وفاة عصام العريان في السجن | مشروع قانون لتشديد عقوبات الاعتداء على الموظفين العموميين
 
 

وفاة القيادي بـ«الإخوان» عصام العريان

عن عمر يناهز 66 عامًا، تُوفي فجر اليوم، القيادي بجماعة الإخوان المسلمين عصام العريان، في محبسه بسجن «العقرب» بمجمع سجون طرة، حسبما قال محاميه عبدالمنعم عبدالمقصود لـ«مدى مصر»، مُضيفًا أن إدارة السجن لم تُخطرهم بسبب الوفاة.

أُلقي القبض على العريان في أكتوبر 2013، عقب عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي في يوليو من نفس العام، والتي شهدت القبض على العديد من قيادات الجماعة، باتهامات لهم بالتحريض على العنف.

ونال العريان حُكمًا نهائيًا بالسجن 20 عامًا في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«أحداث الاتحادية»، وذلك بعد إدانته بـ«استعراض القوة والعنف والقبض والاحتجاز المقترن بالتعذيب البدني للمتظاهرين وفض اعتصامهم السلمي أمام قصر الاتحادية الرئاسي يومي 5 و6 ديسمبر 2012»، وحُكم عليه أيضًا نهائيًا بالسجن ثلاث سنوات في قضية «إهانة القضاء».

كما نال أحكامًا بالمؤبد في عدة قضايا بينها «اقتحام سجن وادي النطرون»، و«أحداث البحر الأعظم»، و«مسجد الاستقامة»، وصدر ضده حكمًا بالإعدام في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«فض رابعة».

الحكومة توافق على مشروع تعديل قانون العقوبات

وافق مجلس الوزراء أمس على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، شدّدت بعض العقوبات المقررة للتعدي على الموظفين العموميين، وإتلاف الأموال العامة. وبحسب بيان مجلس الوزراء، جاءت التعديلات بسبب ملاحظة أن بعض العقوبات المقررة بالقانون لم تحقق الردع بنوعيه العام والخاص، وأن بعض فئات الموظفين العموميين كأعضاء هيئات الشرطة والعاملين بالمنشآت الصحية العامة، باتوا أكثر عرضة للتعدي عليهم.

ونصّت التعديلات على أن كلًا من أهان بالإشارة أو القول أو التهديد موظفًا عموميًا أو أحد رجال الضبط أو مُكلفًا بخدمة عامة أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وإذا وقعت الإهانة على محكمة أو على أحد أعضائها، وكان ذلك أثناء انعقاد الجلسة، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن خمس سنوات، ولا تزيد على سبع سنوات، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه.

ووفقًا للتعديلات على قانون العقوبات، إذا حصل مع التعدي (على الموظف العام أو المُكلف بالخدمة العامة) أو المقاومة ضرب أو نشأ عنهما جرح، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، أمّا إذا حصل الضرب أو الجرح باستعمال أي أسلحة أو آلات أو أدوات أخرى أو بلغ الضرب أو الجرح درجة الجسامة المنصوص عليها في المادة 241؛ تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه.

وأضاف مشروع القانون أنه يعاقب مرتكب الجرائم المنصوص عليها في المواد 133 و136 و137 من القانون بالحبس لمدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على سبع سنوات إذا كان المجني عليه من أعضاء هيئة الشرطة، أو رجال الضبط، أو أعضاء هيئة التعليم، أو أعضاء هيئة التدريس بالجامعات، أو العاملين بالمنشآت الصحية العامة، أو موظفًا عموميًا أو مكلفًا بخدمة عامة بالسكك الحديدية أو غيرها من وسائل النقل العام، إذا وقع الاعتداء أثناء سيرها أو توقفها بالمحطات.

وكانت المادة 133 من قانون العقوبات تنص على: «… كل من أهان بالإشارة أو القول أو التهديد موظفًا عموميًا أو أحد المُكلفين بالخدمة العامة أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز المائتي جنيه»، ونصّت المادة 136 على أن «… كل من تعدى على أحد الموظفين العموميين أو رجال الضبط أو أي إنسان مكلف بخدمة عمومية أو قاومه بالقوة أو العنف أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ستة شهور أو بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه».

