«الجنايات» تؤيد منع 14 حقوقيا من السفر | «الخارجية» تصعد ضد تركيا
 
 

«الجنايات» تؤيد منع 14 حقوقيا من السفر في «منظمات المجتمع المدني»

قضت الدائرة 30 بمحكمة جنايات القاهرة اليوم، السبت، بعدم قبول التظلمات المُقدمة من 14 ناشطًا حقوقيًا ضد قرارات منعهم من السفر على ذمة التحقيقات في القضية رقم 173 لسنة 2011 المعروفة بـ «منظمات المجتمع المدني»، بحسب تصريحات المحامية مها يوسف لـ «مدى مصر». 

فيما اعتبر محمد زارع، مدير مركز القاهرة لحقوق الإنسان، وأحد المتظلمين ضد قرار قاضي التحقيق بالمنع من السفر، أن قرار «الجنايات» هو «تعبير حقيقي» عن موقف السلطة من العاملين بالمجتمع المدني وخصوصًا المصريين منهم، وأوضح لـ «مدى مصر» أن الدائرة نفسها قضت ببراءة 43 أجنبيًا في «منظمات المجتمع المدني» في ثلاث جلسات فقط، ولكن نحن في المقابل نتردد على الدائرة منذ أكثر من عام دون جدوى [لنظر التظلمات]. مؤكدًا أنه لن يقدم أية تظلمات في الأيام المقبلة مضيفًا: «الشكوى لغير الله مذلة»، وذلك رغم أن القانون يعطيه حق الطعن على المنع من السفر كل ثلاثة أشهر.

وبخلاف زارع، ضمت قائمة المتظلمين مديرة مركز نظرة للدراسات النسوية مزن حسن، ومدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان جمال عيد، وحسام بهجت ممثلًا للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، والمحامية الحقوقية عزة سليمان، والمحامي ياسر عبد الجواد، وعلاء الدين عبد التواب، إضافة إلي المحامي ناصر أمين، والمحامية هدى عبد الوهاب، عن المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة، والمحامي أحمد راغب عن مركز هشام مبارك للقانون، والناشطة إسراء عبد الفتاح [المحبوسة حاليًا على ذمة القضية رقم 488 لسنة 2019 حصر أمن دولة] وحسام علي وأحمد غنيم، عن المعهد الديمقراطي.

وقالت مها يوسف، محامية زارع، لـ «مدى مصر» إن جلسة اليوم شهدت نطق سكرتير الجلسة بحكم المحكمة برفض جميع التظلمات المتداولة، وذلك دون الإفراج عن حيثيات القرار حتى الآن. وأضافت المحامية أن استمرار تجاهل قاضي التحقيق لأربعة طلبات من «الجنايات» بتقديم أسباب منع سفر المتظلمين هو ما دفع المحكمة للفصل في القضية دون معلومات بخلاف المُقدمة من المتظلمين. لافتة إلى أن المتعارف عليه قانونًا أن مدة الفصل في التظلمات لا يجب أن تزيد عن 30 يومًا.

ومنذ جلستها الأولى بيونيو من العام الماضي، ألزمت المحكمة، برئاسة المستشار محمد الفقي، النيابة العامة بمطالبة قاضي التحقيق بتقديم قرارات المنع من السفر ومبرراتها، وهو ما كررت المحكمة طلبه في جلستي 14 سبتمبر و17 نوفمبر الماضيين. 

وفي 14 ديسمبر الماضي، بدأ رئيس المحكمة الجلسة بسؤال للمتظلمين «مفيش أخبار عن قضيتكم؟» [عما إذا كانوا يعرفون أية معلومات بشأن قرارات قاضي التحقيق بمنعهم عن السفر].

