السبت 7 مارس: «زايد» و«كورونا».. تحليل كل 48 ساعة للتأكد من عدم إصابة الوزيرة بالفيروس
 
 

 

«النتيجة سلبية» وتحليل كل 48 ساعة.. إجراءات «الصحة» للتأكد من عدم إصابة «زايد» بـ «كورونا» 

منذ عودتها من الصين أمس، الجمعة، لم تتوقف وزيرة الصحة هالة زايد عن الحركة من مطار القاهرة إلى الوزارة حتى الأقصر ثم العاصمة، وذلك قبل إعلان الوزارة، مساء أمس، عن «سلبية» التحليل الخاص بفحص الإصابة بفيروس «كورونا» الذي أُجرى لزايد والوفد المرافق لها، فور عودتهم إلى البلاد. 

سافرت الوزيرة، مساء الأمس، إلى الأقصر لتفقد إجراءات إحالة 12 حالة حاملة لـ «كورونا» للحجر الصحي في محافظة مرسى مطروح، وهذه الحالات الإيجابية للفيروس يحملها مصريون من العاملين على متن باخرة سياحية مسارها بين الأقصر وأسوان، والتي تواجدت عليها سائحة أمريكية/ تايوانية تبيّن، مؤخرًا، حملها لـ «كورونا» بعد مغادرتها مصر.

وخضعت زايد، والوفد المرافق لها، للكشف الطبي وتحليل pcr من قِبل فريق الحجر الصحي بمطار القاهرة، وذلك بعد عودة الوزيرة والوفد المرافق لها من زيارة الصين استغرقت أكثر من أربعة أيام. ثم أعلنت الوزارة أن زايد ومرافقيها سيتم متابعتهم طبيًا، منذ مساء الأمس، خلال فترة حضانة الفيروس ومدتها 14 يومًا، فضلًا عن إعادة تحليل الـ pcr لهم كل 48 ساعة، وهذا التحليل يختبر بدقة وجود فيروس من عدمه في الدم.

غير أن استمرار خضوع الوزيرة للفحص، لم يمنعها من السفر لمتابعة إجراءات إحالة المصريين الـ 12 إلى الحجر الصحي بمستشفى «النجيلة» بـ «مرسى مطروح»، وتطهير الباخرة الطبية.

وأعلنت وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية، صباح أمس، عن اكتشاف 12 حالة حاملة لـ «كورونا»، على متن باخرة نيلية مسارها ما بين محافظتي أسوان والأقصر، ليرتفع عدد المصابين بالفيروس المُعلن عنهم في مصر 15 حالة.

وجرى اكتشاف الحالات الـ12 بنفس الطريقة التي اُكتشفت بها الحالات السابقة، وذلك بالتأكد من إصابة سائحة تايوانية قادمة من مصر بـ «كورونا»، فأبلغت منظمة الصحة العالمية وزارة الصحة المصرية، لتقوم الأخيرة بتحديد خط سير السائحة والكشف عن المخالطين لها طوال مدة تواجدها بمصر، ثم تبيّن تواجدها لأيام على متن إحدى البواخر النيلية، والتي جرى فحص من خالطوا السائحة على متنها.

وبحسب المتحدث باسم «الصحة» خالد مجاهد، فإن الوزارة تابعت الحالة الصحية للمخالطين للسائحة خلال 14 يومًا ولم تظهر عليهم أي أعراض، لافتًا إلى أنه تم إجراء تحاليل الـpcr لهم في اليوم الـ14، والذي يمثل نهاية «حضانة كورونا»، وثبت وجود 12 حالة إيجابية للفيروس دون أعراض، وتمت إحالة الحالات الاثنتي عشرة للحجر الصحي بـ «النجيلة».

وأعلنت وزارة الصحة، الخميس الماضي، عن تسجيل إصابة مواطن مصري، عاد قبل أيام، بـ «كورونا»، والذي كان عائدًا من صربيا مرورًا بفرنسا لمدة 12 ساعة، بعد إعلانها عن حالتي إصابة لأجنبيين، أحدهما كندي الجنسية. وتعافت أول حالة إصابة، بينما لا يزال الكندي يتلقى العلاج في مستشفى النجيلة بمحافظة مطروح.

