«ماضٍ مشبوه».. ما نعرفه عن «جي 42» الإماراتية شريكة «الصحة» في تجارب لقاح كورونا
 
 

نشرة اليوم تحمل أخبارًا عن تورط الشركة الإماراتية المشاركة في تجارب لقاح «كورونا» في مصر في فضيحة تسليم بيانات مستخدمي تطبيق تابع لها إلى الحكومة الإماراتية. لكن قبل هذا، نود أن نتقدم بخالص العزاء لعائلة وأصدقاء دينا جميل، الصحفية التي رحلت عن عالمنا بشكل مفاجئ أمس. قلوبنا معكم.

آخر إحصاءات «كورونا»، بحسب ما أعلنته وزارة الصحة، أمس:

الإصابات الجديدة: 153
إجمالي المصابين: 101009
الوفيات الجديدة: 21
إجمالي الوفيات:5648
إجمالي حالات الشفاء: 84161

ما نعرفه عن «جي 42 للرعاية الصحية» الإماراتية شريكة «الصحة» في تجارب لقاح كورونا

قالت وزيرة الصحة، هالة زايد، اليوم الإثنين، إن وزارتها تتولّى إدارة تجارب «لأجل الإنسانية» للقاح «كورونا» بناءً على بروتوكولات التجارب المعتمدة من شركة «جي 42 للرعاية الصحية»، وذلك خلال اجتماع لجنة «كورونا» العليا اليوم.

وتشارك الشركة المذكورة في التجارب السريرية مع شركة أخرى صينية اسمها «سينوفارم» مملوكة للحكومة الصينية في التعاون مع الحكومة المصرية، حسبما نقلت صحيفة «اليوم السابع» عن وزارة الصحة.

شركة «جي 42» هي شركة إماراتية تتخصص في الذكاء الاصطناعي تأسست عام 2018، وتعمل على تطوير حلول لعدد من المجالات من بينها الرعاية الصحية، بحسب موقعها الإلكتروني

وبحسب وثائق عامة تناولتها وكالة «أسوشيتد برس» مطلع العام الجاري، فإن الشركة كانت المالك الوحيد لشركة «توتوك ToTok»، والتي تمتلك تطبيقًا يحمل الإسم نفسه والذي كان موضوعًا لفضيحة كبيرة العام الماضي بعدما كشف تحقيق نشرته صحيفة «نيويورك تايمز»، في ديسمبر الماضي، أنه يعمل كأداة للتجسس على هواتف المستخدمين لصالح حكومة الإمارات.

واستُخدم التطبيق بشكل واسع من قِبل الملايين خصوصًا في دول الخليج لأنه كان الوحيد الذي يسمح بإجراء مكالمة صوتية وفيديو على عكس الحظر الذي تفرضه هذه الدول على التطبيقات التي تقدم تلك الخدمات مثل واتسآب وفيستايم وغيرهما.

وبحسب تحقيق الصحيفة الأمريكية، فإن الحكومة الإماراتية استخدمت التطبيق في «محاولة تتبع كل محادثة وحركة وعلاقة وموعد وصوت لكل مَن تثبوا التطبيق على تليفوناتهم».

كما أدار بينج شاو، رئيس مجلس إدارة شركة «جي 42»، لسنوات طويلة شركة أخرى اسمها «بيجاسوس»، التابعة لـ «DarkMatter»، الشركة الإماراتية المتخصصة في الأمن الرقمي والتابعة للاستخبارات الإماراتية، بحسب تقرير لصحيفة «هاآرتس» نشرته في أكتوبر 2019.

تحقيق «نيويورك تايمز» تسبب في حذف شركتَي «جوجل» و«آبل» للتطبيق من على منصتيهما لتثبيت التطبيقات. كما وجهت السفارة الأمريكية في الإمارات موظفيها بحذف التطبيق من كافة الأجهزة التابعة للحكومة الأمريكية، بحسب دبلوماسي أمريكي تحدّث إلى «أسوشيتد برس».

