«الفردوس» فوق جثمان التاريخ: أي مصلحة عامة؟
 
 
جانب من إحدى المقابر بعد هدمها - صورة: مصطفى محيي
 

إذا كنت أحد سكان القاهرة ممن يجتازون نفق الأزهر في اتجاه طريق صلاح سالم كل يوم فأنت بالتأكيد مررت خلال الشهر الماضي بالقرب من المقابر المُهدّمة أمام كوبري الفردوس. يمتد خط من المقابر الموازية للكوبري، والتي هُدمت أسوارها وواجهات بعضها وحجراتها الخارجية. هناك شيء ما مربك في تعرية المقبرة لتصبح مكشوفة للشارع. لذلك المشهد نفس التأثير المزعج والصادم الذي تخلفه رؤية الحجرات الداخلية لمنزل بعد أن تهدمت واجهته في أزمنة الكوارث الطبيعية والحروب. نفس الارتباك أمام إدراك أن قاعدة ما للحياة قد كُسرت في هذه اللحظة، وإن كانت المقابر هي بيوت الموتى.

بالسير بمحاذاة المقابر المطلة على «صلاح سالم» يمكن قراءة خليط من الأسماء لأشخاص بعضهم مجهول، والبعض الآخر من السياسيين والمشاهير والأعيان في النصف الأول من القرن العشرين. يُغطي واجهات المقابر المهدمة سور معدني يحمل ألوان علم مصر حتى نصل إلى ميدان الفردوس أسفل الكوبري الذي يحمل نفس الاسم، لتظهر على اليسار المقبرة الضخمة للأميرة نازلي حليم، حفيدة محمد علي باشا، وقد هُدم سورها الخارجي، ووراؤها سيارتا أمن مركزي ومدرعة وعدد من ضباط الشرطة الجالسين في ظل الكوبري.

على اليمين، استمرت أعمال الهدم بطول شارع ابن قنصوة الذي يقطع المقابر عرضًا ليصل بين شارع صلاح سالم وطريق الأوتوستراد. يمكنك المرور في تلك الرحلة على صفين طوال من عشرات المقابر، بعضها كان محظوظًا لأن حجرات الدفن بعيدة عن الشارع، فأصاب الهدم أسوارها وحجراتها الخارجية فقط، والبعض الآخر كان أسوأ حظًا، حيث حجرات الدفن قريبة من الشارع فطالتها جرافات الهدم، وأصبح ممكنًا رؤية حجرات الدفن من الداخل بعدما نُقب سقفها. 

أعمال الهدم التي نتحدث عنها جاءت لتوسعة الطريق لمحور الفردوس الممتد لمسافة 17.5 كيلومترًا، ويقطع من وسط القاهرة حتى شرقها، ليسهل حركة السيارات من وسط العاصمة إلى خارجها في اتجاه التجمعات والمدن الجديدة بشرق القاهرة. والمرحلة التي تمر عبر المقابر هي الأولى، وتمتد مسافة 8.6 كيلومترات، وتبدأ من ميدان الفردوس، أسفل الكوبري الذي يحمل نفس الاسم، ويستمر المحور في شارع ابن قنصوة الذي يصل بين طريقَي صلاح سالم والأوتوستراد، ثم يعبر الأوتوستراد عن طريق كوبري علوي يمتد حتى يصل إلى محور المشير طنطاوي، الذي يربط «مدينة نصر» بالطريق الدائري الإقليمي ويصل إلى التجمع الخامس. ويمر محور الفردوس في طريقه بمنطقة منشأة ناصر المكتظة بالسكان، الأحياء هذه المرة. 

المصدر: وزارة الإسكان

أثارت صور المقابر المهدّمة انتقادات عديدة، وطرحت أسئلة محورية حول إدارة المناطق الأثرية وتحديد المنفعة العامة كجزء من عملية الإدارة تلك. 

