قبل «20 سبتمبر»: «دي إم سي» تشيد بـ«نقد» وائل غنيم لمحمد علي | إخلاء سبيل «أحمد وزينب».. محامٍ: قانونًا يستحقا الحبس 5 سنوات
 
 

قبل ذكرى «20 سبتمبر»: «دي إم سي» تستعين بـ«نقد» وائل غنيم لمحمد علي

 

بالتزامن مع أجواء الترقب والحشد الأمني للذكرى الأولى لمظاهرات 20 سبتمبر التي دعا إليها الممثل والمقاول محمد علي، استعانت وسائل إعلام محسوبة على النظام بكلام الناشط السياسي وائل غنيم ضد دعوات «علي» التظاهر غدًا، وما هو بدا تغيًرا في تعامل تلك الوسائل مع غنيم من اتهامه بـ«هدم مصر وإثارة الفوضى وبث الأكاذيب» الصيف الماضي إلى الإشادة به، أمس الجمعة، كقائد رأي حريص على مصلحة البلاد يدلي بـ«كلام منطقي».

واستعان عدد من وسائل الإعلام المحسوبة على السلطة وعلى رأسها جريدة «اليوم السابع» وقناة «دي إم سي» المملوكتين لأحد الأجهزة السيادية في الدولة بفيديوهات غنيم التي تحث المواطنين على عدم الاستجابة لدعوات التظاهر بمناسبة الذكرى الأولى لـ «20 سبتمبر» -التي تبعتها حملة اعتقال مئات لا يزال بعضهم محبوسًا.

وعرض الإعلامي رامي رضوان، في برنامج «مساء دي إم سي» أمس، مقطعًا مصورًا لغنيم يسخر خلاله من الدعوات التي أطلقها «علي»، وقد وضعت القناة عنوانًا للفيديو «وائل غنيم يفضح استغلال الإخوان للهارب محمد علي للتحريض ضد الدولة وخدعة الشباب في مصر»، ووصف رضوان حديث غنيم بـ«المنطقي». كما شدّد على كشفه لكون «الإخوان المقيمين في الخارج يحرضون الشباب في الداخل على التظاهر». وتضمن المقطع أيضًا حديثًا وجهه غنيم للمقاول قائلا إنه «خايف على الشباب، دول لو اتقبض عليهم من هذا النظام اللي أنت مخليه شكله زي الشيطان هيتم التعامل معاهم بكل سوء، لأن الناس اللي جوه مشحونة إن دول خونة وعايزين يخوّفوا كل الخونة باللي هيعملوه فيهم وده غلط». وأضاف أن لعبة التخوين «خاطئة» ويجب على النظام ألا يفعل ذلك ولكن الأهم الآن أن «الشاب البالغ 20 عامًا عندما يُقبض عليه سياسيًا لن يرحمه أحد، بل سيستغله محامين حقوق الإنسان ولن تراه أمه ولا أهله لأنه في نظر الدولة خائن»، بحسب تعبيره.

وقبل ذلك، قام «اليوم السابع»، في  الثامن من سبتمبر الجاري، بنشر تغطية لما قاله غنيم عن المقاول والممثل المقيم في إسبانيا إنه «عايز يحرك ثورة من شاليه فى برشلونة واللى يمشى وراه تافه» 

التعامل الحالي مع غنيم يأتي متناقضًا مع الموقف الذي سبق وتبناه الإعلام القريب من السلطة ضده في التوقيت نفسه من العام الماضي، حين وُصف بأنه «خائن وعميل»، وذلك بالتزامن مع بث الأخير عددًا من الفيديوهات عبر فيسبوك تضمنت سبًا وقذفًا في حق عدد من المسؤولين بالدولة وعلى رأسهم الرئيس عبد الفتاح السيسي في سبتمبر الماضي، وهو ما تبعه القبض على حازم غنيم، شقيق الناشط، ما تلاه تصعيد للهجوم من قِبله. ثم تراجع في 13 نوفمبر الماضي مُعتذرًا للسيسي، مشيرًا إلى أن ضابط مخابرات أبلغه رسالة مُفادها أن رئيس المخابرات اللواء عباس كامل يريد أن يلتقي به بواشنطن وأنه عودته لمصر مرحب بها في أي وقت، بحسب ما بثّه غنيم. وبعد شهر من ذلك، أعلن غنيم عبر فيسبوك إخلاء سبيل شقيقه حازم الذي سبق ووُجهت له تهم بـ«المشاركة في تحرك يضمّ جماعة الإخوان، بغرض القيام بأعمال عدائية، ونشر وإذاعة أخبار كاذبة عبر وسائل التواصل الاجتماعي بغرض تكدير السِّلم العام وبث الفتنة».

