«رصد وتحليل» النيابة العامة.. مسيرة من العداء لـ«التواصل الاجتماعي»
 
 
المصدر: pixabay.com
 

عام كامل من خضوع مواقع التواصل الاجتماعي لرقابة النيابة العامة، قضته الأخيرة في رصد وتحليل ما يتداوله المستخدمون من منشورات وصور ومقاطع مصورة، واستهداف المخالفين والتحقيق معهم، والحديث عن القيم الأسرية وتوجيه الآباء والأبناء لقواعد التربية السليمة، وصولًا لتحديدها آداب استخدام تلك المواقع.

في نفس الوقت من العام الماضي، وتحديدًا في 26 سبتمبر، استهل النائب العام، المستشار حمادة الصاوي، عمله في رئاسة النيابة العامة بإصدار بيان نشرته صفحة النيابة في فيسبوك على هامش التحقيقات في قضية التظاهرات التي شهدتها البلاد في 20 سبتمبر.

ألقى البيان الضوء على آلية جديدة لتعامل النيابة العامة مع مواقع التواصل الاجتماعي، وفق ثلاث خطوات: الأولى، تصفح حسابات وصفحات المتهمين على تلك المواقع. والثانية، ندب خبراء من إدارة مكافحة جرائم الحاسب الآلي وشبكات المعلومات بوزارة الداخلية لحصر الصفحات والحسابات وتحديد مستخدميها أولًا ثم القائمين على إدارتها. وأخيرًا، اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم، وفقًا لأحكام قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.

بعد هذا البيان، بلور النائب العام رؤيته للتعامل مع تلك المواقع وفقًا للآلية الجديدة في عدد من الإجراءات، أولها التواجد في وسائل التواصل الاجتماعي، والتفاعل معها، بتفعيل صفحة النيابة على فيسبوك وتوثيقها، وإنشاء حساب جديد في «انستجرام»، ثم بتطويع النيابة لرسالتها لتلائم جمهور تلك المواقع، باستخدام الصوت والصورة والفيديو إلى جانب البيانات المكتوبة التقليدية، لجذب أكبر عدد من المتابعين.

كما استحدث النائب العام إدارة كاملة باسم «البيان والتوجيه والتواصل الاجتماعي» في مكتبه، على غرار نيابة أمن الدولة العليا ومكاتب «التحفظ على الأموال» و«حقوق الإنسان»، وغيرها من الجهات التابعة له، للتفرغ لمتابعة تلك المواقع والتفاعل معها. وفي قراره الصادر في 12 نوفمبر الماضي، حدد الصاوي للإدارة الجديدة عدة اختصاصات من بينها «تحقيق التواصل الفعال بين النيابة العامة والمواطنين عبر وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام المختلفة لتوضيح الحقائق للرأي العام، ودحض الأخبار والبيانات والشائعات الكاذبة حول ما تباشره النيابة العامة من اختصاصات، والتوجيه الاجتماعي لتوقي أسباب الجرائم وتحقيق الأمن والسلم الاجتماعي بما فيه صالح المجتمع».

وتضمن القرار تقسيم الإدارة إلى ثلاثة وحدات: الأولى باسم «التواصل مع وسائل الإعلام»، وتتولى إعداد البيانات والإعلانات الصادرة من النيابة العامة والتنسيق مع وسائل الإعلام. والثانية «الإعلام الإلكتروني والتواصل الاجتماعي»، وتختص بالإشراف على حسابات النيابة العامة الموثقة في مواقع التواصل الاجتماعي وتحديثها، وتأمينها وحمايتها من الاختراق.

عمل تلك الوحدة تجاوز الاختصاصات التي حددها النائب العام لها على سبيل الحصر، وامتد إلى رصد ما يتداول على تلك المواقع بدون أي ضوابط تضمن عدم الاعتداء على الحرية الشخصية للمستخدمين

أما الوحدة الثالثة «الرصد والتحليل»، فحدد لها النائب العام مهمتين: الأولى، رصد جميع ما ينشر في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي ويتعلق بالنيابة العامة. والثانية، رصد وتحليل التعليقات والآراء على الأخبار المنشورة «المتعلقة بالنيابة»، وإبداء الرأي فيما يستوجب إصدار بيانات أو إعلانات أو الرد عليه بتعليقات من قبل الإدارة.