أما عن رحلة زايد إلى الصين، فبحسب جريدة «صوت الأمة»، فإن الوزيرة عادت حاملة لهديتين، أولاهما ألف كاشف حديث لفيروس «كورونا» المستجد، والأخرى هي الوثائق الفنية المُحدَّثة للإجراءات الاحترازية المُتخذة في الصين لمواجهة الفيروس، والتقرير المشترك لخبراء منظمة الصحة العالمية والخبراء الصينيين حول الزيارة التفقدية الأخيرة لمناطق عديدة في الصين.  

«القومي لحقوق الإنسان» يطالب بالتوقف عن القبض على المعارضين السياسيين وفتح المجال العام

أبدى المجلس القومي لحقوق الإنسان في تقريره السنوي اليوم، السبت، قلقه من إحالة بعض المدنيين إلى المحاكم العسكرية بدلًا من المثول أمام قاضيهم الطبيعى، وتبرير ذلك بظروف البلاد الاستثنائية ومسؤولية القوات المسلحة عن حماية بعض المنشآت.

وذكر التقرير، الذي انفردت صحيفة «المصري اليوم» بنشر أبرز نصوصه، أن المجلس رصد خلال الفترة من مايو 2018 حتى يوليو 2019، تضييق المجال العام من خلال تدابير وإجراءات ذات طبيعة تقييدية أوجدت إحساسًا عامًا بتراجع هامش الحريات على نحو كبير.

لافتًا إلى أنه رغم اتخاذ الدولة لعدد من الخطوات المهمة لمعالجة هذه الإشكاليات، ومن أهمها: «تعديل قانون التظاهر، وإصدار قانون الجمعيات الأهلية، وتعديل قانون النقابات، وتشكيل المؤسسات الإعلامية»، إلا أن البلاد بحاجة إلى إرادة معلنة للدولة بإفساح المجال أمام حريات التعبير والتجمع والتنظيم، خاصة مع اقتراب الاستحقاقات الانتخابية لمجلس النواب ومجلس الشيوخ والتمهيد لانتخابات المجالس المحلية، بحسب ما نشره «المصري اليوم» عن التقرير الذي أضاف، على صعيد حرية الرأى والتعبير، أن «هناك انطباع سائد بأن السلطة لا ترحب بممارسة التظاهر والاحتجاج السلمي، يخلط في الذهن بين توقيف المعارضين السياسيين في قضايا تتصل بدعم الإرهاب من جهة وحرية النشاط السياسي والمعارضة من جهة أخرى».

وطالب المجلس السلطة على تيسير التجمعات السلمية، مع حث هذه التجمعات على الالتزام بالقانون بدلًا من توقيف المخالفين وحبسهم احتياطيًا وإبقائهم محبوسين قيد التحقيقات والمحاكمة ما دامت أفعالهم لا تنطوي على عنف وخروج عن السلمية، منددًا بالملاحقة القضائية لعدد من المعارضين الحزبيين خلال الفترة إعداد التقرير، والتي تمتد من مايو 2018 حتى يوليو 2019.

وانتقد التقرير كذلك الإجراءات المُتخذة من جانب المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، معتبرًا أنها «تميل إلى تقييد الحريات»، خاصة ما تجلى فى لائحة الجزاءات التى وضعها المجلس، وتضمنت تعبيرات فضفاضة تتيح إمكانية سحب التراخيص ومنع البث والحجب للمؤسسات الإعلامية والمواقع الإلكترونية، وتدابير تفرض نوعًا من الرقابة غير الصحية على ما يُتداول، واتخاذ إجراءات عملية فى تفعيل ذلك من خلال حجب بعض الصحف والمواقع الإلكترونية.

ونشرت الجريدة الرسمية في الثالث من شهر مارس الجاري، قرار رئيس الوزراء بالتصديق على اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الصحافة والإعلام الصادر في الأول من سبتمبر 2018.

وبحسب تقرير «القومي لحقوق الإنسان»، فإن المجلس تلقى عددًا من الشكاوى بشأن الوفيات بشبهة التعذيب في الاحتجاز، وبفحصها توصل إلى أنه بجانب الجهود الإيجابية المبذولة من الدولة فى السنوات الأربع الأخيرة فى مجال ردع المتهمين بجرائم التعذيب وسوء المعاملة بصفة عامة ومحاسبتهم، إلا أن العقوبات المقضي بها بحق المُدانين بجرائم التعذيب التى خلصت إليها بعض المحاكمات منذ نهاية 2018 لم تكن رادعة.

