الخامس.. حبس متهم جديد في «اغتصاب الفيرمونت» | لاجئة سودانية تتهم محامي وآخرين باغتصابها
 
 

لاجئة سودانية تتهم محامي واثنين آخرين باغتصابها.. والمحامي ياسر فراج: سأحرك دعوى «تشهير» ضدها

أقدمت لاجئة سودانية في مصر على الانتحار، صباح اليوم، حسبما قالت شقيقتها لـ«مدى مصر»، وذلك بعد يومين من نشر شهادة تفيد بتعرضهما، للاغتصاب المتكرر، على يد محامٍ مصري ولاجئ سوداني وناشط نوبي.

كان الكاتب والمدوّن وائل عباس نشر، الجمعة الماضي، شهادتين إحداهما مكتوبة والأخرى صوتية، قال إنهما للاجئة سودانية مُقيمة في مصر منذ أربع سنوات تتهم ثلاثة أشخاص باغتصابها هي وأختها أكثر من مرة.

فيما نشر عباس، صباح اليوم، رسالة من شقيقة صاحبة الشهادة، تفيد بمحاولتها الانتحار، وهو ما أكدته لـ«مدى مصر»، موضحة أنهما عادتا بالفعل من المستشفى، وأنها خائفة وعاجزة تمامًا عن مساعدة شقيقتها، مشيرة إلى وجود طبيبة نفسية بالفعل معهما حاليًا.

بحسب الشهادتين اللتين نشرهما عباس، تعرّضت اللاجئة السودانية للاغتصاب عام 2019، من محامٍ للاجئين بالقاهرة، داخل مكتبه، والذي أشارت له بالأحرف الأولى من اسمه: «ي. س»، بمشاركة ناشط نوبي، أشارت له بـ«ر. ي»، ولاجئ سوداني أشارت له بـ«ت. س».

ورغم عدم تحديد هوية الأشخاص في الشهادة، إلا أن محامي للاجئين يُدعى ياسر فراج، نشر بيانا أمس أكد فيه أنه المحامي المقصود مشيرًا إلى أن ما نُشر «أكاذيب»، وأن علاقته بصاحبة الشهادة «لا تخالف الأعراف». 

كانت اللاجئة قد قالت إن اللاجئ السوداني المذكور سبق أن اغتصبها في 2016، فيما سبق واعتدى المحامي على شقيقتها جنسيًا في العام نفسه.

وفي حين قالت اللاجئة إنها «تعرّضت لاغتصاب مرتين.. اغتصاب كامل، على يد الناشط النوبي «ر. ي.» والمحامي «ي. ف.»»، أضافت أن الناشط النوبي قام بتهديدها قائلًا إن «البلد بلدنا وممكن اعمل فيكوا أي حاجة».

وبحسب الشهادة أيضًا، فإن الناشط النوبي نفى لاحقًا وعيه بما ارتكبه، وقال إنه يريد الاعتذار ولم يفعل، بينما استمر المحامي في تهديد اللاجئتين.

وفي شهادتها، قالت اللاجئة السودانية إن المحامي عاود فعلته واعتدى عليها جنسيًا وجسديًا أكثر من مرة، فضلًا عن استغلالهما ماديًا، مشيرة إلى أن تعرّضها للاغتصاب أسفر عن حمل، أجبرها المحامي على إجهاضه، فيما استمر الناشط النوبي في ابتزازها وملاحقتها.

من جانبه، أعلن المحامي ياسر فراج عن كونه المحامي المقصود في تلك الشهادة، نافيًا ما ورد فيها، والذي وصفه بالأكاذيب والحكايات غير المنطقية، «نؤكد أن اللاجئة المذكورة قد حصلت على الخدمات القانونية التي طلبتها وأنها كانت تتردد على المكتب لهذا السبب. وأن العلاقة الشخصية التي تطورت بينها وبين المحامي لم تخالف الأعراف، وأنها لم تتعرض لثمة اغتصاب جنسي أو اعتداء أو أي نوع من الانتهاكات بخلاف روايتها». وأضاف المحامي أن اللاجئة سردت روايتها بهذا الشكل لخلاف بينهما وبينها وبين اللاجئ السوداني المذكور، وأنها قامت بذلك لـ «تسريع ملف التوطين الخاص بها لدى المفوضية السامية لشئون اللاجئين».

