إغلاق تحقيقات أمريكية في احتمال تمويل بنك مصري حملة ترامب الأولى| بعد عام من التصديق على القانون.. الحكومة توافق «مبدئيًا» على إصدار اللائحة التنفيذية لـ «العمل الأهلي»
 
 

بعد أكثر من عام.. الحكومة توافق «مبدئيًا» على إصدار اللائحة التنفيذية لـ «العمل الأهلي»

بعد مرور عام وشهرين على تصديق الرئيس عبدالفتاح السيسي على قانون ممارسة العمل الأهلي، وافق مجلس الوزراء أمس، مبدأيًا، على إصدار اللائحة التنفيذية للقانون، دون الإعلان عن بنودها، إذ سيتم التوافق بين الوزارات المعنية بشأن بعض البنود؛ لإقرار اللائحة بصورة نهائية، بحسب بيان للمجلس.

من جانبه، يرى مدير المفوضية المصرية للحقوق والحريات، محمد لطفي، أن صدور اللائحة التنفيذية للقانون، لن يعود بالإيجاب على تنظيم العمل الأهلي، قائلًا لـ«مدى مصر» إن القانون نفسه، يُقيد العمل الأهلي في مصر، «فإذا نجحت في التسجيل، الذي لن يكون بمجرد الإخطار، يصعب عليّ القيام بأي خطوة أخرى دون تصريح»، يقول لطفي.

وأضاف «يعني أنا هبعت للجهة المختصة، اللي اتوقع تكون الشؤون الاجتماعية [وزارة التضامن الاجتماعي]، وبعدين متعرفش تعمل أي حاجة إلا بموافقتها، زي مؤتمر يضم أهالي، أو رصد لحالتهم الاجتماعية، أو الجلوس مع ممثلين لجهات حقوق الإنسان، حتى تغيير عنوانك، وإلا فيه عقوبات وغرامات باهظة».

وجهة نظر «المفوضية» في القانون، بحسب لطفي، إنه لا ضرورة له، وهو ما يعتبره «صوت نشاز» وسط المجتمع المدني، لكنه يوضح أن العمل الأهلي عمل مجتمعي يحتاج إلى أن يكون المجتمع حر، يستطيع القيام بما هو مطلوب منه، وفي حالة كان المجتمع حرًا لا حاجة لقانون ينظم عمله الأهلي، أما محاسبة الجمعيات الأهلية تكون فقط عند ارتكاب أي جريمة أو مخالفة قانونية، وقانون العقوبات به ما يكفي للمحاسبة على ذلك، يقول لطفي، الذي يُشير لوجود مواثيق دولية تخص ذلك العمل، ينص عليها الدستور المصري، يجب أن تطبق، لكن القانون نفسه قيّدها، حسبما قال.

وتعود المحاولات لسن قانون جديد ينظم العمل الأهلي في مصر، بدلًا من القانون الصادر في عام 2002، إلى عام 2013، عندما أعدت لجنة من ممثلي المجتمع المدني بتكليف من وزير التضامن الاجتماعي آنذاك، أحمد البرعي، مشروع قانون، وصفه مدير مكتب مصر لمركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، محمد زارع، في تصريحات سابقة لـ«مدى مصر»، أنه أحد أفضل القوانين التي خرجت عن الحكومة، إلا أنه لم ير النور.

وفي سبتمبر 2016، وافقت الحكومة على مشروع قانون أعدته وزارة التضامن الاجتماعي وأرسلته لمجلس الدولة لمراجعته قبل عرضه على مجلس النواب، إلا أنه واجه اعتراضات حقوقية لأسباب عدة بينها صعوبة شروط تأسيس الجمعيات.

وفي خطوة مفاجئة ناقش البرلمان في نوفمبر 2016 مشروع قانون لتنظيم عمل الجمعيات الأهلية مقدم من 204 نواب، بقيادة رئيس ائتلاف «دعم مصر»، عبد الهادي القصبي، متجاهلًا مشروع الحكومة. واعتبر حقوقيون مشروع القصبي أكثر سوءًا من مشروع «التضامن الاجتماعي»، و«يتخطى كل الحدود»، بحسب تعبير زارع لـ«مدى مصر»، فمثلًا تغيرت العقوبات التي يقرها مشروع القانون على المخالفات لتصبح الحبس بدلًا من الغرامة التي نص عليها قانون الحكومة، فيما اعترضت وزيرة التضامن الاجتماعي السابقة، غادة والي، حينها على قانون القصبي، وظهر ذلك في عدم حضورها للمناقشات حوله.