جاء رد رسمي من رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية أسامة طلعت، الذي قال إن أعمال الهدم لم تمس الآثار المُسجّلة، وإن المباني المشار إليها حديثة خاصة بأفراد، مضيفًا أن الوزارة ستشكل لجنة لمعاينة الشواهد والأحجار التي تشتمل نقوشًا زخرفية أو كتابية، ضمن المقابر التي هُدمت، لتُدرس وتُبحث إمكانية عرضها في بعض المتاحف. 

إدراج مبنى ضمن قائمة الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية يحتاج إلى توفر عدة شروط: أن يكون مر على بنائه أكثر من 100 عام، وأن يكون بحالة معمارية جيدة، وأن يحتوي على عناصر زخرفية نباتية أو هندسية، ويُعرض الملف الخاص بالمبنى على اللجنة الدائمة للآثار الإسلامية والقبطية لاتخاذ قرار بشأنه، قبل أن يصدر قرار من وزير الآثار بخصوص ضمه للقائمة. وفي حالة مضي أقل من 100 عام على بناء المبنى، يجب أن يصدر قرار ضمه من رئيس الحكومة. 

أغلب المقابر التي جرى هدمها في مقابر شرق القاهرة، المعروفة باسم مقابر صحراء المماليك، بُنيت في العشرينيات والثلاثينيات من القرن الماضي، مما يجعلها غير مدرجة على قائمة الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية. فقد ضمّت المقابر التي تعرضت للهدم سواء جزئيًا أو كليًا مقبرة المفكر والسياسي أحمد لطفي السيد، ومحمد عبد المنعم حسن العفني، الذي يقول عنه أحد العاملين في دفن الموتى [تُرَبْي] إنه كان أحد كبار تجار القاهرة في بداية القرن العشرين، ومحمد صفوت باشا، وزير الزراعة وعضو البرلمان في العشرينيات والثلاثينيات من القرن الماضي، والاقتصادي في النصف الأول من القرن الماضي أحمد عبود باشا، ومراد باشا محسن، ناظر الخاصة (الممتلكات) الملكية في عهد الملك فاروق، وعائلة الكاتب إحسان عبد القدوس، والصحفي محمد التابعي، والفنان فؤاد المهندس، ورئيس الوزراء الأسبق حسن باشا صبري. 

لكن، تذكر مي الإبراشي، المعمارية المتخصصة في الحفاظ على التراث، لـ«مدى مصر» أسبابًا قانونية أخرى تمنع أعمال الهدم داخل جبّانة صحراء المماليك. فمنطقة المقابر تقع بأكملها ضمن حدود القاهرة التاريخية المُسجّلة لدى اليونسكو كموقع للتراث العالمي سنة 1979،  بطلب من الدولة المصرية آنذاك، بحسب الإبراشي، وكذلك فإن الجبّانة محمية بموجب قانون الجهاز القومي للتنسيق الحضاري. لا يعني ذلك حماية الآثار والمباني التاريخية فقط، ولكن الحفاظ على النسق العمراني التاريخي كذلك.

المصدر: موقع مشروع الإحياء العمراني للقاهرة التاريخية بإشراف اليونسكو

وبحسب القرار الصادر من الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، والمعتمد من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية سنة 2009، فإن الجبانات التي جرى هدمها تقع ضمن ما يُسمى بـ«منطقة الحماية القصوى»، وهي إحدى تصنيفات المعمار في القاهرة التاريخية. وبالتالي، ينطبق عليها عدد من اشتراطات الحماية مثل «حظر إقامة أي إنشاءات في الفراغات العامة والمفتوحة والشوارع والميادين داخل المنطقة ينتج عنها تداخل مع الصورة البصرية لواجهات المباني، مثل كباري المشاة والطرق العلوية للسيارات». 

وتستمر بنود الحماية لتتضمن الحفاظ على النسيج العمراني للمنطقة، وعدم الترخيص بأي أعمال هدم قبل المراجعة إن كان العقار مُسجل ضمن قوائم المباني ذات الطراز المعماري المميز، وكذلك ضرورة تصوير واجهات أي مبنى بشكل كامل قبل هدمه إذا كان آيلًا للسقوط، وذلك بغرض توثيق طرازه المعماري. 

