بلاغ يتهم 3 أشخاص باغتصاب طالبة لجوء سودانية وأختها | الحكومة توافق على استئناف أعمال البناء والتشطيب لتراخيص 4 أدوار
 
 

بلاغ للنائب العام يتهم 3 أشخاص بينهم محامي باغتصاب طالبة لجوء سودانية وأختها

تقدمت يسرا، 27 سنة، طالبة لجوء سودانية، وأختها الصغرى، ببلاغ للنائب العام، أمس، تتهمان فيه المحامي «ي. ف»، والناشط النوبي «ر.ي»، واللاجئ السوداني «ت.س.ف» باغتصابهما في يونيو 2019 في مكتب المحامي المشكو في حقه بوسط القاهرة، حسبما قالت يسرا، وعبد الفتاح يحيى، أحد محاميها، لـ«مدى مصر». 

ظهرت قصة اغتصاب طالبة اللجوء السودانية، المقيمة في مصر منذ أربع سنوات، في نهاية أغسطس الماضي، حيث نشر الكاتب والمدون وائل عباس على صفحته على فيسبوك، شهادتين إحداهما مكتوبة والثانية مسجلة، تتهم يسرا فيهما ثلاثة أشخاص، من بينهم محامٍ للاجئين، باغتصابها عام 2019. لاحقًا، نشر محامٍ للاجئين يدعى ياسر فراج، عدة بيانات على صفحته الشخصية على فيسبوك، توضح أنه المحامي المقصود في تلك الشهادات، نافيًا ما ورد فيها، ومؤكدًا أنه بصدد تقديم بلاغ ضد كل من الناشط وائل عباس واللاجئة المذكورة، متهمًا كلاهما بالسب والقذف والتشهير والإساءة لسمعته، مضيفًا أن اللاجئة السودانية قامت بذلك لـ «تسريع ملف التوطين الخاص بها لدى المفوضية السامية لشؤون اللاجئين».

أوضح يحيى لـ«مدى مصر» أن البلاغ الذي تقدم به المحامون أمس، ويحمل رقم 7001، شمل أيضا اتهام المحامي بالاتجار في البشر، لأنه استغل سلطته كمحامي للاجئين، وضعف الشاكيتين، و«استغل عدم وجود إقامة وإنهم مش وسط أهلهم للحصول على منفعة جنسية له هو وأصدقائه»، وهو الاتهام المستند على المادتين الثانية والخامسة من قانون 64 لسنة 2010 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر، حسبما أوضح المحامي.

وأوضحت يسرا لـ«مدى مصر» أنها لجأت للمحامي المتهم، العام الماضي، لاستشارته في أمور تخص أوراق طفل أختها الثبوتية، وتقديم طلب لجوء للأخت، وتحرير أوراق الإقامة لهما.

«الشبكة العربية»: ما يقارب 600 محبوس احتياطي على خلفية «تظاهرات سبتمبر 2020»

قالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، اليوم، إن 600 شخص على اﻷقل تم ضمهم للقضية 880 لسنة 2020، بعد القبض عليهم على خلفية التظاهرات التي شهدتها مدن مختلفة اﻷسبوع الماضي.

كانت «الشبكة» قد أعلنت أن نيابة أمن الدولة العليا، قررت، أمس، حبس 11 شخصًا، 15 يومًا، على ذمة القضية 880، بعدما وجهت لهم اتهامات بـ«الانضمام لجماعة إرهابية، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، والاشتراك في تجمهر، ونشر وإذاعة أخبار كاذبة».

بيان «الشبكة» أوضح أن العديد من المتهمين أبلغوا المحامين أنه جرى احتجازهم لعدة أيام بمقرات اﻷمن الوطني، وأقسام الشرطة، وسجن الكيلو عشرة ونص، بطريق القاهرة الإسكندرية، قبل عرضهم كمتهمين على نيابة أمن الدولة، مضيفًا أن أغلبهم تم القبض عليه صدفة وبشكل عشوائي، بسبب المرور أو التواجد في نطاق أماكن الاحتجاج، وأنهم لا علاقة لهم بالاحتجاج أو الأمور السياسية.

