وفاة سجين داخل «العقرب» واتهامات بـ«إهمال طبي» | كشف أثري جديد في سقارة
 
 

الثانية في أسبوع.. وفاة سجين داخل سجن العقرب واتهامات بالإهمال الطبي

توفي أمس استشاري الطب النفسي، عمرو أبو خليل، 58 عامًا، داخل محبسه بسجن طرة شديد الحراسة 2 «العقرب»، بعد قرابة عام من القبض عليه، وذلك حسبما أعلن شقيقه، هيثم أبو خليل، الإعلامي في قناة «الشرق»، التي تبث من تركيا، والذي أرجع وفاة شقيقه لـ«الإهمال الطبي»، فيما لم تصدر وزارة الداخلية أية بيانات رسمية متعلقة بهذ اﻷمر حتى اﻵن.

أبو خليل هو السجين الثالث الذي يتم الإعلان عن وفاته داخل سجن العقرب خلال اﻷسابيع الثلاثة الماضية، بعد معاناته من أعراض مرضية أثناء فترة حبسه، إذ أعلنت أسرة السجين أحمد عبد النبي عن وفاته في 2 سبتمبر الجاري، بعد أيام من إعلان وزارة الداخلية عن وفاة القيادي الإخواني عصام العريان داخل السجن ذاته، منتصف أغسطس الماضي.

كان أبو خليل، الإعلامي القريب من جماعة الإخوان المسلمين، قد أعلن، في يونيو الماضي، عن إصابة شقيقه المحبوس بأعراض مماثلة ﻷعراض فيروس كورونا، وهو ما أشارت له منظمة «هيومن رايتس ووتش» في تقرير نشرته في يوليو الماضي بعنوان: «تفشِ مُحتمل لفيروس كورونا في السجون»، أشارت فيه كذلك لمعاناة أبو خليل من أمراض: السكري والتهاب الأعصاب الطرفية. 

وسبق وأن قالت المنظمة، في تقرير آخر نشرته في نوفمبر 2019، أن أبو خليل لم يتلق أية زيارات منذ حبسه، مشيرة إلى أن القبض عليه كان جزءًا من حملة ملاحقات أمنية استهدفت أُسر المعارضين بالخارج، خاصة أن القبض على استشاري الطب النفسي جاء بعد نشر شقيقه الإعلامي صورًا لعائلة الرئيس عبد الفتاح السيسي في برنامجه على قناة «الشرق».

وفاة أبو خليل تأتي بعد أربعة أيام من الإعلان عن وفاة المحبوس احتياطيًا أحمد عبد النبي، 64 عامًا، بحسب ما أعلنته أسرته، والتي سبق وأن أشارت لتدهور حالته الصحية نتيجة إصابته بأمراض: السكري وارتفاع ضغط الدم والربو، فضلًا عن إصابته أثناء حبسه بحصى في الكلى، دون حصوله على الرعاية الصحية اللازمة، بحسب تقرير لـ«هيومن رايتس ووتش».

وبحسب بيان المنظمة الحقوقية، قُبض على عبد النبي، وزوجته، في ديسمبر 2018، وعُرضا على نيابة أمن الدولة بعد ثلاثة أسابيع. وقررت النيابة حبسهما على ذمة التحقيق في الاتهام بـ«الانتماء إلى جماعة أُسست على خلاف القانون»، قبل أن يُخلي سبيل زوجته في شهر مايو 2019.

وبخلاف الإشارات المتكررة لملف الإهمال الطبي داخل السجون، كان انتشار فيروس كورونا قد دفع جهات مختلفة لمطالبة السلطات المصرية بالإفراج عن المحبوسين احتياطيًا والسجناء في قضايا ذات طابع سياسي، فيما اكتفت وزارة الداخلية بمنع الزيارات في السجون لقرابة ثلاثة أشهر، ونشر بيانات تؤكد اتخاذها الإجراءات الاحترازية اللازمة لحماية المسجونين والعاملين بالسجون من الإصابة بالفيروس.

