إبراهيم عبد المجيد عن «الرقابة على الترجمة»: «خوف من مهنة النشر»| غدًا نظر استئناف حنين حسام ومودة الأدهم
 
 

رقابة «القومي» على الترجمة.. رئيسة المركز: «شفافية».. وإبراهيم عبد المجيد: «خوف من المهنة»

أقرت رئيسة المركز القومي للترجمة، علا عادل، آليات جديدة للتقدم بطلبات ترجمة الكتب إلى المركز، من ضمنها أن يكون الكتاب حديثًا، وأن يتراوح حجمه بين 60 إلى 500 صفحة، و«ألا يتعارض الكتاب مع الأديان وألا يتعارض الكتاب مع القيم الاجتماعية والأخلاق والأعراف»، وهي الشروط التي سيراجعها مكتب فني تابع للمركز، بحسب البيان المنشور أمس.

البيان أثار أسئلة عدد من المعلقين، حول محددات القيم الاجتماعية التي سيعمل المركز على حمايتها، خاصة مع شمولية التعبير واتساعه، وهو ما علقت عليه رئيس المركز لـ «مدى مصر» نافية أن يكون القرار رقابي أو أن هناك «حجر على فكر»، مضيفة «الغلطة أننا شاركنا الناس آليات الاختيار». 

عادل، التي تنتهي رئاستها للمركز اليوم، أوضحت كذلك أن اﻵليات ولجان الفحص المشار إليها ليست جديدة، وإنما الإعلان عنها جاء بعد أن قام المركز لشهور بتلقي شكاوى ومقترحات من القراء والمترجمين، مؤكدة أن المركز لم ينشر بالفعل إصدارات بها ازدراء للأديان. 

وأمام ما أثاره البيان من تحفظ في اﻷوساط الثقافية، خاصة بين القراء والمترجمين، الذين اعتبروا أن الآليات الجديدة هي رقابة على الإصدارات، خاصة في ما يخص عدم التعارض مع الأديان والقيم والأعراف. نشر المركز توضيحًا، اليوم، عن بعض الآليات المنشورة، من بينها أن المركز لم يتراجع عن دوره التنويري، وإنما «وضع شرط عدم التعارض مع الأديان أو الأعراف والمثل جاء بعد أن ورد إلى المركز مقترحات بكتب تتضمن التطاول على رموز ومؤسسات دينية دون أن يكون هناك فكر حقيقى مطروح، بل وهناك من الأعمال ما يروج للمثلية والشذوذ والإلحاد وهو ما لا نقبل وضع اسم المركز عليه، إلا أن الأفكار التي لا تتماشى مع قناعاتنا ولكنها لا تتضمن إساءة أو تطاول لا نفرض عليها حجرًا بل نطرحها في إصدارتنا التى تهدف إلى التنوير والتعريف بثقافة الآخر وفكره، بل ونأمل كذلك أن يقرأها المفكرون وتحثهم على الرد على الأفكار المغلوطة فى كتاباتهم».

من جانبه، وصف الكاتب والروائي إبراهيم عبدالمجيد القرار بأنه رقابة على النشر، وقال لـ«مدى مصر» إنه قرار غير موفق؛ فشرط عدم مرور أكثر من خمس سنوات على الكتاب يعني أن أعمالًا كلاسيكية مهمة لن تترجم. لمرور عشر أو عشرين سنة على إصدارها.

وحول موضوع اﻷعراف، أضاف عبد المجيد أن «حكاية القيم دي مش شغلتهم لأن ده معناه أنهم هيغيروا في الترجمة، وبعدين مسألة القيم دي مسألة نسبية مافيش حاجة موحدة بتعرّفها ولا فيه قانون بيحددها». 

من جانبها قالت عادل لـ«مدى مصر» إن كل دور النشر ومشروعات الجوائز الأدبية في العالم العربي لها سياسات نشر، فالأمر ليس حكرًا على المركز، مضيفة: «مفيش مصادرة على حرية الإبداع، فيه دور نشر كتير غير المركز وبتنشر ترجمات، هل فيه دار منهم تقدر تطلع كتاب وهم عارفين أنه فيه إساءة للأديان أو خروج صارخ على الأعراف؟».

