إحالة 4 إلى محاكمة جنائية بسبب «حفلات وقت الحظر» | شركات النقل الجماعي تلجأ للرئاسة لإعفائها من الرسوم «حتى آخر الحظر»
 
 

كورونا

مصر

آخر الإحصاءات، بحسب ما أعلنته وزارة الصحة، مساء أمس:
إجمالي المصابين: 6193
الإصابات الجديدة: 298
إجمالي الوفيات: 415
الوفيات الجديدة: 9
إجمالي حالات الشفاء: 1522

34 مستشفى ضمن خطة تحويل «الحميات» و«الصدر» للعزل.. وقرض لمستشفيات الصعيد

تفقدت وزيرة الصحة أمس كلًا من مستشفى حميات وصدر العباسية، للوقوف على مدى جاهزيتها للتحول لمستشفى عزل لمصابي فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، وذلك ضمن الخطة التي أعلنتها الوزارة الشهر الماضي بتحويل مستشفيات الحميات والصدر إلى مستشفيات عزل تقدم الخدمات العلاجية كافة للمصابين.

وفي بيانه أمس، قال المتحدث باسم الوزارة إنه سيتم تجهيز وتأهيل 34 مستشفى حميات وصدر ضمن تلك الخطة، وهو ما سيجري على ثلاث مراحل، تشمل رفع كفاءة شبكة الغاز وأعمال السباكة والكهرباء والصرف الصحي والدهانات بكل مستشفى وإمداده بأجهزة التنفس الصناعي، وذلك بالتوازي مع استمرار تقديم الخدمة الطبية بتلك المستشفيات، لحين انتهاء أعمال التطوير، ومؤكدًا أنه يتم كذلك تدريب ورفع كفاءة اﻷطقم الطبية، ودعم المعامل بالأجهزة اللازمة.

وفي سياق متصل، وافق البنك الدولي على تخصيص 150 مليون جنيه من قرض برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، المنفذ بمحافظتي سوهاج وقنا، لدعم مستشفيات الصدر والحميات والعزل بالمحافظتين، وفقًا للبيان الصادر عن رئاسة الوزراء، والذي أضاف أن وزير التنمية المحلية ناقش خلال اجتماعه مع فريق الدعم الفني للبرنامج، مد البرنامج جغرافيًا ليشمل محافظتي المنيا وأسيوط.

والإصابات في الوادي الجديد ترتفع لـ 32

أعلن محافظ الوادي الجديد، أمس، عن تسجيل خمس حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا، في مركز الداخلة، حسبما نقلت «المصري اليوم»، لترتفع حالات الإصابة بالمحافظة إلى 32 حالة، وأوضح المحافظ أنه سيتم عزل تلك الحالات في مستشفيات المحافظة لحين تحويلها إلى مستشفيات العزل خارج المحافظة.

«التعليم» تعلن خطوات تسليم المشروع البحثي

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أمس، خطوات تسليم المشروع البحثي للطلاب من الصف الثالث الابتدائي حتى الثالث الإعدادي، والذي ستسمح بتسليمه ورقيًا في حال تعذر تسليمه إلكترونيًا.

وبحسب بيان الوزارة أمس، سيكون التسليم الورقي لطلاب: «المنازل»، «الخدمات»، «الدمج»  و«التربية الخاصة»، والمصريين في الخارج، وكل من يرغب في التسليم الورقي، على أن يتم ذلك عبر وضع البحث في مظروف مستوفي البيانات، يسلم للمدرسة في الفترة بين 9 مايو إلى 16 مايو 2020. فيما يسلم البحث إلكترونيًا عبر منصة «ادمودو» للتعليم عن بعد.

10 مليارات جنيه قيمة خفض أسعار الطاقة لشركات الصناعة

قال وزير المالية، محمد معيط إن تكلفة خفض أسعار بيع الغاز والكهرباء للأنشطة الصناعية، والتي ستتحملها الخزانة العامة للدولة، تقدر بـ 10 مليارات جنيه، وذلك بحسب بيان لمجلس الوزراء، أمس.

كانت الحكومة أعلنت في مطلع أبريل الماضي عن خفض أسعار بيع الغاز والكهرباء لتلك اﻷنشطة، ضمن سياستها لتقليل اﻷضرار الناجمة عن إجراءات مكافحة انتشار فيروس كورونا.

وفيما أوضح معيط أن الحزمة المالية التي وفرتها الحكومة لمساندة الاقتصاد بلغت 2% من الناتج المحلي، أشار إلى موافقة البرلمان اﻷسبوع الماضي، على قرار زيادة الاستثمارات الحكومية بقيمة 10 مليارات جنيه أخرى.

