عاملون في الجامعة العمالية يعتصمون ويستغيثون بـ«السيسي» لإنقاذهم من «اتحاد المراغي»
 
 

اعتصام العاملين في الجامعة العمالية والمؤسسة الثقافية: نستغيث بـ«السيسي» لصرف رواتبنا ونقل تبعيتنا ﻷي جهة بخلاف اتحاد العمال

دخل مئات العاملين بالمؤسسة الثقافية العمالية والجامعة العمالية، في اعتصام بمقر المؤسسة، صباح اليوم، احتجاجًا على عدم صرف رواتبهم، وكذلك للمطالبة بنقل تبعيتهم من اتحاد عمال مصر؛ لفشله في إدارة المؤسسة والجامعة، بحسب عاملين، بينهم رئيس اللجنة النقابية للجامعة والمؤسسة، تحدثوا لـ «مدى مصر».

وائل شرف الدين، رئيس قسم شؤون العاملين بالجامعة العمالية، ورئيس اللجنة النقابية للجامعة والمؤسسة، أشار إلى وجود غضب متصاعد بين العاملين بالجامعة والمؤسسة على مستوى الجمهورية بسبب سوء إدارة اتحاد العمال، برئاسة جبالي المراغي.

بحسب بيان نشرته دار الخدمات النقابية والعمالية في السابع من أكتوبر الجاري، بدأ العمال بالجامعة العمالية في القاهرة اعتصامًا في الخامس من أكتوبر «احتجاجًا على عدم صرف أجور ورواتب شهر سبتمبر وتصاعد الاحتمالات بعدم صرف شهر أكتوبر الجاري لأكثر من أربعة آلاف عامل بمختلف فروع الجامعة بالجمهورية. وتعود وقائع الأحداث إلي تعثر الجامعة العمالية في صرف الأجور والمرتبات منذ شهر مايو الماضي، حيث صرفت الإدارة مرتبات شهور مايو ويونيو ويوليو وأغسطس على أقساط نصف شهرية قبل أن تتوقف عن صرف أجر شهر سبتمبر الماضي وسط تصريحات وتهديدات جبالي المراغي رئيس اتحاد نقابات عمال مصر ورئيس مجلس إدارة الجامعة العمالية للعاملين بالجامعة بصرف نصف الأجر الأساسي فقط». 

وشهد الأسبوع الماضي وقفات احتجاجية في مقر الجامعة ثم في مقر المؤسسة الثقافية، شارك فيها ما بين 400 و500 عامل، واعتصم بعض العاملين بمقر المؤسسة، بحسب اثنين من المديرين العاملين في المؤسسة الثقافية، اللذين أضافا أن اعتصام اليوم شهد مشاركة عدد أكبر من العاملين منذ الثامنة صباحًا، والذين جاءوا من فروع الجامعة والمراكز والمعاهد التابعة للمؤسسة الثقافية على مستوى الجمهورية، تراوحت أعدادهم ما بين 700 و1500 شخص، بحسب تقديرات كلا المصدرين.

أحد المصدرين، وهو محمود عطا، ويعمل مديرًا ماليًا في دار إقامة عمالية تابعة للمؤسسة الثقافية العمالية، قال: «بقالنا حوالي سنة بنقبض المرتبات على أقساط، نص المرتب وبعدين نص المرتب، وبناخد إعانات تلت المرتب من صندوق طوارئ القوى العاملة. بيتهمونا أننا بنثير الزوبعة، مفيش الكلام ده، إحنا عايزين نشتغل، وبنستغيث بالرئيس السيسي. إحنا عندنا أصول كتير ومش طالبين غير نقل الإدارة لأن ادارة اتحاد عمال مصر فشلت».

فيما قالت سهير حمدي، مدير عام علاقات عامة بالمؤسسة الثقافية: «مفيش مرتبات، مفيش منح، مفيش علاوات ولا ترقيات. ومن 2015 بيستقطع نسب من مرتباتنا لصناديق خاصة زي المعاشات، والتأمينات، والتكافل، والزمالة، والرعاية الطبية، وما بيتمش سداد الفلوس المستقطعة، واكتشفنا إننا علينا مديونية للصناديق دي».

