الثلاثاء 14 يناير: الأمن يمنع أسرة مصطفى قاسم من إقامة العزاء
 
 

الأمن يمنع أسرة المسجون مصطفى قاسم من إقامة العزاء

قال مصدر مقرّب من مصطفى قاسم المحكوم عليه بالسجن المشدد 15 عامًا في القضية المعروفة إعلاميًا بـ «فض رابعة»، الذي تُوفي بالأمس داخل مستشفى المنيل الجامعي، إن الأمن الوطني منع الأسرة من إقامة عزاء لقاسم غدًا «لدواع أمنية»، على أن يقتصر تقديم العزاء على الذهاب إلى منزل الأسرة فقط.

قاسم الذي يحمل الجنسية الأمريكية بجانب المصرية، دُفن فجر اليوم بحضور شقيقه فقط، حسبما قال المصدر لـ «مدى مصر». وظل قاسم يضرب عن الطعام طوال الـ 14 شهرًا الماضية فترات متقطعة، معتمدًا على شرب السوائل فقط، حسبما قال محام عدد من متهمين «فض  رابعة»، فضّل عدم ذكر اسمه لـ «مدى مصر»، مُشيرًا إلى أن قاسم كان مُصابًا بمرض السكري.

وقد أضرب قاسم عن الطعام عدّة مرات احتجاجًا على ظروف محبسه. وأكّد محمد سلطان، مؤسس منظمة فريدوم انيشييتف المدافعة عن حقوق المسجونين، أن قاسم قد بدأ في إضراب عن الطعام والشراب يوم الخميس الماضي، طبقا لما قاله له محاميه وعائلته.

وكان قد ألقي القبض على قاسم يوم 14 أغسطس، 2013، بينما كانت قوات الأمن تفض اعتصام مؤيدي الرئيس السابق محمد مرسي من ميدان رابعة العدوية. وقضى قاسم خمس سنوات خلف القضبان قبيل الحكم عليه في سبتمبر 2018 بالسجن 15 سنة.

وواجه جميع متهمي «فض رابعة» باستثناء المصور الصحفي «شوكان» اتهامات: «تدبير تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص بمحيط ميدان رابعة العدوية من شأنه أن يجعل السلم والأمن العام في خطر، مقاومة رجال الشرطة المكلفين بفض تجمهرهم والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، والتخريب واﻹتلاف العمدي للمباني والأملاك العامة واحتلالها بالقوة،التنقل، والتأثير على السلطات العامة في أعمالها بهدف مناهضة ثورة 30 يونيو وتغيير خارطة الطريق التي أجمع الشعب المصري عليها».

وأكّدت أسرة قاسم أنه كان يعاني من مرض السكر والقلب، وأنه لم يتلق علاجًا في فترة حبسه.

وكان قاسم قد بعث برسالة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعد أيام من الحكم عليه، قال فيها إنه قد بدأ إضراب عن الطعام، قائلًا إنه يعلم جيدا أنه قد لا ينجو من الحبس، وقال له: «أنا أضع حياتي بين يديك».

وأكدت وزارة الخارجية الأمريكية موت قاسم في بيان صحفي أمس، الإثنين، قال فيه مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى ديفيد شينكر: «أنا في حزن شديد اليوم لإعلامي بموت المواطن الأمريكي مصطفى قاسم الذي كان مسجونًا في مصر»، وأضاف شنكر «أن موت قاسم كان غير ضروري، ومأساوي».

وفي زيارة للقاهرة في سبتمبر 2018، ذكر نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس قضية قاسم في مقابلة مع الرئيس عبدالفتاح السيسي، كما ذكر أحمد عطيوي، وهو مواطن أمريكي آخر محبوس في مصر. وكان بنس قد أكّد للصحفيين وقت الزيارة أن السيسي كان قد أبدى اهتمام جاد بالمسألة. «لقد قلت له إننا نريد أن نرى هؤلاء الأمريكيين عائدون إلى عائلاتهم ولبلدنا»، كما قال بنس.