فيما نصّت المادة 137 على أنه «…إذا حصل مع المقاومة مع التعدي أو المقاومة ضرب ونشأ عنهما جرح تكون عقوبة الحبس مدة لا تزيد عن السنتين أو غرامة لا تتجاوز مائتي جنيه».

ونصّت التعديلات الجديدة أيضًا على معاقبة بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات كل من استعمل القوة أو العنف أو التهديد مع موظف عمومي أو أحد رجال الضبط أو مكلف بخدمة عامة ليحمله بغير حق على أداء عمل من أعمال وظيفته أو على الامتناع عنه ولم يبلغ بذلك مقصده، فإذا بلغ الجاني مقصده تكون العقوبة السجن، وتكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تزيد على عشر سنوات في الحالتين إذا كان الجاني يحمل سلاحًا، وتكون العقوبة السجن المشدد إذا صدر من الجاني ضرب أو جرح نشأ عنه عاهة مستديمة، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا أفضى الضرب أو الجرح المشار إليه في الفقرة السابقة إلى الموت.

ردًا على استمرار تركيا في التنقيب شرق «المتوسط».. فرنسا تنشر قوات 

في إطار خطتها لدعم وجودها العسكري في المنطقة، قالت وزارة القوات المسلحة الفرنسية، اليوم، إنها ستنشر طائرتين مقاتلتين من طراز رافال وفرقاطة في شرق البحر المتوسط، وذلك بعد أيام من دعوة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تركيا إلى وقف عمليات التنقيب عن النفط والغاز في المياه المتنازع عليها بالمنطقة، وفقًا لوكالة رويترز.

في سياق متصل، يجتمع غدًا وزيرا الخارجية الأمريكي واليوناني، لبحث التوترات في شرق البحر المتوسط، وسط خلاف بين اليونان وتركيا على موارد النفط والغاز بالمنطقة، يأتي هذا بعد أيام من إرسال تركيا سفينة مسح إلى المنطقة البحرية التي تتنازع الدولتان السيادة عليها، قائلة إنها ستعمل هناك حتى 23 أغسطس المقبل، فيما وضعت اليونان أسطولها في حالة الاستعداد، وأعلنت التأهب في صفوفها، بحسب تغطيتي «رويترز» وصحيفة «الشرق الأوسط».

وفي سياق متصل، أعلن خفر السواحل التركي، الثلاثاء الماضي، أن قواته تعرضت لهجوم من جانب قوات يونانية أثناء إنقاذها ثلاثة أشخاص كانوا على متن قارب خاص قبالة جزيرة رودس اليونانية، ما أدى إلى إصابة مواطنين تركيين ومواطن سوري كانوا على متن القارب.

جاءت هذه التطورات خلال الأسبوع التالي لتوقيع مصر واليونان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بينهما، والتي قال عنها وزير الخارجية التركي إن «الاتفاق البحري المزعوم» الموقع بين اليونان ومصر «باطل ولاغٍ»، مضيفًا: «المناطق المزعومة التي تم ترسيمها تقع في نطاق الجرف القاري التركي»، مؤكدًا أن «تركيا لن تسمح بأي أنشطة في هذه المناطق»، بحسب «دويتشه فيله».

آخر إحصاءات فيروس كورونا بحسب ما أعلنته وزارة الصحة، أمس:

إجمالي المصابين: 95963
الإصابات الجديدة: 129
إجمالي الوفيات: 5085
الوفيات الجديدة: 26
إجمالي حالات الشفاء: 55901

الغرامة في انتظار المُتخلفين عن التصويت في «الشيوخ»

تُعلن الهيئة الوطنية للانتخابات نتيجة الجولة الأولى من انتخابات مجلس الشيوخ في 19 أغسطس الجاري، فيما تعهد المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة، بتطبيق الغرامة المنصوص عليها لمن يتخلف عن الإدلاء بصوته في الانتخابات، بحسب «الشروق».

