السبت 28 ديسمبر: منع «تنمية» من المشاركة في «القاهرة» للكتاب.. «أوراق ناقصة».. أم «رفض أمني»
 
 
صورة النشرة من مشاركة مكتبة «تنمية» في معرض القاهرة الدولي للكتاب عام 2018، والتي نشرها محمود لطفي، مؤسس المكتبة، على فيسبوك أمس الجمعة 27 ديسمبر.
 

«القاهرة» للكتاب بلا «تنمية».. مدير المعرض: لأسباب «غير أمنية».. ومؤسس المكتبة: رفض أمني مثل الدورة الماضية

قال هيثم الحاج علي، رئيس الهيئة العامة للكتاب الجهة المنظمة لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، لـ «مدى مصر» إن الشروط والقواعد المعلنة للاشتراك لا تنطبق على مكتبة «تنمية» الممنوعة من المشاركة بدورة المعرض التي ستُقام في يناير المقبل. بينما نفى مدير المعرض أن يكون «المنع» لأسباب أمنية. بينما قال محمود لطفي، المؤسس المشارك في «تنمية» إن مدير المعرض سبق وأعلمه بأنه «إن شاء الله خير يا محمود..هسأل وأقولك»، قاصدًا الموافقة الأمنية، بحسب ما قاله لطفي لـ «مدى مصر».

ومن المقرر أن تنطلق الدورة الحادية والخمسين من المعرض في 22 يناير المقبل، وذلك دون مشاركة «تنمية»، التي أسسها في 2011، محمود وخالد لطفي، والأخير محبوس بعد تأييد الطعون العسكرية، الثلاثاء الماضي، حكم حبسه خمس سنوات بتهمتي «نشر أخبار كاذبة وإفشاء أسرار عسكرية».

ومنذ تأسيسها وفرت المكتبة أغلب إصدارات دور النشر العربية طوال العام بدلًا من اقتصار وجودها في السوق المصرية مع قدوم تلك الدور للمشاركة في معرض «القاهرة». كما دأبت المكتبة -التي تحوّلت إلى موزع وناشر للكتب- على إصدار طبعات مصرية من بعض تلك الإصدارات، وكان من ضمنها طبعة مصرية من ترجمة كتاب الإسرائيلي يوري بار الذي نشرته دار «العربية للعلوم -ناشرون» اللبنانية بعنوان «الملاك.. الجاسوس المصري الذي أنقذ إسرائيل»، والتي قام مسؤولي «تنمية» بإعدام نسخها بعدما حُرر محضر ضد خالد لطفي في سبتمبر 2017، بحسب ما قاله شقيقه محمود لـ «مدى مصر»، الذي أوضح أن التخلص من النسخة جرى بعد بيع نسخ قليلة منه تتراوح بين الخمسين والمئة كتاب.

وفي حين أكد هيثم الحاج علي، رئيس هيئة الكتاب، أنه سيصدر تعليقًا رسميًا حول عدم مشاركة المكتبة في المعرض، نفى مديره إسلام بيومي أن يكون منع «تنمية» من المشاركة لأسباب أمنية، موضحًا لـ «مدى مصر» إن المكتبة كانت على قائمة الانتظار للمشاركة في دورة 2020، وذلك لعدم مشاركتها في الدورة السابقة. وأضاف بيومي أن المساحة التي طلبتها «تنمية» تتجاوز المساحة المخصصة للناشرين/ العارضين الذين وُضعوا على قائمة الانتظار، «طلبوا مساحة 126 مترًا مربعًا، فيما خُصصت مساحة لا تتجاوز التسعة أمتار لكل مَن كانوا على تلك القائمة»، مُوضحًا أن الأوراق التي تقدمت بها المكتبة «كانت ناقصة، مثل قائمة الإصدارات».

وقال محمود لطفي، المؤسس المشارك في «تنمية»، لـ «مدى مصر» إن مدير المعرض أخبره سابقًا برفض المشاركة في دورة 2019 لعدم ورود الموافقة الأمنية، وأوضح لطفي أن بيومي قال له مؤخرًا: «إن شاء الله خير يا محمود..هسأل واقولك»، قاصدًا الموافقة الأمنية على مشاركة «تنمية» في دورة 2020، بحسب محمود. 

