى الإرهاب ومن قوائم حظر السفر، فضلًا عن تسهيل الحصول على مساعدات اقتصادية واستثمارات، وذلك حسب المنشور في «الشروق»، أمس.

تقرير: تركز النساء في الوظائف التعليمية أدى لانخفاض الأجور عمومًا في القطاع

رصد تقرير صدر أمس، عن منصة العدالة الاجتماعية العلاقة بين ما أسماه «تأنيث»  القطاع التعليمي في مصر من ناحية، وانخفاض «مرتبات جميع العاملين بالتعليم سواء [كانوا] إناثًا أو ذكورًا» على حد قوله.

واستخدم التقرير  تعبير «تأنيث مهنة التعليم» في «وصف ظاهرة دخول النساء في مهنة التدريس على نطاق واسع» كما يقول. وتتجلى هيمنة النساء على الوظائف في القطاع التعليمي في هيمنتهن الواضحة على وظيفة التدريس بالذات كما يبدو من الشكل التالي الذي يوضح سيطرتهن على 99% من تلك الوظائف في التعليم ما قبل الابتدائي، وأكثر من 60% في التعليم الابتدائي، وأكثر من 50% في التعليم الإعدادي، وصولًا إلى ما يقرب من 60% من إجمالي تلك الوظائف في كل المراحل التعليمية بالرغم من هيمنة الرجال على تلك الوظائف في التعليم الثانوي.

المصدر: منصة العدالة الإجتماعية استنادًا إلى بيانات الكتاب الإحصائي السنوي الصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء

وتبعًا للتقرير، فقد «بلغت جملة المدرسين ما يفوق المليون مدرس، حوالي مليون و26 الفًا و727 مدرسًا في العام الدراسي 2019/2018، بلغت نسبة المعلمات بينهم 59.2 %مقابل 40.8% للمعلمين الذكور».

وفي المقابل، فثمة فجوة كبيرة تصل إلى 50% بين مستويات أجور النساء في قطاع التعليم في مصر ومتوسط مستويات أجورهن بصورة عامة، إذ تبلغ أجور المعلمات أسبوعيًا 510 جنيهات في المتوسط مقابل 1022 جنيهًا تمثل متوسط الأجر الأسبوعي للنساء العاملات عمومًا، وهو ما يرجعه التقرير لتعامل المجتمع مع الأمهات والنساء باعتبارهن مجهزات طبيعيًا ﻷداء تلك الوظائف (التدريس، خاصة في المراحل المبكرة)، ما يُفتَرَض معه أن هذه المهن تحتاج إلى قدر ضئيل من التدريب والمهارات.

شوقي يهاجم القنوات «المغرضة».. ويؤكد بدء العام الدراسي بضوابط الوقاية من «كورونا» 

نشر وزير التربية والتعليم، طارق شوقي، على صفحته على فيسبوك، اليوم، رسالة لمن أسماهم «القنوات المغرضة المعادية لمصر»، مؤكدًا أن الدراسة، التي بدأت أمس، في 12 محافظة، التزمت بالضوابط الخاصة بحماية الطلاب من فيروس كورونا، وأن أي مشكلة تظهر سيتم تصحيحها «رغم كل محاولات الإفشال والتشكيك والاهتمام بالصغائر وتضليل الرأي العام».

كان شوقي أعلن أمس عن مجموعة من القرارات والإجراءات، منها إنشاء مركز إلكتروني لتلقي استفسارات وشكاوي الأهالي عن طريق واتسآب، واطلاق ثلاث قنوات تعليمية خلال العام الدراسي الحالي، من بينها إطلاق قناة «مدرستنا»، اليوم الأحد، لتقديم خدمة تعليمية للتلاميذ بداية من «الرابع الإبتدائي» وحتى «الثالث الإعدادي»، وفق جدول حصص سيُتاح في المدارس. كما أعلن شوقي عن اطلاق منصة «التعليم المصري»، اليوم أيضًا، التي تخاطب المعلمين والطلاب والأهالي، كما تتضمن دليلًا للتعامل مع المنصات الرقمية العديدة التي أتاحتها الوزارة، كما اعتبر الوزير أن الخطة الحالية للتعليم، وما تتضمنه من  تقليل الكثافة وإعادة توزيع الحصص وتعدد مصادر التعلّم، كفيلة باستمرار العملية التعليمية في ظل «كورونا»، مشددًا على وجود تنسيق مع وزارة الصحة في حال ظهور أي أعراض إعياء على أي من الطلاب.

وكانت الوزارة قد وضعت بداية أكتوبر الجاري الضوابط الواجب تطبيقها على المدارس الحكومية والخاصة والدولية، والخاصة بإغلاق الفصول أو المدارس، في حال ظهور إصابات بفيروس كورونا بين الطلاب، في العام الدراسي الجديد.

آخر إحصاءات «كورونا»، بحسب ما أعلنته وزارة الصحة، أمس: 

الإصابات الجديدة: 138

إجمالي المصابين: 105297

الوفيات الجديدة: 10

إجمالي الوفيات: 6109

إجمالي حالات الشفاء: 98157

وصلت الإصابات اليومية بفيروس كورونا عالميًا إلى 400 ألف إصابة الجمعة الماضي، ما يعد رقمًا قياسيًا منذ بدء الجائحة، بحسب تقرير نشرته «رويترز» أمس. ويأتي نصيب أوروبا، والتي تواجه حاليًا موجة ثانية عنيفة، كبيرًا في الإصابات اليومية بـ«كورونا»، حيث أشار التقرير إلى أنه خلال الأسبوع الماضي، كانت الإصابات في أوروبا تبلغ 140 ألف يوميًا، وهو معدل الإصابات اليومي الأعلى من الهند والبرازيل والولايات المتحدة الأمريكية مجتمعين. وأضاف التقرير أن من بين كل 100 إصابة  يومية على مستوى العالم، هناك 34 إصابة في أوروبا، بينما تسجل القارة كل تسعة أيام حوالي مليون إصابة جديدة. وبحسب جامعة جون هوبكينز تجاوزت إصابات «كورونا» حول العالم 39 مليون و700 ألف إصابة، بينما تجاوزت الوفيات مليون و100 ألف حالة.