وافق البرلمان سريعًا على القانون، إلا أنه تأخر في إرساله إلى الرئاسة، حتى مايو 2017، حين صدّق عليه الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلا أن لائحته التنفيذية لم تصدر، وهو ما برره عضو مجلس نواب، محمد أبو حامد، لـ«مدى مصر»، بأن ذلك «يعكس أن مؤسسة الرئاسة كانت تُخضع الأمر للدراسة قبل تنفيذ القانون». وواجه القانون مطالبات بتعديله إلا أن السيسي رفضها في ديسمبر 2017. لكن في نوفمبر 2018، غيّر الرئيس رأيه وطالب بتعديله بعد طلب إحدى المشاركات في منتدى شباب العالم حينها بذلك، وفي الخلفية مورست ضغوط بالتغيير، أبرزها من أعضاء بالكونجرس الأمريكي.

بعد ذلك، دعت الحكومة إلى جلسات حوار مجتمعي بشأن تعديل القانون، وأُجريت التعديلات بالفعل في يناير 2019، وكانت أبرزها إلغاء العقوبات السالبة للحرية، والاكتفاء بغرامات مالية تبدأ من 200 ألف جنيه حتى مليون جنيه لتلقي أموالًا من جهة أجنبية أو محلية أو جمع التبرعات، دون أخذ موافقة من الجهة الإدارية.

كما شملت إلغاء مواد الجهاز القومي لتنظيم عمل المنظمات الأجنبية غير الحكومية، الذي نص القانون الحالي على تشكيله من ممثلي وزارات الدفاع والداخلية والخارجية والعدل، فضلًا عن ممثل عن جهاز المخابرات العامة والبنك المركزي والرقابة الإدارية للبت في كل ما يتعلق بتأسيس وعمل ونشاط المنظمات الأجنبية، واستبدالها بمادة لإنشاء وحدة مركزية للجمعيات والعمل الأهلي والوحدات الفرعية التابعة لها بوزارة التضامن.

وبرغم تعديلات الحكومة، اعتبر البرعي أنها «تتعارض في كثير من موادها مع المبادئ العامة الدولية لحق الأفراد في تكوين منظمات المجتمع المدني والانضمام إليها»، نافيًا أي تشابه بينها وبين المسودة التي أعدها وقت وجوده في الوزارة عام 2013، واصفًا التعديلات بأنها استبدلت مهام وصلاحيات الأجهزة الأمنية على العمل الأهلي برقابة الموظفين، فيما اعتبرها المحامي الحقوقي، نجاد البرعي، أفضل من كل التوقعات في ظل الظروف الحالية للبلاد.

إغلاق تحقيقات أمريكية في احتمال تمويل بنك مصري حملة ترامب في 2016

كشفت شبكة «سي. إن. إن» عن إجراء المحققين الفيدراليين تحقيقًا سريًا، على مدار ثلاث سنوات، لاشتباههم في تدفق 10 ملايين دولار، من بنك مملوك للحكومة المصرية، لدعم الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في حملته الانتخابية عام 2016، حسبما أفادت مصادر مطلعة على التحقيقات لـ«سي إن إن»، لكن التحقيق أُغلق هذا الصيف دون توجيه اتهامات أو الإشارة له علنًا.

ولم تفصح المستندات التي حصلت عليها «سي إن إن» عن اسم البنك المصري، وامتنع مُتحدث باسم الرئيس المصري عن التعليق على تساؤلات الشبكة.

التحقيق الذي سبق تحقيق مستشار وزارة العدل الأمريكية، روبرت مولر، عن التدخل الروسي في انتخابات الولايات المتحدة لعام 2016، استمر بعد ذلك، للتأكد مما إذا كانت هناك مساهمة خارجية غير قانونية لحملة ترامب الانتخابية من عدمه، في محاولة منهم لفهم العلاقات المالية الخارجية لترامب.

وكشفت «سي. إن. إن» أن التحقيقات ظلت سرية على مدار الثلاث سنوات السابقة، لدرجة أن المحققين أغلقوا ذات مرة طابقًا كاملًا من مبنى محكمة اتحادية في العاصمة واشنطن، حتى يتمكن فريق مولر من التعامل مع سجلات البنك المصري بناءً على مذكرة صادرة من هيئة محلفين كبرى.