كان البيان الرسمي الوحيد المتعلق بتلك التظاهرات هو قرار النائب العام، الأحد الماضي، بإخلاء سبيل 68 طفلًا «من المشاركين في أحداث الشغب اﻷخيرة»، بحسب البيان، فيما لم يصدر أي إحصاء رسمي بعدد المقبوض عليهم، أو من حققت معهم النيابة، بحسب ما قاله أحد المحامين الذين حضروا التحقيقات بنيابة أمن الدولة لـ«مدى مصر». كان محامٍ آخر، تحدث مع مدى مصر في وقت سابق، قد قدّر عدد المقبوض عليهم على خلفية تلك التظاهرات بـ 400 شخص على اﻷقل.

وشهد اﻷسبوع الماضي مظاهرات محدودة في عدد من المحافظات، حدث في بعضها اشتباكات مع قوات اﻷمن، ما أسفر عن القبض على عدد غير محدد من الأهالي، وهي التظاهرات التي أتت في الذكرى السنوية اﻷولى لتظاهرات 20 سبتمبر 2019، وتزامنت مع دعوات الممثل والمقاول محمد علي للتظاهر.

محامي الإخوان: سأقدم إشكالًا لوقف تنفيذ حكم شطبي من النقابة.. و«المحامين»: ننتظر وصول الحكم لتنفيذه

«لم نعرف بالحكم سوى من وسائل الإعلام، ولم تعلمنا المحكمة بالمثول أمامها للدفاع عن أنفسنا»، هكذا علق عبدالمنعم عبدالمقصود، محامي جماعة الإخوان المسلمين، على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري، أمس، بشطبه وخمسة آخرين من قيادات الجماعة، بينهم نجل الرئيس الأسبق محمد مرسي، من عضوية نقابة المحامين، مضيفًا لـ«مدى مصر» إنه بصدد تقديم إشكال لوقف تنفيذ الحكم أمام الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري التي أصدرته.

وشدد عبدالمقصود على أنه مستمر في القيام بعمله كمحامي، في الوقت الذي أكد فيه وكيل نقابة المحامين، مجدي سخى، في تصريحات لجريدة «الوطن» أن النقابة ستنفذ الحكم فور وصوله لها.

ولفت وكيل «المحامين» إلى أن النقابة تقوم بشكل تلقائي بتنقية جداولها بشطب أي محامٍ لم يجدد عضويته لمدة ثلاث سنوات، وهو ما يضمن استبعاد المحامين الهاربين في الخارج أو المنتمين لجماعة إرهابية، وثبت تورطهم في أعمال عنف.

واستندت «القضاء الإداري» في حكمها في الدعوى المقامة من المحامي سمير صبري ضد نقابة المحامين، على قرار محكمة الجنايات الصادر في 12 يناير 2017 في القضية رقم 653 لسنة 2014 بإدراج عدد من قيادات الجماعة، ومن بينها المحامون صبحي صالح وعصام سلطان وأسامة محمد مرسي العياط وعبدالمنعم عبدالمقصود وحاتم الجندي ومحمد العمدة، على قائمة الإرهابيين.

الحكم السابق ألغته محكمة النقض في الرابع من يوليو 2018، بحسب عبدالمقصود، الذي قال إنه سيقدم نسخة رسمية من الحكم للمحكمة في أول جلسة لنظر الإشكال أمامها، مشددًا على أن المحكمة لم تتخذ في حسبانها، وقت الفصل في القضية، أحكام النقض المتلاحقة بإلغاء قرارات الجنايات بإدراج المئات، سواء من  أعضاء الجماعة المحبوسين أو من غيرهم من الشخصيات التي «لم ترتكب أي جرم»، مثل لاعب الكرة محمد أبو تريكة وغيره الكثيرين، على قائمة الإرهاب بموجب تحريات الأمن الوطني.

ولفت عبدالمقصود كذلك إلى عدم تطرق الحكم إلى الوضع الجديد الذي فرضته التعديلات الأخيرة في قانون مكافحة الإرهاب، والتي تعطي لنقابة المحامين من تلقاء نفسها الحق في تجميد عضوية المدرجين على قائمة الإرهاب.

