الثلاثاء 4 فبراير: القوات المسلحة تستعين بـ«السيادي» لخصخصة شركاتها
 
 

القوات المسلحة تستعين بـ«السيادي» لخصخصة شركاتها

وقّع الصندوق السيادي وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية التابع لوزارة الدفاع، أمس الإثنين، اتفاقية تعاون مشترك، حيث يستعين الجهاز بخبرات الصندوق لخصخصة بعض أصوله، وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بطرح شركات القوات المسلحة في البورصة، بحسب بيان مجلس الوزراء.

ويمثل التوجه الحكومي الجديد بطرح شركات تابعة للقوات المسلحة في البورصة، تحولًا كبيرًا، ليس فقط في تاريخ النشاط الاقتصادي للجيش في مصر، بل أيضًا في توجهات الدولة في السنوات القليلة الماضية كما يمكن قراءتها من خلال تصريحات سابقة لرئيس الجمهورية.

وكان السيسي قد قال في نهاية عام 2016 إن حجم مشاركة القوات المسلحة في الاقتصاد الوطني لا تتجاوز 2%، نافيًا ما قال إن البعض يردده من أن الجيش ربما يكون مسيطرًا على ما يصل إلى 50% من الاقتصاد، لكنه قال في السياق نفسه إنه يتمنى أن تصل تلك النسبة فعلًا إلى 50%، ثم عاد في أكتوبر الماضي وقال في تصريحات مفاجئة إن شركات الجيش ينبغي أن تُطرح في البورصة.

تزامنت تصريحات السيسي المفاجئة مع الإعلان عن مفاوضات مع صندوق النقد الدولي حول اتفاق جديد محتمل. وكانت مصر وقعت مع الصندوق في نوفمبر 2016 اتفاقًا اقترضت بموجبه 12 مليار دولار، وهو الاتفاق الذي حملت وثائقه المعلنة تلميحات متكررة حول ضرورة التحول إلى «اقتصاد يقوده القطاع الخاص». وكان من شأن هذا التوجه السير قدمًا في طرح شركات تابعة لقطاع الأعمال في البورصة من قبيل الشركة الشرقية للدخان، في الوقت الذي بقيت فيه شركات القوات المسلحة خارج دائرة الخصخصة المحتملة.

يعود تأسيس جهاز الخدمة الوطنية إلى العام 1979، بصدور القانون رقم 32 لسنة 1979 والذي قرر تأسيس جهاز بهذا الاسم يتولى «دراسة وتنفيذ الأعمال والمشروعات التي تطلبها الوزارات والهيئات ووحدات الحكم المحلي وشركات القطاع العام، تنفيذًا للعقود التي تبرم بينه وبين هذه الجهات».

ونص القانون نفسه على أن «تودع حصيلة المشروعات والأعمال التي يتولى الجهاز تنفيذها في حساب خاص بأحد البنوك التجارية، ويصدر وزير الدفاع قرارًا بالقواعد التي تنظم الصرف من هذه الأموال بما يضمن حسن تنفيذ الأعمال والمشروعات واستعواض واستكمال وتطوير القوات المسلحة».

وشمل القانون نصًا مثيرًا للجدل، وهو حق مجلس إدارة الجهاز في ممارسة كل السلطات التي يحتاجها لتنفيذ مشروعاته، «دون التقيد بالقواعد الحكومية».

لكن قانون الجهاز عُدل في العام التالي، ليسمح بتضخيم دوره عبر إضافة نص يجيز «عند الضرورة وبعد موافقة وزارة الدفاع أن يتولى الجهاز القيام بكافة الخدمات والأنشطة الاقتصادية والصناعية والزراعية والإدارية والتجارية والمالية في الداخل والخارج إذا كان من شأن هذه الأنشطة تحقيق أهداف الجهاز وتنمية موارده».

وفضلًا عن ذلك، فقد سمح التعديل كذلك للجهاز «في سبيل تحقيق أغراضه تأسيس الشركات بكافة صورها سواء بمفرده أو بالمشاركة مع رأس المال الوطني أو الأجنبي»، تبعًا لنص القرار رقم 583 لسنة 1980.

لا يشمل الاتفاق الأخير مع الصندوق السيادي إلا الشركات التابعة لجهاز الخدمة الوطنية، وهو واحد من ثلاثة أجهزة تابعة للقوات المسلحة تضطلع بالنشاط الاقتصادي المدني، إلى جانب جهاز الخدمات العامة الذي تأسس عام 1981 وجهاز مشروعات أراضي القوات المسلحة الذي تأسس في نفس العام.

