الإثنين 16 ديسمبر: محامٍ: القصاص في «قضية ثلاجة» ستمدّ حبس المعارضين السياسيين احتياطيًا 
 
 

محام: القصاص أول متهم في «قضية ثلاجة» يتوقع أن تمدّ الحبس الاحتياطي للمعارضين السياسيين

   وجهت نيابة أمن الدولة اتهامات لمحمد القصاص نائب رئيس حزب مصر القوية على ذمة قضية جديدة رقمها (1781) لسنة 2019، وتمثلت الاتهامات في «التواصل مع قيادات جماعة الإخوان في السجن وتنشيط لجنة تمويل أنشطتهم من داخله». كما أدرجت «أمن الدولة» إبراهيم عطا على ذمة القضية نفسها. وعلّق القصاص المحبوس حاليًا بسجن «شديد الحراسة 2» المعروف بـ «العقرب» على هذه الاتهامات بمطالبته للنيابة بأن تواجهه بضابط الأمن الوطني بالسجن لمناقشته في الدلائل التي رصدها ضده، والاستماع لشهادة المأمور عن ظروف حبسه، بحسب المحامي عبدالرحمن هريدي.

وسبق أن قررت «أمن الدولة» في التاسع من ديسمبر الجاري إخلاء سبيل نائب رئيس حزب مصر القوية في القضية رقم (977) لسنة 2017 المعروفة بـ«مكملين 2» بعد حبسه لمدة 22 شهرًا على ذمتها، قبل أن تعدل عن قرارها و توجه له اتهامات على ذمة القضية الجديدة، وما زال القصاص قيد التحقيق بتلك القضية حتى وقت نشر التقرير.

وقال عبدالرحمن هريدي، محامي القصاص، إن النيابة بدأت التحقيق مع موكله أمس، الأحد، مضيفًا لـ «مدى مصر» أن النيابة أفصحت -خلال التحقيق- عن احتواء ملف القضية (1781) لسنة 2019 على تحريات الأمن الوطني أُعدت خلال شهر ديسمبر الجاري دون أن تحدد تاريخ تحريرها على وجه الدقة، وما إذا كانت قبل قرار إخلاء سبيل القصاص على ذمة «مكملين 2» أم بعده.

ووصف هريدي القضية (1781) بأنها «ثلاجة لإبعاد المعارضين السياسيين عن الحياة لمدة عامين»، مشيرًا إلى أن النيابة وجهت للقصاص تهمًا بـ «التواصل مع قيادات جماعة الإخوان داخل السجن»، فضلًا عن «تمويل أنشطتهم» رغم حبسه في زنزانة انفرادية منذ فبراير 2018، وهو ممنوع من التريض، ولا يخرج من الزنزانة إلا تحت حراسة مشددة لحضور جلسات التحقيق في المحكمة أو النيابة، ولا يتواصل داخل السجن إلا مع مأمور السجن أو رئيس المباحث أو ضابط الأمن الوطني في السجن، بحسب المحامي الذي أضاف أن التهمة وفقًا لتحريات الأمن الوطني وقعت خلال الشهر الجاري، رغم أن موكله لم يتواصل مع أي شخص  بخلاف رجال الأمن داخل السجن أو خارجه منذ شهر نوفمبر الماضي، حيث إنه لم يذهب إلى المحكمة لحضور التحقيقات بخلاف جلسة واحدة بسبب التعذرات الأمنية، كما لا يُسمح له بالزيارة إلا مرة شهريًا، ومدتها عشر دقائق في حضور ضابط الأمن الوطني، إضافة إلى أن سجن «العقرب» شهد خلال الأشهر الثلاثة الماضية حدوث ما يُعرف بـ«التجريدة» ثلاث مرات. [«التجريدة»: تفتيش السجن بأن يُخلى من أي مقتنيات غير تابعة للسجن نحو الملابس والمأكولات وغيرها، غير تابعة للسجن].

كما أشار هريدي إلى أنه إزاء تلك الاتهامات «اللا معقولة» طالب موكله النيابة بسماع شهادة مأمور السجن، وما إذا كانت ظروف حبسه تسمح له بالتواصل مع أحد من عدمه، وأن يواجه القصاص ضابط الأمن الوطني في السجن، لمناقشته في التحريات وماهية الدلائل التي رصدها لتواصله مع قيادات «الجماعة» في السجن، فضلًا عن تحديد هوية هؤلاء القيادات وكيفية التواصل بيهم.