وأصدرت منظمة «العفو الدولية» بيانًا، في مارس الماضي، طالبت فيه بإطلاق سراح سجناء الرأي وكل السجناء المعرضين للخطر بسبب المرض. وصرّح فيليب لوثر، مدير البحوث وأنشطة كسب التأييد للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المنظمة، قائلًا: «بالنظر إلى المخاوف الموثقة جيدًا من أن السجون المصرية مكتظة، وتعاني من سوء الرعاية الصحية، وظروف نظافة وصرف صحي سيئة؛ يجب على السلطات النظر في الإفراج عن المحتجزين احتياطيًا، وكذلك المعتقلين المعرضين بشكل خاص للمرض، مثل أولئك الذين يعانون من حالات طبية مزمنة، والمسنين. فعلى السلطات واجب ضمان توفير الرعاية الطبية الكافية لجميع المحتجزين».

محامي المستشارة المُتهمة بالتعدي على ضابط: «أُحيلت للمعاش بناءً على طلبها»

بعد أقل من أسبوع من واقعة اعتداء المستشارة نهى الإمام، وكيلة النيابة الإدارية، على ضابط شرطة يعمل قائد حرس مجمع محاكم مصر الجديدة أثناء تأدية عمله، قررت هيئة النيابة الإدارية، أمس، إنهاء خدمة الإمام وإحالتها للمعاش بسبب عدم صلاحيتها طبيًا، بحسب المستشار محمد سمير المتحدث باسم الهيئة لـ«مدى مصر». في الوقت الذي أكد فيه محامي المستشارة، أحمد هارون، لـ«مدى مصر» أن قرار الهيئة جاء بناءً على طلب المستشارة نفسها، بسبب تأثرها نفسيًا بالهجوم الذي وقع عليها من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي.

واكتفت الهيئة في بيان أصدرته، أمس، بإعلان أن قرار إحالة الإمام للمعاش جاء إعمالًا للقانون، دون توضيح أسباب الإحالة المبكرة للمستشارة البالغة من العمر 58 عامًا، ما فسّره المتحدث باسم الهيئة بأن المادة 91 من قانون الهيئة تعطي للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية الحق في إحالة عضو/ة الهيئة للمعاش في حال ثبوت عدم قدرته على ممارسة عمله بسبب وضعه الصحي، نافيًا أن يكون القرار عقابًا للمستشارة بسبب الواقعة.

كانت النيابة العامة قد أحالت الإمام قبل 24 ساعة من إحالتها للمعاش إلى المحاكمة الجنائية، ووجهت لها تهمًا بإهانة ضابط الشرطة بالإشارة والقول أثناء تأدية الأخير لهمام وظيفته كقائد حرس «مصر الجديدة»، فضلًا عن تعديها عليه بالقوة والعنف، ما «نشأ عنه جروح»، فضلًا عن «إتلافها عمدًا أموالًا منقولة لا تملكها مما ترتب عليه ضرر مالي».

ومن جانبه، أكد محامي المستشارة إنها حتى الآن مُتهمة وليست مُدانة وما فعلته في المحكمة هو رد فعل لما تعرّضت له، موضحًا أن القضية في عُهدة القضاء.

وترجع أحداث الواقعة إلى 31 أغسطس الماضي حين انتشر فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر تعدّي الإمام على ضابط شرطة قبل أن تصدر النيابة الإدارية بيانًا في اليوم نفسه تؤكد خلاله على عمل المستشارة بالهيئة، وتعلن إحالة الواقعة لإدارة التفتيش الفني بها للتحقيق فيها، ما تبعه إصدار النيابة العامة بيانًا في اليوم نفسه أيضًا، أكدت خلاله على أنها علمت من جهة عملها أن المتهمة «تُعاني من ظروف صحية نفسية».