وفي جلسة 15 فبراير الماضي، تقدّم ممثل النيابة العامة بخطاب لرئيس المحكمة أفاد بتلقي «النيابة» قرار من قاضي التحقيق في القضية -دون تحديد توقيته- بإدراج ثمانية نشطاء حقوقيين فقط على قوائم الممنوعين من السفر، وقد قام المكتب الفني للنائب العام بموجبه بإخطار الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية بأسمائهم، أما باقي المتظلمين فلم تُصدر أية قرارات بشأنهم، ولم تخاطب «النيابة» إدارة الجوازات بالمطار بشأن منعهم من السفر. ولم يتطرق خطاب «النيابة» لأسباب ومبررات منع النشطاء الـ14 من السفر، وهو ما قررت على إثره المحكمة حجز القضية للحكم في جلسة 23 أبريل الماضي، ثم صدرت ثلاثة قرارات بتأجيل النطق بالحكم لظروف تعليق المحاكم بالتزامن مع أزمة «كورونا»، حتي جاء حكم اليوم.

وترجع أحداث «منظمات المجتمع المدني» إلى ديسمبر 2011، حين اقتحمت السلطات مقرات عدد من منظمات المجتمع المدني، وانقسمت القضية إلى شقّين، أولهما خُصص للمنظمات الأجنبية العاملة في مصر، وحكمت «جنايات القاهرة» بالحبس لمدد تتراوح بين عامين وخمسة أعوام بحق 32 متهمًا ثم ألغت دائرة «جنايات» [التي رفضت التظلمات اليوم] الحكم وقضت ببراءة جميع المتهمين في إعادة المحاكمة في ديسمبر 2018. أما الشق الثاني فيخص المنظمات المحلية، وقد أسندته النيابة العامة إلى قاضي تحقيق في 15 مارس 2016، وعلى إثر ذلك صدرت «قرارات المنع من السفر»، ولم تتم إحالة هذا الشق إلى «الجنايات» حتى الآن. 

آخر إحصاءات كورونا، بحسب ما أعلنته وزارة الصحة، أمس:
إجمالي المصابين: 86474
الإصابات الجديدة: 703
إجمالي الوفيات: 4188
الوفيات الجديدة: 68
إجمالي حالات الشفاء: 27302

تراجع الإصابات بـ«كورونا».. ورئيس لجنة مواجهة الفيروس: «مازلنا في مرحلة الذروة»

واصلت أعداد الإصابات الجديدة المسجلة بفيروس كورونا المُستجد الهبوط، مسجلة 703، أمس الجمعة، بتراجع 210 عن الخميس الماضي، بحسب بيانَي وزارة الصحة خلال اليومين الماضيين، فيما توفي 68 شخصًا جراء «كورونا»، أمس، بزيادة تسع وفيات عن اليوم السابق له.

وهو ما فسّره مدير إحدى مستشفيات الحجر الصحي بالقاهرة لـ«مدى مصر» بتناقص عدد المشتبه في إصابتهم بـ«كورونا» المترددين على المستشفيات الحكومية يوميًا، واختفاء مشاهد الزحام أمامها، لافتًا إلى أن مَن تمّ احتجازهم -مؤخرًا- في غالبية مستشفيات محافظة القاهرة يقل عن 80 في المئة من سعتها، باستثناء أقسام الرعاية في تلك المستشفيات التي مازلت «ممتلئة بالمرضى» بحسب تعبيره، مشيرًا إلى أن سبب ذلك هو طول المدة التي يحتاجها المريض في الرعاية المركزة في ظل محدودية عدد تلك الأسرة.

بينما يرى حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمواجهة «كورونا» بوزارة الصحة، أن سبب تراجع الإصابات هو نجاح حملات التوعية بالإجراءات الاحترازية والوقائية التي تبنتها الدولة، مفسّرًا ذلك بأنه «منذ بدء مرحلة التعايش مع الفيروس بدأت أرقام إصابات ووفيات كورونا في التراجع»، لكنه أكد أننا «مازلنا في مرحلة الذروة»، بحسب تصريحات تليفزيونية أمس.

وعالميًا تخطت الإصابات بـ «كورونا» عتبة الـ14 مليون إصابة، بحسب أحدث حصيلة أعلنتها جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، اليوم، بتسجيل مليون إصابة جديدة خلال نحو أربعة أيام، في حصيلة قياسية لعدد الإصابات بالفيروس والذي يزيد ثلاث مرات عن عدد حالات الإصابة المسجل سنوياً بالإنفلونزا الحادة.

