الإنتربول تسلم مصر 3 من متهمي «اغتصاب الفيرمونت» المقبوض عليهم في لبنان
 
 

الإنتربول تسلم مصر متهمي «اغتصاب الفيرمونت» المقبوض عليهم في لبنان

تسلمت السلطات المصرية، اليوم، المصريين الثلاثة المتهمين في قضية «اغتصاب الفيرمونت»، الذين ألقى اﻷمن اللبناني القبض عليهم نهاية أغسطس الماضي، حسبما قال مصدر أمني لبناني لـ«مدى مصر»، مشيرًا إلى أن إجراءات ترحيلهم انتهت بالفعل، وسلمتهم الإنتربول للقاهرة. 

كان اﻷمن اللبناني أعلن، في 29 أغسطس الماضي، عن إلقاء القبض على «أ. ط»، 32 سنة، و«ع. إ» 30 سنة، و«خ. إ» 33 سنة، في بلدة فتقا (32 كيلومترًا من العاصمة بيروت)، بعدما غادروا الفنادق التي كانوا فيها، تاركين حقائبهم داخل الغرف، مشيرًا إلى أن القبض على المتهمين الثلاثة تم «بناءً على خطاب من مكتب الإنتربول في مصر في 27 أغسطس، يتضمّن أسماء سبعة مصريين، موجودين في لبنان، متّهمين باغتصاب فتاة خلال عام 2014 في أحد فنادق القاهرة، وقدم إلى القضاء المصري فيديو بالحادثة».

وظهرت القضية إلى العلن أواخر يوليو الماضي، عبر صفحة «شرطة الاعتداءات» Assault Police، والتي طلبت شهادات أخرى ومعلومات من الشهود عن «قضية الفيرمونت»، لكنها اضطرت للغلق تمامًا بعد تهديدات بالقتل تلقاها القائمين عليها، قبل أن تظهر صفحات أخرى داعمة للقضية، مثل صفحة «مغتصبون»، و«Cat Calls of Cairo».

وبحسب الشهادة التي نشرتها صفحة Gang Rapists of Cairo، إحدى الصفحات الرئيسية التي تبنت هذه الحملة، قام ستة أشخاص، على الأقل، في 2014، بتخدير الناجية باستخدام مخدر GHB وخطفوها إلى غرفة بالفندق وتناوبوا على اغتصابها، وحفروا الحروف الأولى من أسمائهم على جسدها، ثم صوروا الواقعة، وتداولوها فيما بينهم وبين معارفهم كنوع من التباهي.

التحرك القضائي في القضية بدأ في 5 أغسطس الماضي، حين أعلنت النيابة العامة تلقيها شكوى من المجلس القومي للمرأة بخصوص الواقعة، والتي أمر النائب العام بالتحقيق فيها، قبل أن يعلن في 24 أغسطس عن صدور أمر ضبط وإحضار بحق المتهمين، ووضعهم على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، لاستجوابهم في ما هو منسوب إليهم.

بعد يومين، أعلنت النيابة أن سبعة من المتهمين في الواقعة هربوا خارج مصر، فيما تستمر ملاحقة اثنين آخرين، أحدهما متهم في قضية مماثلة اطلعت النيابة على تسجيل مصور لها، مؤكدة أنها تتخذ الإجراءات القضائية اللازمة لملاحقة الهاربين دوليًا، مشيرةً إلى أن خروجهم من البلاد تم قبل تقديم «القومي للمرأة» شكواه للنيابة.

القبض على أول المتهمين، أمير زايد، تم الإعلان عنه في اليوم التالي، أثناء محاولته الهروب من البلاد، حسبما قالت النيابة، التي أمرت بحبسه أربعة أيام على ذمة التحقيقات، قبل أن تعلن في 30 أغسطس عن حبس متهم ثانٍ، يدعى عمر حافظ، بعد يومين من القبض عليه، وهو الإعلان الذي تزامن مع إعلان الشرطة اللبنانية القبض على المتهمين الثلاثة قُرب بيروت.