من جانبه، قال رئيس اللجنة النقابية للجامعة والمؤسسة: «إحنا عددنا حوالي 3500 عامل على مستوى الجمهورية، وبنطالب بنقل تبعيتنا لأي جهة تانية، اللي السيسي يقول عليها، جهة تتبنانا وتحافظ على ممتلكات الجامعة والمؤسسة اللي بالمليارات. العاملين الجوع قارص عليهم، وما حدش بيسأل فيهم من الإدارة». مضيفًا أن اللجنة النقابية أرسلت خطابات لرئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء وجهات رسمية أخرى منذ نهاية سبتمبر الماضي، ولم يتم اخطارهم بشيء حتى اللحظة.

أما حمدي فأشارت إلى أن عددًا من العاملين حرر محاضر إثبات حالة ضد مجلس إدارة الاتحاد لعدم صرف المرتبات، وأحيلت المحاضر للنيابة العامة التي استمعت الأسبوع الماضي لأقوالهم، وينوي العاملين رفع دعوى قضائية ضد مجلس إدارة الاتحاد.

وبحسب بيان «دار الخدمات» وعطا، تعود بداية أزمة الجامعة إلى عام 2015 حين أعطت وزارة التعليم العالي عامًا مهلة للجامعة لتشكيل مجلس أمناء وتطوير الدراسة والمناهج لتتوافق مع اشتراطات الوزارة، وتجاهل مجلس إدارة الاتحاد التطوير، فأصدرت الوزارة قرارًا، في 2016، بإيقاف الجامعة عن منح درجة البكالوريوس للدارسين بها، والاكتفاء بمنحهم دبلوم معهد متوسط عامين منتهي (لا يحق للطالب استكمال الدراسة بعده في الجامعات)، ما أدى إلى عزوف الطلبة عن التقديم للالتحاق بالجامعة، فانخفضت أعداد الطلاب انخفاضًا شديدًا (من 35 ألف طالب، ﻷلف طالب فقط)، ما أثر على موارد الجامعة التي كانت تدخل للمؤسسة كلها.

وأضاف بيان «دار الخدمات» أن العاملين يرجعون «إهمال الاتحاد العام للجامعة وخطط التطوير المطلوب وعدم رغبته في نقل تبعية الجامعة إلي أي جهة أخري  طامعين في تصفية الجامعة وبيع أصولها المنتشرة علي مستوي الجمهورية».  

وبحسب عطا وحمدي وشرف الدين، فإن اتحاد العمال أهمل التطوير، ولم يشكل مجلس أمناء، و«بيمشي أي إدارة للجامعة بتحاول تطور عشان نرجع البكالوريوس»، بحسب شرف الدين، بينما تم إنقاص الرواتب والمستحقات المالية، والمزايا التأمينية التي كان يحصل عليها العاملين، مثل التعاقد مع مستشفيات للرعاية الطبية، بحجة التطوير الذي لم يحدث، بحسب عطا. 

من جانبه أصدر الإتحاد العام لنقابات وعمال مصر بيانًا أمس، السبت، أكد أن الاتحاد مسؤول عن رواتب العاملين بالجامعة العمالية، وأنه لم ولن يتخلى عنهم، وأن «التقصير في صرف رواتب الشهر الماضي يرجع إلى تداعيات جائحة كورونا والتي تأثر بها الكثير من القطاعات»، بحسب ما نشرته «أخبار اليوم». وهو البيان الذي وصفه رئيس اللجنة النقابية بأنه «غير صادق، وإحنا في أزمة من قبل كورونا». 

قبل يومين من موعدها.. القضاء الإداري يحيل دعوى وقف عمومية «الحديد والصلب» للمفوضين 

قررت محكمة القضاء الإداري، أمس، إحالة دعوى وقف الدعوة للجمعية العمومية غير العادية لشركة الحديد والصلب، إلى هيئة المفوضين، وهي الخطوة التي تعرقل محاولات وقف إقامة الجمعية التي دعت لها الشركة القابضة للصناعات المعدنية، التي تتبعها «الحديد والصلب»، والمقرر لها غدًا.