توقف التطبيق لكن أعمال شركة «جي 42» استمرت، ومن ضمنها عدة مشاريع تتعلق بـ«كورونا»، فأعلنت في فبراير الماضي عن توفير خدماتها مجانًا للعلماء والباحثين العاملين على احتواء الجائحة العالمية. وفي مارس الماضي، افتتحت الشركة مركزًا كبيرًا لإجراء اختبارات الفيروس في الإمارات بالتعاون مع شركة صينية اسمها BGI.

لكن سمعتها التي تلطخت بسبب هذه الفضيحة استمرت في ملاحقتها؛ فبحسب تقرير نشرته صحيفة «فاينانشيال تايمز» في يونيو الماضي، رفضت السفارة الأمريكية عرضًا من الإمارات بإجراء المئات من اختبارات «كورونا» للعاملين في السفارة. ووفقًا لمصادر للصحيفة، فإن مزيج الشركة الصينية مع «شركة من أبو ظبي هيكل ملكيتها مبهم» تسبب في مخاوف من تسريب معلومات حساسة حول الدبلوماسيين الأمريكيين إلى الصين.

وإلى جانب مركز الاختبارات، تعاونت الشركة الإماراتية مع شركة «سينوفارم» في إجراء اختبارات المرحلة الثالثة من لقاح «كورونا» في الإمارات في منتصف يوليو الماضي، قبل أن توسّع تجاربها لتشمل البحرين كذلك في أغسطس الماضي، بحسب وكالة «رويترز».

أقيموا الأفراح والجنازات الأسبوع المُقبل بشروط

وافقت اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس «كورونا»، برئاسة رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي، اليوم الإثنين، على عدة قرارات من ضمنها عودة صلوات الجنازة، والسماح بإقامة الأفراح وتنظيم المعارض الثقافية.

وسمحت اللجنة اعتبارًا من بداية الأسبوع المقبل، 12 سبتمبر الجاري، بعقد «الجنازة» في المساجد التي لها ساحات فضاء مكشوفة، في غير أوقات الصلوات اليومية. كما سمحت بإقامة الأفراح بالأماكن المكشوفة بالمنشآت السياحية والفندقية الحاصلة على شهادة السلامة الصحية، بحد أقصى 300 فرد، وينطبق القرار نفسه على الاجتماعات والمؤتمرات بنسبة حضور 50 % وبحد أقصى 150 فردًا، والموافقة على تنظيم المعارض الثقافية، ويتم تنفيذ ذلك في أماكن مفتوحة، بنسبة حضور لا تتعدى 50% مع تطبيق الإجراءات الاحترازية.

ووافقت أيضًا على استئناف أنشطة تعليم الكبار، وعودة فتح فصول محو الأمية، وكذلك عودة تدريبات الدرجة الثانية لكرة القدم، وبدء الهيئات الرياضية والشبابية في إتاحة استخدام حمامات السباحة التدريبية والترفيهية.

4 محاور لمواجهة الموجة الثانية 

وخلال اجتماع لجنة «كورونا» العليا أيضًا، شرحت وزيرة الصحة والسكان، هالة زايد، خطة الاستعداد للموجة الثانية المحتملة لانتشار الفيروس المُستجد والتي تنقسم إلى أربعة محاور:

المحور الأول: ضمّ 320 مستشفى عامًا ومركزيًا بالإضافة إلى مستشفيات الحميات والصدر، مع زيادة وتيرة العمل بمبادرة رئيس الجمهورية للأمراض المزمنة.

المحور الثاني: توفير المستلزمات والأدوية من خلال تجهيز احتياطي استراتيجي للأدوية.

المحور الثالث: تشغيل غرف عمليات فرعية مرتبطة بالغرفة المركزية، ومنع دخول البلاد دون إحضار تحليل سلبي للحامض النووي.

