بعد 3 سنوات: القضاء الإداري يلغي قرار رئيس الجمهورية بنقل دبلوماسيين إلى دواوين الحكومة
 
 

كورونا

مصر

آخر الإحصاءات، بحسب ما أعلنته وزارة الصحة، أمس:

إجمالي المصابين: 23449

الإصابات الجديدة: 1367

إجمالي الوفيات: 913

الوفيات الجديدة: 34

إجمالي حالات الشفاء: 5693

قرارات ومعلومات جديدة في اجتماع لرئيس الوزراء بشأن علاج حالات كورونا

اجتمع رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، اليوم بأعضاء «المجموعة الطبية»، والتي تضم -بحسب بيان صدر عن المجلس- كلًا من وزراء الصحة والتعليم العالي والداخلية والإعلام، إلى جانب مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، ورئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي، ومسؤولي الجهات المعنية. وفيما يلي قائمة بأهم مخرجات الاجتماع حسب نص البيان:

  • وضع ضوابط للمستشفيات الخاصة التي بدأت تشارك في علاج المواطنين من فيروس كورونا، بحيث يكون هناك سقف محدد لتكلفة العلاج، ولاسيما أن الفترة الأخيرة شهدت ارتفاعًا مبالغًا فيه في تكلفة العلاج والعزل بعدد من هذه المستشفيات.
  • تفعيل أقصى طاقة للمستشفيات الجامعية التابعة لوزارة التعليم العالي، بالتنسيق مع الأطقم الطبية بوزارة الصحة؛ لمواجهة الفيروس (تفاصيل أدناه).
  • التأكد من صرف المستلزمات الطبية بالمستشفيات لجميع الأطقم الطبية، وعدم الاكتفاء بالاطمئنان لوجودها بالمخازن فقط.

بيان الحكومة تضمن كذلك معلومات جديدة قدمتها وزيرة الصحة خلال الاجتماع، من بينها:

  • ست محافظات شهدت أعلى نسبة إصابة بالفيروس، وهي: القاهرة، والجيزة، والقليوبية، والمنوفية، والفيوم، والإسكندرية،  والبحيرة، وذلك حتى 30 مايو بإجمالي 15415 حالة.
  • عدد وحدات الرعاية الأساسية، المسؤولة عن توزيع العلاج ومتابعة المخالطين والحالات الإيجابية في العزل المنزلي وصل إلى 5013 وحدة على مستوى الجمهورية.
  • عدد المستشفيات التي تم تخصيصها للتعامل مع حالات فيروس كورونا، بجانب مستشفيات العزل، وصل حتى الآن إلى 340 مستشفى، تضم: 3539 سرير رعاية مركزة، و2218 جهاز تنفس صناعيّ، و35152 سريرًا بالأقسام الداخلية، و125 جهاز أشعة مقطعية، و643 جهاز أشعة.

وجارٍ العمل على تجهيز 36 مستشفى آخر، وإضافته إلى المستشفيات العاملة حاليًا ليصبح إجمالي عدد المستشفيات المتعامل مع حالات فيروس كورونا 376 مستشفى.

  • إجمالي عدد معامل الوزارة الخاصة بتحليل الحالات المشتبه بإصابتها بالفيروس، 32 معملًا على مستوى الجمهورية، كما يوجد 17 معملًا تابع للمستشفيات الجامعية، وسيتم إضافة 8 معامل أخرى تباعًا خلال هذا الأسبوع لزيادة القوى الاستيعابية لمعامل الوزارة، ليصبح إجمالي المعامل 57 على مستوى المحافظات.

وتضمن بيان الحكومة كذلك ﻷول مرة تفاصيل مشاركة المستشفيات الجامعية في علاج المصابين بالفيروس، والتي قدمها وزير التعليم العالي، موضحًا أن إجمالي عدد الحالات التي تلقت العلاج بالمستشفيات والمدن الجامعية المخصصة للعزل حتى 30 مايو، بلغ 5651 حالة، من بينها 4093 حالة تماثلت للشفاء، و1509 حالة نشطة، و49 حالة وفاة.

