«تدوير» القصاص في قضية جديدة | اليوم صمت وغدًا تصويت بالإيميل لانتخاب «الشيوخ» في الخارج
 
 

«الثالثة» تمدّد حبسة القصاص

قررت نيابة أمن الدولة العليا، اليوم السبت، إعادة حبس نائب رئيس حزب «مصر القوية» محمد القصاص على ذمة قضية جديدة هي الثالثة للقصاص، ورقمها 786 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا، ووجهت «أمن الدولة» له تهمًا بـ«الانضمام إلى جماعة إرهابية» بحسب ما نشرته إيمان البديني، زوجة القصاص، عبر فيسبوك.

وجاء قرار النيابة بعد 48 ساعة من إخلاء سبيل القصاص على ذمة القضية رقم 1781 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا التي جاوزت مدة حبسه احتياطيًا على ذمتها العامين، فضلًا عن قضية سابقة هي 977 لسنة 2017، المعروفة بـ «مكملين 2» التي حُبس على ذمتها لمدة 22 شهرًا، وقُبض على القصاص في فبراير 2018، ومن وقتها يجدّد حبسه على ذمة تلك القضيتين، وضُم للأخيرة منهما المُرقمة بـ1781 لسنة 2019، وحُقق معه بها بعد ثلاثة أيام فقط من إخلاء سبيله على ذمة الأولى.

وحول «الثانية» التي أُخلى سبيل القصاص على ذمتها الخميس الماضي، فإن تصريحات سابقة لأحد أعضاء فريق الدفاع عن القصاص لـ «مدى مصر» تصفها بأنها «ثلاجة لإبعاد المعارضين السياسيين عن الحياة لمدة عامين»، مشيرًا إلى أن النيابة وجهت للقصاص تهمًا بـ «التواصل مع قيادات جماعة الإخوان داخل السجن»، فضلًا عن «تمويل أنشطتهم» رغم حبسه في زنزانة انفرادية منذ فبراير 2018، وهو ممنوع من التريض، ولا يخرج من الزنزانة إلا تحت حراسة مشددة لحضور جلسات التحقيق في المحكمة أو النيابة، ولا يتواصل داخل السجن إلا مع مأمور السجن أو رئيس المباحث أو ضابط الأمن الوطني في السجن، بحسب المحامي الذي أضاف أن التهمة وفقًا لتحريات الأمن الوطني وقعت خلال ديسمبر 2019، رغم أن القصاص لم يتواصل مع أي شخص  بخلاف رجال الأمن داخل السجن أو خارجه منذ شهر نوفمبر من العام الماضي، كما لم يذهب إلى المحكمة لحضور التحقيقات بخلاف جلسة واحدة بسبب التعذرات الأمنية، كما لا يُسمح له بالزيارة إلا مرة شهريًا، ومدتها عشر دقائق في حضور ضابط الأمن الوطني، إضافة إلى أن سجن «العقرب» شهد خلال أشهر نوفمبر وأكتوبر وسبتمبر من  2019 حدوث ما يُعرف بـ«التجريدة» ثلاث مرات. [«التجريدة»: تفتيش السجن بأن يُخلى من أي مقتنيات غير تابعة للسجن نحو الملابس والمأكولات وغيرها، غير تابعة للسجن].

اليوم صمت وغدًا يصوت المصريون في الخارج لانتخاب «الشيوخ» بالإيميلات

بدأ ظهيرة اليوم، السبت، الصمت الانتخابي استعدادًا لتصويت المصريين في الخارج بانتخابات مجلس الشيوخ الأحد والإثنين المقبلين عبر الإيميلات، والثلاثاء والأربعاء في الداخل عبر الحضور إلى لجان الانتخابات بالمحافظات، وذلك لاختيار ثلثي أعضاء أول «شيوخ» في تاريخ البلاد بعد استحداث التعديلات الدستورية له.