وفي سياق أجواء الترقب المصاحبة لذكرى سبتمبر الماضي، اعتبر مفتي الجمهورية شوقي علام، في تصريحات تليفزيونية أمس ، أن الوقوف مع الدولة والقيادة السياسية في سبيل مكافحتها التحديات هو «واجب شرعي»، مشددًا على أن مَن يقف على الحياد في هذه المرحلة الفاصلة هو «خائن لوطنه»، مضيفًا أن «الآلة الإعلامية المُعادية تجعلنا أمام شر آخر لم يكن موجودًا قبل هذا»، بحسب تعبيره.

ومن ناحية أخرى، شهدت كثير من الميادين والشوارع الرئيسية بالقاهرة وعدد من المحافظات تواجدًا أمنيًا وتمركزًا لمدرعات وعربات الأمن المركزي احترازًا لدعوات أطلقتها «علي» للتظاهر غدًا.

وكان عدد من مستخدمي السوشِال ميديا قد أشاروا إلى توقيف المارة في محيط وسط القاهرة، وتفتيش هواتفهم، خلال الأيام الماضية. وقال أحد مَن تعرضوا للتوقيف لـ «مدى مصر»، سابقًا، إنه تعرّض للتوقيف وتفتيش هاتفه وحقيبته، في محيط وسط القاهرة. 

إخلاء سبيل «أحمد وزينب».. محامٍ: قانونًا يستحقا الحبس 5 سنوات

 

أمر النائب العام، أمس، بإخلاء سبيل صانعا المحتوى عبر يوتيوب أحمد حسن وزوجته زينب في واقعة تصوير ابنتهما الصغيرة «إيلين» بكفالة 40 ألف جنيه، وذلك بالعدول عن قرار النيابة الصادر قبل يومين بحبسهما أربعة أيام. وهو ما اعتبره محامٍ «تخففًا من النيابة في تطبيق قانون الطفل» في تصريحاته، اليوم السبت، لـ«مدى مصر». 

وشمل قرار إخلاء السبيل، تكليف المختصين بمجلس الأمومة والطفولة باستمرار متابعة الحالة الاجتماعية للطفلة، والتأكد من عدم استغلالها بأي صورة من صور الاستغلال مرة أخرى، أو تعرضها للخطر. في ما أشار بيان النيابة العامة إلى أن الوالدين «أبديا خلال الاستجواب تعهدهما بحسن رعاية ابنتهما وندمهما على ما ارتكباه في حقها، وعدم تكرارهما هذا الفعل مُستقبلًا». 

وقال أحمد مصيلحي، المحامي ورئيس شبكة «الدفاع عن أطفال»، لـ«مدى مصر» أن قرار النيابة يعتبر تخففًا في تطبيق قانون «حماية الطفل»، مشددًا على أن هذا القانون يلزم بحبس الوالدين لمدة تصل إلى خمس سنوات وإلزامهما بدفع غرامة مالية قدرها 200 ألف جنيه، وذلك لاستغلالهما الطفلة في أعمال تجارية، فضلًا عن إيداع الأخيرة لدى أسرة مؤتمنة، خصوصًا وأنهما عكفا على نشر فيديوهات لها على مواقع التواصل الاجتماعي بغرض التكسب وزيادة عدد المشاهدات، بحسب المحامي. 

ويُذكر أن النيابة، سبق أن حققت مع حسن باتهامات مماثلة العام الماضي عندما نشر عددًا من الفيديوهات لطفلته عقب ولادتها مباشرة.

ويكفل قانون حماية الطفل، الحق لـ«الطفل» في الحياة والبقاء والنمو في كنف أسرة متماسكة ومتضامنة، وحمايته من أشكال إساءة المعاملة والاستغلال، كما يعتبره «مُعرضًا للخطر» إذا استُغل تجاريًا، ويعاقب قانون العقوبات مَن عرّضه للخطر بالحبس والغرامة.