ومن بين هذه الحالات قال الوزير إن المستشفيات الجامعية استقبلت 1132 حالة من بينها 529 حالة تم خروجها من تلك المستشفيات، و490 حالة مستقرة، و61 حالة متواجدة بغرف الرعاية المركزة، و12 تم وضعها على أجهزة التنفس الصناعي، و49 حالة وفاة. وأضاف أن عدد الأسرّة بالمستشفيات والمدن الجامعية المُخصصة لتقديم خدمات العزل الصحي والعلاجي لحالات الإصابة بفيروس كورونا بلغ 2991 سريرًا.

وفي هذا الصدد أوضح الوزير أن إجمالي الطاقة الاستيعابية لـ 26 مدينة جامعية تبلغ 38589 غرفة، و69070 سريرًا.

وأخيرًا ذكر وزير التعليم العالي أن المدن الجامعية المخصصة كمستشفيات عزل حاليًا هي المدينة الجامعية لجامعة الإسكندرية، والمدينة الشبابية بأبو قير بإشراف طاقم طبي من جامعة الإسكندرية، والمدن الجامعية بجامعات المنصورة، وطنطا، وحلوان، وأسيوط، وكفر الشيخ، وبني سويف، وبنها، وجنوب الوادي، ولمنوفية، وتضم جميعًا 3491 سريرًا. أما الطاقة الاستيعابية لإجمالي المدن الجامعية البالغ عددها 26 مدينة فتبلغ 38589 غرفة، و69070 سريرًا.

وزيرة الصحة تدرس إنشاء صندوق مخاطر المهنة.. ونقيب الأطباء يعيد التأكيد على المطالب السابقة 

قالت وزيرة الصحة هالة زايد إنه جاري وضع آليات تنفيذ إنشاء صندوق لمخاطر المهنة بالتنسيق مع مجلس الوزراء ووزارة المالية، ودراسة رفع سن المعاش للأطباء إلى 62 سنة، مضيفة في بيان أصدرته اليوم، اطلع عليه «مدى مصر»، بعد  لقائها مع  نقيب الأطباء حسين خيري، أن القيادة السياسية حريصة على دعم الأطقم الطبية.

وأكدت زايد أن وزارتها مستمرة في حماية الأطقم الطبية، مشيرة إلى رفع بدل المهن الطبية إلى 75%، واعتماد بروتوكول وقائي لحماية الأطباء والأطقم الطبية من الإصابة بالفيروس، وإجراء التحاليل بواسطة الكواشف السريعة بصفة دورية للأطباء والفرق الطبية، وإجراء مسحات لمن يظهر عليه أعراض أثناء تأدية عمله، كما أشارت إلى إجراء أكثر من عشر آلاف مسحة pcr للأطقم الطبية منذ بداية الجائحة، بالإضافة إلى تخصيص 20 سريرًا بكل مستشفى عزل للأطقم الطبية المصابة.

ومن جانبها قالت نقابة الأطباء في بيان مقتضب، أن خيري أكد أثناء اللقاء مع الوزيرة على «جميع مطالب النقابة السابقة وعلى الأهمية القصوى لقيام الدولة بالمهمة القومية التي تتمثل في حماية الفرق الطبية حتى يستطيع الاستمرار في قيامه بمهامه الوطنية تجاه المجتمع والمواطنين جميعا. كما أكد على أهمية التغلب على العقبات التي تقف أمام تنفيذ قرارات الدولة لحماية الفرق الطبية»، ودعم خيري مطالب شباب الأطباء فيما يخص تكليف دفعة 2020. وأضاف البيان أنه تم الاتفاق على فتح قناة تواصل بين نقيب الأطباء ووزيرة الصحة حتى يتم حل مشكلات الفرق الطبية أولًا بأول.

