«كورونا» يضم 338 ألف مواطن لقوائم المتعطلين عن العمل | البرلمان يوافق على «حماية بيانات المجني عليهم في قضايا التعدي والاغتصاب»
 
 

«كورونا» يضم 338 ألف مواطن لقوائم المتعطلين عن العمل خلال ثلاثة أشهر

قال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إن نحو 338 ألف مواطن انضموا لقوائم العاطلين خلال الثلاثة أشهر الماضية (أبريل-يونيو 2020)، حيث كشفت نتائج بحث القوى العاملة، المنشور اليوم، عن ارتفاع عدد المتعطلين عن العمل لنحو 2.6 مليون مواطن خلال الربع الثاني من العام الجاري مقارنة بنحو 2.2 مليون خلال الربع الاول، من إجمالي 26.7 مليون مواطن يمثلون قوة العمل في مصر.
زيادة عدد المتعطلين عن العمل رفعت بالتبعية معدل البطالة بنحو 1.9% من إجمالي قوة العمل، مسجلًا نحو 9.6٪ بنهاية يونيو، مقابل 7.7٪ في نهاية مارس.
وأرجع «المركزي للإحصاء» تلك الزيادة في عدد المتعطلين عن العمل إلى تداعيات جائحة فيروس كورونا، واتخاذ الحكومة الإجراءات الاحترازية؛ من تعليق المدارس وحركة الطيران، وغلق المحلات جزئيًا، وحظر المواصلات خلال ساعات الليل، وغيرها من الإجراءات التي خفضت ساعات العمل، وخفضت كذلك عدد الأنشطة الاقتصادية التي يمكن الالتحاق بها للخروج من دائرة البطالة.
كان مؤشر مدراء المشتريات قد رصد استمرار شركات القطاع الخاص في تخفيض العمالة خلال أشهر مايو ويونيو ويوليو الماضين، بالرغم من التعافي الملحوظ في الأنشطة الاقتصادية المختلفة، والتي ارتفعت بالمؤشر من 29.7 نقطة في أبريل لـ 49.6 نقطة في يوليو.
وبالعودة لتقرير «المركزي للإحصاء» المنشور اليوم، فقد تركزت الزيادات في معدلات البطالة بين الذكور؛ بمعدل 8.5٪ من إجمالي الذكور في قوة العمل بالربع الحالي، مقارنة بـ 4.5٪ في الربع السابق، مقابل معدل بطالة بين الإناث 16.2٪ في الربع الحالي، مقارنة بـ 21.9٪ في الربع السابق، أما عن الفئات العمرية التي لها النصيب الأكبر من البطالة فكانت الفئة ما بين 15- 29 سنة، والتي بلغ معدل البطالة بها نحو 60.4% من إجمالي المتعطلين بنهاية الربع الثاني.
وتصدر نشاط تجارة الجملة والتجزئة، القطاعات التي فقدت مشتغليها بسبب جائحة كورونا، حيث فقد 624 ألف مشتغل خلال الربع الثانى، بينما فقد نشاط الصناعات التحويلية 569 ألف مشتغل، يليه قطاع خدمات الغذاء والإقامة الذي فقد 469 ألف مشتغل، ثم النقل والتخزين: نحو 309 ألف مشتغل، فيما كان قطاع التشييد والبناء الأقل في فقدان مشتغليه بنحو 288 ألف مشتغل فقدهم القطاع.
وفي الوقت الذي ارتفع فيه عدد المتعطلين، شهدت قوة العمل تراجعًا بنسبة 8% خلال الربع الثاني مقارنة بالربع الأول، حيث بلغ حجم قوة العمل نحو 26.7 مليون فرد، مقابل 29.1 مليون خلال الربع السابق عليه، ويرجع سبب ذلك الانخفاض إلى جائحة فيروس كورونا التى أدت إلى عزوف الكثير عن العمل وعدم قدرتهم على البحث عنه، بحسب ما جاء في بيان الجهاز.
الزيادات التي سجلها معدل البطالة خلال الربع الثاني تأتي على الرغم من المبادرات التحفيزية التي أعلنتها الدولة منذ بدء جائحة كورونا، لحث القطاع الخاص على الإبقاء على العمالة لديه، والتي اشترطت عدم تسريح العمالة، للحصول على الحزم التحفيزية التمويلية والضريبية، وهي المبادرات التي تكشف أرقام البطالة الصادرة اليوم أنها لم تؤت بثمارها.

