تبعات «20 سبتمبر».. القبض على عدد من أهالي البساتين والبدرشين
 
 

القبض على عدد من أهالي البساتين والبدرشين على خلفية مظاهرات 20 سبتمبر

ألقت قوات الأمن القبض على عدد غير محدد من أهالي حي البساتين بالقاهرة ومركز البدرشين بالجيزة، على خلفية اشتباكات مع الأمن إثر تظاهرات محدودة شهدتها عدة أماكن في مصر، الأحد الماضي، بحسب مصادر تحدثت مع «مدى مصر» وحقوقيين وتقارير إخبارية.

في حي البساتين، جنوب القاهرة، قال سكان من المنطقة لـ«مدى مصر»، إن قوات من الشرطة والجيش تحاصر المنطقة منذ أمس الإثنين، وألقت القبض على عدد من الأهالي، بينهم نساء وأطفال، إثر تظاهرات هناك تلبية لدعوة الممثل والمقاول محمد علي للتظاهر يوم 20 سبتمبر.

وقال مصدران من الأهالي إن اشتباكات قد جرت بين المتظاهرين والشرطة، مساء الأحد، في البساتين وبعض المناطق المحيطة بها، نتج عنها إصابة ضابطين، وفقًا لروايات بعض أهالي المنطقة، كما تضررت بعض سيارات الشرطة. وألقت قوات الأمن، أمس، القبض على بعض سكان المنطقة بشكل عشوائي أثناء مغادرة المنطقة أو من بيوتهم. وأضاف أحد المصدرين أن قسم شرطة البساتين نفى احتجاز المقبوض عليهم لديه عند سؤال ذويهم عنهم، وأن بعض العاملين بالقسم أعطوا معلومات غير رسمية تفيد بوجودهم في حوزة جهاز الأمن الوطني.

وأكد المحامي الحقوقي خالد علي، على صفحته بفيسبوك، أن نيابة أمن الدولة العليا قررت فجر اليوم حبس 25 شخصًا على خلفية تظاهرات الأحد، منهم 11 من حي البساتين.

وفي سياق متصل، صرحت مصادر أمنية لعدّة صحف أنه تم القبض على عدد من الأشخاص إثر تعديهم على سيارة شرطة بقرية أبو رجوان بالبدرشين في الجيزة، فيما ظهر 27 آخرين، أوقفتهم قوات الشرطة، في فيديو نشره موقع «اليوم السابع»، وقال الموقع نقلًا عن مصدر أمني إنهم متهمون بعدة تهم مرتبطة بالتخريب.

«الأهلي» و«مصر» يوقفان طرح شهادات «الاستثمار القومي» ذات العائد الثابت.. لماذا؟

لا يمثل إعلان البنك الأهلي وبنك مصر، أمس، وقف طرح شهادات الادخار ذات العائد الثابت 15%، مجرد خبر نمطي هذه المرة، فقد يكون من غير المتوقع عودة طرح شهادات ادخار مرتفعة العائد مجددًا عبر البنكين الحكوميين الأكبر كما جرت العادة طوال عقود. 

ويطرح «مصر» و«الأهلي» شهادات ادخار نيابة عن بنك الاستثمار القومي، أي أن البنكين يلعبان دور «منفذ بيع» للشهادات التي يطرحها «الاستثمار القومي» بأسعار للعائد عادة ما تكون أعلى من الأسعار السائدة في السوق، لكن قرار وقف طرح الشهادات عالية العائد تلك ارتبط هذه المرة بتعديل تشريعي جديد يُرجح أن يحمل معه تأثيرًا جوهريًا على نموذج أعمال بنك الاستثمار القومي.

قال محمد أبو باشا، نائب رئيس قطاع البحوث وكبير محللي الاقتصاد الكلي في المجموعة المالية هيرمس، إن بنك الاستثمار القومي لن يتمكن -غالبًا- من طرح شهادات مرتفعة العائد على النحو المعتاد طوال عقود، بسبب التكلفة الإضافية الكبيرة التي أصبح على البنك تحملها مع إلغاء الإعفاء الضريبي الذي كان البنك يتمتع به على أرباحه من الاستثمار في الأذون والسندات الحكومية. 