وأكد محامي القصاص أن القضية تحمل تهمًا هزلية الغرض منها الاستفادة من الثغرات القانونية التي تسمح باستمرار الحبس الاحتياطي للمواطنين لمدة عامين.

وبحسب المادة (143) من قانون الإجراءات الجنائية، فإن مدة الحبس الاحتياطي لا تتجاوز في مرحلة التحقيق الابتدائي، وسائر مراحل الدعوى الجنائية، ثلث الحد الأقصى للعقوبة السالبة للحرية، بحيث لا يتجاوز ستة أشهر في الجنح وثمانية عشر شهرًا في الجنايات، وسنتين إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة هي السجن المؤبد أو الإعدام.

وأشار محامي القصاص إلى أنه خلال وجوده بنيابة أمن الدولة أمس علم أن القضية رقم (1781) التي يُحقق مع موكله بها، ضُمّ إليها متهم آخر يُدعى إبراهيم عطا، وتوقع هريدي أن تضمّ هذه القضية غالبية المحبوسين احتياطيًا الذين قاربت مدة حبسهم احتياطيا على الانتهاء.

وفي نوفمبر 2018، قُبض على عطا خلال حملة اعتقالات طالت 30 شخصًا، ووُجهت له بعدها نيابة أمن الدولة تهمًا بـ «الانضمام لجماعة إرهابية وتمويلها»، وحبسته على ذمة القضية رقم (1552) حصر أمن دولة لسنة 2018.

بشائر اتفاق تركي إسرائيلي لنقل الغاز لأوروبا

أعلنت هيئة البث الإسرائيلية «مكان» أمس، الأحد، عن نقل مسؤول تركي رفيع المستوى رسالة إلى إسرائيل تقول إن تركيا على استعداد للتفاوض بشأن «توصيل» إمدادات الغاز الإسرائيلية إلى أوروبا عبر المياه البحرية الإقليمية والأراضي التركية، وذلك دون تحديد اسم هذا المسؤول التركي.

وأوضحت «مكان» أن تركيا تنتظر وجود حكومة إسرائيلية مستقرة، وتعيين وزير طاقة، للتباحث حول المسألة.

وتعتبر هذه المسألة مخالفة لما أعلنه الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، قبل أيام، حول استحالة اتخاذ أي خطوات أحادية الجانب فيما يتعلق بملف التنقيب عن الغاز من قِبل إسرائيل دون موافقة تركيا. كما يتعارض أيضًا، مع إصدار سفينة حربية تركية أمرًا بإبعاد لسفينة التنقيب الإسرائيلية «جاليم»، حينما كانت الأخيرة تنقب في مياه شرق المتوسط، بحسب ما نشره موقع إسرائيلي.

يأتي ذلك في سياق تصعيد التوتر في المنطقة جراء اتفاقية تعاون أمني عسكري وترسيم حدود بحرية بين تركيا وليبيا ممثلة في حكومة «الوفاق» بقيادة فايز السراج، نهاية نوفمبر الماضي، والتي رفضتها واحتجت عليها كل من مصر وقبرص واليونان.

وبالعودة إلى البنية التحتية التي تحتاجها إسرائيل لتكون نافذة غازها الطبيعي على القارة الأوروبية، فقد وقعت شركة خطوط الغاز الإسرائيلية «INGL» وشركة «Poseidon» الإيطالية، مطلع نوفمبر، مذكرة تفاهم لإنشاء خط أنابيب لنقل الغاز الطبيعي من حقول الواقعة قُبالة سواحل قبرص وإسرائيل ليصل اليونان وإيطاليا، بطاقة استيعابية تبلغ عشرة مليارات متر مكعب من الغاز سنويًا.