يأتي هذا اللقاء بعد ثلاثة أيام من لقاء خيري وأعضاء بمجلس نقابته مع رئيس الوزراء، والذي قال عنه مصدر بمجلس النقابة لـ«مدى مصر» سابقًا إن النقابة قررت تخطي وزيرة الصحة، واللجوء مباشرة لرئيس الوزراء لعرض جميع المشاكل التي يواجهها الأطباء في الوقت الحالي، وعلى رأسها نقص المستلزمات الطبية وأدوات مكافحة العدوى في بعض المستشفيات، والمطالب التي تضمنت: تخصيص مستشفى مركزي في كل محافظة، أو مستشفى إقليمي في كل من الأقاليم السبعة الموجودة في البلاد لعزل الأطباء المصابين بكورونا، وأيضًا إجراء تحليل PCR لجميع أعضاء الفريق الطبي المخالطين للمصابين بكورونا، وعزلهم في جهة عملهم أو في منازلهم حتى ظهور نتيجة التحليل، وتكرار المسحة بعد 48 ساعة إذا ظهرت عليهم أي أعراض مرضية.

«الداخلية» عن موظف سجن طرة: توفى قبل ظهور نتيجة إصابته بكورونا ونفحص المخالطين له

قالت وزارة الداخلية إن الموظف بسجن طرة، سيد أحمد أحمد حجازي، الذي توفي أمس اﻷول، كان قد حصل على إجازة من العمل في 17 مايو الجاري؛ للعلاج من أحد الأمراض المزمنة، وأنه خلال فترة إجازته أجرى تحليل فيروس كورونا في مستشفى حميات إمبابة، وتوفي قبل ظهور نتيجة التحليل، التي ظهرت بعد وفاته وكانت إيجابية، فيما لم يتم تحديد سبب وفاته حتى اﻵن، بحسب بيان الوزارة اليوم، على صفحتها على فيسبوك.

كان أحد أفراد عائلة حجازي أكد لـ«مدى مصر»، أمس، أن الموظف المتوفي تقدم أكثر من مرة بطلب إجازة، وأنه شعر بـ «إعياء وإرهاق» منذ منتصف مايو الجاري لكنه تعامل مع هذه الأعراض بوصفها «أعراض دور برد عادية أو مضاعفات عادية لمرض السكري الذي يعاني منه»، واستمر في الذهاب إلى العمل عدة أيام بعدها حتى وافقت إدارة السجن على منحه إجازة.

وشدد المصدر، الذي فضل عدم ذكر اسمه، على أن حجازي أجري اختبار PCR يوم 20 مايو داخل مستشفى حميات العباسية، وليس حميات إمبابة، لافتًا إلى أن حجازي وزوجته وابنتيه ذهبوا في 19 مايو إلى «حميات إمبابة» لقربها من سكنهم، ومكثوا هناك حتى المساء دون أن يتمكن أي منهم من إجراء الاختبار. وفي اليوم التالي ذهبت الأسرة إلى مستشفى «حميات العباسية»، وهناك وافق الطبيب الذي قام بالكشف على الأسرة على إجراء المسحة لحجازي فقط، ثم طلب من بقية أفراد الأسرة عزل أنفسهن داخل المنزل حتى ظهور نتيجة «مسحة حجازي» بعد ثلاثة أيام.

وبحسب أحد أفراد العائلة، ذهبت نجلة حجازى في الموعد المحدد إلى «حميات العباسية» لاستلام النتيجة، لكن إدارة المستشفى أبلغتها بأنها «إيجابية»، ولكن الورقة الخاصة بالنتيجة الخاصة به لم تصل المستشفى بعد.

ومن جانبه قال مسؤول طبي بمستشفى حميات العباسية  لـ«مدى مصر» إنه اطلع بنفسه على نتيجة مسحة حجازي في كشف الحالات الإيجابية بفيروس كورونا بالمستشفى، بعد أن قرأ عدة منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي تطالب بالكشف عن نتيجة مسحته في الأيام الماضية.

وفيما يخص المخالطين لحجازي في سجن طرة، قالت الداخلية في بيانها إنه تم اتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة لتعقيم موقع عمله وأنه يجري فحص المخالطين له للتأكد من سلامتهم الصحية، رغم مرور أكثر من 14 يومًا على عدم تواجده بعمله.

