في حضور حفتر.. السيسي يعلن عن «حل للأزمة الليبية».. و«الوفاق» ترفض | اتفاق مع صندوق النقد على قرض بـ 5.2 مليار دولار 
 
 
الرئيس السيسي، وقائد«الجيش الوطني الليبي» خليفة حفتر، ورئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح، في القاهرة لإعلان المبادرة. 6 يونيو 2020
 

كورونا

مصر

آخر الإحصاءات، بحسب ما أعلنته وزارة الصحة، أمس:

إجمالي المصابين:  31115

الإصابات الجديدة: 1348

إجمالي الوفيات:1166

الوفيات الجديدة: 40

إجمالي حالات الشفاء: 81558

مصر تتفق مع صندوق النقد على اقتراض 5.2 مليار دولار

توصل صندوق النقد الدولي، أمس الجمعة، إلى اتفاق على مستوى الخبراء حول السياسات الاقتصادية التي سيدعمها لحصول مصر على تمويل بقيمة 5.2 مليار دولار خلال 12 شهرًا، تمهيدًا لعرض الاتفاق على المجلس التنفيذي للموافقة النهائية عليه خلال أسابيع، بحسب ما ورد ببيان الصندوق. فيما اعتبرت وزارة المالية الاتفاق يدل على «ثقة» الصندوق في سياسات مصر النقدية والمالية في التعامل مع تبعات «جائحة كورونا»، بحسب بيان للوزارة أطلع «مدى مصر» عليه. 

وذكر بيان صندوق النقد أن الموافقة جاءت بعد اجتماعات افتراضية ما بين بعثة المؤسسة المالية الدولية برئاسة أوما راماكريشنان، والحكومة المصرية امتدت خلال الفترة من 19 مايو الماضي إلى 5 يونيو الجاري لمناقشة الحصول على القرض.

وبحسب البيان، فإن القرض يُمنح وفق آلية الاستعداد الائتماني «SBA» لمواجهة الآثار الاقتصادية الناجمة عن تفشي فيروس كورونا المُستجد بهدف دعم استقرار الاقتصاد الكلي وتعزيز شبكات الحماية الاجتماعية وتحفيز النمو تحت قيادة القطاع الخاص لخلق فرص عمل.

وتختلف آلية الاستعداد الائتماني عن القروض، إذ أن الأولى لا تلتزم بشرائح ثابتة تُصرف بعد مراجعة الصندوق لتطبيق الحكومات بنود برنامج الاتفاق، ولكن تعتمد هذه الآلية على إتاحة تمويل سريع للحكومات بحسب احتياجات ميزان المدفوعات، يتم عبر السحب من المبلغ المُتفق عليه، وخلال المدة المُتفق عليها كذلك، وغالبًا ما تتراوح هذه المدة ما بين 12 شهرًا -كما في الحالة السابقة- أو 24 شهرًا، وذلك دون أن تتجاوز 36 شهرًا.

ويرى الباحث الاقتصادي عمرو عدلي أن الهامش الذي يمكن أن يُطال السياسات الاقتصادية المصرية من قِبل صندوق النقد «محدود»، نظرًا للالتزام الشديد الذي قامت به الحكومة في تنفيذ كل بنود اتفاق 2016، الخاص بقرض الـ 12 مليار دولار، وبرنامجه.

ويقول عدلي إن التعديلات المتوقعة غالبًا ما ستدور حول إطلاق تحرير في سعر الصرف بشكل حقيقي، خاصة أن التحسن في سعر الجنيه خلال الأرباع [السنوية] الماضية، رافقه تحسن في إيرادات السياحة وتحويلات العاملين بالخارج وصادرات الغاز، لكنها لم تكن بالمستوى الذي يبرر مثل هذا الارتفاع أمام الدولار. ويضيف أن ذلك «يشير إلى وجود حالة من حالات التعويم المُدار من قِبل البنك المركزي، وبالتعاون مع كبار البنوك الحكومية لضبط أسعار الصرف، ولكن بشكل غير رسمي».

