السبت 15 فبراير: عضو بـ«صحة النواب»: «الصحة» لم تبلغنا بحالة «كورونا» في مصر
 
 

عضو بـ«صحة البرلمان»: «الصحة» لم تبلغ «النواب» بحالة «كورونا» في مصر أو خطتها للتوعية

بعد ساعات من إعلان الحكومة المصرية ومنظمة الصحة العالمية عن اكتشاف أول حالة إيجابية حاملة لفيروس «كورونا» داخل البلاد لشخص أجنبي أمس الجمعة، لا تزال الوزارة تتكتم على كافة المعلومات المتعلقة بملابسات إصابة هذا الشخص، ومكان عزله. في حين قال عضو لجنة الصحة بمجلس النواب لـ «مدى مصر» إن من حق «الصحة» التكتم على تفاصيل «عزل» حامل «كورونا» ومخالطيه، لكن لابد أن تتسم باقي الإجراءات بالشفافية، موضحًا أن البرلمان لم يُبلغ بحالة الفيروس داخل البلاد حتى الآن.

وقال مجدى مرشد، عضو لجنة الصحة في البرلمان، لـ «مدى مصر» إن سبب ظهور «كورونا» في البلاد هو اعتماد الوزارة على أن فترة حضانة المرض 14 يومًا فقط، متجاهلة توصيات منظمة الصحة العالمية بزيادة حساب فترة حضانة المرض لتصل إلى 24 يومًا، مضيفًا أنه علم من «الحجر الصحي» بمحافظة مرسى مطروح أن الشخص الذي ثبت «حمله» للفيروس هو صيني زار بلاده قبل مدة تزيد على 24 يومًا، بحسب المصدر الذي شدد على أن ذلك يعني مخالطة «حامل الفيروس» لعدد كبير من المواطنين.

كما لفت عضو لجنة الصحة في البرلمان إلى أنه من حق «الصحة» التكتم على أسماء وأماكن عزل المخالطين للمريض طالما أنها استطاعت حصرهم بدقة، ولكن عليها أن تكون أكثر شفافية في كشف حالة الفيروس في مصر، والتي لم تبلغ البرلمان بها أو بخطتها في نشر حملات توعية للوقاية من «كورونا» في أماكن التجمعات سواء في المدارس والجامعات أو في المواصلات العامة. ولم يصدر البرلمان -حتى الآن- بيانات حول ظهور أول «حامل» له.

فيما كشفت مصادر صحفية وإعلامية لـ «مدى مصر» عما اسمته بـ«توجيهات» للإعلام مصدرها «أجهزة بالدولة»، دون تسميتها، بعدم استخدام مصطلح «مصاب بالفيروس» في التغطية الخبرية حول ظهور «كورونا» بمصر وإنما وصفه بـ«حامل للفيروس». 

وكان خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة، قد حدد أمس، كيفية اكتشاف الوزارة لـ «حامل كورونا» من خلال تطبيق برنامج تسجيل ومتابعة القادمين من الدول التي ظهرت بها إصابات بالفيروس من خلال فرق وقائية تتابعهم على مدار الساعة، مشيرًا إلى أنه تمّ إجراء التحاليل المعملية للحالة المشتبه فيها والتي جاءت نتيجتها «إيجابية بحمل» الفيروس، ولكن دون أعراض مرضية.

وقال مجاهد إنه فور ثبوت ذلك أبلغت الوزارة منظمة الصحة العالمية، ونسقت معها بنقل الحالة بإحدى سيارات الإسعاف ذاتية التعقيم إلى المستشفى، دون تحديد موقع هذا المستشفى، والذي تبيّن بحسب مصادر طبية تحدثت لجريدة «الوطن»، إنه «النجيلة بمطروح».

وحول المخالطين لحامل الفيروس، أوضح مجاهد أن «الصحة» أجرت التحاليل اللازمة لهم وتبيّن أن النتائج كانت «سلبية»، وجرى عزلهم ذاتيًا في أماكن إقامتهم كإجراء احترازي لمدة 14 يومًا، وذلك مع متابعتهم دوريًا كل 8 ساعات، فضلًا عن قيامها بتعقيم المبنى الذي كانت تقيم به الحالة والمخالطين لها.

للمرة الرابعة النيابة «تمتنع» عن تحديد أسباب منع المتظلمين الـ 14 من السفر.. و23 أبريل المقبل موعد الحكم

قررت الدائرة 30 بمحكمة جنايات القاهرة اليوم، السبت، النطق بالحكم في 23 أبريل المقبل بقضية نظر تظلمات مُقدمة من 14 ناشطًا حقوقيًا ضد قرارات منعهم من السفر على ذمة التحقيقات في القضية رقم 173 لسنة 2011 المعروفة بـ «منظمات المجتمع المدني»، وذلك بعد امتناع النيابة العامة للمرة الرابعة على التوالي عن تحديد الأسباب القانونية للمنع، بحسب المحامية مها يوسف. كما تبيّن أن ثمانية نشطاء حقوقيين فقط من الـ14 المتظلمين مُنعوا من السفر بحكم قرار قاضي التحقيق.  