ورغم تكرار التأكيد على مهمة الوحدة الأخيرة في رصد وتحليل ما يتعلق بالنيابة العامة فقط على مواقع التواصل الاجتماعي، إلا أن عملها امتد إلى رصد المنشورات المتداولة بشأن موضوعات متفرقة اتخذت غالبيتها طابعًا فرديًا اجتماعيًا. فهي مثلًا الوحدة المسؤولة عن رصد أنشطة فتيات نشرن مقاطع فيديو على موقع تيك توك، وتم توقيفهن وإدانتهن والحكم عليهن بتهم الاعتداء على «مبادئ وقيم أسرية». 

بدورنا، قمنا برصد عمل «وحدة الرصد والتحليل» وما تعكسه من سلطات جديدة للنيابة العامة، تحديدًا في مسألة الإدارة الأخلاقية للمجتمع. 

سلطات جديدة للنيابة

«رصدت وحدة الرصد بمكتب النائب العام تفاعلًا واسعًا من مشاركي مواقع التواصل الاجتماعي، وورد إلى حسابها الرسمي بموقع فيسبوك مطالبات عدة بالتحقيق مع […] لنشر مقطع مصور على موقع للتواصل الاجتماعي، وبعرض الأمر على النائب قرر فتح التحقيق في الواقعة». ضمَّنت النيابة العامة غالبية بياناتها بتلك الديباجة منذ ديسمبر الماضي، كمبرر لتحريكها عدد من القضايا ضد مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، أبرزها ما عرف بقضية «فتيات تيك توك» اللاتي أحالتهن النيابة إلى القضاء بعد أقل من شهرين من التحقيق معهن، وصدرت ضد عدد منهن أحكام نهائية بالحبس من سنتين إلى ثلاث سنوات وغرامات مالية تجاوزت 200 ألف جنيه.

«مراقبة عشوائية على مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي»، هكذا حدد حسن الأزهري، المحامي والباحث القانوني بمركز مجتمع التقنية والقانون (مسار) لـ«مدى مصر» دور وحدة الرصد والتحليل، موضحًا أن عمل تلك الوحدة تجاوز الاختصاصات التي حددها النائب العام لها على سبيل الحصر، وامتد إلى رصد ما يتداول على تلك المواقع بدون أي ضوابط تضمن عدم الاعتداء على الحرية الشخصية للمستخدمين، ما نتج عنه إطلاق يد النيابة في تحريك الدعاوى القضائية ضد أصحاب المنشورات التي تشتبه في مخالفتها للقوانين.

وهو ما يختلف معه المستشار عادل الشوربجي، النائب الأول الأسبق لرئيس محكمة النقض، قائلًا لـ«مدى مصر» إن «النيابة العامة لا تراقب مواقع التواصل الاجتماعي إلا بناءً على شكوى أو بلاغ»، موضحًا أنه في حال تلقي صفحة النيابة مطالبات أو شكاوى ضد واقعة معينة، واقتناعها بجديتها، يعطيها هذا الحق في مباشرة التحقيق فيها، برصد ما يتداول بشأنها خصوصًا إذا تعلق الأمر بالآداب والأخلاق العامة، مشيرًا إلى أن النيابة جهاز تحقيق الغرض منه الوصول للحقيقة، فتحقق في البلاغات والشكاوى التي تصلها وتستبعد الكيدية منها.

من ناحيته، يؤكد ناصر أمين، رئيس المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة، أن إنشاء النيابة العامة لوحدة الرصد والتحليل هو بمثابة «تقنين من السلطة وشرعنة لمراقبة وسائل التواصل الاجتماعي بإعطائها صبغة قضائية من خلال تبني النيابة العامة لها، وتصدرها المشهد بدلًا من وزارة الداخلية»، لافتًا إلى أن تلك الوحدة «تضيف إلى صلاحيات النيابة العامة بعض من صلاحيات وزارة الداخلية، وخصوصًا ما يتعلق منها بتعقب الجرائم وجمع التحريات والاستدلالات بشأنها».

