الخميس 19 ديسمبر: اختفاء باحث حقوقي لليوم العاشر قسريًا.. ومشروع قانون لتعديل عقوبة «الزنا»
 
 

اختفاء باحث بـ «المفوضية المصرية» قسريًا منذ 9 أيام

أعلنت المفوضية المصرية للحقوق والحريات في بيان لها اليوم، الخميس، عن اختفاء أحمد عبد الفتاح إبراهيم، عضو مجلس أمنائها، قسريًا منذ 10 ديسمبر الماضي.

وبحسب البيان، استوقفت قوات أمنية إبراهيم بكمين في منطقة مدينة نصر، ثم قُبض عليه واُقتيد إلى قسم شرطة ثان مدينة نصر، لكن القسم أنكر وجوده أو احتجازه عند سؤال محاميي المفوضية عنه. 

وعبد الفتاح هو مدافع عن حقوق الإنسان من أسوان، ويهتم تحديدًا بحقوق المرضى في رعاية صحية ملائمة وحقوق ذوي الإعاقة والنوبيين وقضايا البيئة.

وسبق أن اختفى إبراهيم عز الدين، الباحث العمراني بالمفوضية، قسريًا لمدة قاربت على خمسة أشهر من يونيو إلى نوفمبر الماضيين، ثم ظهر عز الدين في نيابة أمن الدولة التي ضمّته إلى القضية 488 لسنة 2019، ووجهت له اتهامات بـ «مشاركة جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها، ونشر أخبار كاذبة، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي». 

بشكل لا يغضب المستثمر.. تعديلات لرفع الإعفاء الضريبي 

قال وزير المالية أمس إن حكومته تعتزم تعديل قانون الضريبة على الدخل بحلول منتصف العام المقبل بحيث ينصب التعديل الجديد في الأساس على رفع حد الإعفاء الضريبي دون أن يوضح حجم التعديل، بحسب بيان وزارة المالية حول كلمة الوزير في منتدى شباب العالم. 

لا يمثل القانون المسار الوحيد للتعديل، إذ كانت ميرفت أليكسان، النائبة في البرلمان، قد تقدمت بمشروع قانون لتعديل قانون الضريبة على الدخل ليشمل هو الآخر رفع حد الإعفاء الضريبي، من 8 آلاف جنيه سنويًا إلى 14 آلف جنيه بنسبة 75%.

وقالت ميرفت اليكسان  إن مشروعها يستند في رفع حد الإعفاء الضريبي إلى رفع الحد الأدني للأجور بدءًا من بدء السنة المالية الجديدة، والذي ينبغي أن يتزامن مع رفع حد الإعفاء الضريبي. 

وكان رئيس الجمهورية قد أعلن في إبريل الماضي عن رفع الحد الأدني للأجور من 1200 جنيه إلى 2000 جنيه للعاملين في الدولة. 

وأوضحت أليكسان لـ «مدى مصر» أنها تقدمت بمشروعها منفردة في مسار منفصل عن مسار مشروع قانون حكومي لتعديل قانون الضريبة على الدخل، لم تتقدم به وزارة المالية بعد للبرلمان. 

وكان رئيس الجمهورية قد صادق في منتصف عام 2018 على تعديل قانون الضريبة على الدخل متضمنًا رفع حد الإعفاء من 7200 جنيه سنويًا إلى 8000 جنيه سنويًا بنسبة 11% تقريبًا، كما كانت الحكومة قد مررت تعديلًا سابقًا يشمل تطبيق آلية تعرف بالخصم الضريبي. 

والخصم الضريبي هو آلية لتخفيف أعباء ضرائب الدخل على أصحاب الدخول الأقل، عبر تطبيق معادلة حسابية تتيح لأصحاب الدخول الأقل التمتع بخصومات أكبر على الضرائب المطلوبة منهم.

لكن اللافت للنظر أن مشروع قانون أليكسان والقانون الحكومي يتفقان معًا في كونهما يستبعدان رفع الحد الأقصى لسعر الضريبة، ما يعني أن تكلفة رفع حد الإعفاء الضريبي -أي التراجع في حصيلة الضرائب على الدخل بسبب رفع حد الإعفاء الضريبي- لن تغطيه حصيلة إضافية متوقعة من رفع الضريبة على الشرائح الأعلى من الدخل، ما يعني أن نمو الحصيلة الضريبية قد يتأثر بتطبيق التعديل الجديد. 

وكانت الحكومة قد مررت تعديلًا على قانون الضريبة على الدخل عام 2015 شمل تخفيض الحد الأقصى للضريبة على أعلى شريحة دخل من 25% إلى 22.5%، وهو ما يمثل تراجعًا عن رفع الحد الأقصى للضريبة من 20% إلى 25% بعد ثورة يناير على خلفية مطالب شعبية في هذا السياق. 