وهو ما سبق أن أكده لطفي في منشور فيسبوكي نشره أمس، موضحًا أنه تواصل مع مدير معرض «القاهرة»،  وكان رده إنه منتظر رد الأمن بخصوص مشاركتنا، وكان الرد في السنتين بالمنع.

وأضاف محمود أنه فيما يخص المساحة المطلوبة، فإن «تنمية» كانت تشارك في المعرض بمساحات كبيرة، كما أن الأمر قابل للتفاوض، وكانوا يمكنهم القبول بمساحة أصغر إذا عُرض عليهم ذلك، مُشيرًا إلى أن دخول مكتبته قائمة الانتظار كان في الأصل بسبب رفض المعرض لمشاركتهم في العام الماضي لأول مرة بعدما شاركوا عدة مرات في السنوات السابقة، مؤكدًا أنهم لم يُبلغوا بنقص أوراق من قِبل إدارة المعرض.

كانت المحكمة العليا للطعون العسكرية أيّدت، الثلاثاء الماضي، حكم حبس خالد لطفي مدير «تنمية»، خمس سنوات بتهمة نشر أخبار كاذبة وإفشاء أسرار عسكرية، و قُبض على لطفي في أبريل 2018.

حملة تدوين ضد «#تدوير_القضايا»

أطلقت المفوضية المصرية للحقوق والحريات، حملة للتدوين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، على مدار الأيام الماضية، للمطالبة بالإفراج عن المتهمين في القضايا السياسية، الذين يتعرّضون لما وصفته بـ «أداة تدوير القضايا على يد الأمن الوطني».

وبحسب المفوضية، فإن «التدوير» يحدث بطريقتين أولهما أن يُعاد القبض على نشطاء سياسيين بعد إخلاء سبيلهم لأسابيع أو شهور ويُضمّوا إلى قضايا جديدة، بالاتهامات التي واجهوها مسبقًا، لكنها تنتمي إلى قضايا أخرى. أما الطريقة الأخرى فهي أن يُخفى المتهم قسريًا لفترة بعد صدور قرار إخلاء سبيله، ثم يظهر متهمًا على ذمة قضية جديدة.

وذكرت المفوضية، عدة أمثلة، لعدة متهمين تعرّضوا للتدوير بينهم المحامي إبراهيم متولي، أحد مؤسسي «رابطة أهالي المختفين قسريًا»، والذي قُبض عليه من مطار القاهرة في 10 سبتمبر 2017، ليواجه لاحقًا اتهامات بـ «تأسيس وتولي قيادة جماعة أُسست على خلاف القانون ونشر أخبار كاذبة»، على ذمة القضية رقم 900 لسنة 2017، قبل أن يُخلي سبيله في 14 أكتوبر الماضي، لكنه اختفى لمدة تجاوزت الأسبوعين، ثم ظهر في نيابة أمن الدولة في 5 نوفمبر الماضي، متهمًا بـ « الانضمام لجماعة إرهابية وارتكاب جرائم تمويل الإرهاب، ونشر أخبار كاذبة»، على ذمة القضية 1470 لسنة 2019.

كما تعرّض محمد حمدون، المحامي المقبوض عليه على خلفية مظاهرات سبتمبر الماضي، لـ «التدوير»، إذ أُخلي سبيله في 23 سبتمبر الماضي على ذمة القضية 1338 لسنة 2019، قبل أن يُقبض عليه في 2 ديسمبر الجاري قبل مرور شهر ونصف على إطلاق سراحه، ليواجه اتهامات بـ «نشر أخبار كاذبة، ومشاركة جماعة إرهابية، والانضمام لجماعة إرهابية»، على ذمة القضية رقم 1530 لسنة 2019.