ولم توضح عادل رغم ذلك ما هي محددات الإساءة للأديان أو الخروج عن الأعراف، مشيرة إلى أن لجان الفحص هي المختصة بالمحددات في كل عمل على حدة، وأنها تعلم المترجمين بأسباب الرفض. وأوضحت أن الغرض من الإعلان عن هذا الشرط هو أن «المترجمين بيزعلوا لما بنرفض مقترحاتهم فإحنا بنقول من الأول سبب الرفض لأننا عندنا مبدأ الشفافية». 

من جانبه أضاف عبدالمجيد: «واحد عايز يترجم كتاب وقدم ملخص واتوافق عليه وترجم وقدمه، ولقوا حاجة مش عاجباهم فمش هينشروا الكتاب! طب والمترجم اللي ترجم ماهو مش هياخد فلوسه! هيجيبوا حد يقرا الكتب كلها بلغتها الأصيلة قبل الموافقة على الترجمة؟ مين هيقرا كل ده؟». 

وفيما قالت عادل: «ليه ثقافة مختلفة أدخلها البيوت يكون فيها ترويج للشذوذ أو تطاول على رموز دينية! الرسوم المسيئة في الدنمارك مش كانت مشكلتها الحرية. التجاوز الصارخ ده هو اللي مش هانقبله». اختتم عبد المجيد قائلًا إن القرار يعكس «تفكير نمطي ماشي مع اليومين دول، وأساسه خوف من مهنة النشر. وسكة من غير ما يقصدوا لقفل المشروع لأن هيقل إنتاجه، والمترجمين هيبطلوا يقدموا عندهم».

«ستات تيك توك»: الحكم على «سامي» 19 سبتمبر.. وغدًا نظر استئناف «حسام والأدهم».. وأكثر من 135 ألف توقيع على حملة التضامن معهن

حددت محكمة طنطا الاقتصادية، أمس، 19 سبتمبر المقبل موعدًا للنطق بالحكم في استئناف صانعة المحتوى على «تيك توك»، منار سامي، على حكم حبسها ثلاث سنوات، وغرامة 300 ألف جنيه، الصادر في 29 يوليو الماضي، لاتهامها بـ«نشر فيديوهات خادشة للحياء، والتحريض على الفسق، وأعمال منافية للآداب».

وأخلي سبيل سامي في التاسع من أغسطس الجاري، بعد دفعها كفالة 20 ألف جنيه لوقف التنفيذ، فيما استمر حبسها على ذمة قضية أخرى، صدر فيها حكم غيابي ضدها بتبديد أمانة، قبل أن تقدم معارضة بالحكم، وتحدد جلسة 28 سبتمبر المقبل للنظر فيها.

وفي سياق صانعات المحتوى على «تيك توك» أيضًا، تنظر محكمة جنح مستأنف القاهرة الاقتصادية غدًا، الإثنين، أولى جلسات الاستئناف المقدم من كلٍ من حنين حسام ومودة الأدهم، في الحكم الصادر ضدهما ومعهما ثلاثة متهمين آخرين، في 27 يوليو الماضي، بالحبس سنتين بالإضافة إلى غرامة 300 ألف جنيه لكل منهم، على خلفية اتهامات تتعلق بالتعدي على القيم والمبادئ الأسرية، في أول حكم قضائي من هذا النوع.

وتعد كلًا من سامي وحسام والأدهم ضمن تسع فتيات وسيدات يقدمن محتوى على منصة «تيك توك»، تم القبض عليهن منذ أبريل الماضي، بتهم تتنوع ما بين: الاعتداء على مبادئ وقيم الأسرة المصرية، وخدش الحياء العام، والهروب من العدالة ومحاولة التخفي، وممارسة الدعارة والتحريض على ممارستها.

وتستند الاتهامات الموجهة لصانعات المحتوى التسعة على المواد 25 و26 لقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، الذي صدر في أغسطس العام قبل الماضي، وبدأ تطبيقه هذا العام، وتختص المحكمة الاقتصادية بالنظر في القضايا المرتبطة به.

كانت حملة إلكترونية واسعة للتضامن مع فتيات «تيك توك» انطلقت في أبريل الماضي، تحت اسم «بعد إذن الأسرة المصرية»، وتضمنت عريضة توقيع إلكترونية تحت عنوان «أطلقوا سراح ستات التيك توك»، التي ترجمت لعدة لغات من بينها الإنجليزية والألمانية والفرنسية والإيطالية والإندونيسية، وحظيت بتضامن دولي واسع، حيث تجاوز عدد الموقعات/الموقعين عليها 135 ألف شخص، من بينهم صانعي محتوى إلكتروني حول العالم.

