إيطاليا توافق على بيع الـ«فرقاطتين» لمصر.. و«السويدي» وسيطًا 
 
 

كورونا

 

مصر

 

آخر الإحصاءات، بحسب ما أعلنته وزارة الصحة، أمس:

إجمالي المصابين:  44598  

الإصابات الجديدة: 1618

إجمالي الوفيات: 1575

الوفيات الجديدة: 91

إجمالي حالات الشفاء: 11931

الطيران راجع أول يوليو.. والسياحة كمان

بعد تمهيد للخطوة استمر لعدة أيام، أعلنت الحكومة، أمس، أن مطلع يوليو المقبل سيشهد استئناف حركة الطيران الدولية لكل مطارات الجمهورية، بصورة تدريجية، وبالتنسيق مع الدول التي أعلنت عودة حركة الطيران. وذلك بالتزامن مع عودة السياحة الوافدة لمحافظات: البحر الأحمر، وجنوب سيناء، ومطروح كمرحلة أولى، على أن يلتزم السائح بالبقاء في نطاق أيٍ من تلك المحافظات طوال مدة زيارته. 

جرى اختيار تلك المحافظات الثلاثة بسبب بُعدها عن المناطق كثيفة السكان، وتسجيلها أقل عدد من حالات الإصابة بفيروس كورونا المُستجد، مع دراسة موقف باقي المحافظات لاحقًا، بحسب تصريحات وزيري الطيران المدني والسياحة في المؤتمر الصحفي الذي عُقد أمس.

 عودة حركة الطيران سيصاحبها تطبيق عدة إجراءات وقائية، من بينها: 

  • قبل مجيئ المسافر إلى مصر، يوقع إقرارًا في مطار المغادرة بخلوه من «كورونا»، مع إلزام المسافرين من دول تشهد تفشيًا وبائيًا للفيروس بتقديم نتيجة اختبار PCR تم إجراؤه قبل يومين من السفر بحد أقصى، يفيد بخلوه من «كورونا». والالتزام بالمسافات الآمنة بين المسافرين في جميع مراحل السفر.
  • خلال الرحلات، يكون المسافرون وأطقم الطائرات ملزمون بارتداء الكمامة، مع تقديم الوجبات الجافة والمعلبة فقط، والامتناع عن تقديم أي مجلات أو صحف للركاب، وتخصيص أماكن في الطائرة لأصحاب الأمراض المزمنة، وخاصة غير القادرين على ارتداء الكمامة لفترة طويلة، وتخصيص آخر صفين في الطائرة لعزل أي راكب تظهر عليه أعراض مرضية مرتبطة بـ«كورونا». 
  • دوريًا، تعقيم وتطهير المطارات، مع إلتزام جميع المتواجدين في المطار بارتداء الكمامة طوال الوقت، والالتزام بالمسافات الآمنة بين الأشخاص، وقياس درجات حرارة المسافرين وتعقيم أمتعتهم قبل شحنها.

فيما تتضمن الإجراءات الوقائية المصاحبة لعودة السياحة: 

  • فتح الفنادق الحاصلة على شهادة السلامة الصحية، مع اتباع ضوابط وقائية خاصة، ومنع الحفلات والأنشطة الجماعية على الشواطئ وحمامات السباحة وفي الفنادق عمومًا.
  • سحب ترخيص أي منشأة ووقفها عن العمل في حالة ثبوت أي مخالفات، وكذلك توقيع عقوبات على مدير المنشأة.
  •  الإعلان عن الاشتراطات الصحية للزائرين في كل مكان داخل المنشأة.
  • تشغيل 50% من العاملين في المنشآت الفندقية بحد أقصى، مع قياس درجات حرارتهم يوميًا، وتوفير أدوات الوقاية الشخصية لهم، والالتزام بارتداء الكمامة طوال الوقت.
  • مدة الإجازة التي يحصل عليها العاملين 60 يومًا؛ لتقليل الحركة بين المدن السياحية ومناطق سكن العاملين، على أن يتم الكشف والعزل لفترة محدودة قبل العودة للعمل أو قبل بدء الإجازة، ومراعاة التباعد الجسدي في سكن العاملين. 

الخميس المقبل: تشغيل أول مستشفى ميداني بـ«عين شمس» 

يبدأ الخميس المقبل تشغيل أول مستشفى ميداني لمرضى «كورونا»، والذي أقيم داخل جامعة عين شمس، ويضم 200 سريرًا، منها 165 للإقامة، و11 للعزل، و8 للفرز، والباقي لخدمة الأطقم الطبية في حالة إصابة أي منهم، حسبما أعلن مجلس الوزراء، اليوم، بعد تفقد رئيسه للمستشفى.