ثالث زيادة في أسعار تذاكر المترو بعد افتتاح 4 محطات جديدة 

أعلنت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق بالقاهرة الكبرى، أمس، زيادة سعر التذكرة للخطوط الثلاثة تزامنًا مع افتتاح المرحلة الرابعة من الخط الثالث للمترو، والتي تغطي شمال شرق محافظة القاهرة.
وزاد الحد الأدنى للتذكرة إلى خمسة جنيهات لرحلة تسع محطات بعد أن كانت ثلاثة جنيهات فقط، ولرحلة 16 محطة إلى سبعة جنيهات بدلًا من خمسة جنيهات فقط، وعشرة جنيهات لأكثر من 16 محطة بعد أن كانت سبعة جنيهات.
وتستهدف الشركة بعد الانتهاء من الخطوط الجاري تنفيذها حاليًا ربط جميع أحياء القاهرة الكبرى بمحطات المترو، من مدينة 6 أكتوبر غربًا وحتى التجمع الخامس شرقًا، بشبكة تنقل سبعة ملايين راكبًا يوميًا.
وفي تصريحات لرئيس الهيئة القومية للأنفاق قبل إعلان الزيادة، أمس، قال إن أسعار التذاكر الحالية لا تشمل تكلفة الخط بل توفر نفقات التشغيل والصيانة فقط.
وردًا على تلك النقطة، قال تقرير صادر عن المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، في عام 2018، إن إيرادات بيع تذاكر مترو الأنفاق تتجاوز بكثير تكاليف التشغيل والصيانة، ما يعني أن هيئة مترو الأنفاق لا تتكبد خسائر في التشغيل وأن زيادات أسعار التذاكر الأخيرة تسعى إلى تحميل الركاب عبء الاستثمار العام في إنشاء محطات جديدة رغم أنه اختصاص أصيل للدولة.
وبحسب البيانات الرسمية، فإن تقدير الموازنة العامة لإجمالي مصروفات هيئة إدارة وتشغيل مترو الأنفاق يبلغ حوالي 143 مليون جنيه، قبل حساب تكلفة الاستثمارات، فيما تبلغ الإيرادات من حصيلة بيع التذاكر 1.8 مليار جنيه، بما يعادل أكثر من 12 مثلًا لتلك التكلفة.
وللمرة الثانية يتزامن افتتاح محطات جديدة في الخط الثالث للمترو مع زيادة أسعار التذاكر، حيث تزامن افتتاح محطات مترو منطقة مصر الجديدة، في مايو 2018، مع رفع الحكومة أسعار التذاكر، حين أصبحت ثلاثة جنيهات لأول تسع محطات، وخمسة جنيهات من عشر محطات حتى 16 محطة، وسبعة جنيهات لأي عدد أكثر من 16 محطة، وذلك بعدما كانت تذكرة المترو موحدة بسعر 2 جنيه لكل المحطات.
وصاحب قرار رفع التذاكر وقتها احتجاجات من ركاب المترو، انتشرت فيديوهات لها على مواقع التواصل الاجتماعي، وهو الأمر الذي تعاملت معه الحكومة باحتجاز عشرات من المحتجين.

النواب يوافق على «حماية بيانات المجني عليهم في قضايا التعدي والاغتصاب».. ويسمح بزيادة حد السحب للأوصياء على القُصَّر 