واتخذت الحكومة منذ مارس الماضي إجراءات أخرى للحد من اﻵثار الاقتصادية لانتشار كورونا، من ضمنها تأجيل سداد 41 مليون جنيه قيمة باقي حصة الدولة في أرباح الشركة القابضة للسياحة والفنادق عن العام المالي المنتهي في 30 يونيو الماضى، وإسقاط الضريبة العقارية على المنشآت السياحية والفندقية لمدة ستة أشهر، وإرجاء وتقسيط سداد المستحقات على المنشآت السياحية والفندقية لمدة ثلاثة أشهر دون غرامات أو فوائد تأخير.

شركات النقل تلجأ إلى الرئاسة للإعفاء من رسوم التشغيل

تقدمت شركات النقل الجماعي العاملة بالقاهرة، بمذكرة لرئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء، تطالب بإعفاء تلك الشركات من قيمة الحصة التي تطبقها هيئة النقل العام، كل ثلاثة أشهر، حسبما نقلت جريدة «المال».

وفي مذكرتهم، أشار ممثلو الشركات إلى أن الهيئة، التابعة إداريًا لمحافظة القاهرة، طالبتهم بسداد الرسوم البالغة ستة آلاف جنيه شهريًا عن كل أتوبيس نقل جماعى يعمل فى الوقت الحالى، ولمدة ثلاثة أشهر مقدمًا، دون الأخذ في الاعتبار تراجع إيرادات النقل بنسبة 75%.

وسبق أن أرسلت الشركات في 15 أبريل الماضي، مذكرة مشابهة إلى محافظة القاهرة وهيئة النقل العام، مطالبين بالإعفاء من قيمة الحصة الشهرية المقررة مقابل التشغيل، حتى انتهاء حظر التجوال، كما تقدموا بأكثر من طلب للنقل العام، بإعفائهم من سداد رسوم الطرق، لكن الهيئة رفضت ذلك دون إبداء أي مناقشات.

النائب العام يحيل أربعة للمحاكمة الجنائية لإقامة حفلات وقت الحظر

أحال النائب العام، ثلاثة متهمين بينهم أردني، محبوسين، للمحاكمة الجنائية؛ لاعتيادهم إقامة الحفلات الليلية خلال ساعات الحظر، فضلًا عن بثها على صفحات التواصل الاجتماعي، لدعوة الشباب والفتيات إليها، سعيًا لتحقيق ربح غير مشروع.

وبحسب بيان النيابة العامة أمس، تلقت وحدة الرصد بمكتب النائب العام، ومباحث قسم شرطة التجمع اﻷول، شكاوى من قاطني مدينة الرحاب، بالتجمع اﻷول، ضد مستأجر أحد الفيلات؛ لإقامته حفلًا غنائيًا بالمخالفة لقرار تعليق إقامة تلك الفاعليات احترازًا من انتشار فيروس كورونا، وتبين للشرطة اعتياد إقامة المذكور ومتهمين آخرين حفلات غنائية صاخبة بالفيلا، بحضور جمع من المواطنين وفتيات «لسن فوق مستوى الشبهات»، على حد وصف البيان.

واستكمل البيان التفصيلي قائلًا إن النيابة طالعت صفحة على فيسبوك باسم «سكان مدينة الرحاب» تضرر فيها قاطني المدينة من الحفلات المقامة بالفيلا المذكورة، وحضور راقصات فيها خلال الشهر المعظم (شهر رمضان)، فضلًا عن مطالعة النيابة لمقاطع فيديو يظهر أحدها تجمع عدد من اﻷشخاص حول راقصة في حديقة الفيلا، وقال أحد المتهمين إن هذا الحفل انتهى قبل بدء مواعيد الحظر، فيما أظهر مقطع آخر تعالي أصوات المتهمين وآخرين عبر مكبر صوت، وادعى المتهمون بخصوصه أنهم كانوا مجتمعين على مأدبة إفطار.

وفي البيان نفسه، أعلن النائب العام عن صدور قرار بحبس فتاة روسية، وثلاثة مصريين، أربعة أيام احتياطيًا على ذمة التحقيقات؛ بتهمة الدعارة، موضحًا أن شرطة التجمع اﻷول ألقت القبض على المتهمين اﻷربعة، واعترف الرجال الثلاثة خلال تحقيقات النيابة باتفاقهم على ممارسة الدعارة مع الفتاة مقابل مبلغ مالي عن طريق موقع إلكتروني، فيما انتدبت النيابة خبير بقسم المساعدات الفنية بوزارة الداخلية لفحص هذا الموقع وبيان نشاطه وبيانات المتهمة عليه، وفحص ما ضبط بحوزتها من أجهزة.