ويوضح عدلي أن ما يدعم محدودية تدخل الصندوق في السياسية المالية استمرار الحكومة في سياسات تقشفية تستهدف تحجيم المصروفات وزيادة الإيرادات، مع الالتزام بمستويات قصوى خلال أزمة «كورونا» بدافع عدم التسامح مع أي قفزات في عجز الموازنة الكلي أحد أهم «نجاحات» البرنامج السابق الذي يُتيح للحكومة فرص أفضل في الحصول على القروض لاحقا.

وحصلت مصر، مايو الماضي، على ائتمان بقيمة 2.7 مليار دولار من صندوق النقد عبر أداة التمويل العاجل RFI لمدة عام دعمًا لميزان المدفوعات وللحفاظ على مكاسب برنامج «الإصلاح الاقتصادي»، ثم حصلت على قرض بقيمة 50 مليون دولار من البنك الدولي.

وبدأت الحكومة المصرية في المطالبة، منذ نهاية أبريل الماضي، بالحصول على مساعدات مالية من صندوق النقد لدعم استقرار مؤشرات الاقتصاد والتحوط من أي تبعات سلبية تؤثر على معدلات النمو.

يُذكر أن مصر أبرمت، في 2016، اتفاقًا مع صندوق النقد الدولي على قرض قيمته 12 مليار دولار، واقترن ببرنامج «إصلاح اقتصادي» هيكلي، كانت أهم ركائزه تحرير كل من سعر صرف العملة وأسعار الوقود، لكن الأخيرة حُررت تدريجيًا. وأنتج هذا البرنامج مستويات تضخم بلغت ذروتها في منتصف 2017، وعلى إثرها ارتفعت معدلات الفقر إلى 32.5%. كما شمل البرنامج طرح عدد من شركات القطاع العام في البورصة بهدف زيادة نطاق مشاركة القطاع الخاص. ثم ارتفعت الديون الخارجية المُستحقة على مصر إلى 112.6 مليار دولار بنهاية 2019 بزيادة قدرها 16 مليار دولار عن العام الذي يسبقه.

بشائر علاج مصابي كورونا بـ«بلازما المتعافين»

ومن التوقعات الاقتصادية عما سيصحب القرض المُنتظر، ننتقل لبشائر تعافي مُصابي «كورونا»، فقد أعلنت وزيرة الصحة هالة زايد عن نجاح تجارب حقن مرضى ذوي الحالات الحرجة بـ«بلازما» المتعافين من الفيروس المُستجد، ما أدى لتخفيف حدة الأعراض لديهم، وتقليل احتياجهم لأجهزة التنفس، وهو ما قلّل أيضًا من مدة تعافيهم وشفائهم، بحسب ما نشرته الوزارة عبر فيسبوك أمس. 

وبلغ عدد المرضى الذين خضعوا لتجارب الحقن ببلازما المتعافين 30، بحسب تصريحات مدير عام خدمات نقل الدم القومية بالوزارة إيهاب سراج الدين أمس، مشيرًا إلى أن التجربة أثبتت فعاليتها على المصابين، وقد طُبّقت بمستشفيات «الصحة»، إضافة إلى اثنين من المستشفيات الجامعية بعد طلبها.

وبحسب بيان «الصحة» أمس، فإن [بلازما المتعافين] تحتوي على الأجسام المضادة لـ«كورونا» ما «يُعطي احتمالية لتحسن تلك الحالات خاصة مع الشواهد البحثية في العديد من دول العالم».