كانت اللجنة النقابية في «الحديد والصلب»، ورئيس نقابة العاملين في «الصناعات المعدنية»، خالد الفقي، وهو عضو ممثل عن اتحاد عمال مصر في «القابضة للصناعات المعدنية»، قد أقاموا الدعوى لوقف الجمعية العمومية التي دعت إليها «القابضة» لتمرير قرار بتقسيم «الحديد والصلب»، وفصل نشاط المحاجر في شركة منفصلة، وهي الخطوة التي رفضها مجلس إدارة «الحديد والصلب» قبل أن يقدم استقالته، الثلاثاء الماضي، استباقًا لقرار كان متوقعًا بإقالته. 

ويمثل قرار تقسيم الشركة، التابعة لقطاع اﻷعمال العام، وفصل نشاط المحاجر والمناجم، من وجهة نظر اللجنة النقابية، خطوة تحمل أضرارًا خطيرة على نشاط عمل الشركة الوحيدة في مصر التي تقوم بعملية إنتاج الحديد من المراحل الأولى -وهي استخراج الخام- حتى الإنتاج النهائي.

كان تأسيس شركة الحديد والصلب المصرية، عام 1954، قد ارتبط في اﻷساس باستغلال خام الحديد المكتشف وقتها في مناجم أسوان، فيما ارتبطت اكتشافات خام الحديد في الواحات البحرية بتطوير وتوسعة الشركة في السبعينيات، ولهذا السبب، يُنظر لقرار التقسيم المتوقع كخطوة تمهدية لتصفية الشركة. 

أحد أعضاء اللجنة النقابية، الذي طلب عدم ذكر اسمه، قال لـ«مدى مصر» إن قرار المحكمة «يمثل خسارة قضيتنا، لأن الجمعية العمومية ستنعقد غدًا ومن المرجح طبعًا أن تمرر قرار التقسيم». لكن محامي اللجنة النقابية، عاطف ياسين، قال لـ«مدى مصر» إن «قرار الجمعية العمومية أيًا كان يمكن الطعن عليه هو الآخر أمام القضاء الإداري».

واستندت صحيفة الدعوى، التي اطلع عليها «مدى مصر»، على عدد من الأسباب، كان على رأسها، مخالفة قرار تقسيم الشركة لتعديلات قانون قطاع الأعمال العام، الصادرة الشهر الماضي، والتي اشترطت لتأسيس شركة جديدة تابعة لقطاع الأعمال العام، الالتزام بعدد من الضوابط من ضمنها وجود جدوى اقتصادية من إنشاء الشركة الجديدة، أو المساهمة فيها.

وفي هذا السياق قالت صحيفة الدعوى إن القابضة للصناعات المعدنية لم تقم بدراسة جدوى لمشروع تأسيس الشركة الجديدة، فضلًا عن عدم وجود «جدوى اقتصادية من إنشاء الشركة الجديدة، لأنه لا توجد شركة في مصر لديها إمكانيات (الأفران العالية) لاستخدام خام الحديد المستخرج من هذه المناجم سوى شركة الحديد والصلب، أي أنه لا توجد سوق محلي تستطيع الشركة أن تبيع [له] ما تنتجه من المناجم سوى البيع لشركة الحديد والصلب»، بحسب نص الصحيفة التي أَضافت أن القانون اشترط كذلك عدم وجود شركة تابعة أخرى يمكن لها القيام بالنشاط المطلوب من الشركة الجديدة ممارسته، «فما بالكم وهناك شركة تمارس هذا النشاط بالفعل» في إِشارة لشركة الحديد والصلب.