وافق مجلس النواب في جلسته العامة، أمس، على تعديل في قانون الإجراءات الجنائية، الذي تقدمت به الحكومة، ينص على إضافة مادة تكفل سرية بيانات المجني عليهم وعدم الكشف عن شخصيتهم في الجرائم التي تتصل بهتك العرض وإفساد الأخلاق والتعرض للغير والتحرش، الواردة بقانون العقوبات وقانون الطفل، وذلك لتشجيع الضحايا على الإبلاغ عن الجرائم.
وتنص المادة على أنه «لقاضي التحقيق لظرف يقدره، عدم إثبات بيانات المجني عليه في أي من الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثالث من قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، أو في أي من المادتين (306 مكررًا أ) و(306 مكررًا ب) من ذات القانون، أو في المادة (96) من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996».
وينشأ ملف فرعي يضمن سرية بيانات المجني عليه كاملة، يُعرض على المحكمة، والمتهم، والدفاع كلما طلب ذلك.
وفيما أحال البرلمان مشروع القانون إلى مجلس الدولة لإبداء الرأي فيه، أوضح وزير العدل، عمر مروان، أن التعديل من شأنه أن يفعّل إنشاء ملف فرعي لدى المحقق يتم عرضه على المحكمة عند اللزوم، وهو إجراء لن يخل أو يؤثر على التحقيق، وذلك لأن بيانات الشخص فقط هي ما ستكون محجوبة.
ويأتي التعديل البرلماني بعد أسابيع من حبس المتهم أحمد بسام زكي على ذمة التحقيقات، بتهم تتعلق بالاغتصاب وهتك العرض وأخرى تتعلق بابتزاز المجني عليهن، بحسب بيان النيابة العامة.
ووثق تقرير لـ«مدى مصر» بعنوان «لمن تذهب الناجيات من العنف الجنسي» نشر، يوليو الماضي، واقعة أخرى حدثت، في أكتوبر 2015، حين تعرضت إحدى الفتيات لاعتداء جنسي في أحد المولات التجارية بالقاهرة، وانتشر فيديو مصور لهذا الاعتداء. لاحقًا أبلغت الضحية ضد المعتدي، والذي حكم عليه بشهر حبس وغرامة، ثم خفف الحكم إلى أسبوعين، وفي أكتوبر 2017 ترصد لها المتهم، وقام بإحداث جرح قطعي في وجهها باستخدام آلة حادة، وحاولت الضحية الانتحار في ديسمبر 2017.
وخلال الجلسة نفسها، وافق المجلس كذلك على مشروع قانون بتعديل المادة (47) في «قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية»، الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000، والتي تحدد المبالغ التي يجوز للنيابة العامة السماح بصرفها بواسطة النائب عن القاصر أو من في حكمه.
وبحسب تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية «كان السبب وراء التعديل مرور عقدين من الزمان على صدور المادة (47)، مما أدى إلى انخفاض القوة الشرائية للنقود، وزادت خلالها الأسعار، حيث شهد الواقع الكثير من الحوادث والأمراض الخطيرة للقصر، ومن في حكمهم الذين يكونون في حاجة ضرورية وعاجلة لصرف أموال لهم، لرفع الكرب عنهم، وقد يترتب على تأخير صرف الأموال ضرراً بالأرواح أو الأموال، الأمر الذي يتعين معه تعديل هذه المادة بزيادة المبالغ التي يجوز للنيابة العامة صرفها للنائب عن القصر أو من في حكمهم».
ونص تعديل المادة على: «للنيابة العامة أن تصرح للنائب عن عديم الأهلية أو ناقصها أو عن الغائب بالصرف من الأموال السائلة لأي من هؤلاء، دون الرجوع إلى المحكمة، بما لا يجاوز مبلغ عشرة آلاف جنيه، ويجوز زيادته إلى عشرين آلاف جنيه بقرار من المحامي العام المختص، وذلك لمرة واحدة كل ثلاثة أشهر».
ويجوز بقرار مسبب من المحامي العام في حالة الضرورة القصوى كالحوادث والحالات المرضية والتي تستدعى تدخلًا طبيًّا عاجلًا زيادة المبلغ المشار إليه في الفقرة الأولى من هذه المادة بقدر حالة الضرورة، ونفقتها.
ويلتزم النائب المصرح له بالصرف بتقديم المستندات المؤيدة للإنفاق في حالة الضرورة، قبل تقديم طلب الصرف التالي.

«الصناعة» تعلن ملامح استراتيجية التحول للعمل بالوقود المزدوج: تبدأ في 7 محافظات وتركز على «الميكروباص والأجرة»