ورغم نفي المحامي نيته تقديم بلاغ بسبب اكتفاء الشهادة بالأحرف الأولى، إلا أنه أعلن لاحقًا عن نية أخرى بأنه «بصدد تقديم بلاغ ضد كل من الناشط وائل عباس واللاجئة المذكورة، متهمين اياهم بالسب والقذف والتشهير وإساءة السمعة».

وفي حين نفت شقيقة صاحبة الشهادة لـ«مدى مصر» معرفتها بتهديدات تلقتها شقيقتها بعد نشر الشهادة، إلا أن المحامية عزيزة الطويل اعتبرت أن بيان المحامي يهدف إلى تهديد الناجية وداعميها، وهو ما اعتبرته أسلوبًا يتبعه أغلب المشكو في حقهم في مثل هذه الجرائم، وأضافت الطويل لـ«مدى مصر» أن «الهدف الترهيب والوصم لأنها لاجئة وهي أصلًا مستضعفة، ومش على قدر المساواة قانونيًا مع المشكو في حقه». 

وأكدت الطويل أنه لا مسؤولية قانونية على صاحبة الشهادة ولا مَن نشرها، مضيفة أنه من حقها اللجوء للنيابة ونقابة المحامين والمفوضية السامية لشئون اللاجئين. وأوضحت الطويل أن الشهادة تدل على أن لدى اللاجئة فرصة في إثبات الوقائع، وهو ما لم يتوفّر بالضرورة في شهادات نُشرت مؤخرًا.

وبحسب الطويل، فإن هناك فرصة لإجراء تحقيق داخل نقابة المحامين، لو تقدمت اللاجئة بشكوى، قد تؤدي إلى فصل المحامي من النقابة. كما رأت أن التقدم بشكاوى قد يشجع ناجيات/ضحايا أخريات من اللاجئات للشهادة ضد نفس الشخص، وهو ما تفسّره الطويل بقولها إن ما كشفته طريقة حدوث الواقعة «تعني أنه معتاد على ده».

حبس متهم جديد في قضية «فيرمونت».. و«الأمن اللبناني»: ننتظر إجراءات ترحيل المتهمين الثلاثة إلى مصر

قررت النيابة العامة حبس متهم يُدعى عمر حافظ احتياطيًا على ذمة التحقيق في قضية «اغتصاب الفيرمونت»، بعد القبض عليه ومواجهته بالتهم المسندة إليه.

وفيما لم يحدد بيان النيابة، المنشور اليوم، تاريخ القبض على المتهم أو يفصَل التهم المسندة إليه، اكتفى بالإشارة إلى أن القبض على حافظ تم «نفاذًا لقرار «النيابة العامة» يوم الثامن والعشرين من شهر أغسطس الجاري».

إشارة النيابة لإصدارها قرارًا بالقبض على حافظ في 28 أغسطس قد تعني زيادة عدد المتهمين في القضية عن التسعة متهمين الذين شملهم قرارها اﻷول، الذي أعلنته في بيان صدر في 26 أغسطس، قالت فيه إن سبعة من المتهمين كانوا قد خرجوا من البلاد بالفعل قبل تلقي النيابة بلاغًا عن الواقعة، وأنه جارٍ اتخاذ إجراءات ملاحقتهم قضائيًا خارج البلاد، فضلًا عن متهمين إثنين آخرين كان التحري عن بياناتهما ومكانهما لا يزال مستمرًا وقت نشر البيان.

وبحسب المعلن رسميًا حتى اﻵن، يعد حافظ المتهم الثاني في القضية الذي تأمر النيابة بحبسه بعد القبض عليه داخل مصر، حيث صدر قرار مشابه، قبل ثلاثة أيام، بحق المتهم أمير زايد، الذي قالت النيابة إن القبض عليه تم أثناء محاولته الهروب خارج البلاد.