كما ناشدت الوزيرة، أمس، المتعافين من «كورونا»- بعد مرور 14 يومًا على شفائهم- بالتوجه إلى أقرب مركز نقل دم تابع لخدمات نقل الدم القومية بالوزارة للتبرع بالبلازما، لافتة إلى تخصيص خمسة مراكز نقل دم على مستوى الجمهورية، لسحب بلازما المتعافين، تشمل المركز القومي لنقل الدم بمنطقة العجوزة بالجيزة، بالإضافة إلى عدد من المراكز الإقليمية لنقل الدم بمحافظات الإسكندرية والمنيا والأقصر والغربية.

فيما أوضح المتحدث باسم «الصحة»، خالد مجاهد، أن مراكز نقل الدم الخمس تتواصل مع المتعافين في نطاق المحافظة التابعين لها، وتحدد مواعيد لاستقبالهم بتلك المراكز وسحب البلازما منهم، مشيرًا إلى توقيع الكشف الطبي على المُتعافي قبل سحب عينة الدم التي يستخرج منها البلازما للتأكد من تطابقه مع شروط التبرع وهي أن يكون سنه بين 18 إلى 60 عامًا، ويكون وزنه أكثر من 50 كيلوجرامًا، ولا يعاني من أمراض مناعية أو فيروسية وألا يكون من مرضى الأورام أو السكري الذين يعالجون بالأنسولين.

فيما كشفت مستشارة وزيرة الصحة لشؤون الأبحاث، نهى عاصم، عن سحب مراكز نقل الدم بلازما من 32 متعافيًا خلال الأيام الماضية، وتلك الكمية يمكن أن تُعالج حوالي 60 مريضًا، مشيرة في تصريحات تليفزيونية أمس، إلى تعافي ثلاثة مرضى كانت حالتهم خطيرة من الذين خضعوا للتجربة ومغادرتهم المستشفى وتحسن باقي الذين حُقنوا بالبلازما.

مناشدة بعدم الإفراط في شراء الفيتامينات وأدوية المناعة

وفي ظل انتشار تدوينات، مؤخرًا، تشكو من تناقص أدوية المناعة والفيتامينات والمكلملات الغذائية في الصيدليات نشير إلى مناشدة أخرى، صدرت عن هيئة الدواء المصرية المواطنين بعدم الشراء الزائد عن الحاجة لهذه الأدوية خاصة ما يدخل ببروتوكول علاج «كورونا» أو تخزينها كذلك. كما طالبت الهيئة الأطباء والصيادلة بعدم نشر توصيات أو وصفات طبية للوقاية من الفيروس، أو علاجه على وسائل التواصل الاجتماعي.

وعلى ذكر الأدوية أيضًا، قالت وزيرة الصحة، خلال جولة لها في مستشفى جمال عبد الناصر للتأمين الصحي اليوم، إن بروتوكول العلاج لمصابي «كورونا» تم تحديثه مؤخرًا بسحب «التاميفلو» من بروتوكولات العلاج، لعدم ثبوت فعاليته في علاج المرضى، مع الإبقاء على «الهيدروكسي كلوروكين». 

وشدّدت الهيئة، سابقًا، على عدم وجود أدوية -حاليًا- ثبت أنها تقي أو تعالج كورونا، كما طالبت المواطنين بالابتعاد عن «التطبيب الذاتي» بأي أدوية بما في ذلك المضادات ‏الحيوية سواء على سبيل الوقاية من مرض «كوفيد-‏‏19»، أو معالجته لعدم التسبب في نقص الأدوية من السوق وإيقاع الضرر بالمرضى. 

«سؤال» برلماني عن خطة التعليم لحماية الطلاب من كورونا خلال «الثانوية العامة»

ومن الإقبال المفرط على شراء الدواء، إلى إصرار الحكومة على إجراء «امتحانات الثانوية العامة»، وهو ما دفع النائبة آمال رزق الله على التقدم اليوم بسؤال إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير التربية والتعليم، بشأن ماهية الإجراءات المتبعة لتأمين ووقاية صحة طلاب الثانوية العامة خلال الامتحانات، وآلية التعامل مع الإصابات التي قد تظهر بينهم.