المستشفى، الذي تكلف 28 مليون جنيه، وساهم صندوق «تحيا مصر» في تجهيزه، سيستقبل المشتبه في إصابتهم بـ«كورونا»، وتقديم كامل خدمات العلاج، بحسب بيان الحكومة.

.. وتخصيص 768 وحدة إسكان اجتماعي للعزل

إلى جانب المستشفى الميداني في القاهرة، خصصت وزارة الإسكان 768 وحدة سكنية شاغرة، تابعة لمشروع الإسكان الاجتماعي، في محافظتَيْ الفيوم والمنيا؛ كأماكن للعزل المؤقت لمُصابي «كورونا»، وذلك بناءً على طلب المحافظتين، بحسب البيان الصادر عن الحكومة.

وأوضح البيان أن 144 وحدة منهم تقع في مراكز المنيا وسمالوط ومطاي وبني مزار في محافظة المنيا، كما تقع 624 وحدة في منطقة شدموه بمحافظة الفيوم. 

بعيدًا عن كورونا:

 

«السويدي» وسيطًا.. إيطاليا توافق على بيع «فرقاطتين» لمصر

منحت الحكومة الإيطالية الضوء اﻷخضر لإتمام صفقة بيع فرقاطتين من طراز «فريم»، للبحرية المصرية، بحسب موقع «لا تريبون» الفرنسي، المعني بالشؤون العسكرية، والذي قال إن الصفقة مع الشركة المصنعة، المملوكة للحكومة الإيطالية، تمت بوساطة من رجل الأعمال المصري أحمد السويدي.

كانت جريدة «لاريبوليكا» الإيطالية نقلت عن رئيس الوزراء الإيطالي، جوزيبي كونتي، الخميس الماضي، قوله أثناء اجتماع وزاري الأسبوع الماضي إن صفقة الفرقاطتين «يمكن إتمامها»، وذلك رغم مطالبة وزير الثقافة، داريو فرانششيني، لكونتي خلال الاجتماع، بأهمية التوصل إلى «موقف واضح بشأن قضية ريجيني»، وإثبات أن الصفقة لا تتعارض مع التحقيقات بشأن مقتله، بحسب «لاريبوبليكا».

وكانت موافقة الحكومة الإيطالية على الصفقة قد تعطلت لفترة مؤخرًا، بسبب اعتراضات برلمانية، نتيجة عدم حدوث تقدم في التحقيقات الخاصة بمقتل الطالب الإيطالي جوليو ريجيني في مصر قبل نحو أربع سنوات.

ونقلت الجريدة الإيطالية عن مصدر حضر الاجتماع الوزاري المُشار إليه، أن شركة فينكانتيري، المصنعة للفرقاطتين، لن تبيعهما مباشرة للحكومة المصرية، وإنما لجهة دولية تدير الصفقة، التي تبلغ قيمتها قرابة 1.2 مليار يورو، وهي جزء من صفقة أكبر في طور التنفيذ بين مصر وإيطاليا، تتراوح قيمتها ما بين تسع وعشرة مليار يورو، ما يجعلها أكبر صفقة استحواذ عسكري تبرمها مصر.

في الوقت نفسه، قال الموقع الفرنسي إن تلك الصفقة تأتي في سياق زيادة دور إيطاليا وألمانيا في سوق السلاح المصري، مع تخارج فرنسا من هذا السوق تدريجيًا، بعد انتقادات ﻷوضاع حقوق الإنسان في مصر، وجهها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للرئيس عبد الفتاح السيسي أثناء زيارة اﻷول للقاهرة في يناير 2019، وكانت باريس أكبر موردي اﻷسلحة للقاهرة في الفترة من 2014 وحتى 2018، بنسبة 37% من الصفقات التي أبرمتها مصر، بحسب بيانات معهد ستوكهولم الدولي ﻷبحاث السلام.

غدًا تصويت نهائي على قوانين الانتخابات

أنهى مجلس النواب، أمس، المناقشات بشأن التعديلات المقترحة على قانونه، بعد موافقة غالبية النواب على «المشروع» كما تقدم به عبد الهادي القصبي، رئيس ائتلاف «دعم مصر» صاحب الأغلبية النيابية.