وأرجع «القومي لحقوق الإنسان» في تقريره لعام 2020، السبب في إفلات رجال الشرطة من العقاب في جرائم التعذيب، إلى عدم تضمين القوانين الحالية لفئات كثيرة من الضحايا، مفسرًا ذلك بأن المشتبه بهم أو أقارب المتهمين الذين يُعتدى عليهم للضغط على المتهم لا ينطبق عليهم وصف المتهم الذي يحظر القانون الاعتداء عليه، فضلًا عن وجود  أماكن احتجاز غير خاضعة لأي إشراف من جانب السلطات القضائية، مثل مستشفيات الأمراض العقلية، مشددًا على ضرورة استقلال مصلحة الطب الشرعي (التابعة لوزارة العدل) عن الحكومة لتقوم بدورها في توجيه قضايا التعذيب، وتزويد المجلس بالإمكانيات التي يحتاج إليها للنهوض بمسؤولياته على أكمل وجه.

وفيما يخص الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، سلط التقرير الضوء على مؤشرات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء عن ارتفاع نسبة الفقر المسجلة من 27% في 2018 إلى 32% في 2019، معتبرًا أنها تمثل دليلًا على عدم تحقيق برامج الحماية الاجتماعية للمأمول منها، غير أنه أشاد في الوقت نفسه ببرنامج الإصلاح الاقتصادي وجهود الدولة التي أسفرت بحسب التقرير عن ارتفاع معدلات النمو الاقتصادي وخفض عجز الموازنة وتعظيم الإيرادات، خاصة تعزيز البيئة الجاذبة للاستثمارات رغم تحديات الاضطراب الإقليمي.

وشهد العام الماضي توترًا في العلاقة بين المجلس القومي لحقوق الإنسان وبين السلطة، فسبق وصرح رئيس المجلس محمد فايق، في حوار نشرته «الشروق» في 24 يوليو الماضي، بأن المجلس «ممنوع من زيارة بعض السجون المصرية ولا يعرف ما يحدث داخلها»، وهو ماتلاه انتقاد المجلس في بيان، صدر في الثالث من أكتوبر الماضي، توقيف المواطنين وتفتيش محتوى هواتفهم المحمولة قسرًا بدعوى الحفاظ على الأمن والتصدي للإرهاب، خلال الفترة التالية على مظاهرات 20 سبتمبر الماضي التي ألقت خلالها السلطة القبض على ما يزيد عن أربعة آلاف شخص، وهو ما ردت عليه وزارة الداخلية في بيان صحفي، وقتها،  أكدت خلاله التزامها بالقانون في حالات ضبط المواطنين وتفتيش هواتفهم، في حين شنّت صحف ووسائل إعلام حملة هجوم على المجلس ورئيسه، وبحسب ما نشره «مدى مصر» وقتها، فإن مصادر إعلامية أكدت تلقي مسؤولين بعدة وسائل إعلامية تعليمات بالهجوم على فايق، ومن ضمن ما نُشر بناءً على هذه التعليمات أن «المجلس القومي لحقوق الإنسان يضع نفسه والدولة في حرج ويفتي بغير علم..ونتساءل هل السبب السن أم الزهايمر؟».

وسائل إعلام أمريكية: اعتقال ثلاثة أمراء سعوديين بينهم شقيق الملك وولي عهد سابق 

أفادت وسائل إعلام أمريكية بأن السلطات في المملكة العربية السعودية اعتقلت، صباح أمس، الأمير أحمد بن عبد العزيز، الشقيق الأصغر للملك السعودي، وولي العهد السابق الأمير محمد بن نايف، وشقيقه الأمير نواف، بتهمة «الخيانة العظمى، وذلك فيما وُصق بـ «إجراءات ولي العهد السعودي محمد بن سلمان لإحكام قبضته على المملكة وتنحية خصومه السياسيين». في حين لم تعلق المملكة على تلك الأنباء حتى الآن.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» عن مصادر لم تسمها، مساء أمس، أن رجال أمن مقنعون ويرتدون زيًا أسود اقتحموا منزل الأمير أحمد بن عبد العزيز آل سعود، ومنزل ابن شقيق الملك الأمير محمد بن نايف، في وقت مبكر من صباح الجمعة، وألقوا القبض عليهما، ووجهت لهما اتهامًا بـ «تدبير انقلاب بهدف الإطاحة بالملك وولي العهد»، والتي تتراوح عقوبتها بين السجن المؤبد والإعدام.

فيما أكدت صحيفة «نيويورك تايمز» أن الأمير نواف بن نايف، شقيق ولي العهد السابق، تمّ توقيفه أيضًا في نفس توقيت القبض على الأميرين الآخرين، ووجهت له تهمة «الخيانة». 