وقال النائب الأمريكي الديمقراطي كريس ميرفي على موقع تويتر إن حال قاسم كحال الآلاف من المعتقلين السياسيين في مصر، كان لا ينبغي أن يكون معتقلًا. وأكد أنه على وزير الخارجية الأمريكية مايك بومبيو أن يذكّر مصر أن المعونة العسكرية الأمريكية مرتبطة بالإفراج عن المسجونين، ومنهم ستة أمريكيين.

سقوط طائرة حربية واستشهاد قائدها خلال التدريبات

قال المتحدث العسكري إن طائرة حربية سقطت، اليوم، خلال تنفيذ نشاط تدريبي بمكان لم يعلن عنه المتحدّث، مؤكدًا استشهاد قائد الطائرة، ومضيفًا أنه جاري تحديد سبب سقوطها.

وكان المتحدّث قد أعلن مطلع ديسمبر الماضي عن نجاة قائد طائرة مقاتلة تحطّمت أثناء التدريبات في إحدى مناطق التدريب. وفي كلتا الحالتين، لم يعلن المتحدّث عن طراز الطائرات التي سقطت.

المئات من قوات الأمن السودانية تتمرد ضد قرار حلها وسط توتر أمني في الخرطوم 

تمرد المئات من قوات جهاز الأمن السوداني وأطلقوا النار في الهواء داخل وحول عدد من مقارهم في الخرطوم والولايات وسط ذعر بين المدنيين وحالة هرج في المدينة.

ويأتي التمرد على خلفية قرار الحكومة السودانية حل هيئة العمليات التابعة لجهاز الأمن السوداني وتسريح قواته وتحويله لجهاز لجمع المعلومات.

وكانت هيئة العمليات هي القوة المسؤولة عن قمع التظاهرات في الخرطوم وولايات السودان الأخري، خلال الانتفاضة السودانية التي استمرت من ديسمبر 2018 حتى أبريل 2019، وانتهت بالإطاحة بالرئيس عمر البشير.

وقالت مصادر وشهود عيان إن المئات من جنود هيئة العمليات التابعة لجهاز الأمن والمخابرات السودانية، أطلقوا النار في الهواء بالقرب من مقار لهم في العاصمة قبل أن يغلقوا بعض الطرق الرئيسية.

وتمدد إطلاق النار إلى عدد من أحياء العاصمة الخرطوم وعدد من الولايات خارج العاصمة بينها مدينة الأبيض بشمال كردفان بغرب البلاد.

وقال شهود في حي الطائف شرقي العاصمة، إن دوي إطلاق نار كثيف وأصوات قنابل صوتية بدأ منذ وقت مبكر من صباح اليوم، الثلاثاء، في مقر إدارة الهيئة القريب من مطار  الخرطوم، ما دعا سلطات المطار على إثره إلى وقف حركة الطيران لساعات وفقًا لما أفادت مصادر في المطار لـ «مدى مصر».

وشمل احتجاج الجنود عددًا من مقار هيئة العمليات بالعاصمة منها ضاحية سوبا جنوبي الخرطوم وحي كافوري شمالي العاصمة بجانب احتجاج مماثل في مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان.

وقال مصدر حكومي، لـ «مدى مصر»، إن الحكومة في انتظار معلومات من لجنتها الأمنية لتقييم الموقف، مؤكدًا إعلان حالة الاستعداد القصوى في الوحدات العسكرية بالعاصمة السودانية.

وبعد قرار هيكلة هيئة العمليات الذراع المسلح لجهاز الأمن السابق، قررت الحكومة الانتقالية هيكلة نحو 13 ألف من عناصر الجهاز، وذلك بتخييرهم بنقل تبعيتهم إلى القوات المسلحة أو قوات الدعم السريع أو إنهاء خدمتهم، وذلك حسب مصدر مقرب من قوات الدعم السريع،  والذي أشار إلى أن وجود خلافات بين جزء من قوات هيئة العمليات وقيادات في جهاز الأمن والجيش والدعم السريع، متهمًا أيدي تنظيم اﻹخوان المسلمين السوداني والنظام السابق بالوقوف وراء إشعال الموقف بين قوات الأمن والجيش.