تشرح الإبراشي أن رؤية المتخصصين لما هو التراث المعماري اختلفت على مدى السنين، ولم يعد المتخصصون يهتمون فقط بالمبنى، بل بالمنظر العمراني التاريخي Historical Urban Landscape. 

تقول الإبراشي: «لا يمكن النظر إلى مبنى دون أخذ النطاق المحيط به في الاعتبار، بما في ذلك البشر الذين يعيشون في ذلك النطاق، وكذلك الحرف والعادات والتقاليد المختلفة الموجودة في المنطقة»، مضيفة أن التفاصيل الطبوغرافية نفسها أصبحت جزءًا من هذا النطاق، «على سبيل المثال، فإن القرافة [المقابر] موجودة تحت سفح المقطم بسبب الاعتقاد بأنه المكان الذي يوجد به غرس الجنة، وبالتالي لا يمكن تخيل إمكانية نقل القرافة إلى مكان آخر مثلًا». 

ضم القاهرة التاريخية لقائمة مواقع التراث العالمي لم يكن لحماية آثارها فحسب، بل للحفاظ على ذلك النسيج العمراني بتنوعه وتداخله وحيويته. وما كانت تحتاجه القاهرة التاريخية بعد إقرار حدودها من اليونسكو والحكومة المصرية هو نظام للإدارة يمكنه ضبط التغيّرات العمرانية اليومية، بحسب الإبراشي، غير أن ذلك لم يحدث. ويعود ذلك لعملية إدارة هذا الموقع التراثي. 

في التقرير الذي قدمته منظمة اليونسكو سنة 2014 عن مشروع الإحياء العمراني للقاهرة التاريخية، قال فريق المشروع إن المشكلة الراهنة هي الافتقار إلى نظام لإدارة المدينة التاريخية. وأشار التقرير إلى وجود ثلاث جهات لا تملك أي منها الصلاحيات الكاملة لإدارة تلك المنطقة: الأولى وزارة الآثار، وهي مسؤولة عن الآثار المقيدة في كشوفها ومناطق التنقيب الأثري، وبها إدارة لمشروع القاهرة التاريخية، لكن ليس لديها سلطة تحديد مناطق التراث العمراني ولا إدارتها. والثانية الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، الذي لديه سلطة تحديد المناطق ذات «القيمة المتميزة» عمرانيًا، غير أنه تابع لوزارة الثقافة ولا توجد بالضرورة وسيلة للتنسيق بينه وبين الآثار. والثالثة محافظة القاهرة، المسؤولة عن ضبط نشاط البناء الفعلي في الأحياء، وبها إدارة عامة للحفاظ على التراث.

ورغم أن فريق مشروع اليونسكو وجد ترحيبًا من قِبل المؤسسات الحكومية المختلفة المعنية بالقاهرة التاريخية تجاه أي تعاون ثنائي، إلا أنه وجد أيضًا مقاومة تجاه التعاون بين هذه المؤسسات بعضها البعض، بحسب ما جاء في التقرير.

وبالرغم من وجود كل هذه الجهات المعنية بالقاهرة التاريخية، إلا أن أي منها لم يصدر تصريحات أو بيانات تخص هدم أجزاء من مقابر صحراء المماليك، وجاء التصريح الوحيد من لجنة معنية بالمباني الأثرية بالأساس، وليس بالقاهرة التاريخية كنطاق عمراني. 

وإذا ما عُدنا خطوة للوراء، ففي الخطاب المُرسل من مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، اللواء المهندس أمير سيد أحمد، لهيئة التخطيط العمراني ومحافظة القاهرة في 22 يونيو الماضي لاتخاذ اللازم لتنفيذ مشروع محور الفردوس، ذُكرت أسماء جهات عديدة، مثل الجهاز المركزي للتعمير، المشرف على إنشاء المحور، ووزارة الإسكان ومحافظة القاهرة، المسؤولتان عن توفير سكن ومحال تجارية ومقابر بديلة لتلك التي ستُهدم، إلا أنه لم يأتِ أي ذكر لأي من تلك الأجهزة المعنية بالقاهرة التاريخية.