لم تستطع المحكمة الاقتصادية عند نظرها قضية فتيات تيك توك أن تعرف تهمة الاعتداء على القيم الأسرية أو تحدد الفعل الذي ارتكبته الفتيات ويعد اعتداءً على تلك القيم

ويفسر أمين ذلك أن الأصل اختصاص النيابة العامة بإحالة التهم التي توجهها الشرطة للمتهم إلى قاضي تحقيق، ويقوم الأخير بالتحقق من الاتهامات والأدلة ووجود شبهة ارتكاب الجريمة من عدمه. وفي حال اقتناع قاضي التحقيق بوجود شبهة جريمة، يكون على النيابة العامة أن تحدد المواد العقابية التي تنطبق على ما ارتكبه المتهم، وتحيل القضية إلى المحكمة، على أن تتولى الدفاع أمامها عن جدية الاتهامات الموجه للمتهم.

ويضيف رئيس المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة أن ما يتم على أرض الواقع منذ عام 1954 أن النيابة أصبحت لا تحيل القضايا إلى قاضي التحقيق إلا فيما ندر، وإنما تتولى بنفسها سلطتي توجيه الاتهام والتحقيق. وبعد تشكيلها لوحدة الرصد والتحليل، أضافت لنفسها اختصاصًا ثالثًا لتتبع الجرائم وجمع التحريات والأدلة، ما يجعلها خصمًا وحكمًا في مواجهة المتهمين، فضلًا عن تبعيتها للسلطة التنفيذية ممثلة في وزارة العدل وليس لمجلس القضاء الأعلى.

سلطة حماية «القيم الأسرية» 

تنوعت المنشورات التي رصدتها الوحدة بين الشؤون السياسية والدينية والأخلاقية، غير أن المنشورات الأخلاقية ذات الطابع الاجتماعي الفردي كان لها نصيب الأسد.

غالبية القضايا التي حركتها وحدة الرصد والتحليل ضد مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، لنشرهم صور أو فيديوهات، منذ بداية عملها في فبراير الماضي، جمع بينها قاسمًا مشتركًا تمثل في الاتهام بإنشاء وإدارة واستخدام حساب على مواقع التواصل الاجتماعي بهدف ارتكاب جريمة الاعتداء على «مبادئ وقيم أسرية في المجتمع المصري»، وهي التهمة التي استخدمتها النيابة كمرادف لتهم مختلفة يمكن تقسيمها إلى نوعين:

الأول: جرائم تمثل اعتداء على حرمة الحياة الخاصة للغير بنشر، شخص مقطع مصور مثلًا على أيٍ من مواقع التواصل الاجتماعي لآخرين دون استئذانهم.

والثاني: كتعبير عن استخدام شخص ما حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي لنشر صور أو مقاطع مصورة لنفسه، مثل فتيات التيك توك.

وهو ما اعتبره الأزهري دليلًا على خطورة تضمين القوانين مصطلحات وتهم غير محددة، ينتج عنها في النهاية تجريم الفعل وعكسه، موضحًا أن قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات لم يُعرف ما هي القيم الأسرية التي يُجرم مخالفتها، ولا أركان الجريمة ولا الضرر المترتب على ارتكابها، ولكن السياق الذي وردت فيه تهمة «الاعتداء على المبادئ والقيم الأسرية» يدعم كونها مرتبطة بحماية الحرية الشخصية للفرد وتجريم الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة للغير، خصوصًا وأن المادة 25 من قانون جرائم تقنية المعلومات الوارد بها تلك التهمة، جاءت تحت عنوان «جرائم الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة والمحتوى المعلوماتي غير المشروع». وحددت المادة تلك الجرائم على سبيل الحصر إلى جانب الاعتداء على القيم الأسرية في «انتهاك حرمة الحياة الخاصة»، و«إرسال رسائل بكثافة لشخص دون موافقته»، إضافة إلى «منح بيانات شخصية لموقع الكتروني بهدف ترويج سلعة أو منتج دون موافقة صاحب البيانات»، وأخيرًا «نشر معلومات أو أخبار أو صور تنتهك خصوصية أي شخص بدون رضاه سواء كانت المعلومات صحيحة أو غير صحيحة».

ومن ثم، فالأصل أن تلك المادة هي ضمانة لحماية خصوصية الأشخاص، ولكن ما حدث أن النيابة استخدمتها لتجريم الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة لبعض الأشخاص في بعض الوقائع، وفي مصادرة الحرية الشخصية لأشخاص آخرين في وقائع أخرى، بحسب الأزهري.