العريضة التي دعت للإفراج عن: حنين حسام، ومودة الأدهم، ومنة عبدالعزيز، وشيري هانم، ونورا هشام، ومنار سامي، وريناد عماد، وهدير الهادي، وبسنت محمد. شملت كذلك مطالبات للمجلس القومي للمرأة لتقديم الدعم لفتيات «تيك توك» ووقف حملات القبض والتشهير ضدهن. كما وصفت القبض عليهن بأنه حملة ممنهجة واستهداف واضح لسيدات الطبقة الأقل من المتوسطة، ما يعد أمرًا مقلقًا للموقعين على العريضة الذين ارتأوا أن هناك وصاية مضاعفة على سيدات «تيك توك»، وأنهن يعاقبن لتصرفهن بحرية ولكونهن «ستات غير مسموح لهن اجتماعيًا يلبسن أو يتصرفن أو يعبرن عن نفسهن بسبب طبقتهن».

وتهديدات جديدة للضحية في قضية «اغتصاب فيرمونت»  

دعت صفحة «Assault Police» (شرطة الاعتداءات) على إنستجرام، أمس الأول، لتجاهل أي صور أو أسماء قد تنشر لضحية (الناجية من) واقعة الاغتصاب في فندق فيرمونت، وعدم المساهمة في التشهير بها، وذلك بعد تهديدات تلقتها من حسابات مجهولة بالتشهير بها وتشويه سمعتها لو لم تتراجع وتصمت، حسبما قالت الصفحة. ودعت الصفحة وصفحة أخرى مهتمة بالقضية وهي «Gang Rapists of Cairo» (عصابة مغتصبي القاهرة) لاستخدام هاشتاج تضامني #ProtectHer (احميها) مع استخدام جملة «أنا ضحية فيرمونت».

كانت صفحة «عصابة مغتصبي القاهرة» نشرت الأسبوع الماضي رسالة للضحايا والشهود، مفادها أن النائب العام والمجلس القومي للمرأة ييسران إجراءات التقاضي، وأن المحققين يتعاملون بمهنية مع الضحايا والشهود، وأن سرية هويتهم مضمونة، ودعت الرسالة الضحايا والشهود للتقدم بشهاداتهم/شهاداتهن إما للمحامي محمد حمودة، أحد محامي الدفاع، أو للمجلس القومي للمرأة أو للصفحة نفسها.

كان النائب العام قد أعلن، في الخامس من أغسطس الجاري، فتحه التحقيق في «قضية فيرمونت» بعد تلقيه شكوى من واحدة من الضحايا عبر المجلس القومي للمرأة، وذلك بعد يومين من تقدم الضحية بشكوى رسمية للمجلس.

وبحسب المتداول عن القضية حتى اﻵن، تعود الحادثة إلى حفل خاص أقيم في فندق فيرمونت نايل سيتي عام 2014، قام على هامشه ستة أشخاص، على الأقل، من أبناء أسر ذات نفوذ وسلطة، بتخدير الناجية والتناوب على اغتصابها، وكذلك حفر الحروف الأولى من أسمائهم على جسدها، بالإضافة لقيامهم بتصوير الواقعة، وتداولها فيما بينهم وبين معارفهم.

وظهرت القضية إلى العلن أواخر الشهر الماضي عبر صفحة «Assault Police»، والتي تبنت خلال الشهر نفسه حملة ضد أحمد بسام زكي، المحبوس حاليًا لاتهامه بالتحرش والاعتداء الجنسي بعشرات النساء. وطلبت الصفحة شهادات أخرى ومعلومات عن القضية من الشهود، لكنها اضطرت للغلق تمامًا بعد تهديدات بالقتل تلقاها القائمون عليها بعد نشرها عن واقعة فيرمونت، بينما تبنت صفحات أخرى القضية، مثل صفحة «مغتصبون»، و«Cat Calls of Cairo»، قبل أن تعود صفحة «Assault Police» للعمل مجددًا الأسبوع الماضي. فيما شهدت الأيام الماضية ظهور حملات مضادة تستهدف تشويه القضية وتشويه الداعمين لها.

