الدولة تقترب من نقل ملكية أموال 89 إخوانيًا لخزينتها | محافظ بورسعيد يوقف «بدل سكن» أقباط العريش المهجرين: «ارجعوا بلدكم»
 
 

«التصرف في أموال الإرهابيين» تطلب نقل ملكية أموال 89 إخوانيًا لخزينة الدولة.. ومحامي الجماعة: «غالبيتهم غير متهمين في أية قضايا»

أقامت لجنة التحفظ والإدارة والتصرف في أموال الجماعات الإرهابية والإرهابيين، دعوى أمام محكمة الأمور المستعجلة لنقل ملكية أموال القيادي الإخواني خيرت الشاطر، ومرشد الجماعة السابق محمد بديع، وورثة الرئيس الأسبق محمد مرسي، و86 آخرين إلى الخزانة العامة للدولة، حسبما نقل عدد من وسائل الإعلام، اليوم، عن مصادر قضائية وقانونية، وهي الخطوة التي اعتبرها محامي جماعة الإخوان، عبدالمنعم عبدالمقصود، تعبيرًا عن قرب الانتهاء من ضم أموال قيادات الجماعة لخزينة الدولة.

وفيما كتب المحامي أسامة بيومي على فيسبوك، إن الدائرة اﻷولى مستعجل القاهرة حددت جلسة 27 سبتمبر لنظر الدعوى، أوضح عبدالمقصود لـ«مدى مصر» أن الدعوى المنشورة أخبارها، اليوم، تعد الثانية بعد دعوى أخرى لا تزال متداولة ولم يصدر فيها حكم، تطالب فيها اللجنة نفس المحكمة بمصادرة أموال أكثر من 60 آخرين من أعضاء الجماعة، مدرجين على قوائم التحفظ على الأموال، مشددًا على أن غالبية الأسماء المدرجة في القائمتين لم تصدر في حقها أية أحكام قضائية، مدللًا بورثة محمد مرسي -الذين حددهم القرار في زوجته وأبنائه اﻷربعة، وأحدهم (أسامة) محبوس على ذمة قضية فض اعتصام رابعة- إلى جانب أسماء وصفها محامي الجماعة بـ«المجهولة».

وشدد عبدالمقصود على أن السلطة ستصادر تلك الأموال معتمدة فقط على تحريات الأمن الوطني وإدراج هؤلاء اﻷشخاص على قوائم الإرهابيين، دون صدور أحكام قضائية نهائية باتة بضلوع غالبيتهم في أعمال إرهابية.

كان الرئيس عبدالفتاح السيسي قد صدق، في 3 مارس الماضي، على تعديلات جديدة على قانون الكيانات الإرهابية، تتضمن التوسع في مصادرة وتجميد أصول وأموال وممتلكات المدرجين على قوائم الإرهاب والإرهابيين، حتى ولو لم يثبت استخدامها في أي نشاط إرهابي، وهي التعديلات التي سبق أن وصفها المحامي نجاد البرعي لـ«مدى مصر» بأنها تعبر عن رغبة الدولة في إنهاء ملف أموال الإخوان وضمها لخزينة الدولة في أسرع وقت، والتخلص من القيود التي تفرضها محكمة النقض على مسألة الإدراج على قوائم الإرهاب، والتي يتبعها مصادرة أموال وممتلكات المعارضين وخصوصًا الإسلاميين منهم.

وقتها، قال البرعي مفسرًا أن قانون الكيانات الإرهابية قبل تعديله كان يشترط  للإدراج على قوائم الإرهابيين ومصادرة الأموال أن تكون «(تلك اﻷموال) استخدمت في نشاط إرهابي»، مضيفًا أن النائب العام ومحكمة الجنايات يعتمدان فقط على تحريات الأمن الوطني واتهامات من دون دلائل، ومن ثم كانت محكمة النقض تلغي قرارات الإدراج وآثارها الخاصة بالتحفظ أو مصادرة الأموال، ولهذا شمل التعديل حذف هذا الشرط، لحسم أمر مصادرة الأموال بمجرد أن تحرر النيابة العامة طلب إدراج شخص أو جماعة، بحجة أن التحريات الأمن الوطني انتهت لكونها إرهابية، الرأي الذي أيده وقتها مصدر قضائي بمحكمة النقض، اعتبر أن التعديلات تعطي غطاءً قانونيًا للتعدي على حرمة المال الخاص للمتهمين، وتحرر سلطات الضبط والتحري «الداخلية والنيابة العامة» من أي قيود، حسبما قال لـ«مدى مصر».