وجاء بيان الداخلية بعد ساعات من تقدم المحاميين خالد علي ونبيه الجنادي، ببلاغ للنائب العام، نيابة عن أربعة محبوسين احتياطيًا على ذمة قضايا في سجن طرة، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للتأكد من صحة ما نُشر عن وفاة موظف مدني بـ«طرة» ظهرت عليه أعراض الإصابة بـ «كورونا»، وفي حال ثبوت ذلك سرعة إجراء مسحات للمخالطين المحتملين حرصًا على منع انتشار العدوى.

إصابات نواب البرلمان ترتفع إلى 4.. وحالة اشتباه

أعلن أمين عام مجلس النواب، محمد فوزي، اليوم عن إصابة النائب عن دائرة المرج، عيد هيكل، بفيروس كورونا، ونقله إلى مستشفى خاص بالقاهرة لتلقي العلاج، ما يرفع عدد النواب الذين أصيبوا بـ«كورونا» إلى أربعة، حيث أعلن أمس إصابة كلٍ من النائبة عن إمبابة نشوى الديب، ونقلت إلى أحد مستشفيات العزل بالجيزة، والنائب عن الشرابية والزاوية الحمراء عمرو وطني، والذي نقل إلى مستشفى العاصمة بالدقي، بينما كانت النائبة شيرين فراج قد أصيبت في ١٢ مايو الجاري، وأعلنت شفائها بعد تلقيها العلاج في مستشفى قصر العيني الفرنساوي. بالإضافة إلى الأربعة نواب المصابين، هناك اشتباه في إصابة خامسة للنائب هشام مجدي، الذي ينتظر نتيجة المسحة التي أجراها للتأكد من إصابته اليوم.

رغم تعليقه من قبل الصحة العالمية.. رئيس لجنة مواجهة «كورونا»: الأبحاث المصرية أثبتت كفاءة عقار كلوروكوين

قال رئيس اللجنة العلمية لمواجهة فيروس كورونا بوزارة الصحة حسام حسني، في تصريحات إعلامية أمس، إن الدراسات التي تجريها مصر أثبتت كفاءة عقار هيدروكسي كلوروكين في علاج كورونا، خاصة في الحالات البسيطة والمتوسطة، مضيفًا أن منظمة الصحة العالمية علقت استخدام العقار في الحالات شديدة الإصابة.

كانت عدة دراسات طبية، قد حذرت من استخدام عقار كلوروكين ومشتقاته، آخرها دراسة نشرتها «ذا لانسيت» في 22 مايو، أجريت على 96 ألف مريض، وأفادت بأن عقارا كلوروكين وهيدرو كلوروكين قد يفاقمان خطر الوفاة وعدم انتظام نبضات القلب، واستندت منظمة الصحة العالمية على هذه الدراسة وقررت الإثنين الماضي تعليق التجارب السريرية على عقار هيدروكسي كلوروكين مؤقتًا.

بعيدًا عن كورونا:

بعد 3 سنوات: القضاء الإداري يلغي قرار رئيس الجمهورية بنقل دبلوماسيين إلى دواوين الحكومة

قررت محكمة القضاء الإداري أمس، إلغاء قرار رئاسي سابق باستبعاد أربعة دبلوماسيين من وزارة الخارجية ونقلهم إلى وظائف إدارية أخرى، بحسب ما قاله محاميهم محمد صلاح توغان لـ«مدى مصر».

شمل قرار المحكمة إلغاء قرار رئيس الجمهورية رقم 194 لسنة 2017، الصادر في أبريل 2017، بنقل كل من السفير محمد عبدالعزيز عليوة من وزارة الخارجية إلى ديوان عام وزارة الزراعة، والسفير ماهر راشد أبوعقادة إلى ديوان عام محافظة الجيزة، والسفيرة شهيرة عاصي إلى ديوان عام وزارة التنمية المحلية، وشمل الحكم أيضًا إلغاء قرار رئيس الجمهورية رقم 344 لسنة 2017، الصادر في يوليو 2017، بنقل المستشارة دعاء الخولي إلى ديوان عام وزارة الزراعة.