وأنكرت وكيلة النيابة الإدارية خلال استجوابها من قِبل النيابة العامة الاتهامات المُسندة إليها، وقالت إنها تواجدت بالمحكمة لتقديم شكوى عن فقدها مبلغًا ماليًّا من حساب بنكيٍّ فالتقت الضابطَ، وأنه افتعل معها مشادَّة كلامية، ونزع منها هاتفها عنوة، وتحفَّظَ عليها، فدافعت عن نفسها على النحو الظاهر بالمقطع، وهو ما قررت على إثره النيابة إخلاء سبيلها بكفالة مالية قدرها ألفَى جنيه قبل أن تقرر إحالتها للمحكمة.

خسائر الإسمنت.. مصدران: الأزمة بسبب زيادة غير مبررة في الإنتاج والحل في يد الحكومة

تجدّدت نداءات القائمين على صناعة الأسمنت الحكومية بدعم «الدولة» وقفًا لنزيف خسائر قطاع الإسمنت، فيما أكد مصدران لـ «مدى مصر» أن ما عمّق الأزمة هو إضافة طاقات إنتاجية ضخمة «غير مُبررة» للسوق، زادت من أزمة الفائض، في ما أشار أحدهما إلى الجهة الوحيدة التي تملك قرار خفض الإنتاج هي الحكومة.

وطالبت شركة «إسمنت سيناء» -إحدى كبرى شركات هذا القطاع- الحكومة، أمس، بضرورة اتخاذ خطوات جادة وسريعة لإنقاذ هذه الصناعة الاستراتيجية التي تواجه أزمات قد تعصف بها. في الوقت نفسه أظهرت القوائم المالية، لعدد من شركات القطاع استمرار الخسائر، أبرزها «أسمنت سيناء»، التي ارتفعت خسائرها بحوالي 32% على أساس سنوي عن النصف الأول من العام الجاري، كذلك قفزت خسائر «السويس للإسمنت»، عن نفس الفترة بنسبة 99%، كذلك «بورتلاند طرة» التي استمرت خسائرها وإن تراجعت بنسبة 67% على أساس سنوي، مدفوعة بتراجع المبيعات خلال النصف الأول بنسبة 82%، ولا يختلف الأمر كثيرًا لدى عدة شركات أخرى.

ويضمّ قطاع الإسمنت 20 شركة عاملة، منها «بني سويف» و«العريش» التابعتين لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية. وتمتلك الشركات كافة 48 خط إنتاج، ويبلغ حجم الاستثمارات في هذه الصناعة في مصر حوالي ربع تريليون جنيه، تتضمن خطوط الإنتاج وتكلفة الاستثمارات من عقارات وأراضٍ وبنية تحتية.

قال مدحت إسطفانوس، رئيس شعبة صناعة الأسمنت، لـ«مدى مصر» إن أي حل للخروج من الأزمة هو بيد الحكومة «قولًا واحدًا»، مؤكدا أن كافة الجهات المعينة على علم بأبعاد المشكلة ولديها كل اقتراحات الخروج منها، ويقف الأمر على خطوة اتخاذ القرار. 

وأوضحت مصدر سابق بشعبة صناعة الإسمنت، طلبت عدم ذكر اسمها، لـ «مدى مصر» أن السبب الرئيسي وراء الخسائر المتلاحقة هو وجود فائض كبير في المعروض وفي المقابل يشهد الطلب المحلي تراجعًا كبيرًا مقارنة بالطاقات الإنتاجية. وهو ما يتفق معه إسطافانوس بقوله لـ «مدى مصر» إن القطاع يعاني من أزمة فائض الإنتاج منذ 2009، ثم بدء يزداد الفائض نتيجة زيادة كفاءة المصانع العاملة وزيادة التكاليف التي أسفرت عن تقييد الفرص التصديرية، ما ساهم في وجود فائض.