بعد 16 شهرًا من الحبس الاحتياطي.. إخلاء سبيل رئيس المشروعات بمكتبة الإسكندرية 

أخلت وزارة الداخلية، أمس، سبيل رئيس قطاع المشروعات والخدمات المركزية بمكتبة الإسكندرية، خالد عزب، بتدابير احترازية، تنفيذًا لقرار محكمة جنايات القاهرة، بحسب تصريحات المحامي خالد علي لـ«مدى مصر».   

ويأتي الإفراج عن عزب بعد حبسه، منذ القبض عليه في 28 أبريل، على ذمة اتهامات بالانضمام لجماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة.

كانت مصادر بمكتبة الإسكندرية قد فسرت لـ«مدى مصر» في وقت سابق، أسباب القبض على عزب في غضب جهات سيادية منه؛ لرفضه نقل مقر اجتماع المجلس الدولي للمتاحف «الآيكوم» الذي كان مقررًا أن تستضيفه مكتبة الإسكندرية إلى العاصمة الإدارية الجديدة.

وكشفت المصادر، التي اشترطت عدم ذكر اسمها، أن عزب، وقبل توقيفه المفاجئ، تحدث مع بعض معاونيه عن اندهاشه الشديد من الهجوم الذي تعرض له من قطاعات سيادية في الدولة إثر قيامه بترشيح الإسكندرية لتكون المقر المستضيف لمؤتمر «الآيكوم» في دورته المقررة 2022، لتطالبه جهات سيادية بالدولة بالعمل على نقل الاجتماع إلى العاصمة الإدارية الجديدة، غير أنه اعتذر لهم، وأخبرهم بأن ملف الإسكندرية تم قبوله من إدارة الاجتماع لكونها بلد بها آثار غارقة كثيرة وآثار أخرى عديدة، وهو ما لا يتوافر في  العاصمة الإدارية الجديدة رغم جهود نقل بعض القطع الأثرية المهمة إليها.

في افتتاح مرحلة جديدة من المترو.. السيسي يشدد على عدم التسامح مع مخالفات البناء والالتزام بالإجراءات الاحترازية

افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي صباح اليوم، الأحد، المرحلة الرابعة من الخط الثالث لمترو الأنفاق، التي تبدأ من محطة النزهة في جسر السويس، مرورًا بمحطات قباء وعمر بن الخطاب، وصولًا إلى محطة عدلي منصور التبادلية، والتي تبلغ تكلفتها 9 مليارات جنيه. ووضع السيسي حجر الأساس لمحطة عدلي منصور، المخطط لها أن تكون محطة مركزية لربط العاصمة الإدارية الجديدة بباقي المدن والمحافظات. 

وفي أثناء الافتتاح، أشار السيسي مجددًا إلى ملف مخالفات البناء، مؤكدًا عدم سماح الدولة بالبناء في بعض المناطق، وكذلك عدم السماح بالبناء لأكثر من دور أو دورين في مناطق وأحياء أخرى. كما أشار أيضًا إلى ضرورة البناء بشكل مخطط وغير مخالف للقانون. وأوضح أن هناك تعديات بالبناء على حرم الترع والمصارف، ما جعل تكلفة مشروعات المحاور بين المحافظات أكبر، لإنشائها في المياه.  

ومنعت الحكومة منذ 24 مايو 2020 ولمدة ستة أشهر، البناء في أحياء القاهرة الكبرى والإسكندرية وعواصم المحافظات، في خطوة تهدف -بحسب الحكومة- إلى ضبط المخالفين الجدد لـ«قانون البناء الموحد» الصادر عام 2008 للحد من البناء المخالف، وفوضت القضاء العسكري للتعامل مع المخالفين لقرارها.

وقال السيسي سابقًا إن هذا القرار تأخّر اتخاذه 20 عامًا داخل القاهرة الكبرى. ويبدو أنه الكارت الأخير الذي تلعب به الحكومة بعد عدم نجاحها المستمر في الحد من مخالفات البناء. السؤال الآن يتعلق بقدرة هذا الكارت على تجاوز هذا الصراع بينها وبين مخالفي البناء. للتعرف على هذا الملف أكثر يمكن قراءة تقرير مدى مصر «من ينتصر؟».  

وعلق السيسي أيضًا أثناء الافتتاح عما أسماه ارتفاعًا بسيطًا في الإصابات بفيروس كورونا بسبب عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية أثناء عيد الأضحى، مشددًا أنه مع دخول المدارس والجامعات قريبًا، واقتراب فصل الشتاء يجب الالتزام بالإجراءات الاحترازية، تجنبًا لزيادة عدد الحالات مرة أخرى. 