على جانب آخر، انتشرت قوات كثيفة من الجيش والدعم السريع في عدة شوارع في الخرطوم، لا سيما حول المقر الرئيسي لقوات هيئة العمليات، فيما لا تزال أصوات الطلقات النارية المتقطعة تسمع في عدة مناطق الخرطوم وخاصة في شارع عبيد ختم حيث مقر قيادة هيئة العمليات.

ماذا يحدث لو مرر البرلمان تعديلات قانون الضريبة على الدخل: 

يوضح الشكل التالي صورة شرائح الدخل المختلفة في الوضع الحالي مقابل مشروع القانون المقترح من النائبة ميرفت أليكسان، وهو المشروع الذي وافقت عليه لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب أمس، الإثنين.

شرائح الدخل قبل التعديل المقترح شرائح الدخل بعد التعديل المقترح الضريبة
أقل من 8 آلاف جنيه سنويًا أقل من 14 ألف جنيه سنويًا إعفاء
8 آلاف – 30 ألف جنيه سنويًا 14 ألف – 40 ألف جنيه سنويًا 10%
30 ألف – 45 ألف جنيه سنويًا 40 ألف – 60 ألف جنيه سنويًا 15%
45 ألف – 200 ألف جنيه سنويًا 60 ألف – 200 ألف جنيه سنويًا 20%
أكثر من 200 ألف جنيه سنويًا أكثر من 200 ألف جنيه سنويًا 22.5%

المصدر: قانون رقم 97 لسنة 2018 الصادر بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على  الدخل رقم 91 لسنة 2005

وبذلك يكون مشروع القانون الجديد قد اتجه إلى تخفيض الضريبة على الدخل على معظم الشرائح، دون أن يشمل في المقابل رفع الضريبة على أي من شرائح الدخل العالية على نحو يسمح بتمويل هذه التخفيضات، دون التأثير على الحصيلة الضريبية.

وكانت أليكسان قد قالت في تصريحات سابقة لـ «مدى مصر» إنها اتجهت لتقديم مشروع القانون في محاولة لتخفيف آثار التضخم، في الفترة منذ  إقرار الشرائح الحالية للدخل وحتى الآن. وجرى إقرار الشرائح الحالية في منتصف عام 2018.

بعد إعلان الحكومة نيتها إعفاء المصانع من الضريبة العقارية: جولات رابحة للمستثمرين

يمثل التطور الجديد في الضرائب العقارية المحطة النهائية على الأرجح لرحلة صراع المستثمرين مع القانون. إذ جاءت تصريحات وزير المالية محمد معيط أمس في مجلس النواب حول نية الحكومة تعديل القانون لإلغاء الضريبة على المصانع لتكلل اعتراضات رجال الأعمال على قانون الضريبة العقارية.

وتخضع الضريبة العقارية على المصانع لما يسمى بـ «الاتفاقات التحاسبية» أو «البروتوكولات»، وهو نص في قانون الضريبة العقارية ضمن تعديلات القانون التي تعود للعام 2013، والذي يسمح يتقييم الضريبة على المنشآت ذات الطبيعة الخاصة -أي المنشآت غير السكنية وغير الإدارية- كالمصانع والفنادق وآبار البترول على سبيل المثال، وفقًا لمعايير خاصة. ويُفترض أن يجري الاتفاق على تلك المعايير بين وزير المالية باعتباره الوزير المختص بالإيرادات الضريبية من ناحية، والوزراء المعنيين بتلك المنشآت كوزير الصناعة ووزير السياحة ووزير البترول كل على حدة خلال ثلاثة أِشهر من تاريخ العمل بالقانون.

لكن عمليًا، فقد تأخر إتمام الاتفاقات التحاسبية تلك على نحو عطل سداد المستثمرين للضريبة العقارية، فعلى سبيل المثال جرى الاتفاق على تقييم المنشآت الصناعية  في عام 2014، وأبدى المستثمرون مرارًا احتجاجهم على بنود الاتفاق وبالذات خضوع الأراضي الخالية داخل أسوار المصانع للضريبة.