أعلنت وزارة الصناعة والتجارة الخارجية، اليوم، ملامح استراتيجية تحويل السيارات للعمل بالوقود المزدوج، والتي قالت وزيرة الصناعة، نيفين جامع، إنها تتركز بصفة أساسية على سيارات الميكروباص والأجرة، والتي تنقسم إلى فئتين أساسيتين: الأولى مضى على تصنيعها أكثر من 20 عامًا، وتعمل بالبنزين أو السولار، والثانية لم يمض على إنتاجها 20 عامًا وتعمل بالبنزين، لافتةً إلى أنه تم الاتفاق مع وزارة البترول للتحويل بتكلفة تتراوح بين 8-12 ألف جنيه، بقروض ميسرة بفائدة بسيطة، من خلال مراكز شركتى كارجاس وغازتك، وذلك وفقًا للبيان الصادر عن الوزارة عقب مشاركة الوزيرة فى اجتماع عقدته لجنة الصناعة بمجلس النواب، اليوم.
وبحسب ما نقل البيان عن الوزيرة، تبدأ عمليات الإحلال بسبع محافظات كمرحلة أولى، وهي المحافظات التي تتوفر بها بنية تحتية مناسبة لتحويل السيارات للعمل بالغاز، فيما أشارت الوزيرة لامتلاك وزارة البترول 190 محطة للتموين بالغاز، وأنه جاري التنسيق بين البترول وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، لإتاحة أجهزة التحويل إلى الغاز بالمحطات التابعة للجهاز.
وحول آليات تمويل تحويل السيارات للعمل بالوقود المزدوج، قال البيان إنه تم تخصيص برنامج تمويلي بتكلفة مليار و200 ألف جنيه، على ثلاث سنوات لتمويل عملية التحول، وهو البرنامج الذي يأتي بالتنسيق مع البنك المركزي، وعدد من البنوك، وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر؛ لوضع شروط موحدة لتقسيط السيارات بفائدة ميسرة يتم الاتفاق عليها.
كما كشفت الوزيرة عن الانتهاء من وضع المواصفة القياسية الخاصة بتصنيع هذه النوعية من السيارات من خلال لجنة ضمت هيئة التنمية الصناعية، والهيئة العربية للتصنيع، وهيئة المواصفات والجودة، والفنية العسكرية ووزارة الإنتاج الحربى، مشيرة إلى أن شركات القطاع الخاص هي من سيتولى عملية التصنيع والانتاج.

رئيس بيلاروسيا لمحتجين: الانتخابات على جثتي.. وقسوتي عليكم في مصلحة البلد

بعد يومٍ من اندلاع المظاهرات الأضخم في تاريخ بلاده، فوجئ الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، أثناء زيارته، صباح اليوم، لمصنع للمركبات العسكرية بهتافات العمال تطالبه بالاستقالة، واصفة خطابه لهم بالكذب. ووفقًا لصحيفة «الجارديان»، وجه لوكاشينكو للعمال سؤالًا: «هل ترون أن الانتخابات الماضية لم تكن عادلة، وهل أنتم راغبين في انتخابات نزيهة؟»، قبل أن يرد على الحضور الذين ردوا بالإيجاب قائلًا: «لقد أجرينا انتخابات بالفعل، ولن تُجرى انتخابات بديلة إلا لو قتلتوني»، وفي إطار الحديث عن عنف الشرطة في تصديها للتظاهرات القائمة، قال: «أنتم تعرفون أنني قاسٍ، لكن لولا هذه القسوة لتهاوت الدولة».
وبلغ عدد المتظاهرين في بيلاروسيا بالأمس 100 ألف، غاضبين من تلاعبٍ مزعوم في نتائج الانتخابات الرئاسية الأخيرة، ومن عُنف الشرطة في تصديها للتظاهرات التي اندلعت بعد إعلان نتيجة فوز لوكاشينكو، الذي يحكم البلاد منذ 26 عامًا، كما طالبت المظاهرات بإطلاق سراح المسجونين السياسيين، ووُجهت دعاوى لإضرابٍ عام يبدأ من اليوم، الإثنين.

الصورة لـ رويترز: من تظاهرات أمس، 16 أغسطس في العاصمة البيلاروسية، مينسك.

آخر إحصاءات فيروس كورونا بحسب ما أعلنته وزارة الصحة، أمس:

إجمالي المصابين: 96475

الإصابات الجديدة: 139

إجمالي الوفيات: 5160

الوفيات الجديدة: 19

إجمالي حالات الشفاء: 59743

سريعًا:

نظم عدد من أطقم التمريض بمستشفى العبور للتأمين الصحي، بكفر الشيخ وقفة، أمس اﻷول، احتجاجًا على وفاة إحدى زميلاتهم نتيجة إصابتها بفيروس كورونا وهي الوفاة الثانية لممرضة في المستشفى نفسها، والتي قالت الممرضات إنها توفيت نتيجة عطل بشبكة الأكسجين أثناء علاجها في مستشفى العزل بمدينة بلطيم.