ويعطي «قانون تنظيم قوائم الإرهاب والكيانات الإرهابية» للنيابة العامة، سلطة إدراج الأشخاص أو الجماعات على قوائم الإرهابيين والكيانات الإرهابية بعد عرض الأمر على محكمة الجنايات وإصدارها قرارًا مسببًا خلال سبعة أيام من تاريخ تقديم الطلب لها، مستوفيًا المستندات اللازمة. ويُنشَر قرار الإدراج في الجريدة الرسمية، ليواجه الشخص/الجماعة المدرج على قائمة الإرهاب، في اليوم التالي، الآثار المترتبة على الإدراج، وأهمها تجميد الأموال المملوكة للشخص أو للكيان، على أن يعهد أمر الأموال المجمدة بعد ذلك إلى لجنة التحفظ والإدارة والتصرف في أموال الجماعات الإرهابية والإرهابيين، لتقوم اللجنة باختصاصاتها التي تبدأ بحصر تلك الأموال، ثم تطالب محكمة الأمور المستعجلة بالتصرف فيها، بنقل تبعيتها للخزانة العامة للدولة.

وبموجب النسخة الحالية من القانون، تشمل مصادرة أموال المدرجين على قوائم الإرهابيين: الملكيات الخاصة؛ مثل محل السكن والسيارة والمشغولات الذهبية والأموال السائلة في المنزل، إلى جانب الحسابات الموجودة في البنوك، والأصول الثابتة: «الشركات والمحلات والاستثمارات» بحسب تصريحات سابقة للمحامي خالد المصري لـ«مدى مصر».

محافظ بورسعيد يوقف «بدل سكن» الأقباط المهجرين: «ارجعوا بلدكم.. العريش بقت أمان»

استغاثت 12 أسرة مسيحية، مهجرة من العريش إلى بورسعيد، بالرئيس عبدالفتاح السيسي، مطلع الأسبوع الجاري، بعد قرار محافظ بورسعيد، عادل الغضبان، بوقف صرف بدل إيجارات المنازل المؤقتة للأسر في يوليو الماضي.

وقال رب واحدة من الأسر المهجرة لـ«مدى مصر»، إن عائلته هربت مع 25 أسرة أخرى، من العريش، مطلع عام 2017، بعد استهداف تنظيم ولاية سيناء لهم، وأغلقوا منازلهم المملوكة لهم منذ سنوات، وتوجهوا إلى الإسماعيلية، ولكن لم تتوافر أماكن لهم فتوجهوا إلى بورسعيد واستقروا في معسكرات الشباب بعد التنسيق مع المحافظة، وفي شهر يونيو من العام نفسه وافق المحافظ على صرف بدل إيجار 1500 جنيه لكل أسرة، وتعهد بدفعه حتى استقرار الأمور في العريش، فيما وفرت الكنيسة أثاث لمنازلهم، وبالفعل استقرت بعض الأسر في منازل حتى صدر قرار المحافظ  المفاجئ بوقف صرف بدل الإيجار الشهري.

وفيما حاول «مدى مصر»، التواصل مع مكتب المحافظ للتعليق، دون تلقي رد، أوضح المصدر، الذي فضّل عدم ذكر اسمه، أنه التقى المحافظ بالفعل لعرض مشكلته، فكان رد اﻷخير أن المحافظة تواجه مشاكل بالمنطقة الحرة، ولن تستطيع توفير هذا النوع من المساعدات بعد الآن، مضيفًا: «العريش بقت أمان، ارجعوا بلدكم»، حسبما نقل عنه المصدر، الذي أضاف أن الأجهزة الأمنية نفت للأسر وجود أية قرارات تفيد بعودتهم للعريش.