ويُعد «السؤال» أدنى درجات سلم الأدوات الرقابية لنواب البرلمان، وقد أوضحت رزق الله في «سؤالها» أن أولياء الأمور يحتاجون لضمانات وكشف الإجراءات التي ستُتبع أثناء الامتحانات، وذلك  في ظل تمسك «التعليم» بإجرائها في 21 يونيو الجاري رغم مطالب سابقة لنواب لتأجيل «الثانوية العامة»، لحين وصول معدل الإصابات لمرحلة مطمئنة حفاظًا على صحة الطلاب. 

وخلال الأيام الماضية، تقدم عدد من النواب بمقترحات إلى كل من رئيس الوزراء ووزير التعليم بتأجيل امتحانات الثانوية العامة إلى يوليو المقبل.

ومن المتوقع أن توفر «التعليم» فرصًا لإعادة الاختبار للطلاب الذين سوف يتعذر حضورهم للامتحانات نظرًا للظروف انتشار «كورونا» لسبب قهرى مثل «حجر صحى» أو الإصابة بالفيروس، بحسب مصدر بالوزارة لـ«اليوم السابع» أمس، والذي أوضح أن الطالب الذي قد يتغيب عن امتحان في حين توفر لديه هذا «السبب القهري» يمكنه دخول «امتحان الدور الثانى» كدور أول [بالحصول على الدرجة الكاملة]، وفي حال رسوب هذا الطالب في مادة أو اثنين ستُتاح له فرصة دخول دور ثان فى المواد التي رسب فيها وهذا لا يعنى أنه «دور ثالث».

«الجمعة الثانية» بالوباء ستُقام في «الحسين» 

 قرر وزير الأوقاف محمد مختار جمعة، أمس، عقد صلاة يوم الجمعة المقبل في مسجد الحسين، وتُعد هذه الصلاة هي الثانية منذ قرار غلق المساجد بسبب «كورونا» في 20 مارس الماضي. وستُخصص خطبة هذه الصلاة للحديث عن أسباب رفع البلاء، وذلك مع استمرار إجراءات التباعد الاجتماعي وقِصر التواجد في المسجد خلالها على عدد محدود من العاملين بالمسجد والعاملين بالأوقاف، واقتصار بثها على فريق مختص من اتحاد الإذاعة والتليفزيون بنقل شعائر الصلاة تليفزيونيًا وإذاعيًا.  

وأدى الدكتور أحمد عمر هاشم  أمس خطبة أول «جمعة» منذ الإغلاق في جامع الأزهر، وطالب الأغنياء بإعانة الفقراء في ظل الوباء، ودعا الأطباء والتمريض إلى التفاني في عملهم مشددًا على أن ما يقومون به هو «أعظم عبادة».

«خسائر» في «الكهرباء»

لم تتمكن شركات توزيع الكهرباء من سداد مستحقات الشركة القابضة من إيراداتها بالتزامن مع بداية أزمة كورونا، نظرًا للخسائر المالية الضخمة بسبب تراجع استهلاك القطاع الصناعي والسياحي أكبر ممولين لشركات الكهرباء مقارنة بالقطاع المنزلي، بحسب مصدر تحدث لـ«اليوم السابع» اليوم.

وأوضح المصدر أن التراجع في كميات الطاقة المُباعة خلال شهور الأزمة تراوح ما بين 4% و6% يوميًا، جراء قرارات الحظر الجزئي وإغلاق المطاعم والكافيهات، وهو ما انعكس على معدلات تحصيل فواتير الكهرباء، ويصل عدد المشتركين على الشبكة القومية للكهرباء إلى 36 مليون ما بين مشترك منزلي، وصناعي، وتجاري وسياحي.

ويبلغ استهلاك الطاقة اليومي من الكهرباء لجميع الاستخدامات المنزلية والصناعية والتجارية والحكومية 22.5 ألف ميجاوات يوميًا، مقارنة بـ24.5 ألف ميجاوات متوسط الاستهلاك قبل تطبيق قرارات حظر التجول.