وأُغلق التحقيق هذا الصيف دون توجيه اتهامات للبنك أو إثبات وجود صلة بين البنك المصري ومساهمة ترامب في الحملة الانتخابية، كما لم تتم الإشارة إليه علنًا ​​من قبل، وفقًا للعديد من المصادر التي استعانت «سي. إن. إن» بها في التحقيق.

وعلمت «سي إن إن» بالتحقيق في قضية البنك المصري من أكثر من عشرة مصادر، وكذلك وثائق المحكمة الصادرة حديثًا وملخصات مقابلات شهود مولر، المُسماة 302S، والتي حصلت عليها «سي إن إن» وموقع Buzzfeed من خلال الدعاوى القضائية في نوفمبر 2019.

وأكدت وزارة العدل أنه عندما أغلق مكتب مستشار الوزارة في 2019 التحقيق في القضية، نقل إلى المحققين في واشنطن تحقيقًا جاريًا بشأن مساهمة حملة أجنبية ووصفها بتحقيق «مساهمة الحملة الأجنبية». فيما قالت بعض المصادر لـ«سي إن إن» إن تلك القضية كانت تتضمن التحقيق بشأن تمويل البنك المصري.

وردًا على استفسارات «سي إن إن»، قال مسؤول كبير بوزارة العدل الأمريكية، إن محققي مولر والمدعي العام الأمريكي، والمدعون العامون في قسم الأمن القومي، فشلوا في رفع قضية. وبناءً على توصيات كل من مكتب التحقيقات الفيدرالي والمدعين العامين المهنيين، قام مايكل شيروين، المدعي العام الأمريكي بالإنابة، بإغلاق القضية رسميًا في يوليو».

يُذكر أنه في الأسابيع الأخيرة من انتخابات 2016، أثناء اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، قابل الرئيس السيسي ترامب وقت أن كان مرشحًا رئاسيًا أمام هيلاري كلينتون، وبدا السيسي متحمسًا لترامب في قوله للإعلام بعد اللقاء إن ترامب سوف يصبح رئيسًا قويًا، فيما وصف ترامب الرئيس المصري بأنه رجل رائع لديه كيمياء جيدة. وبعدها بأشهر أصبح السيسي أول رئيس أجنبي يتصل بترامب ويهنئه بفوزه في الانتخابات، وفقًا لـ «سي إن إن».

حبس المتهمين بقتل «مريم» في المعادي.. ونجل خالتها: الإسعاف حضرت بعد ساعة من الواقعة

قررت نيابة المعادي، اليوم، حبس المتهمين بقتل مريم، التي لقت مصرعها في حادث سرقة، أربعة أيام على ذمة التحقيق في تهمة «القتل المقترن بالسرقة بالإكراه»، معترفين بتكوينهم تشكيلًا عصابيًا لسرقة وخطف الحقائب، بحسب «المصري اليوم».

وقررت النيابة استدعاء صديقة مريم، التي كانت بصحبتها في الواقعة، مع تكليف الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية، بتفريغ كاميرات المراقبة للواقعة، مع طلب تحريات الشرطة حول الحادث.

كانت النيابة العامة أصدرت بيانًا، حول الحادث أمس، قالت فيه إن شاهدًا أبلغ الشرطة برؤيته سيارة ميكروباص، يستقلها اثنان، انتزع أحدهما حقيبة المجني عليها منها، ما أدى إلى اصطدامها بسيارة متوقفة، ومن ثَمّ وفاتها، وأشارت النيابة إلى أن الضحية قد مكثت قرابة نصف ساعة حتى قدوم سيارة الإسعاف.

فيما قال نجل خالة المجني عليها، محمد حسن، لـ«مدى مصر» إن الشاهد الرئيسي في الواقعة أبلغ قسم شرطة المعادي أن سيارة الإسعاف جاءت إلى محل الواقعة بعد مرور ساعة من وقوع الحادثة، مشيرًا إلى غضب المتواجدين حينها من تباطؤ الإسعاف.

ووقعت الحادثة في تقاطع شارع 87 مع شارع الحدائق الموازي لشارع 9 بالمعادي، حسبما قال شاهد عيان لـ«مدى مصر»، على بعد 15 دقيقة من أقرب نقطة إسعاف بحسب خرائط جوجل في ذروة الخامسة مساءً، كما هو موضح في الخريطة التالية.