ووجه النائب العام تهمة الاعتداء على المبادئ و«القيم الأسرية»، إلى جانب انتهاك حرمة الحياة الخاصة للآخرين، في عدد من الوقائع التي رصدتها وحدة الرصد والتحليل مثل:

– قراره في 23 فبراير الماضي بحبس سيدة لانتهاكها حرمة الحياة الخاصة لسيدة مسنة والمكلفة بخدمتها؛ وذلك بالتقاطها مشهدًا لها تبكي فيه متوسلة إليها لتقضي حاجتها، وانتهاكها لخصوصيتها بنشره عن طريق الشبكة المعلوماتية دون رضاها.

– وفي 21 مارس الماضي، أمر النائب العام بحبس أربعة أشخاص، لنشرهم مقاطع مصورة عبر تطبيق تيك توك وهم يستقلون دراجتين ناريتين، ويعرقلون المارة ويطرحونهم أرضًا خلال سيرهم، ويسخرون منهم بغرض المرح والنشر والافتخار سعيًا للشهرة.

– وفي الثالث من يوليو الماضي، أمر بحبس شابين تنمرا على طفل سوداني بالقول وإلقاء حجارة عليه وتصويره ونشر المقطع على غير إرادته.

في مقابل تلك القضايا، حرك النائب العام عدة قضايا ضد ما يعرف بـ«فتيات تيك توك» في الفترة من 21 أبريل وحتى منتصف يونيو الماضي، بسبب نشرهن فيديوهات وصور على حساباتهن الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد ورود مطالبات من المواطنين لوحدة الرصد والتحليل بالتحقيق معهن، وهو ما قابله النائب العام بتوجيه تهمة الاعتداء على القيم الأسرية منفردة، كما حدث في واقعة القبض على مودة الأدهم التي يتابع حسابها في انستجرام أكثر من مليون شخص، أو إلى جانب تهم أخرى مثل «الإتجار في البشر» كما حدث في واقعة القبض على حنين حسام، الطالبة بكلية الآثار والناشطة على تطبيق تيك توك، و«خدش الحياء العام» و«الدعوة للدعارة» في واقعة القبض على سما المصري، وبعدها شريفة رفعت، المعروفة باسم «شيري هانم» وابنتها نورا هشام، وشهرتها «زمردة» الناشطتين على تطبيق تيك توك أيضًا.

عمل وحدة الرصد سيستمر طالما رغبت السلطة في أن تمتد الملاحقة إلى غير السياسيين من النشطاء

واللافت في تلك القضايا أن النائب العام أولاها اهتمامًا غير مسبوق، وأصدر بشأنها قرابة 15 بيانًا، قبل أن يحيلها بعد أقل من شهرين من بدء التحقيق إلى القضاء، الذي سرعان ما أصدر أحكامًا ضد عدد منهن بالحبس سنتين وغرامة 300 ألف جنيه لكلٍ منهن.

«لم تستطع المحكمة الاقتصادية عند نظرها قضية فتيات تيك توك أن تعرف تهمة الاعتداء على القيم الأسرية أو تحدد الفعل الذي ارتكبته الفتيات ويعد اعتداءً على تلك القيم»، يقول الأزهري، لافتًا إلى أن المحكمة الاقتصادية قالت في حكمها بحبس حنين حسام ومودة الأدهم سنتين وتغريم كلٍ منهما 300 ألف جنيه أن «تقدير ما إذا كان سلوك الجاني يعد اعتداءً على المبادئ والقيم الأسرية من عدمه يخضع لتقدير قاضي الموضوع، يستخلصه في ضوء قيم الأسرة المصرية ومبادئها التي استقرت في أذهان الناس وتعارفوا عليها». 