المحور الرابع: الاهتمام بتوفير الأمصال والطعوم من خلال تجهيز خط إنتاج أحد مصانع الشركة القابضة للأمصال (فاكسيرا) بالتعاون مع إحدى الشركات الصينية، إلى جانب توقيع مذكرة تفاهم مع «جافي» لتوفير نسبة من تعداد السكان من لقاح «استرازينيكا» الذي تطوره جامعة أكسفورد البريطانية.

 28.6 مليون إصابة بكورونا عالميًا.. وإغلاق كامل لإسرائيل الجمعة المقبل

عالميًا سجلت منظمة الصحة العالمية، مساء أمس، رقمًا قياسيًا جديدًا لعدد الإصابات اليومية بـ«كورونا»  

بتسجيل 307 ألف و930 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، بزيادة تقترب من ألف حالة عن آخر أعلى رقم قياسي يومي سجلته المنظمة الأممية يوم الأحد قبل الماضي، هكذا تجاوز عدد الإصابات المسجلة بالفيروس على مستوى العالم 28.6 مليون حالة منذ بدء تفشي الفيروس أواخر العام الماضي.

وتوقع المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في أوروبا، هانز كلوغي، ألا يتوقف الأمر على الإصابات، وإنما يمتد إلى الوفيات خلال شهري أكتوبر ونوفمبر المقبلين الذين وصفهما بأنهما سيكونا «أقسى في مواجهة الوباء». 

وسجلت المنظمة، مساء أمس، 5 آلاف و537 حالة وفاة جديدة بالفيروس على مستوى العالم ليصل إجمالي الوفيات في العالم إلى 917 ألفا و417 حالة منذ بداية  تسجيل ظهوره.

وفي أول تعامل صارم مع الموجة الثانية للفيروس، عاودت إسرائيل، أمس، فرض الإغلاق الكامل للمرة الثانية لمدة ثلاثة أسابيع قابلة للتمديد تبدأ الجمعة المقبل بعد أن تجاوز عدد الإصابات المسجلة فيها يوميًا أربع ألاف إصابة، وأعلنت الحكومة إنه سيكون أكثر صرامة عن الإغلاق السابق في الفترة من أواخر مارس وحتى أوائل مايو الماضي.

تأجيل استئناف حنين ومودة لـ 13 أكتوبر المقبل

أجلت محكمة جنح مستأنف القاهرة الاقتصادية، اليوم، الاستئناف على الحكم الصادر بالحبس عامين وغرامة 300 ألف جنيه بحق صانعات المحتوى الإلكتروني بتطبيق تيك توك مودة الأدهم وحنين حسام وثلاثة آخرين من العاملين في تطبيق لايكي الصيني، وذلك إلى جلسة 13 أكتوبر المقبل.

وقررت المحكمة تأجيل الاستئناف لحضور ضابط الإدارة العامة لحماية الآداب، العميد أحمد طاهر نور الدين الذي أجرى التحريات الأولية ضد المتهمين. وذلك استجابة لطلب محامي مودة الأدهم، أحمد البقيري، في الجلسة السابقة. 

وكانت محكمة القاهرة الاقتصادية حكمت بالسجن، في يوليو الماضي، على المتهمين لاتهامهم بـ«الاعتداء على قيم الأسرة المصرية»، وذلك وفقًا للمادة 25 من قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية الصادر عام 2018.

وبدأت القضية بعد مطالبة عدد من مذيعي التليفزيون للنائب العام بالتحقيق مع حنين حسام بعد دعوة أطلقتها على انستجرام تدعي فيها إمكانية العمل بتطبيق لايكي والتربح منه من خلال إنتاج الفيديوهات القصيرة والبث المباشر. وهو الأمر الذي استجابت «إدارة البيان والتواصل الاجتماعي» التابعة لمكتب النائب العام له، ثم تولّت نيابة شمال القاهرة التحقيق في القضية، وأوكلت الإدارة العامة لحماية الآداب بوزارة الداخلية بإجراء تحريات ضد حسام وألحقت بها مودة الأدهم والمتهمين الآخرين العاملين في التطبيق الصيني.