وبحسب ما أعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات، فإنه يحظر منذ الثانية عشرة من ظهر اليوم قيام المرشحين وأنصارهم بممارسة أي شكل من أشكال الدعاية الانتخابية وذلك بعد انتهاء مدة الـ 15 يومًا التي حددتها الهيئة في 26 يوليو الماضي للدعاية الانتخابية لمرشحي نظامي الفردي والقائمة.

وتضم قائمة المرشحين لشغل مقاعد الفردي المائة بالغرفة الثانية من البرلمان 762 مرشحًا على مستوى دوائر البلاد الـ 27، وقد حُدد عدد مختلف من المقاعد لكل محافظة. وبالنسبة لمرشحي نظام القوائم فعدد المقاعد المخصصة لهم مائة، ولن ينافس أحدٌ مرشحي «القائمة الوطنية» التي يتزعمها حزب «مستقبل وطن»، فقد تقدمت «الوطنية» وحدها للترشّح في كل دائرة من الدوائر الأربعة المخصصة لنظام القائمة (شمال ووسط وجنوب الصعيد – شرق الدلتا- غرب الدلتا – القاهرة وجنوب ووسط الدلتا). وهو ما يعني فوز هذه القائمة بالتزكية، في حال حصولها على أصوات لا تقل عن 5% من إجمالي مَن يحق لهم التصويت على مستوى دوائر «القوائم» على مستوى الجمهورية. بينما يبلغ عدد من يتمتعون بحق التصويت في «الشيوخ» 63 مليون ناخب.

ونرشح للقراءة تقرير: «مجلس الشيوخ.. الخلطة الأمنية للعملية الانتخابية»

آخر إحصاءات فيروس كورونا بحسب ما أعلنته وزارة الصحة، أمس:

إجمالي المصابين: 95147
الإصابات الجديدة: 141
إجمالي الوفيات: 4971
الوفيات الجديدة: 20
إجمالي حالات الشفاء: 50553

مصدر بـ «الصحة»: استثناء بعض القادمين للبلاد من تحليل PCR «سياسي» وليس لأسباب صحية

«لأسباب سياسية تتعلق بقواعد المعاملة بالمثل وليس لأسباب صحية» هكذا فسّر مصدر بوزارة الصحة لـ «مدى مصر» اليوم، قرار الحكومة الصادر قبل يومين باستثناء فئات محددة من شرط دخول البلاد بما يفيد أن القادم أجرى تحليل PCR للكشف عن فيروس كورونا المُستجد وثبتت «سلبيته» قبل 72 ساعة على الأكثر من الوصول.

وأعلنت وزارة الطيران المدني، أمس، أن القرار سيُطبّق في 15 أغسطس الجاري، ويخص الأجانب فقط، كما يستثني السائحين العرب والأجانب القادمين بخطوط طيران مباشر إلى مناطق شرم الشيخ وطابا والغردقة ومرسى علم ومطروح من إجراء الاختبار قبل قدومهم إلى مصر مع إلزامهم باجراء التحليل داخل البلاد كشرط للتنقل بين تلك المناطق وباقي محافظات الجمهورية قبل التنقل بـ 72 ساعة. 

وأوضح المصدر الذي فضّل عدم ذكر اسمه، وهو مطلع على العمل بالمعامل المركزية لوزارة الصحة، لـ «مدى مصر» أن «الصحة» لم تشترط فرض ضوابط محددة على القادمين لمصر سواء كانوا من المصريين أو العرب أو الأجانب باستثناء الإجراءات الاحترازية العادية المتمثلة في قياس درجة الحرارة، مضيفًا أنه من الناحية الصحية قد يكون من المفيد تعميم إجراء الاختبار على جميع القادمين لمصر بغض النظر عن جنسياتهم لضمان عدم دخول البلاد سلالة جديدة من «كورونا» بخلاف السلالات الموجودة بالفعل والتي كوّن عدد كبير من المواطنين مناعة تجاهها، ولكن ربط الأمر بالجنسيات ليس له أي جدوى صحية. كما أشار المصدر إلى أن القرار يشجع علي استخدام خدمة «درايف ثرو» التي توفّرها وزارة التعليم العالي بالشراكة مع شركة قطاع خاص.

