مشروع قانون حكومي لضمان سرية بيانات المبلغين عن جرائم الاعتداء الجنسي
 
 

الحكومة توافق على مشروع قانون يضمن سرية بيانات المبلغين عن جرائم الاعتداء الجنسي

وافقت الحكومة، أمس، على مشروع قانون يتضمن تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية، بما يسمح لقاضي التحقيق بعدم الكشف عن بيانات المجني عليهم في الجرائم المتعلقة بـ«هتك العرض وإفساد الأخلاق»، والمنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثالث من قانون العقوبات، أو في المادتين 306 مكررًا (أ) و306 مكررًا (ب)، من ذات القانون، والمتعلقتين بالتحرش، أو في المادة 96 من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996، المتعلقة بانحراف سلوك الطفل.

وأوضح بيان مجلس الوزراء أن التعديلات تشمل أن يُنشأ ملف فرعي للقضية يضمن سرية بيانات المجني عليه كاملة، يعرض على المحكمة والمتهم والدفاع، كلما طُلب ذلك.

وأضاف البيان أن التعديلات تهدف إلى حماية سمعة المجني عليهم، من خلال عدم الكشف عن شخصياتهم في الجرائم التي تتصل بهتك العرض وفساد الخلق والتعرض للغير والتحرش، الواردة في قانون العقوبات وقانون الطفل، خشية إحجام المجني عليهم عن الإبلاغ عن تلك الجرائم.

وأوضح المجلس القومي للمرأة، في بيان، أن المشروع القانون الذي تقدمت به وزارة العدل، والذي يراعي الحفاظ على سرية بيانات المجني عليهم، يعاقب من يفشي هذه السرية بالمادة 310 من قانون العقوبات، والتي تقضي بالحبس مدة لا تزيد على ستة شهور.

وأشادت رئيسة المجلس مايا مرسي، أن مشروع القانون يعبّر عن اهتمام الحكومة المصرية بما يثار حاليًا من شكاوى الفتيات من ضحايا التحرش وخوفهن من الإبلاغ عن جرائم التحرش والاعتداء الجنسي التي ترتكب في حقهن خشية تأثيرها على سمعتهن والإضرار بهن.

وأعلن المجلس القومي للمرأة، في بيان سابق، الثلاثاء الماضي، عن تلقيه نحو 400 شكوى تحرش واعتداء أو ابتزاز جنسي خلال خمسة أيام فقط، من 1 إلى 5 يوليو الجاري.

وأصدرت النائبة منى منير، عضو مجلس النواب، بيانًا، الثلاثاء الماضي، طالبت فيه بضرورة إصدار قانون لحماية المبلغين والشهود حفاظًا على خصوصياتهم وعدم الإضرار بسمعتهم، متهمة بعض أمناء الشرطة المتواجدين داخل الأقسام والنيابات بتسريب المعلومات والبيانات الشخصية للفتيات ممن يُقدمن على الإبلاغ عن حوادث تحرش وعنف ضدهن، مقابل تلقيهم رشى من قبل محاميّ الجناة.

ونشرت «مدى مصر» تقرير، أمس، بعنوان «قضية أحمد بسام زكي: لمن تذهب الناجيات من العنف الجنسي؟»، تناولت فيه تخوف الناجيات من التحرش والعنف الجنسي من الإبلاغ عن الجناة بسبب عدم خصوصية البيئة التي تتم فيها التحقيقات.

آخر إحصاءات كورونا، بحسب ما أعلنته وزارة الصحة، أمس 

إجمالي المصابين: 78304 

الإصابات الجديدة: 1025

إجمالي الوفيات: 3564

الوفيات الجديدة: 75

إجمالي حالات الشفاء: 22241

 وعالميًا تجاوزت عدد الإصابات المسجلة الـ12 مليون إصابة، وشهد الأسبوع الماضي فقط تسجيل مليون إصابة.

ارتفاع وفيات الأطباء بسبب كورونا إلى 103

نعت نقابة الأطباء اليوم، الطبيب محمود محمد الفولي، أستاذ متقاعد في قسم الفارماكولوجي بكلية الطب جامعة بنها، والذي تُوفي في عزل معهد الكبد إثر إصابته بفيروس كورونا.

كما نعت النقابة، أمس، اللواء طبيب جلال سيد أحمد، استشاري الأنف والأذن والحنجرة بمستشفى المعادي العسكري، والذي تُوفي بمستشفى ألماظة العسكري جراء إصابته بالفيروس، وبذلك يبلغ إجمالي عدد وفيات الأطباء الموثقة من قِبل النقابة، الذين تُوفوا أثناء العمل، 103 أطباء.