أما المنشآت التابعة للمناطق الحرة، فهي معفاة أصلا من الضريبة العقارية وفقًا لقانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 والذي ينص على «ألا تخضع المشروعات داخل المناطق الحرة والأرباح التي توزعها لأحكام قوانين الضرائب والرسوم السارية فى مصر».

بي دبليو سي: 80% من الشركات المصرية يتوقعون أرباحًا في 2020.. وموديز: خدمة الدين تعيق الإصلاح الاقتصادي

قال تقرير لشركة «بي دبليو سي» العالمية للخدمات المهنية على أن الأداء الاقتصادي للشركات المصري الخاصة كان إيجابيًا مقارنة بأغلب الدول محل الاستطلاع في منطقة الشرق الأوسط، وذلك وسط توقعات كثيرة بانخفاض الإيرادات أو عدم زيادتها في خلال السنة القادمة.

وقال التقرير إن 38% من الشركات في جميع الدول التي تم فيها الاستطلاع، باستثناء مصر والأردن، صرّحوا بأن أرباحهم كانت «جيدة» خلال الثلاث سنوات الماضية، أمّا مصر، فقال 80% من الشركات المستطلعة فيها إن أرباحها كانت جيدة، بينما كانت النسبة في الأردن 68% الشركات.

واستطلعت «بي دبليو سي» دول منظمة التعاون الخليجي الـ6، بالإضافة إلى لبنان والأردن ومصر.

وأكّد التقرير أن تنبؤات الدول بشأن أدائها الاقتصادي في الفترة القادمة به قدر كبير من عدم اليقين، حيث تنبأت نصف الشركات المستطلعة فقط بنمو إيراداتها خلال العام القادم، بينما تنبأ 18% منهم بانخفاضها.

وشدد التقرير على ضرورة رقمنة النشاط الاقتصادي كإحدى أدوات مجابهة المناخ الاقتصادي الذي تحيط به توقعات حذرة، حيث يتوقّع الاقتصاديون تباطؤًا اقتصاديًا عالميًا في 2020، وأكّد التقرير على أن أصحاب الأعمال المستطلعين أبدوا قلقًا من صعوبة العثور على عمالة ماهرة تتطلبها رقمنة أعمالهم، فضلًا عن تشككهم في جدوى مبادرات دولهم لدعم النمو.

فيما رأى تقرير لمؤسسة موديز للتصنيف الإجتماعي أن خدمة الدين المصري، التي تقدّر بـ9% من الناتج المحلي الإجمالي، من شأنه تهديد الإصلاح الاقتصادي وإضافة المزيد من عدم المرونة في الموازنة، بحسب ما نقلت نشرة «انتربرايز» عن التقرير.

القطاع العام يستحوذ على شركة لحوم الحلال المحتكرة

هل تذكرون شركة IS EG التي احتكرت إصدار شهادات اللحوم الحلال في الأمريكتين العام الماضي؟ أصبحت هذه الشركة حكومية «رسميًا»، بعد قرار رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أمس بالترخيص لوزارتي الزراعة والأوقاف والهيئة العامة للرقابة على الصادرات للمساهمة في الشركة. وتخطط الدولة لمنح شركة IS EG حصرًا حق إصدار شهادات اللحوم الحلال في كل الدول التي تستورد منها مصر اللحوم على مستوى العالم، بحسب أحمد عبدالكريم رئيس الإدارة المركزية للخدمات البيطرية.

وكان «مدى مصر» نشر تقريرًا سابقًا أشار إلى ارتباط شركة IS EG ب«جهة سيادية» مصرية. يمكنك قراءة التقرير هنا.

سريعًا:

اعلان
 

دعمك هو الطريقة الوحيدة
لضمان استمرارية الصحافة
المستقلة والتقدمية

عشان من حقك الحصول على معلومات صحيحة، ومحتوى ذكي، ودقيق، وتغطية شاملة؛ انضم الآن لـ"برنامج عضوية مدى" وكن جزءًا من مجتمعنا وساعدنا نحافظ على استقلاليتنا التحريرية واستمراريتنا. اعرف اكتر

أشترك الآن