وفي 31 أغسطس الماضي، بحث السفير الصيني في القاهرة مع النائب العام المصري التطورات القانونية الخاصة بشركة «لايكي» التي كانت جزءًا من تحقيق النيابة في قضية حسام والأدهم. وأعرب السفير عن التزام شركة «بيجو الصينية» [مقرها التجمع الخامس]، والتابعة لها شركة «لايكي»، بالإجراءات القانونية المصرية كافة، وعادات وتقاليد المجتمع المصري، وأن دورها هو توفير منصة للتواصل الاجتماعي، وستراجع مُستقبلًا ما يُنشر على منصتها بعد علمها بالأفعال التي قد تُشكل جُرمًا في القانون المصري، وذلك من متابعتها التحقيقات.

فيما أبلغ النائب العام السفير بأن التحقيقات ضد مسؤولي الشركة «تجري في ظل التفرقة بين المسئولية الفردية ومسئولية الشركة، والتي لذلك لم تُتخذ أية إجراءات تحفظية ضدَّها، مؤكدًا استمراريَّةَ التحقيقات حتى تاريخه».

وفي مارس الماضي، اقتحمت الشرطة مقر «بيجو»، وقبضت على عدد من العاملين، وذلك في بدايات الملاحقة القانونية لصانعات المحتوى على تطبيق تيك توك.

أوكازيون «مخالفات البناء» مستمر.. خصم من 15% لـ 25% في المدن الجديدة 

أعلن وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، عاصم الجزار، أمس، عن تخفيض قيم مقابل التصالح فى مخالفات البناء بالمدن الجديدة بنسب تخفيض تتراوح ما بين 15% و25%.

وبلغت نسب التخفيض 15% على قيم التصالح بمدينتي القاهرة الجديدة والشيخ زايد، وحُفضت قيم التصالح بـ 25% في مدن بدر والسادات والعاشر من رمضان وسفنكس الجديدة والصالحية الجديدة والنوبارية الجديدة ورشيد الجديدة وبرج العرب الجديدة وغيرها.

وأكد مجلس الوزراء، أمس، أن حملة الإزالات ستبدأ مطلع أكتوبر المقبل لإزالة مخالفات البناء التي لم يتمّ التصالح بشأنها أو التقدّم بطلب لذلك، أو دفع مبالغ «جدية التصالح»، مشيرًا إلى أن الوحدات المحلية بالمحافظات وأجهزة المدن بالنسبة للمجتمعات العمرانية الجديدة سوف تتلقى طلبات التصالح حتى 30 سبتمبر الحالي.

وتتكون عملية التصالح من سلسلة من الإجراءات تبدأ مع التقدم بالطلب، ثم فحصه خلال ثلاثة أشهر، وينتهي بالفحص إما بالموافقة على طلب التصالح، وخصم مبلغ جدية التصالح من إجمالي الغرامة على أن تُسدد الغرامة مُقسطة على ثلاث سنوات بدون فوائد، أو عدم قبول طلب التصالح، ورد مبلغ جدية التصالح، مع إمكانية التظلم على القرار خلال شهر من تاريخ الإخطار بالرفض.

وأعلن رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، السبت الماضي، عن تقدم مليون مواطن بطلبات للتصالح، لكنه اعتبر ذلك العدد مُتدنيًا عن أعداد المخالفات الموجودة بالفعل على أرض الواقع، والتي تُمثّل نحو 50% من الكتلة العمرانية لكل القرى والمدن. 

وتستهدف الحكومة حصيلة قيمتها حوالي 200 مليار جنيه من غرامات التصالح على البناء المخالف، بحسب ما أعلن سابقًا المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب، صلاح حسب الله، ومن المقرر أن يُنفق 65% منها على مشروعات الإسكان الاجتماعي والبنية التحتية بالمحافظات.