ومن الوفيات إلى الإصابات، أعلنت مستشفى الخانكة المركزي أمس، عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك عن إصابة الطبيب أحمد إبراهيم عبدالعال، رئيس وحدة الكلى الصناعي بالمستشفى، بفيروس كورونا.

«شكري» أمام مجلس اﻷمن: لن نقبل أن تتحول ليبيا لحاضنة للمنظمات الإرهابية

قال مصدر حكومي مصري إن القاهرة تدعم التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا، مع الأخذ في الاعتبار أن أي وقف جاد وقابل للاستمرار لإطلاق نار ينبغي أن يقوم على أسس واضحة تسمح بعدم تجدد الاشتباكات العسكرية. 

تحدث المصدر لـ «مدى مصر»، مساء الأربعاء، عقب انعقاد جلسة مجلس الأمن لمناقشة تطورات الأوضاع في ليبيا، وهي الجلسة التي شهدت دعوات عديدة لوقف فوري لإطلاق النار، بالتزامن مع تحذيرات واضحة من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس، بشأن تفاقم تعقيدات الوضع الأمني في ليبيا بسبب التزايد غير المسبوق للتدخلات العسكرية الخارجية من خلال الأسلحة والمرتزقة، وما تبع استمرار العمليات العسكرية من وصول عدد النازحين داخل ليبيا إلى 400 ألف شخص، منهم 30 ألف نزحوا من طرابلس جراء العمليات العسكرية التي امتدت على مدار نحو عام ونصف.

 وبحسب المصدر، فإن أي وقف لإطلاق النار في ليبيا ينبغي أن يقوم على أساس وقف أي تقدم للقوات التابعة لحكومة الوفاق المدعومة من تركيا باتجاه سرت، وكذلك خلق منطقة منزوعة السلاح في نطاق سرت-الجفرة مع ضمانات دولية واضحة بعدم خرق التوافقات الأمنية حول هذه المنطقة.

وزير الخارجية المصري سامح شكري، الذي شارك في الاجتماع، قال إن القاهرة لن تقبل بأن تتحول ليبيا لحاضنة للمنظمات الإرهابية، لما في ذلك من تهديد للأمن القومي المصري. وأضاف أن مصر متمسكة في الوقت نفسه بالحل السياسي في ليبيا، مُذكرًا بالمبادرة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي لحل سياسي في ليبيا في 6 يونيو الماضي.

وقال المصدر الحكومي المصري، إن القاهرة تتابع المباحثات المكثفة التي تجريها موسكو مع أنقرة في سبيل الوصول إلى حل يسمح بوقف إطلاق النار وتثبيت التهدئة على الأرض والسماح بعودة تشغيل آبار النفط بصورة تتيح لكل مكونات الشعب الليبي الاستفادة من عوائد النفط، وتحول دون ذهاب عوائد النفط لتمويل أي ميلشيات مسلحة.

وبحسب مصادر دبلوماسية غربية، فإن المناقشات التركية-الروسية للتوصل لوقف إطلاق النار تحظى بدعم أمريكي وتقوم بالأساس على التوصل لتفاهمات حول صياغة تواجد عسكري متوازن بين قوات حكومة الوفاق وقوات الشرق الليبي التي يقودها خليفة حفتر تحت اسم «الجيش الوطني الليبي».

 وتشمل صياغة التواجد العسكري المتوازن مقترحات تتضمن تصورًا لتواجد قوات دولية تحت إشراف البعثة الأممية لليبيا.

 وكان جوتيرس قال في كلمته أمام جلسة مجلس الأمن، أمس الأربعاء، إن الأمم المتحدة مستعدة لمساعدة ليبيا على الوصول إلى نقطة آمنة كما تعهد بالمساعدة في التحقيق في المقابر الجماعية التي تم الكشف عنها مؤخرًا في ترهونة.

في الوقت نفسه، أعلنت تركيا عن القيام بمناورة بحرية ضخمة قبالة ثلاث مناطق من السواحل الليبية. آثار أثار توقيت هذا الإعلان قبيل جلسة مجلس الأمن تكهنات عما إذا كان يمهد لرد من أنقرة على ما تعرضت له قواتها من ضربات جوية في وقت سابق من الأسبوع في منطقة الوطية كبدتها خسائر كبيرة، وسط تكهنات بأن الضربات نفذتها قوات أجنبية داعمة لحفتر أو من شرق أو جنوب ليبيا.