بسبب «كورونا».. الحكومة ترشد نفقاتها في موازنة العام الحالي 

نشرت الجريدة الرسمية، أمس، في عدد صادر بتاريخ 7 سبتمبر، قرار مجلس الوزراء، بترشيد استهلاك الميزانية العامة للدولة، لمدة ستة أشهر، في ظل جائحة «كورونا»، وذلك اعتبارًا من بدء العمل بموازنة السنة المالية الحالية 2021/2020. واشتمل القرار على عدد من الإجراءات التي سيكون على الوزراء والمحافظين ورؤساء الجهات والهيئات التي تدخل في الموازنة العامة، العمل بها، والتي كان أبرزها:

– وقف التعيينات والترقيات وأي تعديلات وظيفية، ما عدًا الوظائف القيادية، ما لم يكن تنفيذًا لحكم قضائي.

– حظر الصرف على المنح الدراسية بالخارج والداخل، والمنح التدريبية، ومكافآت التدريب.

– حظر زيادة عدد الاجتماعات والجلسات عن ما تم العام الماضي، وخفض بدل الحضور 50%.

– حظر الصرف على الاشتراك في المؤتمرات في الداخل والخارج، وبدل السفر.

– تجميد 50% على الأقل من الاعتمادات المالية للجهات الداخلة بقطاع التعليم والشباب والثقافة والشؤون الدينية، وهي القطاعات التي تم تعليق أنشطتها جزئيًا أو كليًا.

– حظر الصرف على الجوائز والأوسمة إلا بموافقة رئيس مجلس الوزراء.

–  تجميد 100% من اعتمادات بندي وسائل النقل والانتقال.

–  تجميد 50% على الأقل من اعتمادات بند أبحاث ودراسات، ومن اعتمادات مباني غير سكنية، ومن اعتمادات بند التجهيزات.

وبحسب القرار، تسري تلك القواعد بنسبة 20% على الأقل من الاعتمادات، بالجهات التي لم يتأثر نشاطها، وبنسبة 50% على الأقل للجهات التي توقف نشاطها جزئيًا أو كليًا وفقًا لقرارات مجلس الوزراء.  فيما يُستثنى من القرار وزارة الصحة والمستشفيات الجامعية، ووزارة الداخلية، والجهات القائمة على تدبير السلع التموينية، والمواد البترولية، وديوان عام وزارة الخارجية، واعتمادات علاج العاملين والطلبة والمعاشات الضمانية وتكافل وكرامة.

الإمارات تتيح لقاح «كورونا» الصيني بشكل طارئ للكوادر الطبية

أجازت دولة الإمارات، أمس، استخدام لقاح فيروس كورونا الذي تنتجه شركة سينوفارم الصينية، بشكل طارئ للكوادر الطبية، وذلك بحسب بيان الهيئة الوطنية الإماراتية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث.

كانت الإمارات قد أجرت التجارب السريرية للقاح على 31 ألف متطوع من 125 جنسية منذ يوليو الماضي، ولم تسجل أعراض جانبية خطيرة تحتاج تدخلًا علاجيًا فوريًا، حسبما قالت رئيسة اللجنة الوطنية السريرية لفيروس كورونا بالإمارات، أمس الأول، مضيفة أن اللقاح سيتم توفيره بشكل اختياري للعاملين في خط الدفاع الأول، وسيتم إتاحته لفئات محددة، لم تسمها، بشكل اختياري أيضًا.

وتشارك وزارة الصحة المصرية مع «سينوفارم» المملوكة للحكومة الصينية، وشركة جي 42 الإماراتية للرعاية الصحية، في إجراء التجارب السريرية على اللقاح، حسبما نقل موقع «اليوم السابع» عن وزارة الصحة. وتستغرق مدة المشاركة فى التجربة نحو 60 يومًا وقد تستمر فترة المتابعة للحالات المتطوعة التي حصلت على اللقاح 12 شهرًا.

ـــــــــــــــــــــــــ

آخر إحصاءات «كورونا»، بحسب ما أعلنته وزارة الصحة، أمس:

الإصابات الجديدة: 163
إجمالي المصابين: 101340
الوفيات الجديدة:18
إجمالي الوفيات: 5679
إجمالي حالات الشفاء: 85745

أعلنت نقابة الأطباء أمس، وصول عدد وفيات أعضائها جراء فيروس كورونا إلى 168 حالة، فيما نعت النقابة ثلاثة أطباء جدد، وهم: أستاذ الجراحة بطب المنصورة، نبيل جاد الحق، ومدير مستشفى حميات دمياط السابق، جمال عبدالعليم الديب، واستشاري الحميات بالإسكندرية، السيد عبدالمؤمن فارس.