وأوضح أبو باشا لـ«مدى مصر» أن «بنك الاستثمار القومي سيخضع لضريبة قدرها 20% على أرباحه من الاستثمار في الأذون والسندات الحكومية [الأرباح المتولدة من الفوائد التي يجنيها من إقراض الحكومة] تخصم من المنبع… هذا العبئ الضريبي الجديد يمثل تغييرًا جوهريًا في التكاليف بالنسبة للبنك، لكونه واحدًا من اللاعبين الرئيسيين في سوق الدين المصري، لن يتمكن معه من تحمل تكلفة طرح شهادات ادخار مرتفعة العائد بنفس القدر الذي اعتاده على الأقل». 

وكان مجلس النواب قد مرر، في أغسطس الماضي، مشروع قانون تقدمت به وزارة المالية، يقضي بإلغاء أو تخفيض إعفاءات من الضرائب على الأرباح من الأذون والسندات التي يتمتع بها عدد من الجهات، من ضمنها بنك الاستثمار القومي.

وقال عمرو الألفي، رئيس قطاع البحوث في «برايم» لتداول الأوراق المالية، إن هذا التغير في نموذج أعمال بنك الاستثمار القومي، والذي كان يقوم على تمتعه بمزايا كالإعفاء الضريبي مقابل تدخله في سوق الفائدة عبر إتاحة عوائد أعلى، سينعكس بطبيعة الحال على مصالح الكثير من المودعين الذين اعتادوا استغلال العوائد المرتفعة التي يقدمها البنك، «لكن من غير المتوقع أن يؤدي هذا إلى تراجع الودائع، لكن قد يؤثر على الودائع الجديدة التي قد يتجه بعضها إلى أوعية ادخارية مختلفة الطابع، على رأسها الاستثمار في البورصة». 

وتأسس بنك الاستثمار القومي عام 1980، كبنك حكومي غير تجاري، لا يتعامل مع الجمهور، يتبع وزارة التخطيط ويرأس وزير التخطيط مجلس إدارته. وتبعًا لقانونه، يهدف البنك إلى تمويل المشروعات الحكومية المدرجة بالخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة، عبر الإسهام في رؤوس أموال تلك المشروعات أو عن طريق مدها بالقروض أو غير ذلك من الوسائل، ومتابعة تنفيذ تلك المشروعات. ورصد «مدى مصر» في تقرير سابق مطالب صندوق النقد الدولي بـ«تطوير» البنك، والذي يرجح أن يشمل جوانب عمل البنك المتعلقة بتمويل الاستثمار الحكومي. 

اتفاق يُحَوّل منتدى «غاز شرق المتوسط» إلى منظمة إقليمية حكومية

وقَّعت دول أعضاء منتدى «غاز شرق المتوسط»، اليوم، على ميثاق تحويل المنتدى إلى منظمة إقليمية حكومية، مقرها القاهرة، للتعاون في مجال الغاز الطبيعي. وتمت مراسم التوقيع عبر تقنية «الفيديو كونفرانس» بحضور وزير البترول، طارق الملا، ونظرائه في الدول الأعضاء، بجانب ممثلين عن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

وكانت الدول الأعضاء (مصر وفلسطين والأردن وإيطاليا وإسرائيل وقبرص واليونان) قد وقَّعت بالأحرف الأولى، في يناير الماضي، على الإطار التأسيسي للمنتدى. 

ويأتي هذا الاتفاق بعد قرابة عامين من المفاوضات، منذ تأسيس المنتدى في يناير 2019، ومقره القاهرة. بهدف التعاون تحت مظلة القانون الدولي بين منتجي الغاز الحاليين والمحتملين وأطراف الاستهلاك والعبور في منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط.

وتعود اكتشافات الغاز الطبيعي، التي تصل لنحو تريليوني مليار متر مكعب تقع في منطقة شرق المتوسط، إلى العام 2009، باكتشاف حقل «تمار» قبالة السواحل الإسرائيلية، وهو ما تبعه سلسلة اكتشافات تتبع قبرص ومصر، أهمها حقل «ظُهر» المُكتشف 2015، بكميات بلغت 850 مليار متر مكعب، متفوقًا على جميع الحقول بالمنطقة، ما عزز طموحات مصر في الطاقة إقليميًا.

في نفس السياق، أعرب المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية التركية، إبراهيم كالين، أمس، عن استعداد بلاده لاستضافة مؤتمر لدول المتوسط حول الطاقة، مُضيفًا ضرورة ألا تُعرقل الخلافات بين تركيا من جانب ومصر وإسرائيل على الجانب الآخر، تحقيق تعاون في مجال الطاقة بين الطرفين.