كانت الحكومة قد حذرت خلال الأسبوع الماضي من تخلي المواطنين عن الإجراءات الاحترازية، وما تسبب فيه ذلك من ارتفاع حالات الإصابة بالفيروس، وتزامنت تلك التحذيرات مع قرار وزارة الصحة بإعادة 21 مستشفى للعمل كمستشفيات عزل. 

وفي السياق الكوروني، نعت نقابة أطباء مصر، اليوم وأمس، طبيبين جديدين توفيا متأثرين بكورونا، وهما استشاري الأطفال بميت غمر، جميل عطا الله، وأخصائي الصدر بصدر المعمورة، أحمد ماضي.

ــــــــــــــــ

آخر إحصاءات فيروس كورونا بحسب ما أعلنته وزارة الصحة، أمس:

إجمالي المصابين: 96336
الإصابات الجديدة: 116
إجمالي الوفيات: 5141
الوفيات الجديدة: 17
إجمالي حالات الشفاء: 58835

أين تذهب أموال الـ1% المخصومة من العاملين في مصر؟

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس، قانون رقم 170 لسنة 2020، بشأن مساهمة العاملين في القطاعين العام والخاص، لمدة 12 شهرًا، بنسبة 1% من صافي دخلهم، شهريًا، وكذلك نسبة 0.5% شهريًا من أصحاب المعاشات، وذلك لمواجهة بعض التداعيات الاقتصادية الناتجة عن انتشار الأوبئة أو حدوث الكوارث الطبيعية، مستثنيًا العاملين وأصحاب المعاشات الذين يقل دخلهم الصافي عن 2000 جنيه شهريًا. 

ومع بداية تفشي وباء «كورونا»، أعلنت الحكومة، في مارس الماضي، عن حزمة تمويلية تبلغ 100 مليار جنيه لمواجهة الوباء وتمويل سياسات تخفيف آثاره، على أن تموّل من الاحتياطيات في الموازنة العامة 2019/2020، والمخصصة لمواجهة أي ظروف طارئة قد تستلزم انفاقًا إضافيًا. لكن كان إجمالي تلك الاحتياطيات في الموازنة لا يتجاوز بالكاد 68 مليار جنيه فقط.

وحدد القانون الجديد وضع الأموال المستقطعة من تلك الشرائح في حساب خاصً ضمن حساب الخزانة الموحد المفتوح بالبنك المركزي المصري باسم «حساب مواجهة تداعيات الأوبئة والكوارث الطبيعية»، تودع فيه المبالغ المستقطعة والهبات والمنح والإعانات والتبرعات التي تقدم للحساب، بالإضافة إلى العائد من الأموال المودعة -الفائدة- والذي يحتسب على أساس متوسط سعر الفائدة. 

القانون الذي فُرض، لمدة 12 شهرًا، أجاز في مادته الأولى للحكومة زيادة مدد الخصم، بعد العرض على مجلس النواب. 

ووفقًا للمادة الثالثة من القانون فإن حصيلة الأموال المجمعة سوف تخصص لمواجهة التداعيات الاقتصادية الناتجة عن انتشار الأوبئة أو الكوارث الطبيعية، وتذهب أوجه صرفها في؛

1- الدعم المالي للقطاعات الاقتصادية والإنتاجية سواء المنشآت أو الشركات والمشروعات المتضررة، وصرف الإعانات المالية للعاملين بها.

2- صرف المساعدات المالية والعينية التي يقرها رئيس الجمهورية للأفراد والأسر.

3- المساهمة في تمويل البحوث العلاجية والصحة العامة، وتطوير منظومة الرعاية الصحية.

4- أوجه الإنفاق الأخرى التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء للتخفيف من التداعيات الاقتصادية.

يمكنك قراءة تفاصيل أكثر حول القانون في هذا التقرير الذي نشرناه وقت إعداده في البرلمان «منين الحكومة بتجيب فلوس».

بدء صرف آخر دفعات منحة العمالة غير المنتظمة.. وبرلماني يتوقع عدم تكرارها

بدأ اليوم، ولمدة خمسة أيام، صرف الدفعة الثالثة والأخيرة من منحة العمالة غير المنتظمة، التي يستفيد منها مليون و600 ألف و216 عاملًا، بواقع 1500 لكل منهم عبر الدفعات الثلاث التي بدأ صرفها منتصف أبريل الماضي، وبإجمالي يزيد على 2.4 مليار جنيه،  تبعًا لبيان وزارة القوى العاملة أمس.