يُذكر أنه في وقت سابق صرح مسؤولون إسرائيليون بأن فكرة إنشاء شبكة أنابيب تصل إلى أوروبا، مستبعدة لتكلفتها الكبيرة، وهو ما سيتم الاستعاضة عنه باتفاق الغاز المبرم بين مصر وإسرائيل، 2018، لتوريد الغاز الإسرائيلي من حقلي «تمارا» و«لوثيان»، في صفقة بلغت قيمتها 15 مليار دولار. ليلحق الاتفاق تعديلات جديدة، نوفمبر الماضي، تزيد بموجبه الإمدادات 34%، ما يجعل قيمة الصفقة 20 مليار دولار.

رويترز:  «الأسهم المصرية لا تجد مَن يشتريها رغم رخصها»

نشرت وكالة «رويترز» تقريرًا يرصد أحوال البورصة المصرية العام الحالي، وما تعانيه من هبوط في معظم أسهمها بالتزامن مع فقدانها لثقة وشهية المستثمرين، فضلًا عن غياب طروحات جديدة سواء من جانب الحكومة بحسب ما أعلنته في مارس 2018، عن طرح حصص أقلية لدى 23 شركة خلال مدة تتراوح أقصاها عامين ونصف، وهو ما لم يتحقق باستثناء طرح نسبة 4.5% من الشركة الشرقية للدخان، خلال الربع الأول من العام الجاري.

وعلى صعيد القطاع الخاص لم تُطرح سوى شركتين؛ «فوري» عملاق المدفوعات الإلكترونية في مصر، بـ 36% من أسهمها، أغسطس الماضي. وشركة «راميدا» للأدوية، بنسبة 49% من أسهمها، مطلع ديسمبر، وهو الطرح الذي شهد تراجعًا بنسبة 10% في سعر السهم عند التداول.

يُذكر أن الطرحين جاءا جراء تخارج مستثمرين من الشركتين، وليس بغية زيادة رأسمال كلا الشركتين.

شهد حجم التداولات في البورصة المصرية هبوطًا حادًا بنسبة 40% بالمقارنة مع عام 2017، بحجم تداول بلغ 77.9 مليار ورقة تداول وصولًا إلى 46.2 مليار بنهاية نوفمبر الماضي.

كما لحقت خسائر برأس المالي السوقي بنسبة تقدر بـ 15% ليشهد تراجعًا من 824.9 مليار جنيه في 2017، إلى 705.1 مليار جنيه العام الجاري.

«الفتوى والتشريع» في مجلس الدولة: ادعاء الموظف المرض يؤدي إلى الفصل من الوظيفة

قررت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع في مجلس الدولة أن انقطاع الموظف عن العمل وإبلاغه الجهة الإدارية بمرضه لا يحميه من الفصل إذا ثبت «تمارضه»، استنادًا إلى أن قانون العمل نظم كيفية الحصول على إجازة مرضية.

ووفق الفتوى، إذا انقطع الموظف عن العمل عليه أن يُبلغ رئيسه المباشر خلال 24 ساعة من انقطاعه عن العمل، ليتم إحالته إلى المجلس الطبي المختص الذي يقرر استحقاقه للإجازة من عدمه. وإذا ما انقضت الإجازة دون أن يُشفى، على الموظف إبلاغ رئيسه مرة أخرى، لتتكرر الخطوات السابقة.

وفي حالة قرر المجلس الطبي تمارض الموظف، على جهة العمل إنهاء خدمته إذا استمر انقطاعه عن العمل 15 يومًا متصلين دون عذر مقبول، أو 30 يومًا متفرقين خلال السنة كلها.

التأمين الصحي في بورسعيد: تطور في البنية التحتية وشكاوى من وحدات الرعاية الأساسية

نشرت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية يوم الخميس الماضي تقريرًا يرصد التقييم المجتمعي للتشغيل التجريبي للتأمين الصحي الشامل في بورسعيد، بالتعاون مع بوابة التقييم المجتمعي للمستشفيات المصرية شمسية. وبدء التشغيل التجريبي للمنظومة في شهر يوليو الماضي، بينما بدأ التشغيل الفعلي في سبتمبر الماضي.