إدارة التراث لا تقتصر على حماية مبانيه بموجب القانون، ولكنها أيضًا لها بعد اجتماعي، خاصة في لحظات تحول كبيرة كتلك التي تضم عمليات من الهدم. 

كان بهاء، أحد التُرَبيّة المسؤولين عن المقابر المطلة على «صلاح سالم»، يقف أمام مدفن محمد صفوت باشا الذي هُدمت واجهته ما كشف عن أسرة تعيش داخل الفناء الداخلي للمدفن، قال لـ«مدى مصر» إن المهندسين المسؤولين عن المشروع حضروا في بداية يوليو وبدأوا في رفع أبعاد الشارع، وتحديد النقطة التي سيبدأ عندها الهدم. وقتها أخبروا بهاء أن جزءًا من المقابر سيتعرض للهدم وعليه أن يخبر أصحابها، بحسب روايته. 

لدى محمد المحمدي، تُرَبْي آخر مسؤول عن عدد من الجبانات في شارع قنصوة، رواية أكثر وضوحًا، حيث يقول إن المحافظة أخبرت تُرَبْية المنطقة في الأسبوع الأخير من يونيو بصدور قرار بهدم ستة أمتار من المدافن على الجانب الأيمن للطريق، وثمانية أمتار على الجانب الأيسر، وأن عليهم إخبار العائلات المالكة للمدافن للتصرف حيال رفات أقاربهم. 

جانب من المقابر المهدمة - صورة: مصطفى محيي

المشكلة أن التُرَبْية لم يتمكنوا من الوصول إلى بعض الأُسر بسبب انقطاع صلتهم بالمدافن منذ فترة، أو لغياب وسيلة اتصال بها. هؤلاء تضررت مدافنهم دون أن تكون لديهم القدرة على التصرف. 

يتابع المحمدي قائلًا إن إدارة الجبّانات في محافظة القاهرة سلّمت التُرَبْية مقابر بديلة في مدينة 15 مايو، جنوبي القاهرة، قبل بدء أعمال الهدم، لتعويض العائلات التي تضررت حجرات الدفن لديهم. ولم تتسلم العائلات التي تضررت أسوار مقابرها أو حجرات الزيارة فقط أي تعويضات طالما أن حجرات الدفن سليمة.

كانت أسرة محمد حمدي إحدى الأُسر التي أُزيلت بعض حجرات الدفن الخاصة بها، غير أنها فضّلت الاحتفاظ بالمدفن الحالي والتنازل عن المقابر البديلة في مدينة 15 مايو بسبب بعد موقعها وصغر مساحتها بالمقارنة بالمدفن الحالي، فضلًا عن وجود جثمان حديث مر على دفنه أقل من 40 يومًا. وعملت الأسرة على نقل الرفات من الحجرات القريبة من الشارع، والتي تعرضت إلى الهدم، إلى الحجرات الأخرى البعيدة عنه، بحسب حمدي. 

لم تعرف كل الأُسر في وقت مبكر بما فيه الكفاية كما حدث مع أسرة حمدي. هناك أُسر عرفت قبل الهدم بيوم واحد، وكان عليها أن تجد طريقة لحماية رفات ذويهم. في النهاية، تُرك الأمر للتُرَبْية وقدرتهم على الوصول لأصحاب المقابر.

بخلاف العائلات المالكة للمدافن، هناك نحو 12 أسرة تضررت ولم تُعوض بأي شكل، وهي الأُسر التي أخذت من المقابر سكن لها. تعيش عنايات مع حماتها في أحد المدافن التي جرى هدم سورها الخارجي وحجرتين كانت تعيش فيهما مع أبنائها الثلاثة، بينما تقيم حماتها في حجرة ثالثة في الجهة المقابلة للسور. 