بيان النيابة العامة بشأن الواقعتين أتى بعد أيام من دعوتها لـ «حسن استخدام الشبكة المعلوماتية ومواقع التواصل الاجتماعي وجعلها مناخًا صالحًا لما ينفع الناس»، بحسب نص البيان الذي نشرته في 23 أبريل الماضي، بالتزامن مع واقعة القبض على الطالبة حنين حسام المعروفة بـ«فتاة التيك توك».

بعيدًا عن كورونا:

«الداخلية»: مقتل 18 مسلحًا في تبادل إطلاق النار

بعد ثلاثة أيام من مقتل وإصابة عشرة أفراد بالقوات المسلحة في انفجار عبوة ناسفة جنوب مدينة بئر العبد بشمال سيناء، أعلنت وزارة الداخلية، اليوم، عن قتل 18 ممن وصفتهم بالعناصر الإرهابية، في تبادل إطلاق نار بمحيط أحد المنازل في بئر العبد.

فيما نشرت الصفحة الرسمية للمتحدث العسكري للقوات المسلحة لاحقًا، بيانًا، عن نتائج عمليات الجيش والشرطة في سيناء وباقي المحاور الاستراتيجية، خلال الفترة الماضية، دون توضيح المدى الزمني المقصود.

وبحسب بيان القوات المسلحة، شهدت تلك الفترة «مقتل وإصابة أربعة ضباط وثلاثة ضباط صف وثمانية جنود»، فيما تم في الفترة نفسها «تنفيذ 22 مداهمة و16 عملية نوعية أسفرت عن مقتل 126 فرداً تكفيريًا، وتدمير 116 عربة دفع رفاعي»، وكذلك «تدمير القوات الجوية 228 مخبأ وملجأ للعناصر الإرهابية، واكتشاف وتدمير 630 عبوة ناسفة و8 فتحات أنفاق، وضبط وتدمير 56 سيارة، و226 دراجة نارية بدون لوحات معدنية، والقبض على 226 فردًا من العناصر الإجرامية والمطلوبين جنائيًا والمشتبه بهم».

في اليوم العالمي لحرية الصحافة: «السجون غرف الأخبار الجديدة للصحفيين»

يأتي اليوم العالمي لحرية الصحافة هذا العام مختلفًا في ظل تفشي وباء «كورونا»، وكنا نتمنى أن تتسع المساحة الممنوحة للصحفيين في مصر دعمًا للشفافية، لكن ومع كل أسف، ذكرتنا منظمة العفو الدولية، في تقرير لها صدر اليوم بعنوان «السجون غرف أخبار الصحفيين» باستمرار انتهاكات الحكومة المصرية ضد الصحفيين.

رصدت المنظمة في تقريرها بيان النائب العام الذي حذر من أن نشر أخبار كاذبة حول فيروس كورونا قد يؤدي إلى الحبس خمس سنوات، وبالفعل تعرض 12 شخصًا، بينهم صحفي، للحبس بسبب تشكيكهم في الإحصاءات الرسمية التي تنشرها الحكومة في بياناتها اليومية عن فيروس كورونا، وهو ما اعتبرته المنظمة أحدث مثال يدل على استخدام تهمة الأخبار الكاذبة، قائلة إن تلك إحدى محاولات السيطرة على المعلومات الخاصة بالوباء داخل مصر.

وأعادت المنظمة التذكير بأوضاع الصحافة في مصر، فيما قبل «كورونا»، منذ بدء ما اسمته بـ«خطة تكميم أفواه الصحفيين» التي بدأت عام 2016، حيث استعانت بشهادات صحفيين يعملون في وسائل إعلامية حكومية وخاصة، ضمن مقابلات أجرتها المنظمة، رصدت بيئة العمل في الصحافة المصرية وخلصت إلى أنها أصبحت تفتقد التسامح في مسألة الخروج عن النص الرسمي في وسائل الإعلام الحكومية أو في محاولة تتبع تصريحات المسؤولين في الوسائل الخاصة.