وقالت ألكسان لـ «مدى مصر» إنها تجنبت رفع الحد الأقصى للضريبة لتجنب الإضرار بمناخ الاستثمار. 

مجلس النواب يطالب بتعديلات عقوبة «الزنا»

طالب عدد من أعضاء مجلس النواب بتعديل مواد عقوبة جريمة الزنا في قانون العقوبات، ويسعى التعديل المقترح إلى إلغاء فرصة الزوج وقف تنفيذ الحكم على الزوجة حال ارتكابها الجريمة، بحسب «الوطن»، في نسختها الورقية الصادرة اليوم.

وطالب المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس اللجنة التشريعية بالنواب، بتعديل المادة 274 التي تعطي الزوج حق وقف تنفيذ حكم حبس زوجته، مُفسرًا ذلك بقوله: «في بعض الأحيان يتفق الزوج مع زوجته للإيقاع بالأبرياء من أجل إبتزازهم»، بحسب ما نشرته «الوطن». 

ولم يحدد القانون تعريفًا للزنا، لكنه ربط هذه الجريمة بأن يكون أحد طرفيها متزوجًا من آخر [ليس طرفًا في الواقعة].

كما قالت النائبة مارجريت عازر لـ«الوطن» إنها ستتقدم بمشروع القانون لأن معاقبة المرأة بعقوبة أشد من الرجل تخالف الدستور، للمساواة بين الرجل والمرأة اللذين ارتكبا الجرم نفسه. وينصّ القانون على أن «المرأة المتزوجة التي ثبت زناها يحكم عليها بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، كل زوج زنى في منزل الزوجية وثبت عليه هذا الأمر بدعوى الزوجة يُجازى بالحبس مدة لا تزيد على ستة شهور». 

كما يميّز القانون بين الرجل والمرأة، سواء في مدة العقوبة أو الأركان الواجب توافرها لإثبات جريمة الزنا؛ ففي حالة المرأة فإن الجريمة تُثبت عليها إذا مارست الجنس في منزل الزوجية أو خارجه، وإنما في حالة الرجل فإن جريمة الزنا تُثبت عليه في حال ممارسته للجنس في منزل الزوجية فقط.

وسبق أن تحدثت النائبة مارجريت عازر عن مشروع القانون في ديسمبر 2016، وتسببت تصريحاتها في حالة جدل داخل البرلمان، وعبّر الكثيرون من أعضاء البرلمان عن رفضهم للمساواة بين الرجل والمرأة في عقوبة الزنا، ولكن النائبة لم تتقدم به حينها.

ولجريمة الزنا في قانون العقوبات خمسة مواد (273 – 277): 

مادة 273- لا تجوز محاكمة الزانية إلا بناءً على دعوى زوجها، إلا أنه إذا زنى الزوج في المسكن المقيم فيه مع زوجته كالمبين في المادة (277) لا تسمع دعواه عليها.

 مادة 274- المرأة المتزوجة التي ثبت زناها يحكم عليها بالحبس مدة لا تزيد على سنتين لكن لزوجها أن يقف تنفيذ هذا الحكم برضائه معاشرتها له كما كانت.

مادة 275- يعاقب أيضًا الزاني بتلك المرأة بنفس العقوبة.

 مادة 276- الأدلة التي تقبل وتكون حجة على المتهم بالزنا هي القبض عليه حين تلبسه بالفعل أو اعترافه أو وجود مكاتيب أو أوراق أخرى مكتوبة منه أو موجودة في منزل مسلم في المحل المخصص للحريم.

 مادة 277- كل زوج زنى في منزل الزوجية وثبت عليه هذا الأمر بدعوى الزوجة يُجازى بالحبس مدة لا تزيد على ستة شهور.

إخلاء سبيل حازم غنيم بضمان محل إقامته

أخلت نيابة أمن الدولة، أمس، سبيل حازم غنيم، شقيق الناشط السياسي وائل غنيم، بضمان محل إقامته، وذلك على ذمة القضية 1338 لسنة 2019، المعروفة إعلاميًا بقضية «اعتقالات سبتمبر 2019»، بحسب محاميه نبيه الجندي، الذي أضاف أن حازم وصل إلى منزله بالأمس.

وقُبض على حازم غنيم في 19 سبتمبر الماضي، بعد أيام من عدة فيديوهات لشقيقه، المقيم في الولايات المتحدة الأمريكية، انتقد فيها النظام المصري. وكان حازم غنيم واحدًا ضمن نحو 4000 شخص قُبض عليهم في حملة اعتقالات أعقبت مظاهرات سبتمبر الماضي، ثم أُفرج عن أغلبهم لاحقًا.