وتمتلك الشركة القابضة للصناعات المعدنية 83% من شركة الحديد والصلب، وبالتالي فهي تهيمن عبر ممثليها على الجمعية العمومية، التي تضم كذلك أعضاء مجلس الإدارة الجديد، الذي تم تعيينه قبل أيام، بديلًا عن المجلس المستقيل، مع قصر عضوية ممثلي العاملين فيه على عضو واحد، بدلًا من اثنين، في تنفيذ مبكر لتعديلات قانون قطاع الأعمال العام، بالرغم من عدم صدور اللائحة التنفيذية للقانون حتى الآن. 

السيسي يرفض التصالح مع الإخوان

أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، خلال فعاليات الندوة التثقيفية الـ 32 للقوات المسلحة، بعنوان «أكتوبر 73 رمز البقاء والنماء»، رفضه للتصالح في ملف الإخوان، دون أن يسميهم خلال كلمته.

وقال السيسي: «أنا ما أقدرش أتصالح. طيب مش بيقولوا الصلح خير؟ طيب أنا مش بتصالح ليه؟ لأن أنا ما أقدرش أتصالح مع اللي عاوز يهد بلادي، ويؤذي شعبي وولادي، لو اختلف معايا اختلاف على قد الاختلاف، أهلًا وسهلًا، لكن عشان تدخل تدمر وتضيع 100 مليون، أصالحك إزاي؟».

وأضاف السيسي: «أنا قعدت مع الناس دي سنة ونصف قبل انتخابات 2012 وسألتهم عن ملفات التعليم والصحة والإسكان، ولم أتلق إجابة واحدة عن رؤيتهم لحل مشاكل مصر». مضيفًا: «عاوز تتصدى لدولة تمسكها وأنت مش عارف إزاي هتحل المسألة؟».

واستشهد السيسي بالآية القرآنية «وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة»، قائلًا «إن أعددنا ما استطعنا من قوة فلا بد من أن نحقق النصر ونحل كل مشاكل مصر».

آخر إحصاءات «كورونا»، بحسب ما أعلنته وزارة الصحة، أمس: 

الإصابات الجديدة: 125

إجمالي المصابين: 104387

الوفيات الجديدة: 11

إجمالي الوفيات: 6040

إجمالي حالات الشفاء: 97643

نعت نقابة الأطباء، أمس، طبيبًا جديدًا توفي إثر إصابته بفيروس كورونا، وهو حسين عبداللطيف، المدير السابق لمستشفى شلشمون المركزي في الشرقية، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات بين الأطباء إلى 183 طبيبًا. 

سريعًا:

  • جددت محكمة جنايات القاهرة، أمس، حبس البرلماني السابق زياد العليمي، و 13 آخرين، في القضية المعروفة بـ«خلية الأمل»، والمقبوض عليهم منذ يونيو 2019، والذين وجهت النيابة لهم تهم «الاشتراك مع جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، ونشر أخبار ومعلومات كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام وزعزعة الثقة في مؤسسات الدولة».
  • أخلت النيابة العامة، أمس، سبيل رجل الأعمال ومؤسس جريدة «المصري اليوم» صلاح دياب، بدون ضمانات مالية، حسبما صرح المحامي فريد الديب، أمس، في مداخلة تليفزيونية، رغم أن موقع «المصري اليوم» كان قد أشار لإخلاء سبيل مؤسس الجريدة بكفالة 20 ألف جنيه، في خبر لم يضم اسم الديب بين هيئة الدفاع عن دياب، الذي ألقت قوات الأمن القبض عليه الشهر الماضي، بتهمة شراء مصنع كوين للمنتجات الخشبية المملوك آنذاك لشركة قناة السويس للمنتجات الخشبية التابعة لبنك قناة السويس، بـ 12.8 مليون جنيه، وهو ما يقل عن سعره المقدر آنذاك بـ 70 مليون جنيه، بالتواطؤ مع مسؤولين في البنك، حسبما نشرت اليوم السابع، فيما أكد الديب أن موكله انقطعت علاقته بهذا الشركة عام 2013.
  • أطلق البنك المركزي، أمس، شركة «إيجي كاش للحلول التكنولوجية للمعاملات النقدية» المتخصصة في تقديم خدمات تداول النقد، خاصة نقل الأموال وتغذية الصرافات الآلية، بحسب بيان للشركة نشرته مواقع صحفية. ويبلغ رأس المال المرخص للشركة الجديدة 500 مليون جنيه، ورأس المال المدفوع 185 مليون جنيه، بحسب موقع «حابي»، ويمتلك فيها «المركزي» حصة تصل إلى 35%، فيما تمتلك الحصة المتبقية بنوك الأهلي، ومصر، والقاهرة، وجهات أخرى لم يسمها بيان الشركة، الذي أشار إلى أنها تستهدف في المرحلة الأولى تغطية السوق المصرية مع التركيز على المحافظات النائية، ثم التوسع لاحقًا خارجيًا خاصة في إفريقيا والدول العربية.
  • فرضت الولايات المتحدة رسومًا قدرها 1.96 مليار دولار على واردات الألومنيوم من 18 دولة من بينها مصر، بعد أن انتهى تحقيق أجرته وزارة التجارة الأمريكية إلى أن تلك الدول تغرق السوق الأمريكية بمنتجات الألومنيوم، وبعضها يدعم سعر منتجاته على نحو «غير عادل»، فيما أشارت نشرة «انتربرايز» اليوم، إلى أنه من غير المرجح أن يكون لتلك الرسوم المحتملة تأثيرًا على صناعة الألومنيوم في مصر، إذ أن صادرات الألمنيوم المصرية إلى الولايات المتحدة عام 2019 مثلت 8% فقط من إجمالي صادرات مصر من الألومنيوم، بقيمة 43.8 مليون دولار، من إجمالي صادرات قيمتها 545 مليون دولار. ومن المقرر فرض الرسوم بشكل فوري على الدول من بينها ألمانيا والبحرين، على الرغم من أن لجنة التجارة الدولية الأمريكية ستصدر قرارها النهائي في فبراير 2021.
  • نفت وزارة البيئة، أمس، وجود أسباب بشرية وراء نفوق 11 درفيلًا، عثر على جثثها بمنطقة وادي الجمال جنوب مرسى علم بالبحر الأحمر، موضحة أن الحادث هو ظاهرة معروفة بجنوح الثدييات البحرية على الشواطئ، لأسباب طبيعية تحدث منذ آلاف السنين، أو أنها مرتبطة بالسلوكيات الغذائية لمجموعات الدرافيل، حيث تندفع وراء الفرائس في المواقع الضحلة مما يؤدى إلى الجنوح إلى الشواطئ، وفي حالة هذا الحادث توقع بيان الوزارة أنها نتجت عن دخول الدرافيل نطاق منطقة ذات طبيعة تكوينية خاصة مما صعب عملية الخروج منها إلى المياه المفتوحة، خصوصاً أثناء ظاهرة الجذر التي تصل إلى أقل مدى لها خلال الفترة التي شهدت الحادث.
  • بعد يوم واحد من التوصل لهدنة لوقف إطلاق النيران بين أرمينيا وأذريبجان، تبادل الطرفان الاتهامات بخرق الهدنة التي تم التوصل إليها بعد محادثات مطولة في موسكو، بهدف تبادل الأسرى وقتلى الحرب، في القتال العنيف الذي بدأ نهاية الشهر الماضي، للسيطرة على إقليم ناغورنو كاراباخ المتنازع عليه، والذي يتبع رسميا أذربيجان، لكنه خاضع لسيطرة الأرمن.
  • أعلنت الأكاديمية السويدية الملكية للعلوم، الجمعة الماضية، عن حصول برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، على جائزة نوبل للسلام 2020، تقديرًا لجهوده في مكافحة الجوع.
اعلان
 

دعمك هو الطريقة الوحيدة
لضمان استمرارية الصحافة
المستقلة والتقدمية

عشان من حقك الحصول على معلومات صحيحة، ومحتوى ذكي، ودقيق، وتغطية شاملة؛ انضم الآن لـ"برنامج عضوية مدى" وكن جزءًا من مجتمعنا وساعدنا نحافظ على استقلاليتنا التحريرية واستمراريتنا. اعرف اكتر

أشترك الآن