وفي قضية سما المصري، قالت المحكمة في حيثيات حكمها إن «المتهمة خرقت سفينة مبادئ وأخلاق المجتمع المصري المبحرة في بحر الأهواء والشهوات والشبهات بإفسادها لقيمه وسرقتها لبراءته وطهارته ونقائه، بأن تسللت إليه عبر الفضاء السيبراني من خلال فيديوهات وصور اعوجت فيها وانحرفت عن الشريعة الأخلاقية والمشروعية الدستورية والقانونية»، ما يعني بحسب الأزهري أن تحقق ارتكاب أي شخص لتهمة الاعتداء على القيم الأسرية من عدمه مرتبط بالرؤية الشخصية للقاضي الذي ينظر القضية في الواقعة المعروضة أمامه، وما إذا كانت تخالف مفهومه عن القيم الأسرية أو تتفق معها.

استخدام قانون «جرائم تقنية المعلومات» في هذه القضايا له مغزاه. يشدد الأزهري على أنه بموجب السياق الذي وردت فيه تهمة الاعتداء على القيم الأسرية بقانون «جرائم تقنية المعلومات» لا تنطبق التهمة على فتيات تيك توك، لأنهن لم تعتدن على خصوصية أحد، بل نشرن مقاطع مصورة لأنفسهن، لافتًا إلى أن الاتهامات المرتبطة بخدش الحياء العام والترويج للدعارة، وغيرها من التهم التي وجهتها النيابة لهؤلاء الفتيات، منصوص عليها في قوانين أخرى مثل مكافحة الدعارة الصادر عام 1960، فضلًا عن قانون العقوبات الذي يتضمن عددًا من النصوص المرتبطة بتهمة التحريض بشكل عام. ورغم ذلك اعتمدت النيابة العامة وبعدها المحكمة الاقتصادية في حبسهن على قانون جرائم تقنية المعلومات فقط، لكون القوانين الأخرى تلزم بتوافر أدلة مادية وإثباتات للتأكد من ارتكاب الجريمة من عدمه.

وترك قانون جرائم تقنية المعلومات، الصادر في 19 أغسطس 2018، للائحة التنفيذية مهمة تحديد الشروط الفنية للأدلة المتعلقة بالجرائم الإلكترونية، وألزم رئيس الوزراء بإصدارها في غضون ثلاثة أشهر من إصداره، إلا أنه لم يفعل رغم مرور أكثر من عامين على صدور القانون.

من ناحيته، قرر النائب العام تحديد «آداب استخدام» المواطنين لمواقع التواصل الاجتماعي. فقد تبنت النيابة العامة خطابًا موجهًا لأولياء الأمور، يحث على الأخلاق والفضيلة، وعمدت غالبية بياناتها، وخصوصًا الصادرة بشأن الوقائع التي ترصدها وحدة الرصد والتحليل، على بث رسائل معادية ومحذرة من خطر تلك المواقع التي وصفتها بأنها «في ظاهرها الرحمة وفي باطنها العذاب»، وأنها بمثابة «الحد الرابع للبلاد بعد الحدود البرية والجوية والبحرية».

وطالبت الكافة بالإلتزام بتلك الآداب التي حددتها في: 

– التوقف عن استخدام share أو نقل الأخبار والمنشورات عن الغير.

– التوقف عن تداول الوقائع على مواقع التواصل الاجتماعي دون تثبت، واستبدال ذلك بالتقدم ببلاغات رسمية بشأنها للنيابة أو لوزارة الداخلية. 

– معاونة النيابة وأجهزة الضبط (وزارة الداخلية) في الإبلاغ عما يريبهم في أيٍ من هذه المواقع.

يشير الأزهري إلى عمل وحدة الرصد سيستمر طالما رغبت السلطة في أن تمتد الملاحقة إلى غير السياسيين من النشطاء، الذين لديهم عدد كبير من المتابعين على تلك المواقع، باستحداث مبررات جديدة للملاحقة، مثل الحفاظ على «الأمن القومي الاجتماعي» بدلًا من «الأمن القومي» فقط، فضلًا عن حماية «مبادئ القيم الأسرية» من الاعتداء.

اعلان
 

دعمك هو الطريقة الوحيدة
لضمان استمرارية الصحافة
المستقلة والتقدمية

عشان من حقك الحصول على معلومات صحيحة، ومحتوى ذكي، ودقيق، وتغطية شاملة؛ انضم الآن لـ"برنامج عضوية مدى" وكن جزءًا من مجتمعنا وساعدنا نحافظ على استقلاليتنا التحريرية واستمراريتنا. اعرف اكتر

أشترك الآن