وذكرت المحكمة في حيثيات حكمها أن إدراج المحامين، المطلوب إسقاط قيدهم من النقابة، على قائمة الإرهابيين بموجب قرار محكمة جنايات القاهرة، يفقدهم دون أدنى شك شرط حسن السمعة الواجب توافره في كل منهم كي يستمر قيده بجداول النقابة، دون حاجة إلى صدور قرار بذلك من لجنة القيد.

واستحدث قانون الكيانات الإرهابية بعد تعديله الأخير في مارس الماضي، آثارًا جديدة للإدراج في قائمة الإرهابيين، منها تجميد عضوية المُدرَج على القائمة في النقابات المهنية، إلى جانب فقدان شرط حسن السمعة والسيرة، غير أن التعديلات لم تحدد الجهة المسؤولة عن تنفيذ تلك الآثار سواء النقابات من تلقاء نفسها أو بعد أحكام قضائية من القضاء الإداري أو المستعجل الذي انتقلت له كل الصلاحيات الخاصة بالإدراج على قوائم الإرهاب.

الحكومة توافق على استئناف أعمال البناء والتشطيب حتى 4 أدوار فقط

كلّف رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، المحافظين بالموافقة على استئناف أعمال البناء والتشطيب لمن سبق لهم الحصول على رخصة بناء حتى أربعة أدوار فقط، لحين إصدار اشتراطات البناء الجديدة، بحسب بيان لمجلس الوزراء. 

جاء ذلك بعد يوم من توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي الحكومة بالانتهاء من اشتراطات البناء، خلال افتتاحه مجمع التكسير الهيدروجيني بمسطرد، قائلًا «ست شهور كتير، لو سمحتم خلصوا اشتراطات البناء، واعلنوها للناس والمسار الجديد الذي ينظم عملية البناء في الشكل الجديد عشان تتحرك الدنيا».

وفي 24 مايو الماضي، أصدرت الحكومة قرارًا بمنع البناء في أحياء القاهرة الكبرى والإسكندرية، وعواصم المحافظات لمدة ستة أشهر، في خطوة تهدف إلى «ضبط المخالفين الجدد لقانون البناء الموحد للحد من البناء المخالف»، كما قالت حينها، وفوضت القضاء العسكري للتعامل مع المخالفين لقرارها.

آخر إحصاءات «كورونا»، بحسب ما أعلنته وزارة الصحة أمس: 

الإصابات الجديدة: 115
إجمالي المصابين: 102955
الوفيات الجديدة: 18
إجمالي الوفيات:5901
إجمالي حالات الشفاء: 95586

– لطمأنة المواطنين بشأن المشاركة في التجارب السريرية للقاح الصيني لفيروس كورونا المستجد، حصلت وزيرة الصحة، هالة زايد، أمس، على جرعة من اللقاح، الذي تختبره مصر حاليًا، بحسب «الشروق».

نعت نقابة الأطباء اليوم، استشارية النساء والتوليد، جميلة زكي محمد السعدني، التي توفيت نتيجة الإصابة بفيروس كورونا، ليرتفع بذلك إجمالي وفيات الأطباء إلى 178 طبيبًا.

سريعًا:

– أعلنت وزارة الداخلية، أمس، مقتل اثنين وصفتهما بـ«العناصر الإرهابية»، خلال مداهمة محل اختبائهما بمنطقة القلج بمحافظة القليوبية، مشيرة ﻷنهما ينتميان لخلية سبق توجيه ضربة استباقية لها في أبريل الماضي، بقتل سبعة من عناصرها، والتي أسفرت عن مقتل ضابط بقطاع اﻷمن الوطني.

– بالتزامن مع مرور سنة على حبسهما، قررت محكمة جنايات القاهرة أمس، تجديد حبس الناشط السياسي والمدوّن علاء عبدالفتاح، والمحامي محمد الباقر، 45 يومًا على ذمة القضية 1356 لسنة 2018، المتهمين فيها بـ«نشر أخبار كاذبة من شأنها التأثير على الأمن القومي للبلاد»، بحسب «المصري اليوم».