وشهدت جلسة اليوم تقدم ممثل النيابة العامة بخطاب لرئيس المحكمة يوضح أن «النيابة» تلقت قرارًا من قاضي التحقيق في القضية، لم تحدد توقيته، بإدراج ثمانية نشطاء حقوقيين فقط على قوائم الممنوعين من السفر، وقد قام المكتب الفني للنائب العام بموجبه بإخطار الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية بأسمائهم، أما باقي المتظلمين فلم تُصدر أية قرارات بشأنهم، ولم تخاطب «النيابة» إدارة الجوازات بالمطار بشأن منعهم من السفر.

اللافت أن «النيابة» لم تتطرق لأسباب ومبررات منع النشطاء الـ14 من السفر، وهو الطلب الذي تؤجل بموجبه المحكمة الفصل في التظلمات منذ بداية نظر قضية «التظلمات» في 20 مايو الماضي.

وبحسب الخطاب الذي حصل «مدى مصر» على نسخة منه، طالب قاضي التحقيق بإدراج كلا من حسام بهجت، وجمال عيد، ومحمد زارع، وحسام علي، وأحمد غنيم، وياسر عبد الجواد، والناشطتين مزن حسن وإسراء عبد الفتاح على قائمة الممنوعين من السفر. 

وقالت المحامية مها يوسف لـ «مدى مصر» إن المحكمة خلال جلسات نظر القضية الثلاثة الماضيات طالبت ممثل «النيابة» بالرجوع لقاضي التحقيق ومطالبته بتحديد مبررات منع المتظلمين من السفر، والنيابة من جهتها لم تقدم أية مستندات في القضية بخلاف خطاب اليوم، وأوضحت المحامية أيضًا أنها قابلت نائب رئيس محكمة استئناف القاهرة للاستفسار منه عن مسارات تحقيقات «منظمات المجتمع المدني» التي بدأت منذ مارس 2016، لكنها علمت أن قاضي التحقيق المستشار هشام عبد المجيد اُنهي انتدابه للتحقيق في القضية ثم أُسند لقاضٍ آخر يُدعى «علي مختار»، مشيرة إلى أنها بنّت دفاعها خلال جلسة اليوم على تلك المعلومة.

وتضم قائمة المتظلمين أمام «الجنايات» المحامي الحقوقي محمد زارع ممثلًا لمركز «القاهرة لحقوق الإنسان»، ومديرة مركز «نظرة للدراسات النسوية» مزن حسن، ومدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان جمال عيد، وحسام بهجت ممثلًا لـ«المبادرة المصرية للحقوق الشخصية»، والمحامية الحقوقية عزة سليمان، والمحامي ياسر عبد الجواد، وعلاء الدين عبد التواب، إضافة إلي المحامي ناصر أمين والمحامية هدى عبد الوهاب، عن «المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة»، والمحامي أحمد راغب عن مركز «هشام مبارك للقانون»، والناشطة إسراء عبد الفتاح [المحبوسة حاليًا على ذمة القضية رقم 488 لسنة 2019 حصر أمن دولة] وحسام علي وأحمد غنيم، عن «المعهد الديمقراطي»، إلى جانب المحامي مالك عدلي.

وترجع أحداث القضية إلى ديسمبر 2011، حينما اقتحمت السلطات مقرات عدد من منظمات المجتمع المدني، وانقسمت القضية إلى شقّين، أولهما خُصص للمنظمات الأجنبية العاملة في مصر، وحكمت جنايات القاهرة بالحبس لمدد تتراوح بين عامين وخمسة أعوام بحق 32 متهمًا قبل أن تلغي محكمة الجنايات برئاسة المستشار محمد علي مصطفى الفقي الحكم، وتقضي ببراءة جميع المتهمين في إعادة المحاكمة.

أما الشق الثاني فيخص المنظمات المحلية، وقد أسندته النيابة العامة إلى قاضي التحقيق هشام عبد المجيد في 15 مارس 2016، ولم تتمّ إحالته إلى محكمة الجنايات.

استمرار حبس باتريك جورج زكي

قرر قاضي جنح مستأنف المنصورة ثانٍ ،اليوم، استمرار حبس باتريك جورج زكي، الباحث الحقوقي وطالب الماجستير في جامعة بولونيا الإيطالية، برفضه الاستئناف على قرار حبس «زكي» على ذمة القضية رقم 7245 لسنة 2019، بحسب المحامي وائل غالي.

وصدر، السبت الماضي، قرار نيابة المنصورة الكلية بحبس زكي 15 يومًا، ووجهت له اتهامات بـ«نشر وإشاعة أخبار كاذبة، وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي»، ثم قررت حبسه في قسم شرطة طلخا. وقبل ظهوره في النيابة، قُبض على الباحث وطالب الماجستير في مطار القاهرة عقب عودته من إيطاليا، واُحتجز لقرابة 20 ساعة.

ودفع غالي في جلسة اليوم بعدم توافر شروط الحبس الاحتياطي في حالة زكي بوصف أن له محل إقامة ثابت ومعلوم، وبعدم صحة الاتهامات الموجهة له، غير أن القاضي أصدر قراره برفض الاستئناف واستمرار حبسه دون مناقشة الدفوع.