حكم القضاء الإداري الصادر أمس هو حكم واجب النفاذ، حتى وإن طعنت عليه الجهة الإدارية أمام المحكمة الإدارية العليا، بحسب توغان، الذي أضاف أن هذا الحكم الإداري هو سابقة في تاريخ وزارة الخارجية، مثلما كانت قرارات «النقل من وظيفة دبلوماسية إلى وظيفة إدارية»، سابقة في الوزارة أيضًا، بحسب وصفه.

ويمنح قانون السلك الدبلوماسي الحق لرئيس الجمهورية في نقل الدبلوماسيين للعمل بوظيفة أخرى في الجهاز الإداري للدولة وفقًا لمقتضيات «الصالح العام». فيما قال المحامي لـ «مدى مصر» إن «الجهة الإدارية لم تقدم أسباب قراراتها أمام المحكمة، لأنه مفيش أسباب أصلًا».

وكشف تقريران نشرهما مدى مصر في الفترة من مايو إلى يوليو 2017، عن صدور قرارات رئاسية باستبعاد حوالي 12 دبلوماسيًا من عملهم، ونقلهم للعمل في جهات إدارية مختلفة، دون إبلاغهم رسميًا بأية اسباب.

ويوضح توغان أنه بعد صدور قرارات النقل، لجأ إلى لجنة فض المنازعات في وزارة الخارجية، والتي قررت وقف النزاع، وتنحت تاركة الأمر للقضاء الإداري لأنه يتعلق بقرار سيادي، ليقوم المحامي برفع الدعاوى الثلاث الأولى في يوليو 2017، ثم الدعوى الرابعة في سبتمبر من العام نفسه، مضيفًا أنه يترافع في قضايا مماثلة عن خمسة آخرين من الدبلوماسيين المستبعدين في العام نفسه، متوقعًا أن يصدر القضاء الإداري حكمه فيها خلال الشهرين المقبلين.

حبس الصحفية شيماء سامي 15 يومًا احتياطيًا

قررت نيابة أمن الدولة أمس، حبس الصحفية شيماء سامي 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيق في القضية رقم 535 لسنة 2020، المتهمة فيها بـ«مشاركة جماعة إرهابية أهدافها، ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة واستخدام حساب على إحدى وسائل التواصل الاجتماعي بغرض نشر وإذاعة الأخبار الكاذبة»، بحسب الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، وجاء ظهور سامي في النيابة بعد عشرة أيام من القبض عليها من منزلها بالإسكندرية.

وبحسب مدير الشبكة العربية، جمال عيد، فإن القضية التي تم حبس سامي على ذمتها هي القضية نفسها التي سبق وأن حققت فيها نيابة أمن الدولة مع أستاذة الرياضيات بجامعة القاهرة ليلى سويف، في مارس الماضي، بتهمة «نشر أخبار كاذبة، ومشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أغراضها»، قبل أن تخلي سبيلها.

تجديد حبس منة عبد العزيز 15 يومًا و«المبادرة» تناشد النائب العام بالإفراج عنها

قررت النيابة العامة، اليوم، تجديد حبس الطالبة منة عبدالعزيز، وستة متهمين آخرين، 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات، على خلفية فيديوهات نشرتها عبدالعزيز عبر تطبيق «تيك توك»، فيما وجهت لها النيابة تهم «التحريض على الفسق، وتزوير حساب إلكتروني»، بحسب المبادرة المصرية للحقوق الشخصية.

كانت النيابة قررت أمس حبس المتهمين السبعة أربعة أيام، وانتداب طبيب شرعي للكشف على منة عبدالعزيز، وبيان مدى وقوع تعد جنسي عليها، بعد ظهورها في مقطع مصور، اﻷسبوع الماضي، تحدثت فيه عن تعرضها للاغتصاب والضرب على يد مجموعة من الشباب، قبل أن تنشر مقطع آخر، بصحبة ثلاثة من المتهمين، نفت فيه تعرضها للاغتصاب.