وفي 31 أغسطس، قالت النيابة إنها أمرت بحبس ثلاثة متهمين أربعة أيام احتياطيًا، وإخلاء سبيل ثلاثة آخرين بكفالة، وآخر بضمان محل إقامته، على ذمة التحقيق معهم في وقائع اتهموا فيها «بمناسبة التحقيقات الجارية في واقعة التعدي على فتاة بفندق (فيرمونت نيل سيتي)».

وبينما لم توضح النيابة التهم الموجهة إلى من حققت معهم، أو دورهم في القضية، أوضحت مصادر تحدثت إلى «مدى مصر» أن من بين المحبوسين في القضية الجديدة شهودًا في القضية الأساسية، منهم نازلي كريم، وكذلك منظم الحفلات أحمد الجنزوري، وسيف بدور، والذي قالت والدته ومصادر أخرى أنه ليس له علاقة بالقضية، ولم يكن شاهدًا، واقتصر دوره على مرافقة إحدى الشاهدات أثناء ذهابها للنيابة.

وبحسب المصادر، وجهت النيابة للمحبوسين تهمًا تتراوح بين التحريض على الفسق والفجور، وتعاطي مواد مخدرة، وتشويه سمعة مصر، وإدارة حساب تواصل اجتماعي بغرض تشويه سمعة مصر بالتعاون مع آخرين خارج مصر، دون التأكد على وجه التحديد أيٍ من التهم موجهة لكل منهم.

طارق العوضي، محامي نازلي كريم، قال لـ «مدى مصر»، في 13 سبتمبر الجاري، إن النيابة جددت حبس المتهمين كافة في «اغتصاب الفيرمونت» 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

خلافات جديدة بين ما تبقى من قيادات «الإخوان»

قال مصدر رفيع داخل جماعة الإخوان المسلمين لـ«مدى مصر» إن خلافات جديدة في صفوف ما تبقى من قيادات الجماعة، نشبت هذه المرة ما بين القائم بأعمال المرشد العام، إبراهيم منير، واﻷمين العام، محمود حسين، بسبب قرارات اتخذها منير، بعد توليه منصبه، لإعادة تنظيم صفوف الجماعة، خصوصًا خارج مصر.

وتولى منير منصبه الجديد أواخر أغسطس الماضي، بعد القبض على محمود عزت، القائم السابق بأعمال المرشد والذي كان آخر أعضاء مكتب الإرشاد خارج السجن في مصر.

أحد أبرز القرارات التي اتخذها منير كان إلغاء منصب الأمين العام، الذي يحتفظ به حسين منذ سنوات، وتشكيل لجنة إدارية جديدة من الخارج تتولى إدارة شؤون الجماعة. وتتكون اللجنة الجديدة من سبعة من الباقين من أعضاء مجلس شورى الجماعة، يعيش معظمهم في تركيا، بحسب المصدر المطلع على تفاصيل ما يحدث في التنظيم.

وبحسب المصدر، فإن محمود حسين دعا المتبقين من أعضاء مجلس شورى الجماعة خارج مصر لاجتماع يوم الأحد المقبل لتجميد قرارات منير. ويعيش 25 من أعضاء مجلس الشورى، والذي يتكون من 105 أعضاء، خارج مصر.

الخلاف الجديد غرق في تفاصيل لائحية تتعلق بطريقة الدعوة لاجتماع أعضاء مجلس الشورى في غير اجتماعهم السنوي المعتاد، والنصاب المطلوب كي يصبح الاجتماع شرعيًا. بحسب اللائحة الداخلية للجماعة، يتطلب هذا الاجتماع حضور نصف الأعضاء على الأقل، بدعوة من المرشد أو مكتب الإرشاد.

حسين، من جانبه، حاول تعديل اللائحة بعد أيام من القبض على عزت، بحسب المصدر، كي يتمكن من تجاوز منير وتولي منصب القائم بأعمال المرشد، وهي المحاولة التي لم تكلل بالنجاح، ليتولى منير المنصب.