كانت النيابة العامة تلقت كتابًا من «المجلس القومي للطفولة والأمومة» يفيد بتلقي «خط نجدة الطفل» بلاغًا عن نشر المتهمين الاثنين مقطعًا مصوَّرًا عبر يوتيوب تضمن تخويفهما طفلتهما والسخرية من خوفها ورد فعلها وذلك لرفع نسبة مشاهدة المقطع بقناتهما سعيًا إلى تحقيق الربح، وأنه سبق الشكوى منهما العام الماضي لتعريضهما طفلتهما للخطر واستغلالها للربح بمثل تلك المقاطع، وهو ما قرر على إثره النائب العام حبس المتهمين، وتوجيه عدة اتهامات لهما من بينها الاتجار في البشر.

تأييد حبس منار سامي 3 سنوات

أيّدت محكمة جنح مستأنف الاقتصادية بطنطا في محافظة الغربية، اليوم، حكم حبس منار سامي، صانعة المحتوى عبر تيك توك، ثلاث سنوات وتغريمها 300 ألف جنيه، وذلك في اتهامها بـ«بثّ فيديوهات خادشة للحياء» و«نشر الفجور والتحريض على الفسق»، بحسب تغطية «الشروق». 

وفي 29 يوليو، قضت المحكمة الاقتصادية بطنطا بمعاقبة سامي في القضية رقم «595 لسنة 2020» بالحبس ثلاث سنوات و20 ألف لإيقاف تنفيذ العقوبة، و300 ألف جنيه غرامة. وتعود أحداث القضية عندما قبضت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، في مطلع يوليو الماضي، على سامي بالتنسيق مع الإدارة العامة لمباحث الآداب، بعد بلاغات ضدها تتهمها بالإعلان عن نفسها عبر مواقع التواصل الاجتماعي بنشر فيديوهات خادشة للحياء العام بقصد التحريض على الفسق والفجور، وبعرضها على النيابة العامة قررت حبسها 15 يومًا على ذمة التحقيق، ثم أُحيلت إلى محكمة جنح طنطا الاقتصادية.

وتبنت النيابة العامة حملة لاستهداف الفتيات الناشطات عبر تيك توك منذ 21 أبريل الماضي، شملت القبض على عدد منهن ثم وجهت النيابة لهن تهمًا من ضمنها «الاعتداء على القيم الأسرية»، إضافة إلى «خدش الحياء».

..والقبض على مغتصب «أمل» 

قبضت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن محافظة الدقهلية، اليوم، على الطالب المُتهم باغتصاب الطالبة أمل عبد الحميد المعروفة بـ«فتاة الدقهلية»، وإنجاب طفلة منها، وذلك بعد إثبات الطب الشرعي للنسب، وهو ما سيمكن أمل من استخراج شهادة ميلاد لابنتها بعد «عامين ونصف من العذاب»، بحسب ما نقلته «المصري اليوم» عنها.

وكانت وحدة الرصد والتحليل بالنيابة العامة قد رصدت تداول عدة مطالبات للفتاة على مواقع التواصل الاجتماعي بإعادة التحقيق مع شخص سبق أن أبلغت عنه في عام 2018 عن تعديه عليها بمواقعتها كرهًا عنها، بعد أن توصلت إلى أدلة جديدة، مطالبة بتمكينها من إثبات نَسَب طفلة أنجبتها إلى المشكو في حقه بتحليل البصمة الوراثية، وذلك بعد أن حُفظت الدعوى التي شكته فيها، ورُفضت أخرى رفعتها لإثبات نسب الطفلة، وهو ما قرر على إثره النائب العام التحقيق في الواقعة والقبض على المتهم ومضاهاة بصمته الوراثية ببصمة الطفلة، وبتسلم النيابة لنتيجة تقرير الطب الشرعي، أمرت بضبط وإحضار المتهم.

وأوضحت عبد الحميد في تصريحات إعلامية سابقة أن واقعة الاغتصاب حدثت قبل عامين ونصف من قِبل هذا الطالب وأنه وقتها هددها بالقتل إذا تحدّثت عمّا فعله بها. ولفتت إلى أنه بعد واقعة الاغتصاب، جرى عرضها على طبيب اكتشف أن نسبة كبيرة من غشاء البكارة لم تُفضّ بعد، لذلك اقترح أعمامها زواجها على الفور، وهددوها بالقتل إذا ما رفضت الزواج. 