على جانب آخر، قررت وزارة التجارة والصناعة، اليوم، استئناف تصدير الكحول ومشتقاته والماسكات الجراحية ومستلزمات الوقاية من عدوى فيروس كورونا لكافة الأسواق الخارجية، بعد إيقاف تصديرها لمدة ستة أشهر.

على هامش «التطبيع».. تراشق بالصواريخ بين غزة وإسرائيل

أطلقت فصائل فلسطينية من قطاع غزة نحو 15 صاروخًا على بلدات إسرائيلية قريبة من الحدود مع القطاع صباح اليوم، كما أطلقت صاروخًا على مدينة أشدود مما أسفر عن إصابة إسرائيليين اثنين، بحسب بيان الجيش الإسرائيلي الذي شن بدوره عشر غارات جوية على القطاع، قال إنها استهدفت مصنعًا للأسلحة والمتفجرات ومجمعًا تستخدمه حركة حماس للتدريب وتجارب الصواريخ.

تبادل إطلاق الصواريخ عبر جانبي الحدود أتى بالتزامن مع توقيع دولتي الإمارات والبحرين اتفاقًا للتطبيع مع إسرائيل، استضافه «البيت الأبيض» اﻷمريكي أمس. وبينما قال مسؤولون من دولة البحرين في وقت سابق إن إسرائيل ستتراجع عن خططها بضم أراضي المستوطنات في الضفة الغربية بموجب الاتفاقية، إلا أن نص الاتفاق خلا من أي ذكر لذلك، بحسب ما جاء في بيان «البيت الأبيض» أمس.

ولم يُفصح بشكل واضح حتى الآن عما جاء في الاتفاق بين البحرين وإسرائيل بخلاف «إقامة علاقات دبلوماسية كاملة»، وبدء رحلات الطيران المباشرة وإطلاق مبادرات التعاون في القطاعات المختلفة بين البلدين، بينما جاء في ما هو منشور عن الاتفاق بين الإمارات والدولة العبرية أن الدولتين تعملان على تحقيق تطبيع كامل، يبدأ من تبادل فتح السفارات وإرسال البعثات الدبلوماسية والتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري وصولًا إلى وضع أجندة استراتيجية للشرق الأوسط.

يأتي هذا فيما أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، خلال لقائه رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أن نحو خمس أو ست دول ستنضم سريعًا إلى ركب توقيع اتفاقيات مع إسرائيل، مشيرًا في وقت لاحق إلى أن السعودية ستبرم اتفاقًا مع إسرائيل في الوقت المناسب، بحسب تغطية «رويترز».

من جانبه، أصدر مجلس الوزراء السعودي بيانًا أمس عقب توقيع الاتفاق أعلن فيه وقوف المملكة إلى جانب الشعب الفلسطيني ودعم الجهود الرامية للوصول إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية بما يُمكّن الشعب الفلسطيني من إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، غير أنها لم تُعلق على الاتفاق الموقع بين الدولتين الخليجيتين وإسرائيل.

كانت السلطة الفلسطينية رفضت الاتفاق الثلاثي في وقت سابق ووصفته بـ«خيانة للقدس والأقصى والقضية الفلسطينية»، و«دعمًا لتشريع جرائم الاحتلال الإسرائيلي»، و«نسفًا للمبادرة العربية للسلام»، مؤكدة على أن السلام «لن يتحقق إلا بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية والعربية كافة». واستدعت السلطة الفلسطينية سفيريها في الإمارات والبحرين عقب الإعلان عن الاتفاقية بين البلدين وإسرائيل.

صورة اليوم: 

انفجارات جنوبي قطاع غزة، إثر هجمات جوية إسرائيلية صباح اليوم.  رويترز / إبراهيم أبو مصطفى

سريعًا:

  • قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح الجيزة، أمس،  تجديد حبس أربعة أمناء شرطة خمسة عشر يومًا على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بقتل الشاب إسلام الأسترالي بمنطقة المنيب، بعد أن اتهمت والدة وأخت القتيل، أفراد الشرطة بقتله بعد القبض عليه خلال مشاجرة، كانت النيابة أمرت بإخلاء سبيل ضابط بقسم الجيزة بكفالة على ذمة القضية، وحبس الأمناء الأربعة على ذمة التحقيقات.