وبحسب المصدرين، فإن سبب زيادة الفائض هو إضافة طاقات إنتاجية ضخمة للسوق «غير مُبررة»، وهو ما شرحه إسطافانوس بقوله لـ«مدى مصر» إن الدولة رفعت الطاقة الإنتاجية، في الوقت الذي مثّل فيه حجم الفائض 25% من استهلاك السوق، ثم أُضيف طاقات إنتاجية بقدر 40% من استهلاك السوق. لذا نجد أن إجمالي القدرة الانتاجية الآن تبلغ 85 مليون طن، في حين أقصى توقعات للسحب خلال العام الجاري تصل لـ 47 مليون طن. مضيفًا أن الجهة الوحيدة المنوط بها اتخاذ قرار خفض الطاقات الإنتاجية هي رئاسة مجلس الوزراء بحسب ما نص عليه قانون حماية المنافسة.

فيما قالت المصدر بشعبة الإسمنت إنه خلال الأزمة الراهنة في حال صُدّر نصف طن إسمنت سيُعد ذلك إنجازًا كبيرًا، وذلك في حين كانت مصر تصدر  -خلال 2004 و2008-  12 مليون طن سنويًا، بحسب إسطافانوس الذي أوضح أن الأزمة تعمقت منذ 2011 نتيجة تراجع الاستهلاك المحلي وبداية سلسلة من رفع تكاليف الإنتاج بشكل مطرد. لتقفز تكاليف إنتاج الطن ثمانية أضعاف ما بين 2000 و2020.

في المقابل، لم يتحرك السعر عند احتسابه بالجنيه المصري سوى أربعة أضعاف، وعند احتسابه بالدولار يُصبح تراجع لأكثر من النصف، ما يعطي صورة عن حجم الخسائر.

أوضح إسطافانوس أن أسباب ارتفاع تكاليف الإنتاج المتمثلة في رفع أسعار الطاقة التي تمثّل نحو 60% من الإنتاج، مشيرًا إلى سعر الكهرباء الذي تضاعف ما بين 10 إلى 15 ضعفًا، بالإضافة إلى زيادات الضرائب وتكلفة المحاجر وغيره من الأعباء الإنتاجية التي تعيق تقديم سعر منافس عند اللجوء إلى حل التصدير للتخلص من الفائض.

أوضحت المصدر أن دولًا أخرى بالمنطقة مثل الإمارات والسعودية وتركيا، لديها فائض، لكن ما يساعدها هو انخفاض أسعار الطاقة وبالتالي تدني تكاليف الإنتاج، ما يجعلها قادرة على تقديم أسعار تنافسية، بالإضافة إلى أن موانئها أقل بيروقراطية مقارنة بمصر، ما يجعل المستهلك الخارجي يعزف عن استيراد الإسمنت المصري.

وفيما يخص تراجع الاستهلاك المحلي، يشير إسطافانوس إلى أن القطاع الموازي أو ما يُسمى بـ«البناء الأهلي» استحوذ على نحو 45% من الاستهلاك المحلي، وهو ما توقف بعد خطة الحكومة لمنع المخالفات، ما عزّز تراجع الاستهلاك.

هكذا ستعمل الجامعات في ظل «كورونا» 

أصدرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أمس، بيانًا تضمن مجموعة الإجراءات التي ستتبعها في العام الدراسي المقبل، لإعادة فتح الجامعات والمعاهد العليا في ظل استمرار «كورونا». ومن بين هذه الإجراءات: 