من جهته، رجح عضو لجنة القوى العاملة في البرلمان، خالد عبدالعزيز شعبان، ألا تتجه الحكومة لفتح باب أية منحة إضافية من هذا القبيل مجددًا، «لأن مبرر صرف المنحة كان تضرر العمالة غير المنتظمة من إجراءات غلق المنشأت المرتبطة بتفشي فيروس كورونا.. وبنهاية هذه الإجراءات يفترض أن تستأنف المنشآت عمومًا أعمالها، ما يفترض معه عودة العمالة غير المنتظمة لأعمالها»، حسبما قال لـ«مدى مصر». 

كان شعبان قد قال لـ«مدى مصر» في تقرير سابق إن وزارة القوى العاملة استندت إلى عدة معايير في اختيار المستحقين للاستفادة من التعويض المعلن عنه للعمالة غير المنتظمة، وهي معايير الفيصل فيها إجمالًا هو «فرز العاملين الذين فقدوا وظائفهم على خلفية تفشي فيروس كورونا، عن العاطلين أصلًا، أي ممن لا دخل لكورونا في بطالتهم» حسبما أضاف. 

وفي حين يمثل العمل دون عقد قانوني (خارج المنشآت) أقرب تعريف للعمالة غير المنتظمة، كان رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، قد أشار سابقًا لوجود نحو 11 مليون عامل خارج المنشآت، وهم من اعتبرهم العمالة غير المنتظمة التي كانت الدولة تبحث عن حل لمشكلتهم في بداية أزمة كورونا، قبل أن يتم الموافقة على طلبات ما يزيد على مليون و600 ألف عامل فقط ممن سجّلوا للحصول على المنحة.

وأجرى المركزي للإحصاء، في يونيو الماضي، بحثًا حول تأثر مستوى معيشة الأسر المصرية بتفشي فيروس كورونا، تبين منه أن حوالي 5.4% من الأسر حصلت على منحة العمالة غير المنتظمة. 

ويوضح الشكل التالي ما تمثله منحة العمالة غير المنتظمة مقابل خط الفقر والحد الأدنى للأجور ومتوسط الأجور السائد. 

المصدر: الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء

سريعًا:

  • بعد حذف كل من «آبل» و«جوجل» للعبة «فورتنايت» من على متاجرهما على الهواتف المحمولة، قررت شركة «إيبيك» مُطورة اللعبة رفع قضية عليهما متهمةً إياهما بالممارسات الاحتكارية. وقد أتى قرار الشركتين بحذف اللعبة، بناءً على إطلاق «إيبيك» خاصية دفع مباشر جديدة داخل لعبة «فورتنايت»، تسمح لها بتجاوز عمليات الشراء التي تتم عبر متجري «آبل» و«جوجل»، حارمةً الشركتين من عمولتهما التي تبلغ 30% من أي عملية شراء تتم داخل التطبيقات الموجودة عليهما. يُذكر أن عدد لاعبي «فورتنايت» المُسجلين قد وصل إلى 350 مليون في مايو الماضي، وبلغ إجمالي عدد ساعات لعبها 3.2 مليار خلال شهر أبريل فقط.

أغلقت إسرائيل، اليوم، منطقة الصيد البحرية في قطاع غزة، حتى إشعار آخر، بعد ليلة من القتال عبر الحدود مع مسلحين فلسطينيين. وذلك ردًا على إطلاق نشطاء فلسطينيون في غزة صاروخين على جنوب إسرائيل، بعدما استهدفت غارات جوية إسرائيلية مواقع تابعة لحركة المقاومة الإسلامية «حماس» في القطاع.

اعلان
 

دعمك هو الطريقة الوحيدة
لضمان استمرارية الصحافة
المستقلة والتقدمية

عشان من حقك الحصول على معلومات صحيحة، ومحتوى ذكي، ودقيق، وتغطية شاملة؛ انضم الآن لـ"برنامج عضوية مدى" وكن جزءًا من مجتمعنا وساعدنا نحافظ على استقلاليتنا التحريرية واستمراريتنا. اعرف اكتر

أشترك الآن