ونقلت المنظمة عن الصحفيين صور التدخل المباشر في عملهم الإعلامي عن طريق تلقي تعليمات من خلال مجموعة «WhatsApp» حول الموضوعات التي سيتم تغطيتها أو تجنبها، وكذلك بأسماء المصادر الموافق على إجراء المقابلات، وأشارت المنظمة إلى رسالة اطلعت عليها وكانت تحوي تعليمات موجهة إلى رؤساء التحرير، في يناير، تطلب منهم عدم تغطية أي تفاصيل تتعلق بخطة ترامب أو إصدار أي أحكام تتعلق بها.

ووثقت المنظمة في إطار حديثها عن تلك الفترة احتجاز 37 حالة لصحفيين لمجرد ممارستهم حقهم في التعبير عن آرائهم الخاصة، والتي لم تتوافق مع الرأي الرسمي، ومن بينهم 12 صحفيًا يعملون في وسائل إعلامية تعلن عن تأييدها للحكومة.

كما أشارت المنظمة إلى اعتماد الحكومة المصرية على استخدام قانون مكافحة الإرهاب في معاقبة الصحفيين، وتوجيه نفس الاتهامات التي تنحصر في «إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي ونشر الأخبار الكاذبة»،  وأشارت كذلك إلى مداهمة قوات الأمن على الأقل خمسة مكاتب تابعة لمنصات إعلامية، منذ عام 2016، لترهيب موظفيها واحتجازهم، واستشهدت المنظمة بمداهمة مكتب «مدى مصر» في 24 نوفمبر 2019 وحبس الصحفيين في غرفة الأخبار.

نظرة سريعة على استثمارات الحكومة خارج الموازنة في ست سنوات

قالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، هالة السعيد، في بيان صدر أمس، إن الحكومة أنفقت 2.1 تريليون جنيه على الاستثمارات العامة، في السنوات الست الأخيرة (14-2015/ 19-2020).

وتمثل الاستثمارات العامة إجمالي الاستثمارات التي أنفقتها جهات عامة مملوكة للدولة، والتي تختلف عن «الاستثمارات الحكومية» التي تتضمنها الموازنة العامة، والتي تشمل فقط ما يسمى بالجهات الموازنية أي الجهات التي تشملها الموازنة العامة.

وتبعًا لبيانات وزارة المالية، بلغت «الاستثمارات الحكومية» خلال السنوات الست نفسها نحو  704 مليارات جنيه، وهو ما يقل عن نصف الاستثمارات العامة التي أعلنتها وزيرة التخطيط، ويمثل الفارق، والذي يتخطى 1.395 تريليون جنيه، استثمارات جهات لا تشملها الموازنة العامة. أي أن استثمارات الجهات التي تقع خارج الموازنة العامة تمثل ضعف الاستثمارات التي تشملها الموازنة العامة، في ست سنوات.

وتبعا لمصدر مسؤول سابق في وزارة التخطيط، فإن الجهات التي تقع خارج الموازنة تشمل: الهيئات الاقتصادية -من قبيل الهيئة العامة للسكك الحديد، وشركات قطاع الأعمال، والشركات القابضة النوعية، من قبيل مصر للطيران، والمصل واللقاح.

وقال المصدر إن «السبب الرئيسي لفصل هذه الجهات خارج الموازنة كان محاولة التعامل معها كجهات تخضع لمبادئ اقتصادية شبيهة بالقطاع الخاص بحيث تكون قادرة على تمويل نفسها.. لكن هذا لم يحدث في كثير من الأحيان واستمرت الموازنة العامة في تمويل الكثير منها».

وبصورة عامة، يتعرض نظام فصل بعض الجهات عن الموازنة العامة للنقد، فمثلا يرى عبدالفتاح الجبالي، وهو مستشار سابق لوزارتي المالية والتخطيط في مقاله الأخير في صحيفة الأهرام، أن هذا النظام يتعارض مع مبدأي الشمول والوحدة، في صياغة الموازنة العامة، أي ضرورة أن  «تشتمل الموازنة على جميع موارد الدولة ونفقاتها، ولا يجوز أن تنشأ حسابات خارج النظام»، حسب المقال.

توصية برلمانية بإحالة المسؤولين عن «الإسكان الاجتماعي» للنيابة الإدارية

أوصت لجنة فرعية من أعضاء لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، أمس، بإحالة بعض بنود موازنة صندوق الإسكان الإجتماعي ودعم التمويل العقاري إلى النيابة الإدارية، بسبب وجود وفر بقيمة تقترب من عشرة مليارات جنيه في الحساب الختامي لموازنة الصندوق، تقاعست وزارة الإسكان عن تحديد أسبابه، واكتفت بتقديم تقرير يتضمن أرقامًا جديدة لبنود الموازنة.