لكن، هذه التفاصيل اللائحية تخفت أمام حقيقة توازن القوى بشكل عملي داخل التنظيم. يشير المصدر إلى أنه على الرغم من تمتع منير بقبول عام وسط قواعد التنظيم خارج مصر، إلا أن حسين يملك مفاصل العمل التنظيمي بشكل يُصعِّب من حسم المعركة لأي من الطرفين.

بحسب المصدر، يحتكر حسين قنوات الاتصال مع ما تبقى من التنظيم داخل مصر، ويشرف على مجموعات العمل الثلاثة بالخارج (السياسية، الإعلامية، الحقوقية)، كما يتمتع بولاء مسؤول مكتب الجماعة في تركيا وعدد من المسؤولين الآخرين.

وأضاف المصدر أن عوامل القوة هذه سمحت لحسين برفض طلبات اللجنة الإدارية الجديدة تسليم الملفات التي يديرها لها، وذلك خلال اجتماعين حضرهما مع اللجنة قبل أن يعتذر عن حضور اجتماع ثالث ويبدأ دعوة أعضاء مكتب الإرشاد لاجتماع الأحد المقبل.

وتعيش الجماعة منذ ال

إطاحة بالرئيس السابق محمد مرسي في 2013 سلسلة من الخلافات التي عصفت بالتنظيم خلال الأعوام الماضية.

ارتفاع عدد قتلى الشرطة في محاولة هروب «العقرب» إلى أربعة

ارتفع عدد قتلى قوات الشرطة نتيجة محاولة هروب أربعة سجناء محكوم عليهم بالإعدام من سجن شديد الحراسة (1) «العقرب» بمجمع سجون طرة، إلى أربعة بعد وفاة مجند متأثرًا بإصابته، فيما لا يزال رئيس مباحث مُجمع سجون طرة يخضع للعلاج من إصابة خطيرة، حسبما نقلت صحيفة «المصري اليوم» عن مصادر أمنية وطبية لم تُسمها.

وفيما لم تصدر وزارة الداخلية أو النيابة العامة أي بيانات رسمية بخصوص الواقعة حتى اﻵن، كانت وسائل إعلامية مختلفة نقلت أمس عن مصادر أمنية، أن أربعة من المحكوم عليهم بالإعدام، وضابطين وفرد شرطة، قُتلوا أثناء محاولة هروب الأربعة، وشيُعت اليوم جنازة أحد ضباط الشرطة المتوفين في الواقعة، من مسجد الشرطة بالتجمع الخامس.

وأصدرت محكمة النقض في يوليو الماضي حُكمًا نهائيًا بإعدام السجناء السيد السيد عطا محمد، وعمار الشحات محمد السيد، ومديح رمضان حسن علاء الدين في قضية تنظيم كتائب «أنصار الشريعة»، فيما أصدرت محكمة جنايات القاهرة حُكمًا في ديسمبر 2018 بإعدام السجين الرابع حسن زكريا معتمد مرسي لإدانته بقتل طبيب بسبب ديانته المسيحية.

وتفقد وزير الداخلية، محمود توفيق، أمس مُجمع السجون عقب الواقعة، وكلف قطاع التفتيش والرقابة بفحص ملابسات واقعة محاولة الهروب، وسيشمل التحقيق مراجعة إجراءات التأمين في منطقة السجون عامًة، وكذلك وسائل التأمين في عنبر الإعدام.

«العفو الدولية»: المهاجرون يتعرضون للقتل والتعذيب والاغتصاب في ليبيا 

قالت منظمة العفو الدولية في تقرير نشرته اليوم الخميس تحت عنوان «ليبيا: ‘بين الحياة والموت’: اللاجئون والمهاجرون محاصرون وسط حلقة مفرغة من الانتهاكات في ليبيا» إن عشرات الآلاف من اللاجئين والمهاجرين الذين يأتون إلى ليبيا كنقطة انطلاق إلى أوروبا، قد تعرضوا لانتهاكات عديدة، منتقدةً المساعي الأوروبية-الليبية لإعادة المهاجرين إلى ليبيا عقب توقيفهم في البحر، حيث يُعاد تعرضهم لتلك الانتهاكات مرة أخرى.