وبلغ الانخفاض في تحصيل الفواتير المُستحقة عن شهر مارس، أول أشهر الأزمة، ما بين 15-20% على خلفية تأجيل سداد السياحة فواتير الكهرباء لمدة 6 شهور.

بعيدًا عن كورونا: 

السيسي يقدم مبادرة لحل الأزمة الليبية.. و«الوفاق» ترفضها

أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي عن مبادرة «القاهرة» لحل الأزمة الليبية، وتتضمن وقف إطلاق النار بعد 48 ساعة في كافة الأراضي الليبية، وتفكيك المليشيات وتسليم سلاحها لقوات «الجيش الوطني الليبي» بقيادة خليفة حفتر، أحد طرفي الصراع الليبي، المدعوم من مصر والإمارات وروسيا، وجاء الإعلان عن المبادرة من قصر الاتحادية الرئاسي اليوم، بحضور حفتر، وعقيلة صالح، رئيس البرلمان الليبي [ومقره طبرق شرق ليبيا]. 

في حين رُفضت المبادرة من طرف الصراع الآخر؛ حكومة الوفاق الليبية، المُعترف بها من الأمم المتحدة والمدعومة عسكريًا من تركيا. وردًا علي «مبادرة القاهرة»، المعلن عنها دون حضور ممثل لـ«الوفاق»، صرح رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري لقناة «الجزيرة»: «نرفض أي مبادرة لا تقوم على الاتفاق السياسي الليبي».

وهو ما أكده  محمد قنونو، المتحدث باسم قوات «الوفاق»، عبر تويتر: «نتابع تقدم قواتنا البطلة بقوة»، مضيفًا: «نحن لم نبدأ هذه الحرب، لكننا من يحدد زمان ومكان نهايتها».

وحذر الرئيس السيسي القوى السياسية المتصارعة في ليبيا من التمسك بالخيار العسكري للحل في بلادهم، مؤكدًا على أن المبادرة ليبية ـ ليبية [انطلقت من] القاهرة، مشيرًا إلى أن الاتفاق يهدف إلى ضمان تمثيل عادل لكافة أقاليم ليبيا الثلاثة في مجلس رئاسي ينتخبه الشعب تحت إشراف الأمم المتحدة، كما تتضمن الالتزام بإعلان دستوري ليبي وإخراج «المرتزقة الأجانب» من كافة الأراضي الليبية.

وأعلنت قوات حكومة الوفاق الوطني الليبية الأربعاء الماضي، استعادة السيطرة على مطار طرابلس الدولي الواقع جنوب العاصمة الليبية بعد معارك عنيفة مع القوات الموالية للمشير خليفة حفتر استمرت ساعات. وذلك بعد قتال استمر لنحو عام ضمن سعي حفتر للسيطرة على عاصمة بلاده. وسياسيًا، شهدت الفترة الماضية خلافًا بين الزعيمين الليبيين اللذين ظهرا إلى جوار الرئيس السيسي خلال إعلان المبادرة، إثر رفض صالح إعلان حفتر لنفسه «حاكمًا لليبيا». 

ومنذ سقوط نظام معمر القذافي عام 2011، غرقت ليبيا في حالة من الفوضى، تتنافس فيها سلطتان هما «الوفاق»، وحكومة موازية في الشرق يسيطر عليها المشير حفتر. 

اعلان
 

دعمك هو الطريقة الوحيدة
لضمان استمرارية الصحافة
المستقلة والتقدمية

عشان من حقك الحصول على معلومات صحيحة، ومحتوى ذكي، ودقيق، وتغطية شاملة؛ انضم الآن لـ"برنامج عضوية مدى" وكن جزءًا من مجتمعنا وساعدنا نحافظ على استقلاليتنا التحريرية واستمراريتنا. اعرف اكتر

أشترك الآن