بعد يومين من القرار.. محامٍ: إخلاء سبيل خالد عزب لم يُنفذ 

رغم قرار محكمة جنايات القاهرة، الخميس الماضي، بإخلاء سبيل خالد عزب، رئيس قطاع المشروعات والخدمات المركزية بمكتبة الإسكندرية بتدابير احترازية، إلا أن هذا القرار لم يُنفذ، بحسب تصريحات المحامي خالد علي لـ «مدى مصر» الذي أوضح أن «جنايات القاهرة» لم تحدد ماهية هذه التدابير. 

وفي فجر 28 أبريل من العام الماضي، داهمت قوات من الأمن الوطني منزل عزب وقبضت عليه وصادرت اللابتوب الخاص به، وأخفته عدة أيام، ثم عُرض على نيابة أمن الدولة العليا، متهمًا في القضية رقم 650 لسنة 2019، ووجهت له «أمن الدولة» تهمتَي «الانضمام لجماعة إرهابية» و«نشر أخبار كاذبة» عبر فيسبوك، ومن وقتها يُجدد حبسه على ذمة التحقيقات.

وسبق أن تقدم محامي عزب بإنذار قضائي للإفراج عن موكله بسبب تدهور حالته الصحية وغموض السبب الحقيقي للقبض عليه، موضحًا أن النيابة لم تتطرق خلال التحقيقات لماهية الوقائع المنسوبة إلى عزب على وجه الدقة.
في حين أوضحت مصادر بمكتبة الإسكندرية سابقًا لـ«مدى مصر» أن سبب القبض على عزب يرجع لغضب جهات سيادية منه لرفضه نقل مقر اجتماع المجلس الدولي للمتاحف «الآيكوم» الذي كان مقررًا أن تستضيفه مكتبة الإسكندرية إلى العاصمة الإدارية الجديدة.

وكشفت المصادر -التي اشترطت عدم ذِكر اسمها- أن عزب قبل توقيفه المفاجئ، تحدث مع بعض معاونيه عن اندهاشه الشديد من الهجوم الذي تعرّض له من قطاعات سيادية في الدولة إثر قيامه بترشيح الإسكندرية لتكون المقر المُستضيف لمؤتمر «الآيكوم» في دورته المقررة 2022، لتطالبه هذه الجهات بالعمل على نقل الاجتماع إلى العاصمة الإدارية الجديدة، غير أنه اعتذر عن تلك المهمة لأن ملف الإسكندرية قُبَل من إدارة الاجتماع لكونها بلد بها آثار غارقة كثيرة وآثار أخرى عديدة، وهو ما لا يتوافر في «الإدارية» رغم جهود نقل بعض القطع الأثرية المهمة إليها.

«الإدارية العليا» تفصل موظفًا بالرقابة المالية انتهك سرية بيانات رقمية 

عاقبت المحكمة الإدارية العليا، اليوم، موظفيَن بهيئة الرقابة المالية، بفصل أحدهما ونقل الآخر لوظيفة أدنى، وذلك لتسببهما في انتهاك سرية البيانات، ومحاولة نسخها بالمخالفة للتعليمات، عبر اختراق الأول أجهزة كمبيوتر بعض العاملين بالهيئة بعد أن أعطاه الثاني الباسورد الخاص بجهازه، بحسب تغطية «اليوم السابع».

وقالت المحكمة -في حيثيات حكمها- إن التهمة ثابتة بالدليل الرقمي وليس الورقي والأدلة الرقمية هي السبيل لكشف مكافحة جرائم تقنية المعلومات، لافتة إلى أن المتهم الأول أثناء عمله بقسم الدعم الفني استخدم برامج تجسسية من جهازه للحصول على بيانات ومعلومات من أجهزة أخري، وأن إفشاء المتهم الثاني لكلمة السر للأول خطأ جسيم مكنّه [أي الأول] من اختراق المعلومات السرية الخاصة بجهة عمله.