فيما أجّل رئيس البرلمان، علي عبد العال، غلق باب المناقشة في مشروع قانون مجلس الشيوخ إلى ما بعد بحث لجنة برلمانية، لم يعلن أسماء أعضائها، لاعتراضات تلقاها البرلمان بشأن تخصيص 10% من مقاعد مجلس الشيوخ للمرأة، تمهيدًا للتصويت النهائي على قوانين الانتخابات النيابية المقترحة من رئيس «دعم مصر» و60 نائبًا آخرين، غدًا الثلاثاء.

كانت الهيئة الوطنية للانتخابات قد أعلنت، أمس، في خطاب أرسلته إلى رئيس مجلس النواب، موافقتها بالإجماع على مشروعَيْ القانونين المقدمين من القصبي بشأن انتخابات مجلس الشيوخ، وتعديلات قوانين مباشرة الحقوق السياسية، ومجلس النواب، والهيئة الوطنية للانتخابات.

وبموجب تعديلات القصبي على قانون «النواب»، يُشكل المجلس المقبل من نفس  العدد الحالي لأعضاء البرلمان  596 عضوًا (568 بالانتخاب و28 بالتعيين) مع الفارق في نظام الانتخاب، حيث أقرّ البرلمان نظام المناصفة بين الأعضاء المنتخبين عن النظام الفردي، والأعضاء المنتخبين بنظام القائمة المغلقة المطلقة، بواقع 284 عضوًا لكل منهما.

من جانبه، قال النائب محمد عطا سليم لـ«مدى مصر» إن الجلسة العامة للبرلمان رفضت أمس مقترحه لتقليص عدد أعضاء مجلس النواب المقبل إلى 460 عضوًا، مشيرًا إلى وجود اتجاه بين عدد كبير من النواب للمطالبة بإعادة المداولة بشأن المادة الخاصة بالنظام الانتخابي؛ للإبقاء على النسبة المنصوص عليها في قانون مجلس النواب الساري، بزيادة عدد مقاعد القائمة إلى الثلثين وتقليص مقاعد الفردي إلى الثلث. 

وتوقع سليم أن يقرر رئيس البرلمان في الساعات المقبلة إعادة النظر في تلك المادة من المشروع، وفتح باب المناقشة والتصويت عليها مرة ثانية.

في المقابل استبعد مصدر بالهيئة الوطنية للانتخابات تعديل النظام الانتخابي في مشروع قانون مجلس النواب الذي أقرّه البرلمان ووافقت عليه الهيئة أمس، موضحًا لـ«مدى مصر» أن مادة النظام الانتخابي من المواد المحسومة.

المصدر، الذي فضل عدم ذكر اسمه، أشار إلى أن الهيئة تتابع المناقشات التي تتم داخل البرلمان، بشأن قوانين الانتخابات؛ لإبداء رأيها في أي تعديلات قد يقترحها النواب خلال الفترة السابقة على التصويت النهائي على جملة مشروعات القوانين.

وبموجب مشروع قانون القصبي لمجلس الشيوخ، من المقرر أن تُشكل الغرفة الثانية من البرلمان من 300 عضوًا، يُنتخب ثلثهم بنظام الفردي، وثلث بنظام القائمة، والثلث الأخير يُعينه رئيس الجمهورية، على أن تخصص نسبة 10% من إجمالي المقاعد للمرأة، وهو الأمر الذي اعترض عليه عدد من النواب، بحسب النائبة جليلة عثمان، والتي فسرت لـ«مدى مصر» السبب في خلو الدستور من أي الزام بشأن تخصيص كوتة محددة لمقاعد المرأة داخل «الشيوخ» على عكس «النواب» الذي ألزم الدستور بتخصيص ما لا يقل عن ربع مقاعده لها.

وأوضحت عثمان أن المادة الخاصة بتشكيل «الشيوخ» في الدستور لم تحدد أية اشتراطات تخص تمثيل المرأة، سواء في المقاعد التي تُشغل بنظام الانتخاب، [وعددها 200] أو المقاعد التي سيعين الرئيس شاغليها [100 مقعد]، معتبرة أنه لا يجب تحميل القانون بأي نسب غير منصوص عليها في الدستور.

«منير» في أمن الدولة.. بعد القبض عليه من منزله المُقتَحَم

بعد القبض عليه فجر اليوم، ظهر الصحفي محمد منير في مقر نيابة أمن الدولة العليا، بحسب الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان. وذلك بعدما أعلنت أسرته في وقت سابق أن قوات الشرطة اختطفته من منزله في الثالثة فجر اليوم، ثم اقتادته إلى مكان غير معلوم.