وتصدرت الولايات المتحدة والبرازيل والهند قائمة أعلى الدول في الإصابات، فتخطت الهند، أمس، حاجز المليون إصابة مؤكدة، بينما تجاوزت البرازيل المليوني إصابة، وشهدت الأخيرة وفاة 76 ألف مصاب الخميس الماضي. بينما لا تزال الولايات المتحدة التي تشهد إصابات قُدرت بـ 3.6 ملايين تشهد «إصابات» تتراوح يوميًا ما بين 55 ألفاً و67 ألف إصابة.

«الخارجية» تصعد ضد تركيا

أكد أحمد حافظ، المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، اليوم، رفض مصر التدخلات التركية السياسية والعسكرية في الشأن العربي، والتي وصفها بأنها «تفتقر إلى أي سند شرعي وتنتهك قرارات مجلس الأمن، سواء كان ذلك في العراق أو في سوريا أو في ليبيا»، بحسب بيان نُشر عبر فيسبوك والذي أكد أن الشعوب العربية «تأبى أي مساع أو أطماع لمَن يريدون تسيير أمورهم لتحقيق مصالح وأهداف لا علاقة لهم بها».

وجاء ذلك بعد ساعات من تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بأن «خطوات مصر في ليبيا …ودعمها لخليفة حفتر، غير مشروعة»، وهو ما يأتي استمرارًا لتصعيد متبادل بين البلدين. 

وسبق أن صرح الرئيس عبد الفتاح السيسي، الخميس الماضي، بأن مصر «لن تقف مكتوفة الأيدي في مواجهة أي تهديد مباشر للأمن القومي المصري والليبي»، وذلك بعد أن طالب البرلمان الليبي، الأسبوع الماضي، القاهرة بالتدخل العسكري في الصراع.

السودان: قمة إفريقية مرتقبة حول خلافات ملء «النهضة»

تستعد مصر والسودان وإثيوبيا للاحتكام إلى جولة قد تكون الأخيرة لحسم الخلافات العالقة بشأن أزمة ملء سد النهضة برعاية الاتحاد الإفريقي، الثلاثاء المقبل، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء السودانية أمس.

وقال وزير الري والموارد المائية السوداني ياسر عباس، عبر تويتر أمس، إن بلده تلقى دعوة من جنوب إفريقيا، الرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي، للمشاركة في قمة مصغرة بشأن سد النهضة يوم 21 يوليو الجاري.

وسبق الإعلان السوداني عن القمة، إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح أمس، عن تلقيه اتصال من رئيس جنوب إفريقيا، التي تترأّس الاتحاد الإفريقي حاليًا، سيريل رامافوزا، دون الإشارة إلى القمة المرتقبة، مكتفيًا بالتأكيد على حتمية بلورة اتفاق قانوني شامل بين كل الأطراف المعنية حول قواعد ملء وتشغيل «النهضة» من منطلق ما تمثله مياه النيل من «قضية وجودية لشعب مصر». كما توافق الرئيسان علي استمرار التنسيق المكثف بين البلدين بشأن تلك القضية الحيوية.

ونشرت هيئة الإذاعة الإثيوبية، المملوكة للدولة، الأربعاء الماضي، عبر فيسبوك تصريحًا لوزير المياه والري الإثيوبي بأن ملء خزان السد بدأ، ثم أعلن الوزير أن تصريحه «اُقتطع من سياقه» ومصدر المياه هو «المطر». بينما كشف مصدران حكوميان مصري وجنوب إفريقي لـ«مدى مصر»، الخميس الماضي، أن «تصحيح» الوزير الإثيوبي جاء بعد مطالبة رئيس جنوب إفريقيا لرئيس وزراء إثيوبيا، آبي أحمد، بعدم قيام أديس أبابا بإعلانات يمكن أن تؤدي لانهيار فرص انعقاد قمة إفريقية مصغرة تطرح تصور توافقي لما يمكن أن يؤسس لاتفاق ثلاثي يجمع بين مصر والسودان وإثيوبيا.

بعد 5 أشهر من موافقة البرلمان.. السيسي يصدّق على «حماية البيانات الشخصية»

نشرت الجريدة الرسمية، أمس، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتصديق على قانون «حماية البيانات الشخصية» بعد قرابة خمسة أشهر من موافقة مجلس النواب بغالبية ثلثي أعضائه عليه وإرساله للرئاسة.