بدورها ناشدت «المبادرة المصرية» في بيان لها أمس، النائب العام بالإفراج الفوري عن عبد العزيز، وإسقاط كل التهم الموجهة إليها والتعامل معها طبقًا لوضعها كضحية وناجية من الاغتصاب «يجب تقديم أقصى الدعم لها لضمان حقها في إنفاذ القانون ضد من اعتدوا عليها»، وانتقدت المبادرة حرمان عبدالعزيز من حضور محاميها وقت توجيه الاتهامات لها ما «يمثل إخلالًا خطيرًا بحقها القانوني في الدفاع»، حسب المبادرة.

 كما انتقدت «المبادرة» استناد النيابة في اتهام عبد العزيز على «معلومات استدرجت للإفصاح عنها تحت القسم أثناء التحقيق معها كمجني عليها، ما يخل بقاعدة هامة في قانون الإثبات بعدم جواز إجبار الشخص على تقديم دليل ضد نفسه، وهو ما يظهر عبدالعزيز عمليًا وكأنها تعاقب بسبب ما أعلنت عنه من تعرضها للاعتداء. وهو ما قد يقرأ كرسالة ترهب فتيات ونساء كثيرات من الإبلاغ في حالة تعرضهن للعنف الجنسي أو البدني أو التهديد أو الابتزاز، خوفًا من أن يصبحن هن المتهمات».

حبس مروعي طفل من ذوي الاحتياجات الخاصة 4 أيام احتياطيًا

أمر النائب العام، أمس، بحبس متهمَين أربعة أيام احتياطيًا على ذمة التحقيق في اتهامهما بعرض ونشر وإذاعة مقطع مصور مسيء لشخص من ذوي الاحتياجات الخاصة، «واعتدائهما بذلك على أحد المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري، وانتهاكهما خصوصيته، وإحداثهما بهذا العمل تمييزًا بينَ الأفراد وضدَّ طائفة من طوائف الناس ترتبَ عليه تكديرٌ للسِّلم العام، وتحريشهما كلبًا في حفظهما ومملوكًا لأحدهما بالمجني عليه ولم يرُدَّاه عنه»، بحسب بيان النيابة.

وأشار بيان النيابة إلى «ورود تقرير من وحدة حماية الطفل بالوحدة المحلية لمركز ومدينة قليوب أفادَ بأن ما تعرض إليه الطفل المجني عليه هو تنمر على حالته مما عرضه للرهبة والإساءة النفسية، وطالبت الوحدة بإيداعه أحد دور الرعاية الخاصة بالأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة لإهمال أسرته في رعايته، وعليه قررت النيابة العامة إيداع الطفل المجني عليه أحد دور رعاية الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة».

تحقيقات مقتل ريجيني تعطل أكبر صفقة أسلحة في تاريخ مصر

أجّلت إيطاليا حسم مصير صفقة أسلحة ضخمة من المفترض أن تحصل عليها مصر، بسبب قلق روما من عدم إحراز تقدم في التحقيق المشترك الذي تجريه الدولتين في مقتل طالب الدكتوراه الإيطالي، جوليو ريجيني، بالقاهرة عام 2016، ذلك وفقًا لصحيفة «لاريببليكا» الإيطالية.

كانت الصحف الإيطالية قد تداولت بنود الصفقة في بداية شهر فبراير الماضي، والتي تحصل القاهرة بمقتضاها على ست فرقاطات، و24 طائرة مقاتلة، و24 طائرة تدريب، وقمر صناعي. في مقابل مبلغٍ يتراوح بين تسعة وعشرة مليار يورو، وبذلك تكون هذه الصفقة هي الأضخم في تاريخ مصر.

وذكرت «لا ريببليكا» أن رئيس الوزراء الإيطالي، جوزيبي كونتي، كان قد عرض الصفقة على حكومته في اجتماع مجلس الوزراء، الخميس الماضي، لكنه اضطر إلى تأجيل البت فيها، بعد معارضة ثلاثة أحزاب مشاركة في تكوين الحكومة للصفقة، لأن التنسيق مع الجانب المصري في قضية ريجيني لم يصل إلى أية نتائج بعد.

وقال مصدر من الخارجية الإيطالية للصحيفة، إن قرار صفقة الأسلحة يجب أن يكون مشتركًا، وأن يأخذ في عين الاعتبار مصالح البلاد، ويحترم مطالب أسرة ريجيني.