—–

  • ألقت قوات الأمن، اليوم، القبض على اليوتيوبر أحمد حسن وزوجته، زينب، بتهمة ترهيب طفلتهما الصغيرة في مقطع فيديو عبر يوتيوب. كان المجلس القومي للأمومة والطفولة، تقدم ببلاغ حول استغلالهما لطفلتهما في نشر فيديو به انتهاكات لها، بهدف البحث عن الشهرة وجني المال، وطالب المجلس النيابة بتوجيه تهمة الاتجار في البشر للمتهمين، وفقًا للمادة 291 من قانون العقوبات، وقانون مكافحة الاتجار بالبشر 64 لسنة 2010، بحسب تغطية موقع «مصراوي».
  • أعلنت المنظمة الدولية للهجرة، أمس، أن 24 مهاجرًا على الأقل، لقوا حتفهم أو فُقدوا عقب انقلاب قاربهم المطاطي قبالة الساحل الليبي، خلال محاولتهم الوصول لأوروبا، وقالت المتحدثة باسم المنظمة صفا مسهلي لوكالة «أسوشيتيد برس» إنه يعتقد أن معظم المهاجرين من المصريين والمغربيين.
  • حصلت الناشطة النسوية، مزن حسن، مؤسسة ومديرة «نظرة للدراسات النسوية»، على جائزة هرانت دينك لعام 2020. والتي تمنح سنويًا للأفراد والمنظمات والجماعات الذين يعملون من أجل عالم أكثر ليبرالية وعدالة، وخالٍ من التمييز والعنصرية والعنف.
  • قرر البنك المركزي، أمس، مد العمل بقراره الصادر في مارس الماضي، بإلغاء الرسوم والعمولات الخاصة بخدمات التحويلات البنكية والسحب من ماكينات الصراف الآلي حتى نهاية العام الجاري، بحسب بيان البنك الذي نشر «انتربرايز» نسخة منه.
  • نفت شركة أمازون العالمية، لموقع «انتربرايز» ما نقلته صحف مصرية ونقلته عنها «مدى مصر» في نشرة أمس الأول، عن تفاوض الشركة للحصول على أرض بمساحة 100 فدان فى مدينة سوهاج الجديدة لإنشاء مخازن لها، وأكدت الشركة عدم وجود خطط لهذا في الوقت الحالي.

نرشح لكم للقراءة، تقرير نشرته وكالة «رويترز»، أمس، بعنوان «مصر تشق طريقين سريعين عبر هضبة الأهرامات مما يثير حفيظة الخبراء»، وبحسب التقرير فإن المشروع، الذي كان معلقًا منذ التسعينيات، بسبب توجيه انتقادات له، وبدأ العمل فيه مجددًا منذ أكثر من عام، هو عبارة عن طريقين، يمر الطريق الشمالي عبر الصحراء على بعد 2.5 كيلومتر جنوب الأهرامات، فيما يمر الطريق الجنوبي بين هرم سقارة المدرج، ومنطقة دهشور التي تضم هرم سنفرو المائل والهرم الأحمر، ويتسع كلا منهما لثمان حارات مرورية. ويقول خبراء آثار نقلت عنهم «رويترز»، إن المشروع يهدد سلامة هضبة الأهرامات، ويمر فوق مواقع أثرية لم تكتشف بعد، وسيتسبب في تلوث يمكن أن يؤدي لتآكل الآثار، فضلًا عن تعريض المنطقة المغلقة المليئة بالكنوز الأثرية للنهب، فيما تؤكد الحكومة إنها تنفذه بحرص.

اعلان
 

دعمك هو الطريقة الوحيدة
لضمان استمرارية الصحافة
المستقلة والتقدمية

عشان من حقك الحصول على معلومات صحيحة، ومحتوى ذكي، ودقيق، وتغطية شاملة؛ انضم الآن لـ"برنامج عضوية مدى" وكن جزءًا من مجتمعنا وساعدنا نحافظ على استقلاليتنا التحريرية واستمراريتنا. اعرف اكتر

أشترك الآن