بموجب القانون الجديد من المقرر أن يُأسس خلال الفترة المقبلة، مركز لحماية البيانات الشخصية وهو هيئة عامة اقتصادية تختص بتنفيذ القانون وإلزام المؤسسات والجهات والأفراد المتحكمين في البيانات الشخصية، بتعيين مسؤول لحماية البيانات الشخصية. ويضع «المركز» السياسات والخطط الإستراتيجية والبرامج اللازمة لحماية البيانات الشخصية ومعالجتها، وآليات تنظيم أنشطة استخدام تلك البيانات في عمليات الإعلان والتسويق على الإنترنت وفي البيئة الرقمية بشكل عام، ووضع إطار إرشادي لمدونات سلوك حماية البيانات، وإصدر تقرير سنوي عن حالة حماية البيانات الشخصية داخل مصر.

ويتضمن القانون بابًا كاملًا للعقوبات الذي اعتبره ممثلو عدد من الشركات العالمية العاملة في الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، يتضمن ما يمثّل تهديدًا ﻹمكانية استثمارهم فى مصر، وذلك خلال جلسة استماع نظمها البرلمان في أبريل من العام الماضي. 

 ويعاقب القانون بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز المليون جنيه «كل من جمع أو أفشى أو أتاح أو تداول بيانات شخصية بأية وسيلة من وسائل في غير اﻷحوال المصرح بها أو دون موافقة الشخص». وبالحبس ستة أشهر والغرامة بقيمة مائتي ألف جنيه ولا تجاوز مليونى جنيه، لـ «كل متحكم أو معالج للبيانات أتاح أو تداول بيانات شخصية بأي وسيلة في غير الأحوال غير المصرح بها قانونًا».

واستثنى القانون مجموعة من البيانات الشخصية من قواعد الحماية المنصوص عليها في مواده أبرزها؛  المتعلقة بمحاضر الضبط القضائي والتحقيقات والدعاوى القضائية، والبيانات التي تحددها جهات الأمن القومي، فيعطي القانون لتلك الجهات حق مطالبة مركز حماية البيانات -المقرر تأسيسه- إخطار المتحكم أو المعالج بتعديل أو محو أو عدم إظهار أو إتاحة أو تداول البيانات الشخصية، خلال مدة زمنية محددة، وفقًا لاعتبارات الأمن القومي، وذلك مع الالتزام بتنفيذ ما ورد بهذا الإخطار.

وإلى جانب تلك البيانات يستثني القانون البنك المركزى والجهات الخاضعة لرقابته وإشرافه عدا شركات تحويل الأموال وشركات الصرافة من الخضوع له على أن يُراعى بشأنهما القواعد المقررة من البنك المركزى بشأن التعامل مع البيانات الشخصية.

..ويقرّ «السايس».. ورخصة مزاولة المهنة بألفي جنيه 

ونشرت الجريدة الرسمية أمس أيضًا، قرار رئيس الجمهورية رقم 150 لسنة 2020 بإصدار قانون «تنظيم انتظار المركبات في الشوارع» المعروف بـ «السايس» وهو القانون الذي يحدد قواعد وإجراءات استغلال الشوارع العامة لانتظار السيارات من خلال إنشاء لجنة بكل محافظة وبأجهزة المدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لتحديد أماكن الانتظار.

وتختص تلك اللجان كذلك بمنح رخصة لمزاولة نشاط تنظيم انتظار السيارات لأفراد أو شركات، وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مقابل رسم لا يجاوز ألفي جنيه. 

ويشترط القانون في «السايس» ألا يقل سنه عن 21 عامًا، ويجيد القراءة والكتابة، وأدى الخدمة العسكرية أو أُعفي منها، ويكون حاصلًا على رخصة قيادة سارية، وألا يكون قد حُكم عليه بعقوبة جنائية أو في جريمة مُخلة بالشرف أو الأمانة أو «مخدرات» أو التعدي على النفس، ما لم يكن قد رُد إليه اعتباره، والحصول على شهادة صحية من الطب الشرعي أو المعامل المركزية بوزارة الصحة تفيد خلوه من تعاطي المواد المخدرة.