وشدّدت المحكمة على أن «المرحلة التي تمر بها البلاد دقيقة والشائعات تستهدف النَيل من اقتصادها القومي وزعزعة الاستقرار، وأن البتر من الوظيفة لا يستلزم الضرر الفعلي، ويكفى الضرر المحتمل والتهديد المحتمل للأمن القومي».

سد النهضة: إثيوبيا تعلن عن مفاوضات جديدة الإثنين المقبل مع مصر والسودان

أعلنت وزارة الخارجية الإثيوبية، اليوم، أن المفاوضات الثلاثية بين مصر والسودان وإثيوبيا ستبدأ الإثنين المقبل، استجابة لمطالب مصر والسودان للاتحاد الإفريقي، موضحة رفضها لتوقيع اتفاق يشترط تمرير حصص محددة من مياه سد النهضة لدولتي المصب؛ مصر والسودان.

وقال المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية، خلال مؤتمر صحفي له اليوم، إن بلاده ملتزمة بمراعاة  مخاوف دولتي المصب من حالات الجفاف التي قد تحدث مستقبلًا، وأن أديس أبابا تتحسب لذلك، وتضع اعتبارًا للتعامل مع هذه الحالات المحتملة ومواجهتها. ولفت المتحدث الإثيوبي إلى أن مسألة التقاسم المُستدام لحصص مياه النيل لا يخص الدول الثلاث المشاركة في المفاوضات، وإنما يخص دول حوض النيل كافة التي يجب أن تكون طرفًا فيه.

وسبق هذا المؤتمر الصحفي إدلاء متحدث «الخارجية» الإثيوبية بتصريحات  صحيفة أكد خلالها أن المفاوضات ستتضرر جراء ضغط كل من الولايات المتحدة الأمريكية والبنك الدولي على أديس أبابا من أجل التوقيع على اتفاقية «غير متوازنة» حسب تعبيره، وشدّد أيضًا على أن «أي ضغط» لن يوقف بناء السد «أو عزم إثيوبيا على إنجاز مشروعها».

وفي حين لم تصدر الخارجية المصرية -حتى الآن- تعليقًا عن التصريحات الإثيوبية، أوضحت تصريحات وزير الري المصري الأسبق، محمد نصر علام التليفزيونية، أمس، أن مصر والسودان قدمتا شكوى للاتحاد الإفريقي نظرًا لخروقات إثيوبيا المستمرة لمسار المفاوضات، مشيرًا إلى أن الاتحاد قرر عقد جولتي تفاوض في مؤتمر رئاسي مصغر، وبند لفض النزاعات واستخدام القانون الدولي واللجوء للتحكيم الدولى لتشغيل وملء سد النهضة.

سريعا:

  • انسحبت ألمانيا وفرنسا، أمس، من مفاوضات حول تحسين منظمة الصحة العالمية، وجاء الانسحاب جراء محاولات الولايات المتحدة الاستحواذ على المفاوضات، بحسب ما صرح ثلاثة مسؤولين لـ «رويترز». وكان من المُنتظر إصدار خطة إصلاح للمنظمة بحلول سبتمبر المقبل، ويأتي ذلك بعد أن اعتزمت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الإنسحاب من منظمة الصحة العالمية يوليو الماضي، بناء على مزاعم أمريكية حول علاقة المنظمة بالصين.
  • قررت إدارة منصة التواصل الاجتماعي «فيسبوك» مدّ عمل موظفيها من المنزل إلى يوليو من العام المقبل، لمواجهة تفشي «كورونا»، مع دفعها ألف دولار لموظفيها لشراء احتياجات المكاتب المنزلية. وسابقًا اتخذت منصتا «جوجل» و«تويتر» قرارًا مُشابهًا.
اعلان
 

دعمك هو الطريقة الوحيدة
لضمان استمرارية الصحافة
المستقلة والتقدمية

عشان من حقك الحصول على معلومات صحيحة، ومحتوى ذكي، ودقيق، وتغطية شاملة؛ انضم الآن لـ"برنامج عضوية مدى" وكن جزءًا من مجتمعنا وساعدنا نحافظ على استقلاليتنا التحريرية واستمراريتنا. اعرف اكتر

أشترك الآن