وتنص المادة 57 من قانون مباشرة الحقوق السياسية على غرامة لا تتجاوز 500 جنيه لكل من كان اسمه مقيدًا بقاعدة بيانات الناخبين وتخلف بغير عذر عن الإدلاء بصوته في الانتخاب أو الاستفتاء، فيما جابت عدة مركبات تحمل مكبرات صوت مدنًا مختلفة بمحافظة الغربية، أمس، لتحذر المواطنين من الغرامة في حالة عدم التصويت في الانتخابات.

في سياق متصل، أصدرت غرفة عمليات المجلس القومي لحقوق الإنسان، أمس، تقريرها الختامي بشأن متابعة اليوم الثاني من انتخابات «الشيوخ»، ورصدت أربع مخالفات: استمرار وجود الدعاية الانتخابية لبعض المرشحين أمام اللجان وفي نطاق الحرم الانتخابي ببعض الدوائر، وقيام أحد متابعي المجتمع المدني بالجيزة بتوجيه الناخبين للإدلاء بالصوت لصالح أحد المرشحين بمدرسة «محمد محمود عبدالعزيز» بدائرة الطالبية بمحافظة الجيزة. ورصدت أيضًا، قيام بعض العاملين بإدارة الهرم التعليمية بمسيرة لدعوة الناخبين وحثهم على المشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ، ولاحظت الغرفة أن الحيز المخصص خلف الساتر غير كافٍ للناخب للإدلاء بصوته ولضمان سرية الاقتراع، نظرًا لكبر حجم بطاقة الاقتراع الخاصة بالمقاعد الفردية، بحسب «مصراوي».

سريعًا:

– أيّدت محكمة النقض، أمس، الأحكام الصادرة على المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«أحداث المطرية» بالسجن المؤبد والمشدد من 5 إلى 10 سنوات.

– أخلت نيابة أمن الدولة العليا، الثلاثاء الماضي، سبيل خمسة متهمين كان أُلقي القبض عليهم في فترات متفاوتة من عام 2018، وذلك بعدما تجاوزوا العامين في الحبس الاحتياطي، على ذمة القضية رقم 844 لسنة 2018، المتهمين فيها بـ«نشر أخبار كاذبة، ومشاركة جماعة إرهابية مع العلم والترويج لأغراضها».

– افتتح رئيس المخابرات العامة عباس كامل، ووزيرة الصحة هالة زايد، أمس، المركز الطبي المصري الجديد في عاصمة جنوب السودان، جوبا.

– قصفت طائرات حربية ودبابات إسرائيلية، منشآت قال الجيش الإسرائيلي إنها تابعة لحركة حماس في قطاع غزة الفلسطيني، وذلك ردًا على إطلاق بالونات حارقة من القطاع نحو إسرائيل، كما أعلنت وزارة الدفاع الإسرائيلية، وقف إدخال الوقود إلى قطاع غزة، وذلك ردًا على استمرار إطلاق البالونات.

– أعلنت السفارة الألمانية بمصر، تبرعها لمؤسسة «مرسال» للأعمال الخيرية بـ540 ألف جنيه لـ«دعم العمل الهام الذي تقوم به المؤسسة الخيرية المصرية من خلال تزويد المستشفيات بالمستلزمات الوقائية والطبية الأساسية»، وكان لـ«مرسال» دورًا في مكافحة فيروس كورونا، يمكنك التعرف أكثر على كيفية لعب المؤسسة لهذا الدور من خلال تقريرنا، «مرسال» و«مستشفى 25 يناير».. مواجهة كورونا بوعي مختلف.

اعلان
 

دعمك هو الطريقة الوحيدة
لضمان استمرارية الصحافة
المستقلة والتقدمية

عشان من حقك الحصول على معلومات صحيحة، ومحتوى ذكي، ودقيق، وتغطية شاملة؛ انضم الآن لـ"برنامج عضوية مدى" وكن جزءًا من مجتمعنا وساعدنا نحافظ على استقلاليتنا التحريرية واستمراريتنا. اعرف اكتر

أشترك الآن