ومنير، 65 عامًا، هو أحد مؤسسي جبهة «الدفاع عن الصحفيين والحريات»، وعمل فيما سبق بعدد من الصحف من بينها «مصر العربية»، و«الأهالي»، و«اليوم السابع»، وتم إنهاء عمله باﻷخيرة على خلفية مشاركته في مظاهرات رفض التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير، حسبما أوضح في فيديو نشره أمس.

وقُبض على منير بعد ساعات من نشره، عبر فيسبوك، مقطعًا مصورًا، قال إنه من كاميرا مراقبة أمام باب شقته، يُظهر قوات من الشرطة تقتحم الشقة مرتين أمس اﻷول، موضحًا أن أفراد اﻷمن عبثوا بمحتويات الشقة في غياب سكانها.

وبحسب بيان أسرته، يأتي القبض على منير بعد مشاركته في لقاء تليفزيوني على قناة «الجزيرة» للحديث عن الأزمة اﻷخيرة بين الكنيسة الأرثوذكسية ومجلة «روزاليوسف» بسبب أحد أغلفتها.

من جانبه، قال عضو مجلس نقابة الصحفيين، محمد سعد عبد الحفيظ، عبر فيسبوك، إن منير هو الصحفي الثالث الذي يُقبض عليه خلال شهر واحد، بعد سامح حنين وعوني نافع، ليصبح عدد النقابيين المحبوسين 16 صحفيًا، ومثلهم تقريبًا من غير أعضاء النقابة.

وبحسب تدوينة عبد الحفيظ، فإن الشرطة قبضت على الناقد الرياضي عوني نافع، منتصف مايو الماضي، من إحدى المدن الجامعية التي كان يقضي بها فترة العزل الوقائي بعد عودته من الخارج. وذلك بعد انتقاده طريقة تعامل وزارة الهجرة مع ملف العالقين في الخارج، ثم استمر حبسه من قِبل «أمن الدولة» بعد اتهامه بـ«نشر أخبار كاذبة وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي ومشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أهدافها».

..و«ماريا ريسا» مُهددة بالسجن

ومن صحفيي مصر إلى زملائهم في الفلبين، التي تواجه واحدة من أبرز صحفييها؛ ماريا ريسا، خطر السجن، بعدما أُدينت اليوم، على خلفية اتهامات بالتشهير الإلكتروني.

ريسا هي مؤسسة موقع «رابلر»، وهو واحد من أكثر المواقع الإخبارية تأثيرًا في البلاد، والذي نشر تقارير حول إدارة الرئيس الفلبيني، رودريجو دوتيرتي، كاشفًا وقائع فساد وقتل خارج القانون. 

ووُجهت تهم التشهير لريسا، وزميل سابق لها، بالإضافة إلى الموقع الاخباري، في 2017، بعد أن قام رجل أعمال بتقديم بلاغ ادعى فيه الربط ما بينه و قاضٍ عالٍ المستوى «بشكل غير دقيق» في أحد مقالات «رابلر». 

وفيما أُخليت مسؤولية الموقع الإخباري، أدانت المحكمة ريسا وزميلها، راينولد سانتوس، ليواجها عقوبات تتراوح ما بين ست سنوات وستة أشهر حبس، مع تغريم كل منهما ثمانية آلاف دولار، فيما أُخلى سبيلهما بكفالة مالية لحين الاستئناف على الحكم. 

ووصفت لجنة حماية الصحفيين الدولية الحكم بأنه «جريمة مشينة ضد حرية الصحافة»، فيما علقت ريسا، خلال مؤتمر صحفي بعد الحكم، قائلة: «حرية الصحافة هي الأساس لكل حق لديك كمواطن فليبيني، إن لم يكن بامكاننا مسائلة السلطة، فليس بامكاننا شيء».

توقف «زحمة» و«منطقتي» بعد 6 سنوات

بعد ست سنوات من عملهما، توقف، أمس، موقع «زحمة» الإخباري وصحيفة «منطقتي»، المملوكتين لـ«البرنامج المصري لتطوير الإعلام». 

وقال يحيى وجدي، رئيس تحرير «منطقتي»، المتخصصة في نشر محتوى عن منطقة وسط البلد، إن أسباب الإغلاق اقتصادية، بعد توقف أغلب التدفقات المالية والإعلانات التي يمكن الاعتماد عليها في تشغيل الصحيفة. 

وأضاف وجدي لـ«مدى مصر» أنه مع بداية العام الحالي كانت هناك خطة لجذب الإعلانات المباشرة من رواد الأعمال العاملين في وسط البلد، إلا أنه مع انتشار «كورونا» تعرّض معظم الأعمال في المنطقة إلى الإغلاق. 