تثبيت أسعار الوقود 3 أشهر

أعلنت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية في بيان، مساء أمس، تثبيت أسعار الوقود خلال الأشهر الثلاثة المقبلة. 

واستعرضت اللجنة في بيانها متوسطات أسعار خام برنت في السوق العالمي وسعر الصرف للفترة من أبريل-يونيو الماضيين، واللذين يعتبران أهم مؤثرين ومحددين لتكلفة إتاحة وبيع المنتجات البترولية في السوق المحلية بخلاف الأعباء والتكاليف الأخرى.

وبدأت  أسعار خام برنت في التعافي التدريجي بعض الشيء منذ منتصف أبريل تقريبًا، بعد أيام من المراجعة السابقة لأسعار الوقود في السوق المحلي، لتصل في يوليو إلى مستوى يفوق ضعف السعر الذي مثل أقل معدل له منذ سنوات- أٌقل من 20 دولار للبرميل، بحسب وكالة بلومبرج. 

ومع ذلك فالسعر الحالي -43 دولار للبرميل- يقل بنسبة تقترب من 50% عن مستوى الأسعار قبل ستة أشهر، حين كان مستوى الأسعار وقتها يتجاوز 60 دولار للبرميل. 

ويظهر من متابعة سعر الجنيه مقابل الدولار، عودة سعر الدولار للتراجع مقابل الجنيه بعدما كان ارتفع إلى مستوى تجاوز 16.2 جنيه مطلع يونيو الماضي، وهو ارتفاع كان قد جاء بدوره بعد تراجع متصل تقريبًا لسعر الدولار مقابل الجنيه لمدة نحو سنة ونصف. 

ويأتي قرار اللجنة أمس كثاني مراجعة لأسعار الوقود منذ تفشي فيروس كورونا مع ما صاحبه من تراجع كبير في أسعار النفط في السوق العالمي، على نحو يرجح أن يكون قد أنعش التوقعات بخفض يصل إلى الحد الأقصى المتاح لتعديل الأسعار -وفقًا لقرار تأسيس اللجنة- أو حتى يتجاوزه على نحو استثنائي. 

 ونص قرار تأسيس اللجنة على «ألا تتجاوز نسبة التغيير في سعر البيع للمستهلك ارتفاعا وانخفاضا عن 10% من سعر البيع السائد حاليًا». 

لكن بالرغم من التراجع الكبير في أسعار النفط منذ بدء تفشي فيروس كورونا عالميًا، إلا أن قرار لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية في أبريل الماضي سمح فقط بخفض طفيف في أسعار الوقود -باستثناء السولار- بواقع 25 قرشًا في أسعار بنزين 80 و92 و95 للتر، وخفضًا بواقع 350 جنيهًا في سعر طن المازوت.

ولم يتجاوز مستوى التراجع وقتها في سعر أصناف البنزين 3.85%، 3.23%، و2.86%، وهي مستويات تقل عن مستوى الخفض الذي قررته لجنة التسعير التلقائي في أكتوبر من العام الماضي، فيما بلغ التراجع في سعر المازوت نسبة أعلى بكثير تجاوزت 8%. 

وفي تقرير نشره «مدى مصر» في أبريل الماضي حول قرار اللجنة وقتها، قال عمرو عادلي، أستاذ الاقتصاد المساعد في الجامعة الأمريكية، إن اللجنة اتجهت للإعلان صراحة عن درجة من الفصل بين سعر التكلفة والسعر للجمهور، وهو تعبير عن صفة أصيلة لدى اللجنة كـ«أداة للتحرير المدار للاقتصاد» على حد تعبيره، مرجحًا أن يكون القرار معبرًا عن أولوية خفض عجز الموازنة لدى الحكومة على دفع النمو. 

ويُنظر لأسعار الوقود المنخفضة كآلية لدفع النمو الاقتصادي عبر تشجيع المنتجين على رفع معدلات الإنتاج. 

وارتبط تأسيس لجنة تسعير المواد البترولية بشروط الاتفاق مع صندوق النقد الدولي بخصوص قرض بقيمة 12 مليار دولار. ووفقًا للاتفاق، كان يتعين على مصر التخلص من دعم الوقود عبر تطبيق آلية تضمن التحريك المتواصل والمرن لسعر بيع المواد البترولية للجمهور بناءً على التغيّر في تكلفة إنتاجه على نحو يمثّل «حماية الميزانية من تغيرات أسعار الوقود العالمية»، تبعًا لوجهة نظر صندوق النقد الدولي.