ويعتمد التقييم المجتمعي للتجربة على لقاءات مع مجموعة من مستخدمي ومقدمي الخدمات المختلفة من المستشفيات، تشمل 128 مؤشرًا لجودة الخدمات الصحية، ضمن سبع مجموعات نوعية؛ 1- حقوق المريض 2- سهولة الإجراءات 3- الراحة 4- النظافة 5- التمريض 6- الأطباء 7- السلامة والأمان. ويقارن التقرير بين المعلومات التي جرى جمعها عن هذه المؤشرات في ستة مستشفيات قبل وبعد بدء منظومة التأمين الصحي.

وجاءت معظم الشكاوى من تحصيل الاشتراكات بأثر رجعي بداية من شهر يوليو رغم بدء التطبيق الفعلي في سبتمبر، وصعوبة التسجيل بسبب قلة الأماكن المخصصة لذلك فضلًا عن صعوبة إجراءات التسجيل الإلكتروني خاصة لكبار السن، وبيروقراطية إجراءات الإحالة من وحدات الرعاية الأساسية للمستشفيات واستهلاكها الكثير من الوقت، وغياب آلية لتقديم الشكاوى، فضلًا عن غياب بعض التخصصات أو قلتها في المستشفيات مثل أمراض الكلى والمسالك البولية والأسنان، وكذلك عدم وجود بعض الأدوية.

وجاء تقييم المستشفيات بشكل عام إيجابيًا ومتفوقًا على التقييم السابق على بدء منظومة التأمين الصحي. ورصد التقرير حالة من الرضى عن كفاءة الأطباء المتخصصين وأطقم التمريض وموظفي الاستقبال، فضلًا عن وجود تطور ملحوظ في البنية التحتية والمباني والأجهزة في المستشفيات.

آلية جديدة لتنظيم فتح الحاويات في الجمرك

أصدر رئيس الوزراء أمس قرارا بتشكيل لجنة دائمة في كل منفذ جمركي تختص بوضع آلية واضحة وجدول زمني محدد لفتح حاويات وطرود البضائع المستوردة أو المصدرة خلال ثلاثة أيام من تسجيل بيانتها. وطبقًا للقرار لا يحق للموظفين المعاينين فتح الحاويات أو الطرود دون وجود ممثل عن اللجنة المكونة من ممثلي مصلحة الجمارك المصرية والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات والهيئة القومية لسلامة الغذاء والحجر الزراعي والحجر البيطري. ويحظر القرار المنشور في بيان لمجلس الوزراء على مصلحة الجمارك أو أي جهة من الجهات المعنية بالمعاينة والفحص والرقابة على البضائع المستوردة أو المصدرة فتح حاويات البضائع والطرود مُنفردة، كما يحظر على اللجان الدائمة معاودة فتح هذه الحاويات والطرود السابق فتحها ومعاينة ما بها من بضائع.

سريعًا:

  • أخلت محكمة جنايات القاهرة، اليوم، الإثنين، سبيل خمسة متهمين بينهم فتاتين وطالب جامعي بتدابير احترازية، في القضية رقم (930) لسنة 2019، والمعروفة إعلاميًا بـ«خلية الأمل»، وضمت أسماء المخلى سبيلهم، تاج الدين عبدالله عبدالقادر، وتقوى عبدالناصر عبدالله، ولؤيا صبري الشحات، وبسام جلال السيد، وعبدالله فرج، حسب بوابة «أخبار اليوم». وكانت المحكمة، قررت تجديد حبس زياد العليمي، وحسام مؤنس، وهشام فؤاد، وعمر الشنيطي، في ذات القضية.

  • أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء انخفاض معدل الوفيات الناتجة عن إصابات حوادث الطرق بنسبة 44.2% بين عامي 2015 و2018. وعن ذات الفترة، رصدت البيانات انخفاض معدل الإصابات على الطرق من 21.7 حالة بين كل 100 ألف مواطن بعام 2015، إلى 12.1 في عام 2018.
  • أطلقت وزارة الأوقاف مسابقة «الإمام المثالي» عن عام 2019، ليُفتح باب الترشيح على مستوى الجمهورية عبر خطاب رسمي «مشفوع بمبررات الترشيح»، ويحصل الفائز على مكافأة قدرها 50 ألف جنيه كما يحصل مدير المديرية التابع لها الإمام الفائز بمكافأة قدرها ثلاثة آلاف جنيه «لحسن اختياره».
  • حصلت وزارة النقل على موافقة البنكين الدولي والأوروبي لإعادة الإعمار على منح مصر قرض بقيمة مليار دولار لتمويل مشروع تحويل قطار أبوقير إلى مترو، بحسب مصادر تحدثت إلى صحيفة «المال». وما زالت الوزارة تتفاوض مع البنكين على فترة السماح والسداد ونسبة الفائدة. وتسعى الوزارة إلى الحصول على 500 مليون دولار أخرى لتغطية تكلفة المرحلة الأولى من المشروع، والتي تتراوح بين 1.5 و2 مليار. ومن المفترض أن يبدأ تنفيذ المشروع في منتصف 2020 وينتهي بعد عامين.
  • أصدرت الجهات المشاركة في الندوة الوطنية لمراجعة وتحديث قانون العقوبات في مصر توصيات عديدة تخص النظام القضائي أهمها: النظر في عقوبات بديلة للإعدام، مثل السعي لدى أولياء الدم ليقبلوا «الدية أو العفو» مع الاكتفاء بعقوبة السجن، وإيجاد بدائل للحبس الاحتياطي تعيده إلى الأصل باعتباره إجراء استثنائي، والنظر في مواد وقوانين السجون بحيث تصبح تابعة للنيابة العامة أو وزارة العدل، وإجراء تعديل شامل على قانون العقوبات للتوسع في استخدام العقوبات البديلة للسجن، فضلًا عن تعديل قانون الإجراءات الجنائية بشكل شامل، والتعويض على الحبس الاحتياطي. ونظم الندوة المنظمة العربية لحقوق الإنسان برئاسة علاء شلبي، والمجلس القومي لحقوق الإنسان، وشارك في المؤتمر ممثلين عن وزارتي الداخلية والعدل.
  • تقدم النائب فرج عامر ببيان عاجل لمجلس النواب لمناقشة أزمة استيراد طفايات حريق من الصين غير صالحة للاستخدام، وقدّر عدد الطفايات منتهية الصلاحية في المؤسسات الحكومية بنسبة 90%. وأوضح رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب أنه لا يوجد نظام دوري للمرور على هذه الطفايات للتأكد من سلامتها. كما أشار إلى أن استيراد الطفايات من الصين يخالف قانون تفضيل المنتج المصري.
  • منع التلفزيون الرسمي الصيني بثّ مباراة فريقي «الارسنال» و«مانشيستر سيتي»، ضمن الدوري الإنجليزي، بعد تغريدات مسعود أوزيل لاعب الأرسنال التي انتقدت سياسات الصين تجاه مسلمي إقليم الإيجور الصيني.
  • انتهت قمة المناخ في مدريد دون إحراز تقدم ملحوظ فيما يخص الحد من الانبعاثات الكربونية التي تؤدي إلى الاحتباس الحراري. واختتمت القمة أعمالها باتفاق على مخاطبة الحكومات المختلفة لتشجيعها على طرح أهداف أكثر طموحًا فيما يخص التقليل من انبعاثات الغازات الدفيئة للوصول إلى ما جرى الاتفاق عليه في القمة السابقة في باريس سنة 2015، حيث لم تشارك الكثير من الدول في هذه القمة بخطط واضحة ومُحدّثة توضح كيف ستصل إلى مستوى الانبعاثات المتفق عليه في باريس.
  • صرّح المنتج نصر محروس، صاحب شركة «فري ميوزك» بأنه قد تقدم لفيسبوك ويوتيوب بطلب لإغلاق حسابات وائل غنيم، بعد استخدام الأخير أغاني في خلفية فيديوهاته يمتلك محروس حقوق ملكيتها، وهو الأمر الذي أكدّه وائل غنيم في أحد فيديوهاته.
اعلان
 

دعمك هو الطريقة الوحيدة
لضمان استمرارية الصحافة
المستقلة والتقدمية

عشان من حقك الحصول على معلومات صحيحة، ومحتوى ذكي، ودقيق، وتغطية شاملة؛ انضم الآن لـ"برنامج عضوية مدى" وكن جزءًا من مجتمعنا وساعدنا نحافظ على استقلاليتنا التحريرية واستمراريتنا. اعرف اكتر

أشترك الآن