وواصلت أنَّ أعمامها زوجوها من شخص آخر، ولكن بعد اكتشاف حملها من المغتصب، طلقها زوجها، وأوضحت أنها بدأت بعد ذلك مسار مقاضتها للمُغتصب. 

غدًا.. حظر تيك توك أمريكيًا

من المُقرر أن يبدأ غدًا حظر وزارة التجارة الأمريكية تحميل تطبيقات تيك توك و«WeChat» الصينيين وتحديثاتهما، بحسب ما أعلنته الوزارة أمس الجمعة. في ما علقت شركة «بايت دانس» مالكة التطبيق الأول على الأمر بأن منصتها التزمت أقصى درجات الشفافية، وأتاحت الإشراف الحكومي من جانب الولايات المتحدة، وأنها بصدد تحدي هذا القرارات قانونيًا.

ويبلغ عدد مستخدمي تطبيق الفيديوهات القصيرة تيك توك داخل الولايات المتحدة 100 مليون مستخدم، فيما يُقدر عدد مستخدمي تطبيق خدمات المحادثة وحجز الرحلات الجوية «WeChat» بـ19 مليون مستخدم، بينما يتجاوز عدد مستخدميه عالميًا مليار مستخدم. 

ومع سريان الحظر، لن يُسمح للمستخدمين بالوصول لأية تحديثات لكلا التطبيقين، وذلك بالنسبة لمَن سبق أن حمّل أيهما سابقًا، أما مَن لم يقم بتنزيله فلن يتمكن من الوصول إليه داخل الولايات المتحدة الأمريكية. فيما ستستمر منصتَا تحميل التطبيقات «آبل» و«جوجل» في إتاحة كلا التطبيقين المحظورين وتحديثاتهما للمستخدمين خارج الولايات المتحدة.

وجاء في تصريحات وزير التجارة الأمريكي أن تلك القرارات تهدف إلى منع الصين من جمع البيانات الشخصية للمواطنين الأمريكيين.

وخلال سبتمبر الجاري، بدأت شركة «بايت دانس» الصينية، مالكة تيك توك، مفاوضات شراكة مع «أوراكل» لتفادي هذا الحظر، وبدأت تلك المفاوضات بعد تعليق شركة مايكروسوفت الأمريكية مفاوضاتها مع نظيرتها الصينية للاستحواذ على المنصة. 

آخر إحصاءات «كورونا»، بحسب ما أعلنته وزارة الصحة أمس: 

الإصابات الجديدة: 131
إجمالي المصابين: 101772
الوفيات الجديدة:18
إجمالي الوفيات: 5733
إجمالي حالات الشفاء: 87958

سريعًا:

  • جدّدت محكمة جنايات المنصورة، اليوم، حبس الباحث والناشط السياسي محمد عادل 45 يومًا المتهم بـ«إساءة استخدام وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي» و«مشاركة جماعة إرهابية» في القضية «5605 لسنة 2018 إداري أجا»، بحسب المفوضية المصرية للحقوق والحريات.
  • انتُخبت المرشحة المصرية وفاء بسيم في عضوية لجنة حقوق الإنسان المُنبثقة عن العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية عن الفترة (2021- 2024)، وذلك في الانتخابات التي تمت بنيويورك يوم 17 سبتمبر الجاري، بحسب بيان للخارجية أمس الذي وصف انتخاب بسيم بأنه «انتصار مصري جديد».
  • أعلن جهاز حماية المستهلك، الخميس الماضي، عن استجابة 65% من المؤسسات التعليمية لقرار رد 25% من مصروفات خدمة نقل الطلاب خلال العام الدراسي الماضي. بجانب مُخاطبة المؤسسات التعليمية المتأخّرة عن الالتزام بقرار «حماية المستهلك»، في أغسطس الماضي، برد ربع مصاريف النقل عن طريق خصمها من مصروفات العام الدراسي الجديد.
اعلان
 

دعمك هو الطريقة الوحيدة
لضمان استمرارية الصحافة
المستقلة والتقدمية

عشان من حقك الحصول على معلومات صحيحة، ومحتوى ذكي، ودقيق، وتغطية شاملة؛ انضم الآن لـ"برنامج عضوية مدى" وكن جزءًا من مجتمعنا وساعدنا نحافظ على استقلاليتنا التحريرية واستمراريتنا. اعرف اكتر

أشترك الآن