التقطنا الصورة في الخامسة من مساء اليوم

وأضاف حسن أن كاميرات الواقعة التي شاهدها والد المجني عليها وعمها، أظهرت وجود حديث بين مريم والمتهمين قبل الحادثة، إلا أنه لم يتسن التأكد إذا كان يتضمن تحرش لفظي لعدم وجود صوت في تلك الكاميرات، لكن يتوقع حسن أن المتهمين تبادلا الحديث مع مريم بغرض لفت نظرها لهما، ثم سرقة حقيبتها، حيث كان ذلك الهدف الأساسي.

«صندوق النقد»: تأثر محدود للمالية المصرية بأزمة «كورونا» نتيجة ضعف الإنفاق على الوباء

جاءت توقعات صندوق النقد الدولي أفضل على نحو طفيف فيما يتعلق بمؤشرات المالية العامة لمصر، فتوقع تقلص العجز الكلي بميزان المدفوعات بدءًا من العام المالي القادم، ليسجل 5.2% مقابل 8.1% عن العام المالي الحالي، بحسب ما جاء في تقرير الرصد المالي للصندوق عن أكتوبر الجاري.

وأرجع «صندوق النقد» هذا التأثر المحدود للمالية العامة بأزمة كورونا، ما انعكس في تعافٍ سريع، إلى أن 35% من الموازنة العامة تذهب إلى خدمة أعباء الديون، وهو ما «قيد الاستجابة المالية تجاه الوباء».

وتوقع الصندوق تعافيًا في مؤشر الفائض الأولى (الفائض بين المصروفات والإيرادات دون احتساب بند خدمة الدين) خلال الخمس سنوات القادمة، مع تراجع هذا الفائض في العام المالي الجاري إلى 0.4% من إجمالي الناتج المحلي، ثم تحركه إلى مستوى 2.1% في العام التالي وحتى نهاية 2025 عند نفس المستوى.

ووفقًا للتقرير، ستشهد الإيرادات الحكومية تراجعًا بحوالي 1% نهاية العام الحالي، على أن تعاود النمو في 2021 لتصل إلى 20% من إجمالي الناتج المحلي وتستقر حول هذه النسبة حتى 2023.

بينما سينتعش الإنفاق الحكومي العام كنسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي خلال 2021 ليصل إلى 28.1% مقارنة بـ 26.6% في العام الجاري، ثم سيعاود الهبوط مرة أخرى لتبلغ نسبته 25.4%، ويواصل الهبوط خلال الثلاث سنوات التالية، بحسب توقعات صندوق النقد.

آخر إحصاءات «كورونا»، بحسب ما أعلنته وزارة الصحة، أمس: 

الإصابات الجديدة: 128

إجمالي المصابين: 104915

الوفيات الجديدة: 6

إجمالي الوفيات: 6077

إجمالي حالات الشفاء: 97920

—-

أوقفت شركة الأدوية «إيلي ليللي» الأمريكية، تجاربها السريرية لإنتاج لقاح مضاد لفيروس كورونا، بعد ظهور أعراض جانبية على أحد المشاركين، دون أن توضح تحديدًا ماهية تلك الأعراض، وفقًا لـ«سي إن إن»

دراسة: انخفاض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون 8.8% عالميًا بسبب «كورونا»

تراجعت انبعاثات ثاني أكسيد الكربون العالمية بنسبة 8.8% خلال النصف الأول من العام الجاري، مقارنة بالعام الماضي، بسبب توقف أغلبية النشاطات في العالم جراء جائحة كورونا، وفقًا لدراسة نشرتها مجلة نيتشر كوميونيكيشن، أمس.

وتشير الدراسة إلى أن توقيت انخفاض الانبعاثات توافق مع تدابير الإغلاق حول العالم، بحلول يوليو الماضي، وهو انخفاض أكبر مما كان عليه خلال فترات الركود الاقتصادي السابقة أو خلال الحرب العالمية الثانية.

وتخوّفت الدراسة من عودة الانبعاثات العالمية للارتفاع من جديد، مع تخفيف قيود الإغلاق، واستئناف بعض الأنشطة الاقتصادية، خاصة في الصين.

يتزامن هذا مع احتفال وزارة البيئة، أمس، بيوم البيئة العربي، الموافق 14 أكتوبر، وهو اليوم الذي يوافق تاريخ صدور قرارات الاجتماع الأول لمجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة عام 1987.