  • فحص درجات حرارة الطلاب قبل دخولهم الجامعة، مع توقيع الكشف الطبي على أي طالب في حالة أن حرارته مرتفعة، وذلك بالمستشفى أو العيادة الطبية التابعة للجامعة، بالإضافة إلى ارتداء الكمامة طوال فترة التواجد داخل الجامعة.
  • يتولى القائم بالتدريس مسؤولية إحالة أي طالب تظهر عليه أعراض الإصابة بـ«كورونا» إلى الجهات الصحية بالجامعة للكشف عليه. ولا يُسمح بالزيارات الشخصية داخل الجامعة، كما ينبغي على كبار السن أو مَن يعانون من مشكلات صحية تجنب الحضور للجامعة. 
  • التشجيع على التدريس والاجتماع عن بُعد، ما لم يكن الاجتماع بشكل مباشر ضروريًا، ويجب أن يتمّ ترتيب ذلك بشكل مُسبق عبر الإيميل والموافقة عليه. 
  • في حالة ظهور حالة إصابة بين أفراد الجامعة، يتمّ تتبع كل الأشخاص الذين كانوا على اتصال به، بما في ذلك كل مَن قضى معه أكثر من 15 دقيقة في نطاق مترين، ليدخل كل منهم عزلًا صحيًا لمدة تتراوح بين ثلاثة إلى عشرة أيام، بحسب قوة الأعراض التي ظهرت على المريض. 
  • تحتفظ الجامعات بسجلات بيانات كوادرها وزائريها وأعضاء هيئة تدريسها وطلابها، تتضمن أرقام هواتفهم وجداول العمل والتدريس، ليصبح مُمكنًا تتبع حالات المخالطة إذا كان ذلك ضروريًا، مع توفير المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية ووزارة الصحة بالبيانات الضرورية عند الحاجة. 
  • تطهير وتعقيم الأدوات والمناطق والأسطح التي يكثر لمسها في الأماكن والمرافق العامة بالجامعة في كل ساعة أو بعد كل استخدام. وتطهير كافة المناطق والأسطح في كل كلية عقب انتهاء اليوم الدراسي.
  • التأكد من توفر مطهرات اليدين المعتمدة من وزارة الصحة في كافة أرجاء الجامعة، والملصقات التوعوية التي تشرح خطوات غسل الأيدي والتباعد الجسدي، فضلًا عن إرسال تعميمات تخص قواعد التطهير لكل أفراد الجامعة قبل بدء العام الدراسي.
  • الحفاظ على التهوية الطبيعية لجميع المناطق والقاعات داخل الجامعة، مع التشجيع على استخدام المناطق الخارجية للتعليم في الهواء الطلق كلما أمكن، وإعادة توزيع الطلبة على القاعات الدراسية بشكل يسمح بوجود مسافة متر ونصف على الأقل بين كل طالب وآخر، مع ارتداء الكمامات.

آخر إحصاءات «كورونا»، بحسب ما أعلنته وزارة الصحة، أمس:

الإصابات الجديدة: 151
إجمالي المصابين: 99863
الوفيات الجديدة: 19
إجمالي الوفيات:5530
إجمالي حالات الشفاء: 78108

صورة اليوم: كشف أثري جديد في سقارة

مصدر الصورة: صفحة وزارة السياحة والآثار على فيسبوك

تفقد وزير السياحة واﻵثار، خالد العناني، أمس، أعمال حفائر البعثة اﻷثرية المصرية في منطقة سقارة، والتي أسفرت عن الكشف عن بئر للدفن عمقه حوالي 11 مترًا، به أكثر من 13 تابوتًا آدميًا مُغلقًا منذ أكثر من 2500 عام، عُثر عليها مرصوصة فوق بعضها، والتي لم يتم تحديد هوية ومناصب أصحابها بعد.

وبحسب الوزارة، من المرجح أن يتم العثور على مزيد من التوابيت في جوانب البئر، مع استمرار أعمال الحفائر.