حظر تجوال في 25 مدينة أمريكية بعد احتجاجات واسعة على مقتل مواطن

بدأ تطبيق حظر التحرك في 25 مدينة ضمن 16 ولاية أمريكية، بعد الانتشار الواسع للمظاهرات المنددة بمقتل مواطن أسود البشرة على يد الشرطة في مدينة مينيابوليس في ولاية مينيسوتا. فيما استُدعي الآلاف من قوات الحرس الوطني للانتشار في عدد من الولايات والمدن.

ومنذ الخميس الماضي ألقت الشرطة القبض على أكثر من 1300 شخص على خلفية المظاهرات التي أسفرت عن حرق عدة مباني ومحال في عدة ولايات، فيما قالت شرطة إنديانابوليس إن ثلاثة أشخاص تعرضوا لإطلاق نار، مما أدى إلى مقتل أحدهم، ونفت الشرطة أن تكون مسؤولة عن ذلك.

وتداولت حسابات على شبكات التواصل الاجتماعي مشاهد لقوات الحرس الوطني تطلق أعيرة مطاطية على بعض السكان في شرفة منزلهم أثناء قيامهم بتصوير القوات وهي تتحرك في حي سكني في مينيابوليس. بينما انتشرت فيديوهات أخرى لسيارتي شرطة تخترقان تجمعًا لعشرات المتظاهرين في نيويورك.

وبدأت الاحتجاجات بعد انتشار فيديو على شبكات التواصل الاجتماعي لضابط الشرطة الأبيض ديريك شوفن وهو يضغط بركبته على رقبة جورج فلويد، الذي يبلغ من العمر 46 عامًا، لمدة لا تقل عن 8 دقائق أثناء القبض عليه، مما أدى إلى وفاته مختنقًا.

وأنهت الشرطة خدمة الضابط شوفن وثلاثة من زملائه كانوا بصحبته أثناء مقتل فلويد، بينما أُلقي القبض على شوفن وخضع للتحقيق ووجهت له تهمتي القتل من الدرجة الثالثة، والقتل الخطأ، وما زال التحقيق مستمرًا فيما يخص الضباط الثلاثة ومدى ضلوعهم في مقتل فلويد.

سريعًا:

أغلقت نقابة الصيادلة مقرها الرئيسي في القاهرة، اليوم، وحتى السبت القادم، وذلك بعد ظهور إصابات بفيروس كورونا، ويأتي قرار الغلق، بحسب بيان للنقابة، أسوة بقرار غلق اتحاد نقابات المهن الطبية الواقع في نفس المبنى، بعد ظهور ثمان إصابات فيه.

قررت نقابة المحامين أمس غلق مقرها الرئيسي في القاهرة، وأيضاً غلق ناديها النهري لمدة يومين، وذلك بعد إصابة اثنين من الموظفين في النادي النهري وموظف ثالث في المقر الرئيسي. كما قررت نقابة الأطباء أيضا غلق مقرها الرئيسي بوسط القاهرة أمس، ولمدة ثلاثة أيام؛ للتعقيم.

-قررت دائرة الأحزاب السياسية بالمحكمة الإدارية العليا أمس، السبت، حل حزب البناء والتنمية وتصفية أمواله، وذلك بعد قبول طلب لجنة شؤون الأحزاب السياسية بحل الحزب، التابع لـ«الجماعة الإسلامية»، استنادًا على مخالفة الحزب لقانون الأحزاب السياسية رقم 40 لسنة 1977، والمعدل بقانون 12 لسنة 2011، حسبما نقلت صحيفة «الشروق».

اعلان
 

دعمك هو الطريقة الوحيدة
لضمان استمرارية الصحافة
المستقلة والتقدمية

عشان من حقك الحصول على معلومات صحيحة، ومحتوى ذكي، ودقيق، وتغطية شاملة؛ انضم الآن لـ"برنامج عضوية مدى" وكن جزءًا من مجتمعنا وساعدنا نحافظ على استقلاليتنا التحريرية واستمراريتنا. اعرف اكتر

أشترك الآن