بالإعلان حبس حافظ يرتفع عدد المتهمين المقبوض عليهم في القضية إلى خمسة، بعدما أعلنت قوى اﻷمن اللبنانية، أمس، عن قبضها على ثلاثة متهمين مساء الجمعة، «بناءً على خطاب من مكتب الإنتربول في مصر في 27 أغسطس، يتضمّن أسماء سبعة مصريين، موجودين في لبنان، متّهمين بإغتصاب فتاة خلال عام 2014 في أحد فنادق القاهرة، وقدم إلى القضاء المصري فيديو بالحادثة»، بحسب بيان رسمي.

بيان مديرية اﻷمن اللبنانية قال إن المتهمين المقبوض عليهم هم: «أ. ط» (مواليد عام 1988)، و«ع. إ» (مواليد عام 1990)، و«خ. إ» (مواليد عام 1987)، مشيرًا ﻷن متهمين آخرين كانا قد دخلا لبنان سابقًا، قبل أن يغادروه ليبقى به الثلاثة المذكورين فقط، والذين ألقي القبض عليهم في بلدة فتقا (32 كيلومترًا من العاصمة بيروت)، بعدما غادروا الفنادق التي كانوا فيها، تاركين حقائبهم داخل الغرف.

وفيما أوضح جوزيف مسلم، رئيس شعبة العلاقات العامة في المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي اللبنانية، في تصريحات لـ«مدى مصر» أمس، أن ترحيل المتهمين المقبوض عليهم «يرتبط بعدد من الإجراءات الخاصة التي يجب استيفائها قبل ترحيلهم إلى مصر»، قال مصدر رسمي على معرفة بتطورات القضية إنه من المنتظر أن تسافر إلى لبنان قوة من وزارة الداخلية المصرية لاستلام المتهمين المطلوبين، أو ترحيلهم كمقبوض عليهم، للتحقيق معهم من قِبل السلطات المصرية المختصة.

وبخلاف القبض على المتهمين الخمسة، ألقت قوات اﻷمن خلال اليومين الماضيين القبض على ثلاثة على الأقل من الشاهدات في القضية، بحسب مصادر تحدثت لـ«مدى مصر»، أمس. فيما تداول محامون ومصادر قريبة من الحملة المتابعة للقضية أنباء عن إلقاء القبض على شهود آخرين وأشخاص مرتبطين بالقضية، وهي اﻷنباء التي لم يتسن لـ«مدى مصر» التأكد منها.

كانت قضية «اغتصاب الفيرمونت»، ظهرت إلى العلن أواخر الشهر الماضي، عبر صفحة «شرطة الاعتداءات» Assault Police، والتي كانت قد تبنت سابقًا حملة ضد أحمد بسام زكي، المحبوس حاليًا لاتهامه بالتحرش والاعتداء الجنسي بعشرات النساء. وطلبت الصفحة شهادات أخرى ومعلومات من الشهود عن «قضية الفيرمونت»، لكنها اضطرت للغلق تمامًا بعد تهديدات بالقتل تلقاها القائمين عليها، قبل أن تظهر صفحات أخرى داعمة للقضية تحاول نشر ما يُعرف من معلومات، مثل صفحة «مغتصبون»، و«Cat Calls of Cairo».

وبحسب الشهادة التي نشرتها صفحة Gang Rapists of Cairo، إحدى الصفحات الرئيسية التي تتبنى هذه الحملة، قام ستة أشخاص، على الأقل، في 2014، بتخدير الناجية باستخدام مخدر GHB وخطفوها إلى غرفة بالفندق وتناوبوا اغتصابها، وحفروا الحروف الأولى من أسمائهم على جسدها، ثم صوروا الواقعة، وتداول صورها فيما بينهم وبين معارفهم كنوع من التباهي.