وتعتمد «منطقتي»، التي تصدر شهريًا بطبعة ورقية، على الإعلانات في تغطية نفقاتها، حيث توزع الصحيفة مجانًا. وعقدت الصحيفة اتفاقية شراكة لمدة سنة مع المصري اليوم لنشر صفحتين أسبوعيًا عن منطقة وسط البلد ينتجهما فريق «منطقتي».

فيما قال محمد خير، رئيس تحرير «زحمة»، إن الموقع توقف عن الصدور بداية من يوم أمس، مرجعًا الأمر إلى الانكماش الاقتصادي العام في البلاد والذي وصل ذروته مع «كورونا». 

واعتمد الموقع طوال سنوات إصداره على عوائد الإعلانات، أو تقديم خدمات تحريرية أو تقنية مدفوعة لمؤسسات أخرى. كما لم تنجح محاولات جذب مستثمرين للاستثمار في الشركة المالكة للموقع، بحسب ما قاله خير، مرجعًا الأمر إلى التخوف العام من الاستثمار في الإعلام.

الحكومة تدرس إغلاق المحال مبكرًا بعد نهاية «كورونا»

فيما يبدو أنه استفادة من قرارات الإغلاق بسبب «كورونا»، تعمل وزارة التنمية المحلية على وضع آليات تنظيم استمرار غلق المحال ليلًا بعد انتهاء الأزمة، مع تحديد أوقات غلق كل محل حسب نشاطه، وفقًا لبيان الوزارة.

وتتواصل الوزارة حاليًا مع المحافظات؛ لإعداد بيانات عن أنشطة المحال والمولات وموقعها الجغرافي، وذلك لدراسة المقترحات الخاصة بمواعيد الغلق والفتح، بحسب البيان أيضًا، في حين سبق أن تقدم نواب من البرلمان، في أبريل الماضي، بمطالب لرئيس مجلس الوزراء، ووزير التنمية المحلية لاستمرار غلق المحال العامة والورش والمقاهي وجميع الكافيهات فى الثامنة مساءً فى الشتاء، والتاسعة من مساء الصيف، بعد كورونا، تماشيًا مع قانون «المحال العامة» الجديد رقم 154 لسنة 2019، والذي وافق عليه البرلمان في يوليو 2019، وينصّ على ذكر مواعيد مزاولة الأنشطة فى المحال التجارية بالرخصة.

ومن المرجح أن تكون خطوة «التنمية المحلية» امتدادًا لقرار رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، في 6 مارس الماضي، بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون «المحال العامة».

فيما أوضح نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، في اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو أديب أن «الحكومة هذه المرة عاقدة العزم على التطبيق الفعلي لإغلاق المحال التجارية بمواعيد، للمرة الأولى في تاريخها، وقد تختلف من محافظة إلى أخرى». 

سريعًا:

  • نظرًا لقرب انتهاء السنة المالية، بدأ العاملون بالقطاع الإداري للدولة في صرف رواتب يونيو في وقت متقدم؛ بداية من اليوم وحتى اﻷربعاء المقبل، بدلًا من موعد الصرف الاعتيادي (24 من كل شهر) وهو ما يكلف الدولة نحو  6 ملايين جنيه لكل يوم صرف مبكر، بحسب تصريحات محمد إبراهيم المتحدث الرسمي لوزارة المالية.
  • قال المحامي محمد أحمد إن «نيابة أمن الدولة» قررت إخلاء سبيل 16 متهمًا في 8 قضايا مختلفة، بعد تجاوز أغلبهم سنتين من الحبس الاحتياطي، بحسب موقع «درب»، ومن ضمن من أُخلي سبيلهم «أم زبيدة» التي قُبض عليها على خلفية اتهامها الأجهزة الأمنية بالقبض على ابنتها وإخفائها، قبل أن تظهر زبيدة في أحد البرامج التليفزيونية المصرية، نافية ما قالته أمها.
اعلان
 

دعمك هو الطريقة الوحيدة
لضمان استمرارية الصحافة
المستقلة والتقدمية

عشان من حقك الحصول على معلومات صحيحة، ومحتوى ذكي، ودقيق، وتغطية شاملة؛ انضم الآن لـ"برنامج عضوية مدى" وكن جزءًا من مجتمعنا وساعدنا نحافظ على استقلاليتنا التحريرية واستمراريتنا. اعرف اكتر

أشترك الآن