سريعًا:

  • قال المتحدث باسم النيابة العامة السعودية إن أحكامًا نهائية بالسجن صدرت ضد ثمانية مدانين بقتل الصحفي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده بإسطنبول. وتراوحت الأحكام بين 20 عامًا لخمسة أشخاص، و10 سنوات لمتهم واحد، و7 سنوات لمتهمين اثنين. كانت محكمة الدرجة الأولى حكمت في ديسمبر من العام الماضي بإعدام 5 متهمين وسجن آخرين، وتبرئة القنصل السعودي محمد العتيبي. بينما لم يُحل للمحكمة سعود القحطاني، المستشار السابق بالديوان الملكي، وأحمد العسيري، النائب السابق لرئيس المخابرات، لعدم كفاية الأدلة. 
  • نشرت الجريدة الرسمية، اليوم، قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، بعد تصديق رئيس الجمهورية عليه. كان البرلمان قد وافق على القانون في 18 أغسطس الماضي، رغم انتقادات وُجهت لمشروع القانون، المقدم من رئيس «ائتلاف دعم مصر»، بأنه يقضي على فرص وصول المستقلين لعضوية «النواب»، ويقصر المنافسة على كبار رجال الأعمال والأحزاب القادرة على تمويل الحملات الانتخابية في الدوائر بعد توسيعها. ويقسّم القانون البلاد إلى 143 دائرة انتخابية بالنظام الفردي، يمثلها 284 نائبًا بمجلس النواب، إلى جانب أربع دوائر انتخابية بنظام القوائم ويمثلها 284 نائبًا آخرين.
  • أعلن البنك المركزي المصري عن ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي للشهر الثالث على التوالي مُسجلًا 38.3 مليار دولار بنهاية أغسطس الماضي، بزيادة قيمتها حوالي 52 مليون دولار مقارنة برصيد يوليو. وعاود الاحتياطي الصعود بدءًا من يونيو الماضي بعد موجة انخفاض دامت لنحو ثلاثة أشهر جراء تداعيات أزمة «كورونا»، بحسب ما نشره «حابي» اليوم.
  • قرر تحالف «25-30» البرلماني عدم المشاركة في أي قوائم انتخابية في انتخابات مجلس النواب المقبلة، واقتصار منافسته فقط على المقاعد الفردية. وبحسب تصريحات عضو التكتل محمد عبد الغنى، يرفض «25-30» المشاركة في قوائم «سابقة التجهيز»، في إشارة إلى «القائمة الوطنية» التي أعدها حزب «مستقبل وطن»، وخاضت انتخابات مجلس الشيوخ على مقاعد القائمة منفردة.
  • ألقت الشرطة القبض على مدرب اسكواش في نادي «شهير» اتُهم بالتحرش وأحالته للنيابة، بحسب ما نشرته «المصري اليوم» أمس، وذلك بعد تقدم ثلاث لاعبات بشكاوى تحرش ضد هذا المدرب إلى المجلس القومي للمرأة، والذي أبلغ النيابة عنها، وذلك دون أن تحدد التغطية مواقيت كل تلك الخطوات القانونية.
  • نشرت «المصري اليوم»، أمس، أن النيابة أخلت سبيل 15 متهمًا على ذمة القضية رقم 844 لسنة 2018، وذلك بعد تحققها من عدم مشاركتهم في أي أعمال إرهابية. ولم تحدد الصحيفة موعد صدور القرار المذكور، فيما أشارت كذلك لإخلاء سبيل عشرة متهمين آخرين على ذمة قضيتين أخريين، لم تذكر الصحيفة أرقامهما، بعد اتهامهم بنشر أخبار كاذبة والانضمام لجماعة إرهابية. فيما أحالت النيابة 13 متهمًا في ثلاث قضايا أخرى، لم توضحها الصحيفة، إلى محكمة الجنايات، بعد توجيه اتهامات تتعلق بتلقي تمويل من الخارج ونشر أخبار كاذبة والتخطيط لتنفيذ أعمال إرهابية في البلاد.
اعلان
 

دعمك هو الطريقة الوحيدة
لضمان استمرارية الصحافة
المستقلة والتقدمية

عشان من حقك الحصول على معلومات صحيحة، ومحتوى ذكي، ودقيق، وتغطية شاملة؛ انضم الآن لـ"برنامج عضوية مدى" وكن جزءًا من مجتمعنا وساعدنا نحافظ على استقلاليتنا التحريرية واستمراريتنا. اعرف اكتر

أشترك الآن