..وحبس طباخ اعتدى جنسيًا على قاصرتين في دار أيتام 

واستكمالًا للتحركات القضائية الرسمية في قضايا اعتداء جنسي كشفت عنها صفحة Assault Police، أمرت النيابة، أمس، بحبس طباخ سابق في دار أيتام «مبرة المرأة الجديدة» بحي مصر القديمة، جنوب القاهرة، بعد اتهامه بالاعتداء جنسيًا على فتاتين مقيمتين بالدار، بحسب بيان النيابة التي قررت عرض المجني عليهما على مصلحة الطب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي عليهما لبيان مدى تعرضهما لتعدٍ جنسي من عدمه، وطلبت مديرَي الدار لسؤالهما.

بيان النيابة قال إن «وحدة الرصد والتحليل» بمكتب النائب العام، رصدت شكاوى على مواقع التواصل الاجتماعي تتهم الطباخ بالتحرش بالفتيات، فكلفت النيابة أخصائية بـ«مديرية الشئون الاجتماعية بالقاهرة»، بفحص الشكوى، والتي التقت الفتاتين في الدار وشهدتا بتعدي الطباخ عليهما أكثر من مرة، مع تأكيد مقيمات بالدار وعاملين بها أن الفتاتين (11، و14 عامًا) سبق وأن أبلغوهم بالواقعة، فأبلغوا بدورهم إدارة الدار التي اكتفت بطرد الطباخ دون تحقيق إداري، أو إبلاغ الشرطة.

الرواية نفسها أكدتها ست فتيات من المقيمات بالدار للنيابة العامة بعد انتقالها للتحقيق في الواقعة، فيما قال البيان إن المتهم أنكر في التحقيقات ما نُسب إليه، مدعيًا أنه احتضن الطفلتين وقبلهما على رأسيهما بنية حسنة، نافيًا تعديه جنسيًا عليهما.

إشارة بيان النيابة لأنها تحركت للتحقق من الواقعة، بعد تداول شكاوى بخصوصها على «السوشِال ميديا»، تأتي بعد أيام من البيان الذي أصدرته بمستجدات قضية «اغتصاب الفيرمونت»، والذي اعتبرت فيه أن نشر صور وأسماء المتهمين عبر شبكات التواصل الاجتماعي كان السبب في تحذيرهم ودفعهم للهروب قبل مباشرة التحقيقات، مطالبةً بـ«ضرورة الالتزام بالإبلاغ عن الشكاوى والوقائع وتقديمها مع الأدلة عليها إلى النيابة العامة وسائر أجهزة الأمن ومؤسسات الدولة المختصة»، و«تجنب تداولها بمواقع التواصل لمن لا علم لهم ولا اختصاص، بما يؤثر سلبًا في سلامة التحقيقات والأدلة فيها».

بعد اتهامه بالتحرش بمرضاه.. طبيب الأسنان باسم سمير: «سأقاضي المفترين»

بعد يومين من نشر شهادة تتهمه بالتحرش الجنسي، نشر طبيب الأسنان باسم سمير بيانًا، الجمعة الماضي، نفى فيه تلك الاتهامات، التي وصفها بـ«الأكاذيب المضللة» والجريمة الممنهجة بهدف النيل من سمعته، مشيرًا إلى بدئه في اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أصحاب الشهادات.

كان صانع المحتوى، تميم يونس، قد نشر شهادة مصورة عبر انستجرام، الأربعاء الماضي، اتهم فيها طبيب اﻷسنان بالتحرش به قبل سنوات، مطالبًا بإيقافه عن العمل.

في اليوم نفسه، قال السيناريست والممثل، عباس أبو الحسن، عبر فيسبوك، إنه سيتقدم، هو وشخصيات عامة، للنائب العام ببلاغ ضد الطبيب المذكور، متضمنًا ما وصفه بـ”ملف كامل” عن وقائع تحرش برجال ارتكبها سمير.