ويفسّر المحامي خالد علي لـ «مدى مصر» لجوء «الأمن الوطني» إلى «التدوير» لسببين أولهما حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية ما تضمنه البند الأول من المادة الثالثة من قانون الطوارئ المقننة للاعتقال، فلم يُصبح أمام الأمن الوطني إلا إعادة اعتقال المتهم المطلوب استمرار حبسه، أما السبب الآخر فهو استجابة نيابة أمن الدولة للمطالبات المختلفة بإخلاء سبيل المتهمين الذين تجاوزت فترة حبسهم العامين احتياطيًا.

نرشح للقراءة:

دراسة نشرتها دورية «نيتشر» العلمية، كشفت عن حصول النساء في البلدان متوسطة ومنخفضة الدخل -ضمنهم مصر، على تعليم أقل من الرجال بشكل عام.

وعن مصر، قال المؤلف الرئيسي للدراسة: «مصر -على سبيل المثال- شهدت انعدام المساواة في الحصول على الخدمات التعليمية، سواء على مستوى الجغرافيا أو على مستوى الجنس، ففي عام 2017 على سبيل المثال، حصلت النساء في الفئة العمرية ما بين 15-49 عام على معدل 9.3 سنوات من التعليم، في حين حصل الرجال من الفئة العمرية نفسها على معدل 10.1 سنوات من التعليم»، بحسب ما نشرته «للعلم»، النسخة العربية من مجلة «scientific american».

وجغرافيًا، شهدت منطقة سيدي براني بمحافظة مرسى مطروح، أدنى معدل تعليمي للمرأة، بمعدل 4.7 سنوات، فيما شهد حي الزهور بمنطقة مدينة نصر أعلى معدل، بعدد 13.1 من سنوات التعليم.

وتخطى عدد من شاركوا في الدراسة، 350 باحثًا، فحصوا بيانات مستقاة من 528 مصدرًا للبيانات لنحو 184 مليون شخص، بين عامي 2010 و2017.

سريعًا:

قررت محكمة الأمور المستعجلة اليوم، شطب دعوى مقامة لضمّ أموال 69 من المتهمين بتمويل جماعة «الإخوان المسلمين» إلى الخزانة العامة للدولة، وطالب محامون المتهمين الانسحاب، خلال جلسة اليوم، لعدم حضور محامي الدولة المدعي.

– يتضمن إصدار تجريبي حديث لتطبيق واتساب، خاصية تمكن المستخدمين من حذف الرسائل آليًا بعد فترة زمنية محددة، يحددها المستخدم، حسبما نقلت «سكاي نيوز» عن موقع «ALT NEWS».

قال مصطفى الصغير، مدير عام آثار الكرنك، إن تماثيل «أبو الهول ذات رأس الكبش»، التي ستُزين ميدان التحرير، «ليست الموجودة في واجهة معبد الكرنك، ولكن تم اختيارها من التماثيل خلف واجهة المعبد (الصرح الأول) على جانبي الفناء»، وذلك دون تحديد لعددها. ومن المقرر أن تُنقل هذه التماثيل إلى ميدان القاهرة الأشهر، في خطة لتطويره، وذلك لتجاور مسلة مجلوبة من آثار قرية صان الحجر.

– 235 ألف مدني، من سكان إدلب في شمال غرب سوريا فروا من منازلهم خلال الشهر الجاري، بسبب الحملة العسكرية من النظام السوري، المدعومة روسيًا، على المنطقة الخاضعة لسيطرة المعارضة، وجرى النزوح الجماعي في الفترة من 12 إلى 25 من الشهر الجاري، بحسب ما نقلته «رويترز» عن مكتب منظمة الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية.

اعلان
 

دعمك هو الطريقة الوحيدة
لضمان استمرارية الصحافة
المستقلة والتقدمية

عشان من حقك الحصول على معلومات صحيحة، ومحتوى ذكي، ودقيق، وتغطية شاملة؛ انضم الآن لـ"برنامج عضوية مدى" وكن جزءًا من مجتمعنا وساعدنا نحافظ على استقلاليتنا التحريرية واستمراريتنا. اعرف اكتر

أشترك الآن