وتشهد المملكة منذ إعلان مبايعة محمد بن سلمان وليًا للعهد تغيّرات على الصعيدين السياسي والاجتماعي.

فسياسيًا، شهدت السعودية في منتصف سبتمبر 2017 احتجاز عشرات الأشخاص بينهم كتّاب صحفيين ورجال دين أبرزهم الداعية المعروف الشيخ سلمان العودة، وهو ما أعقبه في نوفمبر من العام نفسه اعتقال  السلطة بقيادة سالمان الابن لعشرات الأمراء ورجال الأعمال والسياسيين، وسجنهم بفندق «ريتز كارلتون»، ووُجهت لهم اتهامات بالفساد، ثم أُخلي سبيلهم بعضهم بعد تسويات مالية بلغت 106 مليارات دولار.

ونقلت شبكة «إن بي سي» الأمريكية، بعد عام من الواقعة، أن الأمراء ورجال الأعمال والمسؤولين والوزراء الذين اُعتقلوا في الفندق الواقع بالعاصمة السعودية الرياض، تعرضوا للتعذيب والابتزاز. واستنادًا إلى مصادر أمريكية لم تحددها، أشارت «إن بي سي» إلى أن المعتقلين مُنعوا من النوم، وضُربوا أثناء استجوابهم ورؤوسهم مغطاة، وقد خضع 17 منهم للعلاج. كما لفتت إلى أن معتقلًا واحدًا هو الجنرال علي القحطاني الذي كان من أكبر مساعدي الأمير تركي بن عبد الله توفي تحت التعذيب في ديسمبر الماضي، في حين لم تقدّم السلطات السعودية حتى الآن تفسيرًا لهذه الوفاة، واعتبر محللون تلك الإجراءات بمثابة تمهيد الطريق أمام ابن سلمان نحو عرش أبيه البالغ من العمر 84 عامًا. 

ورغم تعرّض ولي العهد السعودي لانتقادات دولية لاذعة بعد مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي داخل سفارة بلاده في اسطنبول في الثاني من أكتوبر 2018، إلا أن تلك الانتقادات لم تمس نفوذ ولي العهد حتى الآن.

واجتماعيًا، يقدّم ولي العهد نفسه بوصفه إصلاحيًا، بعدما تمكّن من تقليص نفوذ الشرطة الدينية في المملكة، وإعادة الحفلات الموسيقية الى العاصمة ومدن أخرى، وفتح دور السينما من جديد، متعهدًا باعتماد المملكة لتصور «معتدل» عن الإسلام.

سريعًا:

-تستعد وزارة النقل لافتتاح ست محطات جديدة بالخط الثالث لمترو الأنفاق، تمتد بطول سبعة كيلومترات، من النزهة حتى محطة «عدلي منصور»، وذلك قبل 25 أبريل المقبل، بحسب تصريحات وزير النقل كامل الوزير، اليوم، مطالبًا بتشغيل المحطات الجديدة بشكل تجريبي من دون ركاب نهاية الشهر المقبل.

والمحطات الست هي «النزهة 1»، و«النزهة 2»، و«قباء»، و«عمر بن الخطاب»، و«الهايكستب» و«عدلي منصور».

-قررت الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة الجنايات إخلاء سبيل المصور الصحفي إسلام مصدق، واستبدال الحبس الإحتياطي له بتدابير احترازية، بحسب المحامي بمؤسسة «حرية الفكر والتعبير» أحمد عثمان. وقبضت قوات الأمن على مصدق من منزله في فجر 25 سبتمبر الماضي، وظل مختفيًا لمدة خمسة أيام قبل أن يظهر بنيابة أمن الدولة العليا في 30 سبتمبر نفسه، متهما في القضية 488 رقم  لسنة 2019 حصر أمن الدولة العليا بـ«نشر أخبار كاذبة، ومشاركة جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها».

اعلان
 

دعمك هو الطريقة الوحيدة
لضمان استمرارية الصحافة
المستقلة والتقدمية

عشان من حقك الحصول على معلومات صحيحة، ومحتوى ذكي، ودقيق، وتغطية شاملة؛ انضم الآن لـ"برنامج عضوية مدى" وكن جزءًا من مجتمعنا وساعدنا نحافظ على استقلاليتنا التحريرية واستمراريتنا. اعرف اكتر

أشترك الآن