وأوضح مدبولي، قبل أيام، أنه سيتم قبول طلبات التصالح من الجهات المختصة، حتى وإن كانت غير مستوفية جميع المستندات، على أن يُعطى المُتصالح مهلة شهرين لاستيفاء المُستندات، مُشيرًا إلى حصول المُتقدم بالطلب -وإن كان ناقصًا- على «استمارة 3»، والتي توقف أي إجراءات إزالة للبناء المُخالف أو أحكام قضائية لحين إتمام المستندات.

سريعًا:

  • أخلت محكمة جنايات بني سويف سبيل خمسة أشخاص، أمس، في قضية رقم 1413 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا المعروفة بـ«أحداث سبتمبر 2019»، بضمان مالي قدره خمسة آلاف جنيه لكل منهم، وذلك بعد أن قضوا عامًا في الحبس الاحتياطي، بحسب ما نشره «درب» أمس.
  • ومن متهمي «سبتمبر» إلى محامية بعضهم ماهينور المصري التي جدّدت محكمة جنايات القاهرة، أمس، حبسها في القضية رقم 488 لسنة 2019 حصر أمن دولة، والمصري محبوسة منذ 23 سبتمبر من عام 2019، حين قبض عليها أمام مقر نيابة أمن الدولة بالتجمع الخامس أثناء حضورها التحقيقات مع متهمي تلك الاحتجاجات.
  • جدّدت محكمة الجنايات بالإسكندرية، أمس، حبس المحامي الحقوقي محمد رمضان، 45 يومًا احتياطيًا، بحسب ما نقله «درب» عن المفوضية المصرية للحقوق والحريات، وذلك على ذمة القضية رقم 16576 لسنة 2018 إداري المنتزه أول، والمتهم فيها بـ«الانضمام إلى جماعة إرهابية» والمعروفة بـ«قضية السترات الصفراء». وقُبض على رمضان في ديسمبر 2018، بعد ظهوره في صورة عبر فيسبوك مرتديًا «سترة صفراء»، تضامنًا مع مظاهرات السترات الصفراء في فرنسا آنذاك.
  • أطلقت إدارة التحول الرقمي بمكتب النائب العام خدمةَ «منظومة العرائض الإلكترونية الموحدة»، والتي تتيح تقديم عرائض وشكاوى وبلاغات، وما يُرفق بها من صور مستندات، عبر الموقع الرسمي للنيابة، ودون الحاجة إلى التوجه إلى النائب العام، أو أيٍّ مِن مقارِّ النيابات، الأمر الذي يقلّص متوسط إرسال العريضةُ من «النائب العام» إلى النيابة المختصة لفحصها لنحو أربع ساعات، وذلك عوضًا عن تداول الأوراق العادية لفترة تبلغ نحو أسبوعين أو أكثر، بحسب بيان أصدرته النيابة أمس، موضحًا أن الخدمة نظير مقابل مادي يسدد إما بـ«الفيزا» أو كارت «ميزة» الحكومي. 
  • تتفاوض شركة أمازون العالمية للحصول على أرض بمساحة 100 فدان فى مدينة سوهاج الجديدة لإنشاء مخازن «تلبي طلب منطقة الصعيد على منتجات التجارة الإلكترونية»، بحسب ما نقلته صحيفة «المال» أمس عن مصادر لها. وقالت الصحيفة إن مسؤولي المدينة يسعون إلى تخصيص الأرض للشركة العالمية وذلك وفقًا للسعر الرسمي لبيع متر المخازن الذي يبلغ 1130 جنيهًا، لكن هذا الرقم مُرشح للزيادة ليصل إلى 1400 جنيه. 
اعلان
 

دعمك هو الطريقة الوحيدة
لضمان استمرارية الصحافة
المستقلة والتقدمية

عشان من حقك الحصول على معلومات صحيحة، ومحتوى ذكي، ودقيق، وتغطية شاملة؛ انضم الآن لـ"برنامج عضوية مدى" وكن جزءًا من مجتمعنا وساعدنا نحافظ على استقلاليتنا التحريرية واستمراريتنا. اعرف اكتر

أشترك الآن