«مديري المشتريات»: نشاط القطاع الخاص غير النفطي يواصل انخفاضه للشهر السادس على التوالي

انكمش النشاط في القطاع الاقتصادي غير النفطي بين شهري ديسمبر ويناير بأسرع معدّل منذ ثلاث سنوات، بحسب مؤشّر مديري المشتريات الذي تصدره شركة «آي إتش إس ماركيت» البحثية اللندنية. ووصل المؤشر لأدنى مستوى له منذ مارس 2017، مسجلًا 46 في شهر يناير الماضي مقارنة بـ48.2 في ديسمبر، ليبتعد أكثر عن المستوى المحايد 50.
وتقوم دراسة مؤشر مدراء المشتريات في كل دولة للقطاع الخاص غير المنتج للنفط على إجابات استبيان من لجنة مكونة من كبار المدراء التنفيذيين أو ما شابه في أكثر من 400 شركة. وتعود أهميتها إلى قدرتها على وصف دورة الازدهار والكساد الكلاسيكية للأعمال.
وقال ديفيد أوين، أحد باحثي المؤشّر، إن الشركات المستطلعة ربطت بشكل مباشر الانكماش بانخفاض المبيعات، حيث كان الزبائن أكثر حرصًا في مصروفاتهم، كما انخفض عدد العقود الجديدة.
كما أكّد المؤشّر أن ذلك هو سادس انخفاض متتالٍ في المؤشّر، وأكّد أيضًا أن النشاط الاقتصادي غير النفطي توسّع، أي زاد عن مستوى 50 ست مرّات فقط خلال الأربع سنوات ونصف الماضية.

الجمعية العمومية لـ«المصرية للملاحة» تقرر تصفية الشركة

قررت الجمعية العمومية للشركة المصرية للملاحة البحرية، التابعة لقطاع الأعمال العام أمس، الإثنين، تصفية الشركة. وقال مصدر لموقع «مصراوي» إن القرار جاء نتيجة عدم وجود فرصة لتطوير الشركة.

وراكمت الشركة ديونًا تجاوزت 800 مليون جنيه في السنوات الماضية، وكانت خسائرها عام 2018 115 مليون جنيه، بحسب تقرير مراقب الحسابات الذي ذكره النائب هيثم الحريري في تساؤل قدّمه في البرلمان.

وكان الحريري قد قدّم سؤالًا إلى رئيس مجلس النواب علي عبدالعال في ديسمبر الماضي، حول عدم تنفيذ قرارات الجمعية العمومية للشركة، وأكّد فيه أن مجلس إدارة الشركة تقاعس عن تنفيذ قرارات الجمعية العمومية بتبنّي خطة لإعادة هيكلة الشركة وضمان استمراريتها.

كما أكّد حسن غنيم، عضو مجلس إدارة «المصرية للملاحة»، لجريدة المال أن وزارة الاستثمار لم تستجب لطلب الشركة بإدراجها ضمن الشركات الخاسرة التي كانت تنوى الوزارة ضخ أموال جديدة بها.

وأوضح غنيم أن أسطول الشركة انخفض من 60 سفينة تشمل عبارات وناقلات بترول وسفن صب، إلى ثماني فقط، وعزا التدهور إلى عدم الإحلال والتجديد وغياب الدعم الحكومي للشركة.

وتمتلك الشركة الوطنية للملاحة 90% من أسهم «المصرية للملاحة»، فيما تمتلك «القابضة للنقل البحرى» 8% من أسهم الشركة، وتمتلك شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع 2%.

«مخطط الوراق»: 32% مناطق استثمارية و17% للأهالي

نشرت جريدة الوقائع المصرية في عدد 2 فبراير الجاري المخطط العام لتطوير جزيرة الوراق، الذي جرى إعداده بالتعاون بين الهيئة العامة للتخطيط العمراني وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وحدد المخطط 29% من الأراضي كمناطق استثمارية محيطة بالجزيرة، بالإضافة إلى 3% مناطق استثمارية متميزة عند طرفي الجزيرة الشمالي والجنوبي، و3% منطقة خدمات تجارية.

وفيما يخص المناطق السكنية، يوجد ثلاثة أنواع: الأولى مناطق للإسكان المتميز بنسبة 6% من مساحة الأراضي، وتقع في النصف الشمالي من الجزيرة، والثانية منطقة إسكان وصفت بأنها ذات «طبيعة استثمارية خاصة» مواجهة للشاطئ الشرقي للجزيرة ونسبتها 3%، والثالثة مناطق إعادة التخطيط والتطوير المُخصصة لأهالي الجزيرة ممن يختارون البقاء بها، ونسبتها 17% من مساحة الأراضي، وتوجد في النصف الجنوبي من الجزيرة، حيث تقع معظم المساكن الحالية.

تفصل بين منطقة الإسكان المتميز ومناطق إعادة التخطيط مساحات خضراء مفتوحة بنسبة 2% من أراضي الجزيرة، بينما تقع الحديقة المركزية (2%) وسط المناطق الاستثمارية والإسكان الاستثماري في الشمال بالقرب من منطقة الخدمات الثقافية (1%) على الشاطئ الشرقي للجزيرة. وتضم الجزيرة محطة لتنقية المياه وأخرى للصرف الصحي ومارينا لليخوت وشبكة طرق وممشى سياحي.