وفي بيانه الذي أشار فيه للطبيب باﻷحرف اﻷولى فقط، قال أبو الحسن إن سمير رفع ضده دعوى سب وقذف، رغم أن أبو الحسن تراجع سابقًا عن تقديم بلاغ للنائب العام ونقابة أطباء اﻷسنان بخصوص انتهاكات الطبيب، بعدما تواصلت معه أسرة سمير ورجته أن يوقف ألا يحرك دعوى قضائية ضده، زاعمة أن حياته تدمرت وأن الكنيسة لفظته، وهو ما استجاب له وقتها، وكان مخطئًا، حسبما قال، مضيفًا أن طبيب اﻷسنان المذكور يروّج أنه صديق لرئيس الوزراء.

كان أبو الحسن قد اتهم باسم سمير، مستخدمًا اسمه كاملًا، في يوليو الماضي، عبر فيسبوك، بالتحرش بالعديد من الشباب على مدار 35 عامًا، وشجع الضحايا على التحدث، مؤكدًا وجود أكثر من ستة أشخاص مستعدون لتحريك دعاوى قضائية ضد الطبيب.

من جانبها، نشرت نقابة أطباء الأسنان، الجمعة الماضي، بيانًا ناشدت فيه الجميع في حالة وجود شكوى من أي طبيب أسنان، بالتقدم بشكاوى للنقابة أو للنائب العام «وفي حال ثبوت الإتهام على أحد الطرفين التحرش أو التشهير ستتخذ النقابة العامة الإجراءات القانونية». 

مع استمرار مفاوضات «سد النهضة» بلا توافق.. أمريكا تضغط على إثيوبيا بـ«المساعدات»

في خبر أصبح مُكررًا حول مفاوضات سد «النهضة» الإثيوبي، أعلنت رئاسة مجلس الوزراء، أمس، أن وزراء ري: مصر وإثيوبيا والسودان، لم يتوافقوا حول النقاط القانونية والفنية، التي كان المفترض إدراجها في مسودة مُجمعة تقدمها الدول الثلاثة للاتحاد الإفريقي، الراعي لهذه الجولة من المفاوضات، بينما توافق الوزراء الثلاثة على «قيام كل دولة منفردة بإرسال خطاب إلى رئيس جنوب إفريقيا (رئيس الاتحاد حاليًا) يتضمن رؤيتها للمرحلة المقبلة من المفاوضات».

جولة المفاوضات اﻷخيرة كانت قد بدأت في 21 يوليو الماضي، بقمة مصغرة بحضور الدول الثلاث، فيما انعقدت آخر اجتماعاتها الجمعة الماضي، بحضور مراقبين من مكتب ومفوضية الاتحاد الإفريقي، بالإضافة إلى مراقبين من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

وعقب اجتماع الجمعة، صرح وزير الري السوداني، ياسر عباس، أن مواصلة التفاوض بالصيغة الحالية لن يكون مجديًا، مضيفًا أن «التوصل لاتفاق في مفاوضات سد النهضة يحتاج إلى قرار من القيادات السياسية العليا في البلدان الثلاثة، أعلى من المستوى الوزاري»، حسبما نقلت «المصري اليوم».

كان رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد قد أشار إلى أنه «يمكن حلّ أزمة سد النهضة بالحب وحسن النية»، وذلك بعد لقاء في الخرطوم الأسبوع الماضي، جمعه برئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، الذي أكد على ضرورة التوصل إلى اتفاق مرضٍ بشأن «النهضة». 

ومع استمرار فشل المفاوضات في الوصول لاتفاق مرضٍ للأطراف الثلاثة، وباعتبار بلاده أحد رعاة المفاوضات، وافق وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، أمس الأول، على خطة لتخفيض المساعدات التي تقدمها بلاده إلى إثيوبيا، بقيمة 130 مليون دولار، بحسب ما نشرته «سكاي نيوز عربية» نقلًا عن مجلة «فورين بوليسي». 