وذكر تقرير اللجنة أنها رصدت وفورات بقيمة تزيد على ستة مليارات جنيه في الحساب الختامي لموازنة الصندوق عن العام المالي المنتهي في يونيو 2019، وقد فسر الصندوق في خطاب للجنة أسباب الوفر في ترشيد الإنفاق، وبإعادة الاستفسار عن هذا البند أرسلت وزارة الإسكان للجنة خطابًا يحدد سببًا آخر مفاده، شروع الصندوق بانتداب بعض الموظفين خلال العام المالي، لم تستكمل إجراءات ندبهم، فضلًا عن حصول بعض الموظفين على إجازة بدون راتب.

السبب الذي قدمته وزارة الإسكان لم يكن مقنعًا للجنة، وإنما تبعه توجيهها عدة أسئلة للوزارة بشأن عدد الموظفين الذين كان الصندوق بصدد انتدابهم، وكم تبلغ أجورهم أو مقابل انتدابهم، خاصة أن قيمة الوفر الخاص برواتب الموظفين، فقط بلغ 425 مليون و494 ألف جنيه.

وأوضحت اللجنة أنه بافتراض تقاضي موظف الحد الأقصى للأجور (42 ألف جنيه) فإجمالي راتبه خلال العام المالي سيكون 504 آلاف جنيه، وبقسمة قيمة الوفر على هذا المبلغ، يتضح أن الصندوق كان ينوي انتداب 844 موظفًا يتقاضون الحد الأقصى للأجور وهو أمر غير متصور.

وتطرق التقرير كذلك إلى التضارب بين وزارة الإسكان والصندوق، في تفسير قيمة الوفر  الوارد بالبابين الثالث (الفوائد) والثامن (سداد القروض) من الحساب الختامي لموازنة الصندوق عن العام المالي الماضي، والبالغ 2 مليار و379 مليون جنيه،.

فأوضح التقرير أن الصندوق برر الوفر في عدم دقة تقدير الإدارة المركزية للقروض بوزارة المالية لموازنة البندين، وهو ما نفاه ممثل وزارة المالية خلال حضوره لاجتماع اللجنة في شهر فبراير، وقدم ما يفيد بطلب الصندوق لهذه الاعتمادات. وفي المقابل قدمت وزارة الإسكان سببًا مغايرًا، مفاده أن الصندوق سبق وطلب من وزارة المالية سداد أقساط وفوائد قرض البنك الدولي من الخزانة العامة لأنها جهة اختصاص، حيث إن المخطط له كان السداد من التمويل الذاتي. وهو ما طالبت اللجنة الوزارة والصندوق على أثره بتحديد المسؤول عن طلب اعتماد هذا المبلغ في الموازنة من البداية، وقيمة التمويل الذاتي وفيما تم استغلاله.

كما انتقدت اللجنة الفرعية كذلك المسؤولين عن الصندوق؛ لتخفيضهم قيمة الدعم النقدي لوحدة الإسكان الاجتماعي التي حددتها الحكومة في 25 ألف جنيه للوحدة، إلى 13 ألف و824 جنيهًا للوحدة بدون تفسير رغم وجود اعتمادات.

سريعًا:

-وافق مجلس النواب بأغلبية أعضائه، اليوم، على قرار رئيس الجمهورية، في 28 أبريل الماضي، بإعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر، تنتهي في 27 يوليو المقبل. وسبق موافقة البرلمان إلقاء رئيس الوزراء بيان الحكومة بمبررات فرض الطوارئ في ظل انتشار فيروس كورونا في مصر.

-أطلقت الهيئة العامة للرعاية الصحية، إحدى هيئات منظومة التأمين الصحى الشامل، خدمة الاستشارات الطبية عن بعد لأول مرة، وذلك للمنتفعين بنظام التأمين الصحى الشامل، والمسجلين بفرع هيئة الرعاية الصحية ببورسعيد، في إطار الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي تتخذها الهيئة لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

اعلان
 

دعمك هو الطريقة الوحيدة
لضمان استمرارية الصحافة
المستقلة والتقدمية

عشان من حقك الحصول على معلومات صحيحة، ومحتوى ذكي، ودقيق، وتغطية شاملة؛ انضم الآن لـ"برنامج عضوية مدى" وكن جزءًا من مجتمعنا وساعدنا نحافظ على استقلاليتنا التحريرية واستمراريتنا. اعرف اكتر

أشترك الآن