وتبلغ التكلفة الأولى للمخطط 17.5 مليار جنيه، منها سبعة مليارات مُخصصة لتعويضات المُلّاك والسكان، وخمسة مليارات لمنطقة إعادة التخطيط (التي سيسكنها الأهالي)، وأربعة مليارات للمرافق.

أخبار الحبس

جددت نيابة أمن الدولة العليا أمس، حبس الصحفي ورئيس حزب الدستور السابق، خالد داود، 15 يومًا على ذمة القضية رقم 488 لسنة 2019، بحسب المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، بينما أخلت محكمة الجنايات سبيل الناشط الاشتراكي كمال خليل بتدابير احترازية على ذمة التحقيقات في نفس القضية، بحسب المفوضية المصرية للحقوق والحريات، التي أضافت أن المحامين في انتظار معرفة قرار النيابة بالاستئناف من عدمه.

 كما جددت نيابة أمن الدولة حبس نائب رئيس حزب مصر القوية، محمد القصاص، 15 يومًا على ذمة القضية رقم 1781 لسنة 2019.

 وقالت المفوضية المصرية للحقوق والحريات اليوم، إن «أمن الدولة العليا» جددت حبس كلٍ من حسن مصطفى صاحب مكتبة «دار الثقافة»، وحسين السباك على ذمة القضية رقم 1798. يواجه المتهمون عدة اتهامات بينها «مشاركة جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي».

 كما قررت «جنايات القاهرة» اليوم، إخلاء سبيل مدوّن الفيديو الساخر شادي أبو زيد، بتدابير احترازية، على ذمة القضية رقم 621 لسنة 2018، وسبق أن أخلت المحكمة نفسها سبيل أبو زيد، لكن نيابة أمن الدولة استأنفت القرار، وقبلت المحكمة الاستئناف ليُعاد حبسه، بحسب مؤسسة حرية الفكر والتعبير، التي أشارت أيضًا إلى إخلاء سبيل مراسل قناة النهار، عبد الرحمن ياسين بتدابير احترازية، على ذمة القضية رقم 1250 لسنة 2019. يواجه أبوزيد وياسين اتهامات بـ «الانضمام لجماعة إرهابية، ونشر أخبار كاذبة»

«العدالة لـ جوني ديب» ومظلومية الرجال

بينما دعم مئات الآلاف من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، هذا الأسبوع، الممثل الأمريكي جوني ديب خلال هاشتاج «العدالة لجوني ديب» JusticeForJohnnyDepp# في دعواه القضائية ضد زوجته السابقة الممثلة أمبر هيرد، وذلك بعد تسريب تسجيل يلمح إلى اعترافها بضربه، بخلاف ما ادّعت هي بأنه كان يعنفها باستمرار خلال زواجهما، فإن التغريدات التي قرأناها على تويتر حول مظلومية الأزواج، دفعتنا للبحث عن إحصائيات العنف الأسري في مصر، ووجدنا أن أكثر من ثلث السيدات يتعرضن للعنف المنزلي، خاصة من قبل الأزواج.
في مصر، وبحسب المسح التتبعي للنشء والشباب الصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ومجلس السكان الدولي عام 2014، فإن 36% من السيدات المصريات ممن سبق لهن الزواج أكدن على تعرضهن للعنف الجسدي الأسري، منهن 64% أشرن إلى أن الزوج الحالي هو أكثر الأشخاص المسؤولين عن العنف الجسدي.

يمكنكم قراءة التقرير كاملًا هنا.

أما عالميًا، وفقًا لمنظمة الصحة العالمية فإن 30% من النساء اللاتي كن في علاقة مع رجال تعرضن بشكل من الأشكال إلى العنف الجسدي أو الجنسي، و38% من السيدات المقتولات في العالم قتلهن ذكور كانوا شركاء حميمين لهن.

سريعًا:

التقى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أمس الإثنين، مع رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول عبد الفتاح برهان، في أوغندا، حيث ناقشا، وفقًا لمكتب نتنياهو، بدء حوار من أجل «تطبيع العلاقات» بين البلدين، فيما قالت الحكومة السودانية إنها فوجئت باللقاء، وأنها ستنتظر التوضيحات بعد عودة برهان.

– عن عمر يناهز 83 سنة، توفّيت اليوم، الثلاثاء، الممثلة نادية لطفي، صاحبة المشوار الفني الطويل (1958 إلى عام 1993) والذي قدمت خلاله بعض من أهم كلاسيكيات السينما المصرية.

اعلان
 

دعمك هو الطريقة الوحيدة
لضمان استمرارية الصحافة
المستقلة والتقدمية

عشان من حقك الحصول على معلومات صحيحة، ومحتوى ذكي، ودقيق، وتغطية شاملة؛ انضم الآن لـ"برنامج عضوية مدى" وكن جزءًا من مجتمعنا وساعدنا نحافظ على استقلاليتنا التحريرية واستمراريتنا. اعرف اكتر

أشترك الآن