قالت عنايات إن أحدًا لم يكن يعلم بالموعد المُحدد للهدم، بل إن التُرَبْية أخبروها أن الهدم سيبدأ بعد إجازة عيد الأضحى، لتستيقظ صباح يوم 18 يوليو على صوت البلدوزر يهدم المدفن. حاولت عنايات الحديث مع أحد الضباط المصاحبين لقوة الهدم لتسأله عن مصير أُسرتها، إلا أنه دفعها داخل الغرفة المتبقية في المدفن وأغلق عليها الباب ومنعها من الخروج حتى الانتهاء من هدم سور المقبرة والحجرتين الملحقتين به.

تقول ماجدة، حماة عنايات، إن أربعة أجيال من عائلتها تقيم في ذلك المدفن، بمعرفة ورضا مُلاَّكه كما هو مُعتاد في تلك المنطقة، وخلال تلك السنوات نجحوا في إدخال عداد للكهرباء والمياه وإثبات عنوان المدفن في الأوراق الرسمية. تقول ماجدة إنها ليست ضد المنفعة العامة المتحققة من بناء المحور، لكنها تطالب بأن يتم تعويضهم بسكن أولًا، خاصة أنهم يسكنون المقابر لعدم قدرتهم على توفير بدائل أخرى. غير أنها كلما حاولت الحديث مع أي من المسؤولين المتابعين لأعمال الهدم كان يُقال لها «أنا عبد المأمور، أنا موجود هنا عشان الميتين، لكن مليش دعوة بكم أنتم مخالفين». 

تقول الإبراشي: «يجب أن نعيد التفكير في فكرة المنفعة العامة. المنفعة العامة في النهاية معناها منفعة للشعب، وبالتالي لا يجب أن تُحدد ما هي المنفعة العامة دون حوار مجتمعي حولها». وتتساءل: «لماذا نفترض أن الشخص الذي حدد المنفعة العامة في هذا المحور أكثر دراية من المتخصصين الآخرين، أو المهتمين بالتاريخ، أو أصحاب المقابر أنفسهم، أو الأشخاص الساكنين بها، أو الناس اللي شايفين إنه ما ينفعش أخطط لمرور داخل مدينة كأني أخطط لطريق سريع في الصحراء بين مدينتين». في النهاية، ما تطرحه الإبراشي هو ألا يتم تقييم المنفعة العامة بمعزل عن باقي الأطراف أصحاب المصلحة.

ترى الإبراشي إن أي نقاش مجتمعي كان من الممكن أن يُطرح به بدائل للمحور لا تتضمن بالضرورة هدم المقابر، موضحة: «سهل لأي حد يبص على الخريطة إنه يلاقي أماكن في شمال المقابر يسهل استخدامها في الربط بين صلاح سالم والاوتوستراد وفي الوقت نفسه لا نضطر إلى هدم مقابر داخل القاهرة التاريخية». 

في النهاية هُدمت المقابر بالفعل، وما زالت هناك بعض الشائعات بين التُرَبْية وأصحاب المدافن أن المحور ما زال يحتاج إلى المزيد من التوسعة، لكن لا يوجد شيء مؤكد بعد. ويبقى تصريح أحد المسؤولين التنفيذيين في محافظة القاهرة الذي قال لصحيفة الشروق إن «أعمال التطوير بالمنطقة تسير على قدم وساق، وبقلب رجل واحد، وأن الأجهزة التنفيذية غير مهتمة بالانتقادات التي طالت أعمال الهدم الجارية في مقابر الغفير المشهورة بجبانة المماليك، ومستمرة في إنشاء محور الفردوس».

اعلان
 
 
 
 

دعمك هو الطريقة الوحيدة
لضمان استمرارية الصحافة
المستقلة والتقدمية

عشان من حقك الحصول على معلومات صحيحة، ومحتوى ذكي، ودقيق، وتغطية شاملة؛ انضم الآن لـ"برنامج عضوية مدى" وكن جزءًا من مجتمعنا وساعدنا نحافظ على استقلاليتنا التحريرية واستمراريتنا. اعرف اكتر

أشترك الآن