– قال المتحدث باسم مجلس الوزراء، نادر سعد، في مداخلة مع برنامج «على مسئوليتي»، أمس، إن المعايير الجديدة التي سيعلن عنها للحصول على إعانة العمالة غير المنتظمة -حتى نهاية العام الحالي- قد تشمل حذف بعض مَن حصلوا على الإعانة سابقًا، إذا ثبت تحسن أحوالهم المعيشية. كان رئيس الجمهورية وجّه الحكومة، قبل أيام، بإعادة صرف إعانة العمالة غير المنتظمة حتى نهاية العام الجاري. فيما قال مسؤول في وزارة القوى العاملة لـ«مدى مصر» إن المرحلة السابقة من برنامج إعانة العمالة غير المنتظمة شملت مليون و612 ألف عامل بتكلفة 2.8 مليار جنيه.

وافقت هيئة الطاقة المتجددة على تخصيص قطعة أرض لتحالف إماراتي، لتنفيذ مشروع محطة توليد كهرباء من الرياح، بمنطقة خليج السويس، بطاقة إنتاجية 500 ميجاوات، وباستثمارات بلغت نصف مليار دولار، حسبما نقلت جريدة «المال» عن مصادر مسؤولة، مشيرة إلى أن التحالف الإماراتي، والذي لم تُفصح المصادر عن أيٍ من شركاته، بدأ بالفعل الدراسات الفنية للمشروع، والمُتوَقع أن تستمر لمدة عامين.

– ارتفع عدد بطاقات الدفع الإلكتروني خلال النصف الأول من العام الجاري بنسبة 7% عن العام السابق، بواقع 39.6 مليون بطاقة، بحسب ما أظهر تقرير البنك المركزي. وشهدت هذه الفترة ذروة أزمة كورونا، فضلًا عن ترويج الحكومة لاستخدام وسائط الدفع الإلكتروني وتقليل الاعتماد على اﻷموال السائلة، ضمن خطتها اﻷوسع للشمول المالي. وتشمل بطاقات الدفع الإلكتروني؛ بطاقات الخصم، والبطاقات المدفوعة مقدمًا، وبطاقات الائتمان، وتشهد هذه البطاقات زيادة مُطردة، مؤخرًا، إذ قفزت بنسبة 61% خلال أربع سنوات.

– قال وزير المالية، محمد معيط، لصحيفة «المصري اليوم» إن حكومته طرحت في الأسواق العالمية اليوم سندات خضراء، لأول مرة، بقيمة 500 مليون دولار دفعة واحدة، بآجل 5 سنوات. والسندات الخضراء هي سندات ذات دخل ثابت شبيهة بأدوات الدين التقليدية، ولكنها تخصص أموالها للاستثمار في مشروعات المحافظة على البيئة ومكافحة التغير المناخي. كانت المالية أوضحت في بيان، الأحد الماضي، أن «مصر لديها محفظة من المشروعات الخضراء المؤهلة [لتغطية تكلفتها عبر سندات خضراء] بقيمة 1.9 مليار دولار، منها 16% في مجال الطاقة المتجددة، و19% للنقل النظيف، و26% للإدارة المستدامة للمياه والصرف الصحي، و39% للحد من التلوث والسيطرة عليه».

أعلنت رئاسة الجمهورية حالة الحداد العام ثلاثة أيام في جميع أنحاء البلاد، بدءًا من اليوم وحتى الخميس المقبل، لوفاة أمير الكويت، صباح اﻷحمد الجابر الصباح، الذي تُوفي، اليوم، عن عمر 91 سنة. 

اعلان
 

دعمك هو الطريقة الوحيدة
لضمان استمرارية الصحافة
المستقلة والتقدمية

عشان من حقك الحصول على معلومات صحيحة، ومحتوى ذكي، ودقيق، وتغطية شاملة؛ انضم الآن لـ"برنامج عضوية مدى" وكن جزءًا من مجتمعنا وساعدنا نحافظ على استقلاليتنا التحريرية واستمراريتنا. اعرف اكتر

أشترك الآن