وقالت المنظمة في بيان صحفي إن الانتهاكات شملت القتل غير المشروع والاختفاء القسري والتعذيب والاغتصاب، وأشكال أخرى من العنف الجنسي والاعتقال التعسفي والعمل القسري، وأكدت أن تلك الانتهاكات لحقوق اللاجئين والمهاجرين كانت تحدث على أيدي أطراف وجهات حكومية وغير حكومية.

ودعت المنظمة الاتحاد الأوروبي لإعادة النظر في التعاون مع السلطات الليبية، وربط الدعم المقدم لها باتخاذ إجراءات فورية لوقف الانتهاكات، بما يشمل وضع حد للاحتجاز التعسفي، وإغلاق مراكز احتجاز المهاجرين، كما طالبت بعدم إعادة أي شخص تم إنقاذه أو اعتراضه في وسط البحر الأبيض المتوسط إلى ليبيا، لحين وقف هذه الانتهاكات، مشددةً على ضرورة إنزالهم في مكان آمن.

يمكنك قراءة التقرير كاملًا من خلال هذا الرابط.

آخر إحصاءات «كورونا»، بحسب ما أعلنته وزارة الصحة أمس: 

الإصابات الجديدة: 121
إجمالي المصابين: 102375
الوفيات الجديدة: 16
إجمالي الوفيات:5822
إجمالي حالات الشفاء: 91843

سريعًا:

– تسلم الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال احتفالية بالقصر الرئاسي، أمس، أوراق اعتماد 15 سفيرًا جديدًا بالقاهرة، من ضمنهم سفيرة إسرائيل، أميرة أورون، والتي ترأّست سابقًا قسم العلاقات الاقتصادية للشرق الأوسط في وزارة الخارجية الإسرائيلية. وكانت أورون ضمن السفراء الموقعين على ميثاق تحويل «منتدى غاز شرق المتوسط» إلى «منظمة إقليمية في القاهرة»، الثلاثاء الماضي، بحضور سفراء الدول الأعضاء (مصر وإسرائيل والأردن وقبرص واليونان وإيطاليا والسلطة الفلسطينية). ونشرت أورون صورة في حسابها على تويتر تجمعها بوزير الطاقة المصري، طارق الملا، خلال مراسم توقيع الميثاق. 

ستحصل هيئة النقل العام بالقاهرة والإسكندرية على أسعار بيع تفضيلية عند شحن حافلاتهم بالكهرباء، بقيمة تعريفة تتراوح ما بين 100 و121 قرشًا لكل كيلووات، كإجراء تحفيزي لاستخدام المركبات العاملة بالكهرباء، بحسب ما نصت عليه الضوابط المنظمة للاستثمار في محطات شحن السيارات بالكهرباء، والتي يناقشها حاليًا مجلس الوزراء مع الأطراف المعنية، وتنص على أسعار تبلغ 189 قرشًا، و375 قرشًا للشحن السريع، وفقًا لجريدة «البورصة»، بينما ستتم محاسبة شحن السيارات الملاكي منزليًا بنفس تعريفة الكهرباء المنزلية لكل كيلووات.

اعلان
 

دعمك هو الطريقة الوحيدة
لضمان استمرارية الصحافة
المستقلة والتقدمية

عشان من حقك الحصول على معلومات صحيحة، ومحتوى ذكي، ودقيق، وتغطية شاملة؛ انضم الآن لـ"برنامج عضوية مدى" وكن جزءًا من مجتمعنا وساعدنا نحافظ على استقلاليتنا التحريرية واستمراريتنا. اعرف اكتر

أشترك الآن