وبالعودة لتقرير رويترز، فإن بريطانيا، وفرنسا، وروسيا، وإسبانيا، وهولندا، سجلوا حوالي نصف الإصابات في أوروبا، ولمواجهة الموجة الثانية أغلق عدد من الدول الأوروبية المدارس وألغوا الجراحات الاختيارية، بل قامت بعض المدن بإغلاق المطاعم والبارات، مثل إقليم كتالونيا في إسبانيا لمدة أسبوعين، بينما تستعد بولندا لفتح مستشفيات ميدانية عسكرية، وتستعد جمهورية التشيك لاستدعاء طلبة الطب لمواجهة «كورونا». من ناحية أخرى تظل أمريكا اللاتينية هى الأكثر معاناة مع إصابات كورونا بنسبة 27% من الإصابات حول العالم، وتظل الولايات المتحدة الأمريكية هي الأعلى في عدد الوفيات، والتي تقترب من 220 ألف حالة وفاة. وبينما لا تزال اللقاحات المضادة لـ«كورونا» تحت البحث في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية، فإن مدينة صينية بدأت في طرح لقاحها الصيني سينوفاك بشكل تجريبي، بالتحديد على الموظفين الأساسيين والفئات الأكثر عرضة للإصابة، وذلك بسعر 60 دولارًا.

سريعًا:

  • في جلستهم الافتتاحية، اليوم، اختار أعضاء مجلس الشيوخ، المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيسًا للمجلس، وذلك بعد تأديتهم اليمين الدستورية. عبد الرازق، الذي ترشح وحيدًا للرئاسة حصل على 287 صوتًا من أصل 299 حاضرين. وهو رئيس حزب مستقبل وطن، المهيمن برلمانيًا، وشغل سابقًا مناصب قضائية من بينها رئاسة المحكمة الدستورية العليا، والتي كان من أبرز أحكامه خلالها، في مارس 2018، الاستمرار في تطبيق الاتفاق باعادة ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، والذي شمل التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير.
  • وصل وفد من المحكمة الجنائية الدولية إلى السودان لمناقشة محاكمة الرئيس السابق عمر البشير، المطلوب من المحكمة الدولية بتهم إبادة جماعية، وجرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية. وسيبقى الوفد في السودان حتى 21 أكتوبر الجاري، لمناقشة «التعاون» في القضية. ووافقت الحكومة السودانية على أنه يمكن محاكمة البشير في لاهاي.
  • قالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، هالة السعيد، في بيان أمس، إن «المشروعات الخضراء» المدرجة في الخطة الاستثمارية للعام الحالي يصل عددها إلى 691 مشروعًا بتكلفة كلية تصل إلى 447.3 مليار جنيه، باعتمادات 36.7 مليار جنيه تمثل 14% من إجمالي الاستثمارات العامة الموزعة في الخطة، ومن المستهدف زيادة هذه النسبة إلى 30% في خطة العام المقبل.
  • بعد ساعات من اتفاق أرمينيا وأذربيجان، مجددًا، على وقف إطلاق النيران، أعاد الطرفان، اليوم، اتهام بعضهما البعض بخرق الهدنة، وذلك في نزاع مسلح اندلع نهاية سبتمبر الماضي بين البلدين على منطقة ناجورنو كاراباخ، وهي المنطقة التابعة حدوديا لأذربيجان ولكن يحكمها ويسكنها أغلبية أرمينية. قتل في النزاع حتى الآن أكثر من 750 شخصًا، وفشلت عدة محاولات سابقة لوقف إطلاق النيران.
  • لأول مرة منذ سبعة أشهر، سمحت السلطات السعودية، اليوم، بالصلاة في المسجد الحرام، وأعلنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي أمس، عن استقبال 560 ألف مصل، لمدة أسبوعين، وفتح الزيارة للروضة الشريفة في المسجد النبوي، بالتزامن مع استقبال 220 ألف معتمر في المرحلة الثانية من عودة العمرة تدريجيا، بنسبة 75% من الطاقة الاستيعابية، وذلك حسبما نقلت «الشروق».
  • توقعت هيئة الأرصاد أسبوعا ممطرًا، يبدأ من الغد، الإثنين، وحتى يوم الجمعة المقبل، معلنة بداية موسم الأمطار لهذا العام، حسبما نقلت «المصري اليوم». وشملت التوقعات فرصة هطول أمطار على أقصى غرب السواحل الشمالية الغربية غدًا، الإثنين، أما الثلاثاء فقد يشهد سقوط أمطار على مناطق مختلفة من السواحل الشمالية الغربية، ومن المحتمل سقوط أمطار خفيفة على شمال الصعيد، متوسطة في القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية، وبين متوسطة وغزيرة على السواحل الشمالية الغربية أيام الأربعاء والخميس والجمعة، وقد تشهد السواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر أمطارا متوسطة الجمعة.
اعلان
 

دعمك هو الطريقة الوحيدة
لضمان استمرارية الصحافة
المستقلة والتقدمية

عشان من حقك الحصول على معلومات صحيحة، ومحتوى ذكي، ودقيق، وتغطية شاملة؛ انضم الآن لـ"برنامج عضوية مدى" وكن جزءًا من مجتمعنا وساعدنا نحافظ على استقلاليتنا التحريرية واستمراريتنا. اعرف اكتر

أشترك الآن