كان بومبيو قد قام بزيارة للخرطوم تزامنا مع زيارة آبي أحمد، وقال مصدر رسمي مصري لـ«مدى مصر» تعقيبًا على الأمر أن القاهرة لم تُخطر بلقاء بين يومبيو وآبي أحمد، وكان هناك تخوفًا من أن تقوم أديس أبابا بتقديم طرح مُرضٍ للسودان؛ يشمل تضمين معظم مطالبها في اتفاق، ربما يكون ثنائيًا، خارج سياق النقاط الاسترشادية التي تريد إثيوبيا أن تكون عنوان مخرجات المفاوضات الثلاثية للدول المتشاطئة على النيل الأزرق.

آخر إحصاءات «كورونا»، بحسب ما أعلنته وزارة الصحة، أمس:

إجمالي المصابين:98497
الإصابات الجديدة:212
إجمالي الوفيات:5379
الوفيات الجديدة:14
إجمالي حالات الشفاء: 71302

سريعًا:

  • استمرارًا لتدوير متهمين محبوسين بالفعل، في قضايا جديدة، حققت نيابة أمن الدولة، اليوم، مع المحامية ماهينور المصري، والصحفية سولافة مجدي، في قضية جديدة، بحسب المحامي خالد علي. يُذكر أن المصري ومجدي محبوستان بالفعل على ذمة القضية 488 لسنة 2019، وهي القضية التي تم تدويّر محبوسين آخرين على ذمتها في قضايا جديدة، خلال اﻷيام الماضية، كان آخرهم المحامي عمرو إمام المحبوس منذ عشرة أشهر، والذي قررت النيابة اﻷسبوع الماضي حبسه 15 يومًا على ذمة القضية 855 لسنة 2020، تبدأ من انتهاء حبسه في «488»، وكذلك الصحفي محمد صلاح، الذي تمّ تدويره اﻷسبوع الماضي في قضية جديدة بعد شهر من صدور قرار بإخلاء سبيله في القضية 488. 
  • قضت الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة جنايات الجيزة، اليوم، بمعاقبة متهمين اثنين بالسجن المشدد عشر سنوات، والمراقبة خمس سنوات، وذلك في إعادة محاكمتهما في قضية حرق كنيسة كفر حكيم في كرداسة، في أغسطس 2013، بحسب ما نشره موقع «اليوم السابع». 
  • أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارًا بتكليف حسن عبد الشافي أحمد بأعمال رئيس هيئة الرقابة الإدارية اعتبارًا من اليوم، بحسب بيان نشره المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية.
  • ارتفع عدد ضحايا فيضان النيل في السودان إلى 88 قتيلًا، و44 مصابًا، فضلًا عن انهيار قرابة 20 ألف منزلًا بشكل كلي، حسبما نقلت «يورو نيوز» عن مجلس الدفاع المدني. وغمرت مياه الفيضان شوارعًا رئيسية في العاصمة، الخرطوم، وفيما حذّر وزير الري من أن الفيضانات المدمرة قد تستمر ﻷسبوعين، أعلنت وزارة الري عن ارتفاع منسوب النيل بشكل غير مسبوق خلال السنوات السابقة.
  • ومن السودان إلى لبنان، حيث ارتفع عدد ضحايا انفجار مرفأ بيروت الذي وقع بداية الشهر الجاري إلى 190 قتيلًا، و6500 مصاب، حسبما قالت الحكومة اللبنانية المؤقتة، اليوم. وكان الجيش اللبناني قد قال في بيان، أمس، أن سبعة أشخاص لا يزالون مفقودين، بينهم ثلاثة لبنانيين، وثلاثة سوريين ومصري. فيما أشار بيان الحكومة لوجود ثلاثة مفقودين فقط، دون أن يوضح إن كان تم العثور على باقي من أعلن عنهم الجيش، وذلك بحسب وكالة «رويترز».
اعلان
 

دعمك هو الطريقة الوحيدة
لضمان استمرارية الصحافة
المستقلة والتقدمية

عشان من حقك الحصول على معلومات صحيحة، ومحتوى ذكي، ودقيق، وتغطية شاملة؛ انضم الآن لـ"برنامج عضوية مدى" وكن جزءًا من مجتمعنا وساعدنا نحافظ على استقلاليتنا التحريرية واستمراريتنا. اعرف اكتر

أشترك الآن