«التعبئة والإحصاء»: انخفاض التضخم في يونيو

انخفض مؤشر الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين (التضخم) عن شهر يونيو الماضي، انخفاضًا طفيفًا بنسبة 0.1% مقارنة بشهر مايو، وكذلك انخفض المؤشر على أساس سنوي من 8.9% في يونيو من العام الماضي، إلى 6% للعام الحالي، بحسب ما أعلنه، اليوم، الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء.

وذكر «التعبئة والاحصاء» أن أسباب الانخفاض على أساس شهري يرجع إلى انخفاض أسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة 5.6%، ومجموعة الخضروات بنسبة 5.5%، وكذلك الأسماك والمأكولات البحرية بحوالي 3%. في الوقت نفسه ارتفعت أسعار سلة الفاكهة بنسبة 18.8%، والدخان بنسبة 4.2%.

ويقوم «المركزي للتعبئة والإحصاء»، بقياس معدل التضخم بحساب نسبة التغير على أسعار 1000 سلعة وخدمة استهلاكية تشمل الخضراوات، والفاكهة، واللحوم، والدواجن، والأسماك، والطيور، والبيض، والسكر، والزيت، وغيرها، خلال الفترة من 1 إلى 28 من كل شهر من 15 ألف مصدر بالجمهورية، موزعة على ثماني مناطق جغرافية بالجمهورية.

ترشيح ماهينور المصري وإبراهيم متولي لجائزة دولية

أعلن المرصد الدولي للمحامين ترشيح المحامية الحقوقية ماهينور المصري، والمحامي إبراهيم متولي، رئيس رابطة أسر المختفين قسريًا، المحبوسين احتياطيًا، لجائزة مجلس النقابات والجمعيات القانونية في أوروبا لحقوق الإنسان.

ويعد ذلك الترشيح الثالث لماهينور لجائزة دولية خلال أقل من شهرين، إذ سبق أن رُشحت في يونيو الماضي للحصول على جائزة مارتن إينالز الحقوقية الدولية، وهي جائزة سنوية تقدم من تحالف من عشر منظمات حقوقية بينها منظمتي العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش، كما أعلنت الجمعية القانونية الإنجليزية عن ترشيحها، لجائزتها لحقوق الإنسان لهذا العام.

سريعًا:

– أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي القانون رقم 142 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 137 لسنة 1958 في شأن الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية، ونص على: «.. يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عـن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أعاق أو عطل أو منع دفن الميت من المصابين بأمراض معدية أو أيًا من الشعائر والطقوس الدينية المتبعة للدفن».

قالت منى سيف عبر فيسبوك، إنه تم تجديد حبس شقيقتها سناء احتياطيًا، الأحد الماضي، 15 يومًا على ذمة القضية رقم 659 لسنة 2020، التي تواجه فيها اتهامات بـ«نشر أخبار كاذبة، والترويج لجريمة إرهابية، ونشر أفكار إرهابية عمدًا على مواقع الإنترنت، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي».

– قرر قاضي المعارضات بمحكمة 6 أكتوبر، تجديد حبس هدير الهادي، صانعة محتوى عبر «تيك توك» 15 يومًا على ذمة التحقيق، لاتهامها بـ«التحريض على الفسق والفجور، وبث فيديوهات فاضحة وتخدش الحياء، ومخالفة قيم وعادات المجتمع، وممارسة الأعمال المنافية للآداب».

– قرر محافظ الإسكندرية محمد الشريف، حظر استخدام الطائرات الورقية بطريق الكورنيش على المواطنين كافة «نظرًا لما تمثله من خطورة داهمة عليهم وعلى مستخدمي هذه النوعية من الألعاب، ووقوع العديد من الحوادث بسبب استخدامها»، وقرر فرض غرامة لا تقل عن 300 جنيه ولا تزيد عن 1000 جنيه على المخالف أو ولي أمره.

أعلنت الإدارة العامة للطيران المدني الكويتي، اليوم، مغادرة 1015 من العالقين المصريين بالكويت إلى محافظات القاهرة، وسوهاج، وأسيوط، على متن ست رحلات جوية مختلفة.

اعلان
 

دعمك هو الطريقة الوحيدة
لضمان استمرارية الصحافة
المستقلة والتقدمية

عشان من حقك الحصول على معلومات صحيحة، ومحتوى ذكي، ودقيق، وتغطية شاملة؛ انضم الآن لـ"برنامج عضوية مدى" وكن جزءًا من مجتمعنا وساعدنا نحافظ على استقلاليتنا التحريرية واستمراريتنا. اعرف اكتر

أشترك الآن