رفع أسعار الدمغة على خدمات الموبايل

رفعت وزارة المالية، أمس، أسعار ضريبة الدمغة على عملاء شركات المحمول، بداية من يونيو الماضي، لعملاء نظام الكارت من 51 قرشًا إلى 67 قرشًا. ولعملاء نظام الفاتورة من 6 جنيهات إلى 8 تُطبق شهريًا، بالإضافة إلى عشرة قروش تُحصل مرة واحدة سنويا. وفي حال عدم وجود رصيد كافٍ سيتم خصم المبلغ المتوافر في الرصيد مع ترحيل المتبقي لحين الشحن.

مصر الـ 47 عالميًا في مساهمة «تأمينات الحياة» في الناتج المحلي

جاءت مصر بالمرتبة السابع والأربعين، عالميًا، في نسبة مساهمة تأمينات الحياة من الناتج المحلي الإجمالي، خلال 2019، بنسبة 0.4%. وحصل على المراكز الثلاثة الأولى على التوالي؛ سنغافورة بنسبة 7.9%، بريطانيا بنسبة 7.8%، الدنمارك بنسبة 6.8%، بحسب خريطة تفاعلية نشرها «المال» أمس. 

وكلما ارتفعت النسبة دلّ  ذلك على قوة نشاط التأمين ومدى مساهمته في التنمية الاقتصادية بجانب ارتفاع الوعي التأميني وزيادة حجم أقساط التأمين. 

مصر للطيران: 718 رحلات وشحنات جوية 

منذ بداية استئناف حركة الملاحة الجوية في أول يوليو الجاري وحتى 15 منه، انطلقت نحو 718 رحلات دولية ومحلية وشحنات جوية، بحسب ما أعلنت شركة «مصر للطيران» أمس.

وبلغ عدد الرحلات الدولية 548، والداخلية 48 رحلة، واللاتي حملت على متونها نحو 66 ألف راكب، بمعدل امتلاء سجل 60%. بالإضافة إلى 122 رحلة شحن جوي جرت في نفس الفترة الزمنية.

وأوضحت «مصر للطيران» أنه تمت إضافة رحلة يومية إلى الخرطوم اعتبارًا من اليوم، ورحلة يومية إلى اسطنبول، وإضافة أربع رحلات أسبوعيًا إلى نيروبي، ورحلتين أسبوعيًا إلى العاصمة التشادية أنجمينا اعتبارًا من مطلع أغسطس المقبل. 

سريعًا:

– اعتمد وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، اليوم، حركة التنقلات السنوية في صفوف ضباط الشرطة، وتضمنت تصعيد 10 لواءات لمنصب مساعد وزير، وتسعة لـ «مدير أمن»، ومثلهم تمت ترقيتهم لـ«مديري إدارة».

-خلال تحقيقات نيابة «أول وثالث» مدينة السادس من أكتوبر، أقرّ أفراد قوة أمنية بأن «رصاصة» أصابت بطن شخص دهن جسده باللون الأخضر بالخطأ بدلًا من «استهداف قدمه»، وذلك خلال محاولته اقتحام مدينة الإنتاج الإعلامي الأربعاء الماضي. بينما أفاد تقرير الصفة التشريحية أن سبب الوفاة طلق ناري من مسافة «قريبة لا تتجاوز الـ 5 أمتار» استقر بالبطن، بحسب تغطية «المصري اليوم» أمس.

-نعى الكونجرس الأمريكي، أمس، المُناضل الحقوقي جون لويس، رفيق درب مارتن لوثر كينج، عن عمر يناهز الـ 81 عامًا.

اعلان
 

دعمك هو الطريقة الوحيدة
لضمان استمرارية الصحافة
المستقلة والتقدمية

عشان من حقك الحصول على معلومات صحيحة، ومحتوى ذكي، ودقيق، وتغطية شاملة؛ انضم الآن لـ"برنامج عضوية مدى" وكن جزءًا من مجتمعنا وساعدنا نحافظ على استقلاليتنا التحريرية واستمراريتنا. اعرف اكتر

أشترك الآن