تأتي تصريحات كالين قبل يوم من اجتماع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، والرئيس التركي، رجب أردوغان، ورئيس مجلس الاتحاد الأوروبي شارل ميشيل، لمناقشة الأزمة المشتعلة في منطقة شرق المتوسط خلال الأشهر الماضية جراء تنقيب تركيا عن الغاز في أماكن تدخل حيز اليونان، ما أسفر عن إنذار نهائي من الاتحاد الأوروبي لتركيا الشهر الماضي.

«الجنايات» تخلي سبيل عبدالرحمن طارق «موكا» بتدابير احترازية

قال المحامي خالد علي على صفحته بفيسبوك إن غرفة المشورة بمحكمة الجنايات قررت إخلاء سبيل الناشط عبدالرحمن طارق، الشهير بـ«موكا»، بتدابير احترازية، في أولى جلسات تجديد حبسه أمامها.

وكان «موكا» قد تم «تدويره» في قضية جديدة في سبتمبر 2019، أثناء قضائه المراقبة الشرطة التالية لانتهاء حبسه ثلاث سنوات في قضية تظاهر ضد المحاكمات العسكرية للمدنيين عام 2014، والتي كان بموجبها يقضي 12 ساعة يوميًا في قسم شرطة قصر النيل.

وألقت قوات الأمن القبض على «موكا» في 10 سبتمبر 2019، وأمرت النيابة بحبسه احتياطيًا على ذمة قضية جديد ظل محبوسًا احتياطيًا على ذمتها، حتى أصدرت المحكمة قرارًا بإخلاء سبيله في مارس الماضي، لكن لم يُخلى سبيله، وتم اتهامه في قضية أخرى، أو «تدويره»، لتأمر النيابة بحبسه في أبريل الماضي على في القضية 558 لسنة 2020، حتى صدر قرار أمس بإخلاء سبيله.

آخر إحصاءات «كورونا»، بحسب ما أعلنته وزارة الصحة أمس

الإصابات الجديدة: 126
إجمالي المصابين: 102141
الوفيات الجديدة: 17
إجمالي الوفيات:5787
إجمالي حالات الشفاء: 90332

سريعًا:

– قرر وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، طارق شوقي، رفع قيمة الرسوم الدراسية ومقابل الخدمات التعليمية، لتبلغ 300 جنيه من مرحلة رياض الأطفال حتى الصف الثالث الابتدائي، و200 جنيه من الصف الرابع الابتدائي حتى الصف الثالث الإعدادي، و500 جنيه من الصف الأول الثانوي حتى الصف الثالث الثانوي، بحسب «الوطن». وكانت الرسوم تبلغ سابقًا 145 جنيهًا لمرحلة رياض الأطفال، و160 جنيهًا للمرحلة الابتدائية، و150 جنيهًا للمرحلة الإعدادية، و195 جنيهًا لمرحلة الثانوية العامة.

قضت المحكمة الاقتصادية، أمس الإثنين، بحبس سما المصري سنتين وتغريمها 300 ألف جنيه، بعد إدانتها بتهمة التحريض على الفسق والاعتداء على قيم المجتمع، في القضية رقم 979 لسنة 2020، وذلك بعد أسابيع من تأييد حبس المصري في قضية أخرى، أُدينت فيها بالتحريض على الفسق والفجور.

قال رئيس مصلحة الضرائب، رضا عبدالقادر، اليوم، أن المصلحة لن تتلقى من الممولين الطبيعيين أي إقرارات ضريبية ورقية، بدءًا من يناير القادم، وأنه سيتعين عليهم تقديم الإقرارات إلكترونيًا عبر بوابة مصلحة الضرائب، وفقا لقرار وزارة المالية رقم 296 لسنة 2020. وذلك بعد أن كان التقديم الإلكتروني للإقرارات الضريبية اختياريًا فيما سبق. كما خصصت المصلحة خطًا ساخنًا للتيسير على الممولين في تقديم الشكاوى والاستفسارات.

أعلن البنك المركزي عن ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج، خلال يوليو 9.4%، على أساس سنوي، مسجلةً 2.9 مليار دولار، مقارنة بـ 2.6 مليار دولار، لنفس الشهر من العام الماضي.

اعلان
 

دعمك هو الطريقة الوحيدة
لضمان استمرارية الصحافة
المستقلة والتقدمية

عشان من حقك الحصول على معلومات صحيحة، ومحتوى ذكي، ودقيق، وتغطية شاملة؛ انضم الآن لـ"برنامج عضوية مدى" وكن جزءًا من مجتمعنا وساعدنا نحافظ على استقلاليتنا التحريرية واستمراريتنا. اعرف اكتر

أشترك الآن