وكان شعار الاحتفال هذا العام «النفايات الإلكترونية والكهربائية واقع وحلول»، للتوعية بآثار النفايات الإلكترونية على البيئة، بحسب بيان للوزارة، أشار إلى دعم الأخيرة مبادرات بيئية للتخلص الآمن من المخلفات الإلكترونية والكهربائية.

ونشرت الوزارة على صفحتها الرسمية على مدار اليوم منشورات للتعريف بأنواع المخلفات الإلكترونية والكهربائية وتأثيرها على البيئة، وأيضًا طرق تدويرها.

سريعًا:

أدانت منظمة مراسلون بلا حدود، في بيان لها، أمس، القبض على كمال، شقيق رئيس تحرير موقع «درب» خالد البلشي، فضلًا عن اثنين من صحفيّ الموقع؛ شيماء سامي وإسلام الكلحي. وقالت صابرين النوى، مسؤولة مكتب الشرق الأوسط في المنظمة، إن «الاعتقالات المتكررة التي تطال محيط البلشي بشكل مباشر، هي طريقة واضحة لجعله يدفع ثمن كتاباته الملتزمة بالدفاع عن حقوق الإنسان».

نفذت مصلحة السجون، أمس، في سجن المنيا شديد الحراسة، أحكامًا بإعدام ثمانية مُدانين في قضايا جنائية، بحسب «المصري اليوم». وتعد مصر من أكثر الدول عالميًا في استخدام عقوبة الإعدام. وشهد العام الماضي تنفيذ إعدام 46 مُدانًا على الأقل، بحسب الجبهة المصرية لحقوق الإنسان.

استثنت وزارة التجارة والصناعة الفول الأخضر المجمد، من قرارها بوقف تصدير الفول الذي أصدرته نهاية مارس الماضي، بالتزامن مع جائحة كورونا لتوفير المنتج في السوق المحلي، والذي أعقبه قرارات بمد فترات منع التصدير، كان آخرها الأسبوع الماضي. وجاء القرار استجابةً لمطالب المجلس التصديري للصناعات الغذائية، حفاظًا على الأسواق التصديرية، حسبما جاء في بيان للمجلس، الثلاثاء الماضي. 

 

أنهى العاملون بالمؤسسة الثقافية العمالية والجامعة العمالية اعتصامهم، مساء أمس الأربعاء، بعد اتفاق جرى بين ممثلي اللجنة النقابية للعمال والاتحاد العام لنقابات وعمال مصر، بحضور ممثلين عن وزارة القوى العاملة ووزارة الداخلية. نص الاتفاق على صرف جميع مستحقات العاملين، وسداد ديون المؤسسة والجامعة، وتشكيل مجلس إدارة تنفيذي للجامعة والمؤسسة يضم «ممثل من الاتحاد العام ووزارة القوي العاملة وممثلين من وزارة التعليم العالي وشخصيات عامة ومن ذوي الخبرة وممثل عن اللجنة النقابية عضو له حق التصويت في المجلس، وإقالة كافة قيادات المؤسسة والجامعة الحاليين، وعدم الإضرار بالعاملين»، وذلك بحسب ما قالت مصادر من العاملين المعتصمين، لـ «مدى مصر»، وبحسب بيان أصدرته اللجنة النقابية للعاملين بالمؤسسة الثقافية والجامعة العمالية، في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس. يأتي هذا البيان بعد حوالي عشرة أيام من تنظيم مئات العاملين بالمؤسسة والجامعة لوقفات احتجاجية واعتصامًا بمقر المؤسسة في القاهرة، أرسلوا من خلاله استغاثات لرئيس الجمهورية للتدخل، احتجاجًا على سوء إدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، وللمطالبة بصرف مستحقاتهم المالية من رواتب متأخرة ومنح.. وغيرها، وأيضًا للمطالبة بنقل تبعية الجامعة والمؤسسة لأي جهة أخرى بخلاف الاتحاد العام. 

اعلان
 

دعمك هو الطريقة الوحيدة
لضمان استمرارية الصحافة
المستقلة والتقدمية

عشان من حقك الحصول على معلومات صحيحة، ومحتوى ذكي، ودقيق، وتغطية شاملة؛ انضم الآن لـ"برنامج عضوية مدى" وكن جزءًا من مجتمعنا وساعدنا نحافظ على استقلاليتنا التحريرية واستمراريتنا. اعرف اكتر

أشترك الآن