صندوق مصر السيادي يتولى تطوير باب العزب

وافقت الحكومة، أمس، على خطة لتحويل منطقة باب العزب التاريخية المتاخمة لقلعة صلاح الدين في القاهرة إلى منطقة سياحية وثقافية تحت إشراف صندوق مصر السيادي، بحسب بيان لمجلس الوزراء المصري.

وتقع باب العزب على مساحة 56 ألف متر مربع، ووصفها أيمن سليمان، المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي، بأنها «منطقة قديمة جدًا ومُهملة. كان يجري استخدامها للتخزين للفن الإسلامي، ومتحف الجيش.. أقاموا مخازن قبيحة هناك على مساحة واسعة من الأرض. والآن سننظفها»، مُضيفًا أنهم «سيزيلون الأبنية الحديثة ويرممون ما تبقى من الأبنية التاريخية والأسوار».

وفي 16 يوليو الماضي، وافق مجلس النواب على مشروع قانون مُقدم من الحكومة لإنشاء صندوق مصر السيادي، بهدف «المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة من خلال إدارة أمواله، وأصوله، وتحقيق الاستغلال الأمثل لها وفقًا لأفضل المعايير والقواعد الدولية لتعظيم قيمتها من أجل الأجيال القادمة».

ترامب ثالث رئيس أمريكي يُحاكم

اتهم مجلس النواب الأمريكي، أمس، دونالد ترامب، رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، بإساءة استخدام سلطات منصبه وعرقلة عمل الكونجرس، ما يعني أنه سيتعرّض لمحاكمة من مجلس الشيوخ الأمريكي في يناير المقبل، وبهذا يكون ترامب هو ثالث رئيس أمريكي يتعرّض لمحاكمة، بعد الرئيسين الأسبقين بيل كلينتون في عام 1998، و أندرو جونسون في عام 1868.

 ومن غير المتوقع أن تؤدي محاكمة ترامب إلى عزله، إذ يهيمن على مجلس الشيوخ أغلبية من نواب الحزب الجمهوري التابع له ترامب.

واعتبرت المتحدثة باسم البيت الأبيض ستيفاني جريشام، ذلك الإجراء «واحدة من أكثر الأحداث السياسية المخزية في تاريخ أمتنا»، مُضيفة أن ترامب «واثق من أن مجلس الشيوخ سيعيد النظام والعدالة والإجراءات القانونية التي جرى تجاهلها خلال تحركات مجلس النواب، وواثق من أنه سيتم تبرئته تمامًا».

سريعًا:

-اليوم، أشارت نشرة «انتربرايز» إلى أن عدم اعتماد مصر للوائح المنظمة البحرية الدولية الجديدة، التي تلزم السفن باستخدام وقود نسبة الكبريت فيه منخفضة ابتداءً من 1 يناير المقبل، قد تؤدّي إلى زيادة حصة مصر من التجارة الإقليمية، حيث ستلجأ السفن غير الملتزمة بالمعايير الجديدة باللجوء إلى المواني المصرية.

-أعلنت هالة السعيد، وزيرة التخطيط، عن فتح باب الاكتتاب في صندوق الاستثمار القومي الخيري للتعليم؛ «التعليم حياة»، بقيمة  100 جنيه للوثيقة، دون وضع حد أقصى لشراء الوثائق، بحسب بيان أصدرته الوزارة أمس.

-وبالأمس أيضًا، أعلنت هبة السيد، منسق البرنامج الوطني لمكافحة الإيدز بوزارة الصحة، عن تدشين الوزارة لمبادرة لفحص السيدات الحوامل في مراكز الأمومة والطفولة ضد فيروس نقص المناعة المكتسبة (الإيدز)، وذلك بعد نجاح عدد من السيدات الحاملات للفيروس في إنجاب أطفالهم دون نقل المرض لهم، «بعد إتباعهم الإرشادات والتعاليم الطبية الصحيحة».

-أصدرت محكمة القدس الجزئية، الثلاثاء الماضي، أمرًا مؤقتًا يحظر على شركات إسرائيلية تطوير حقل لوثيان العملاق للغاز الطبيعي تصدير الغاز إلى مصر، الذي كان مقررًا أن يبدأ الشهر المقبل، وجاء قرار المحكمة بسبب مخاوف بيئية، بحسب وكالة «رويترز» للأنباء.

اعلان
 

دعمك هو الطريقة الوحيدة
لضمان استمرارية الصحافة
المستقلة والتقدمية

عشان من حقك الحصول على معلومات صحيحة، ومحتوى ذكي، ودقيق، وتغطية شاملة؛ انضم الآن لـ"برنامج عضوية مدى" وكن جزءًا من مجتمعنا وساعدنا نحافظ على استقلاليتنا التحريرية واستمراريتنا. اعرف اكتر

أشترك الآن