وأوضح غالي أنه من المقرر نظر تجديد حبس زكي من عدمه في جلسة 22 فبراير الجاري، ويأتي قرار  المحكمة بعد ساعات من إصدار نادي قضاة مصر لبيان صحفي، أمس، أعرب خلاله عن استيائه الشديد مما صرح به رئيس البرلمان الأوروبي بشأن القبض على زكي والمطالبة بالإفراج عنه.

وكان ديفيد ساسولي رئيس البرلمان الأوروبي قد طالب السلطات المصرية، الأربعاء الماضي، بالإفراج عن الباحث الحقوقي وطالب الماجستير في جامعة بولونيا الإيطالية، وهو ما وصفه المستشار رضا محمود السيد المتحدث باسم نادي القضاة بـ «تدخل سافر غير مقبول في أعمال القضاء المصري الشامخ المستقل وتحقيقات النيابة العامة، ومساس بضمانات استقلال القضاء المنصوص عليها في المواثيق الدولية».

وفي السياق نفسه، علّق بالأمس علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، معبّرًا عن أسفه لاعتماد رئيس البرلمان الأوروبي على أحاديث ومعلومات وصفها بـ «المرسلة والمغلوطة» لمنظمات «تفتقد للمصداقية»، بحسب تعبيره. [للمزيد عن ملابسات القبض على باتريك زكي جورج وحملات التضامن معه اضغط هنا]. 

بالبريد.. غسيل أموال في «مطروح» تجاوز مليار جنيه

قال عصام الصغير، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، اليوم إن الهيئة اكتشفت أكبر عملية غسيل أموال من خلال تحويل مبالغ تجاوزت المليار جنيه لخمسة حسابات بريدية تم إنشاؤها في محافظة مرسى مطروح.

وأوضح الصغير، في بيان نشره «مصراوي»، أن الإدارة العامة لمكافحة غسيل الأموال بالهيئة لاحظت إجراء العديد من التحويلات المالية بمبالغ متفاوتة على حسابات بمكتب بريد «مطروح»، ومصادر هذه التحويلات من مكاتب بريد بمحافظات الصعيد من بينها الأقصر وأسوان وأسيوط، وقامت الهيئة بإبلاغ الوحدة المركزية لمكافحة غسيل الأموال بالبنك المركزي والجهات المعنية ومدّهم بجميع بيانات أصحاب هذه الحسابات والمتورطين معهم.

وبحسب «اليوم السابع»، فإن نيابة مطروح الكلية تسلمت اليوم قرار النائب العام بمنع التصرف والتحفظ على جميع أموال وممتلكات المتهمين في هذه القضية. كما ذكر الموقع أن المتهمين خمسة موظفين بالمكتب إلى جانب 15 متهمًا آخرين، وجميعهم محبوسين 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

سجن الممثل بطرس غالي 30 عامًا في «تهريب آثار بحاوية دبلوماسية»

قضت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد على الفقي، اليوم، بسجن الممثل بطرس غالي شقيق وزير المالية الأسبق، 30 عامًا في اتهامه بتهريب الآثار خارج البلاد في القضية المعروفة إعلاميًا باسم «الحاوية الدبلوماسية»، وعاقبت ثلاثة متهمين آخرين بينهم القنصل الفخري السابق لدولة إيطاليا بالأقصر بالسجن المشدد 15 عامًا (غيابيًا).

وكان النائب العام السابق المستشار نبيل صادق، قد أصدر قرارًا في 17 سبتمبر الماضي بسرعة ضبط وإحضار القنصل الفخري السابق لدولة إيطاليا بالأقصر، الهارب خارج مصر، وإدراجه على النشرة الدولية الحمراء وقوائم «الترقب والوصول»، بعد أن أسفرت التحقيقات عن تورطه في تهريب 21 ألف و855 قطعة أثرية من مصر داخل حاوية دبلوماسية ضُبطت في ميناء ساليرنو الإيطالي. كما قررت إلغاء قرار إخلاء سبيل بطرس بطرس غالي، وإحالته إلى محكمة الجنايات، بعد قبول استئناف النيابة، لتورطه في نفس القضية رفقة ثلاثة متهمين آخرين. 

يُذكر أن «النشرة الحمراء»، التي يتولى إصدارها «الإنتربول» بناءً على طلب إحدى الدول الأعضاء، لا تُعد مذكرة توقيف دولية وغير مُلزمة، وإنما هي مُجرد طلب يوجه إلى أجهزة إنفاذ القانون في جميع أنحاء العالم.

اعلان
 

دعمك هو الطريقة الوحيدة
لضمان استمرارية الصحافة
المستقلة والتقدمية

عشان من حقك الحصول على معلومات صحيحة، ومحتوى ذكي، ودقيق، وتغطية شاملة؛ انضم الآن لـ"برنامج عضوية مدى" وكن جزءًا من مجتمعنا وساعدنا نحافظ على استقلاليتنا التحريرية واستمراريتنا. اعرف اكتر

أشترك الآن