في ثاني إجراء من نوعه خلال أيام، عقب انفجار مرفأ بيروت مطلع الشهر الجاري، أعلن وزير المالية، محمد معيط، خلال الجلسة العامة في البرلمان، أمس، مراجعة الحكومة لكميات المواد الخطرة الموجودة بالموانئ المصرية، عقب انفجار مرفأ بيروت في لبنان، مؤكدًا عزم الحكومة الانتهاء من تنظيف الموانئ المصرية من المواد الخطرة في ديسمبر المقبل، كما أعلن أن مشروع قانون الجمارك الجديد الذي يهدف لوضع نظام جديد للرقابة تتيح تتبع البضائع ومعرفة الجهة الواردة إليها قبل وصولها.

خصصت وزارة التخطيط والمتابعة الإدارية نحو 8.2 مليار جنيه استثمارات حكومية لمحافظتي شمال وجنوب سيناء ضمن خطة العام المالي (2020/ 2021)، وفي بيان صادر عن الوزارة، اليوم، أكدت الوزيرة، هالة السعيد، أن مخصصات الاستثمار الحكومية في سيناء ارتفعت بنسبة 57.3% عن العام الماضي، فيما أشار البيان إلى أن استحواذ محافظة شمال سيناء على حوالي 4.54 مليار جنيه من جملة تلك الاستثمارات الحكومية، مقابل نحو 3.68 مليار استثمارات موجّهة لتنمية جنوب سيناء.

حددت محكمة الاستئناف الاقتصادية، اليوم، جلسة 14 سبتمبر المقبل للنطق بالحكم في استئناف حنين حسام ومودة الأدهم و3 آخرين، على الحكم الصادر ضدهم بالحبس عامين وتغريمه كلا منهم مبلغ 300 ألف جنيه، في اتهامهم بالتعدي على القيم والمبادئ الأسرية. وتقدمت مؤسسة مسار، اليوم، بمذكرة، إلى محكمة جنح مستأنف القاهرة الاقتصادية، تدفع بعدم دستورية نص المادة 25 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، والتي حكم من خلالها على حسام والأدهم.

أخلت الأجهزة اﻷمنية، أمس، سبيل الصحفي محمد العيسوي، مراسل موقع «كايرو 24»، والذي ألقي القبض عليه أثناء تغطيته حادث غرق معدية «كوم حمادة» بالبحيرة، والذي راح ضحيته أربعة أشخاص. كانت نيابة كوم حمادة أخلت سبيله بعد يوم من أمرها بحبسه 15 يومًا، بحسب «المصري اليوم»، التي قالت إن الأجهزة الأمنية اشتبهت في قيام العيسوي بالتغطية لقناة الجزيرة التي بثت أحد فيديوهات تغطيته للحادث، ولكن صحفيون في البحيرة توصلوا إلى المقطع الأصلى وأرسلوه إلى الأجهزة الأمنية إثباتًا لقيام الجزيرة بسرقة المحتوى دون علم عيسوى.

قضت محكمة الجنايات أمس، بالسجن سبع سنوات لمتهمين اثنين رجل وامرأة في إعادة محاكمتهما في القضية المعروفة بـ«اللجان النوعية المتقدمة»، فى اتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية.

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إن دولته تعمل على السماح بتسيير الرحلات الجوية من تل أبيب إلى دبي وأبوظبي مرورًا بالأجواء السعودية، لافتًا إلى أن الإماراتيين مهتمين بإقامة استثمارات ضخمة في إسرائيل.

لتسهيل التواصل بين واعظات الأزهر مع الجمهور من السيدات، خاصة في ظل ظروف التباعد الاجتماعي الحالية، يطلق مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر برنامجًا يعتمد على التواصل الإلكتروني باستخدام منصات التواصل مثل: «واتساب، فيس بوك، تويتر، تيليجرام، انستجرام».

اعلان
 

دعمك هو الطريقة الوحيدة
لضمان استمرارية الصحافة
المستقلة والتقدمية

عشان من حقك الحصول على معلومات صحيحة، ومحتوى ذكي، ودقيق، وتغطية شاملة؛ انضم الآن لـ"برنامج عضوية مدى" وكن جزءًا من مجتمعنا وساعدنا نحافظ على استقلاليتنا التحريرية واستمراريتنا. اعرف اكتر

أشترك الآن