الأحد 15 ديسمبر: بعد إخلاء سبيله في «مكملين 2».. بدء التحقيق مع نائب رئيس «مصر القوية» في قضية جديدة
 
 

بعد إخلاء سبيله في «مكملين2».. أمن الدولة تبدأ التحقيق مع محمد القصاص في قضية جديدة

بدأت نيابة أمن الدولة، اليوم، التحقيق مع  محمد القصاص نائب رئيس حزب مصر القوية في القضية رقم 918 لسنة 2019 التي أعلنت النيابة عنها في 12 ديسمبر الجاري، وقررت إعادة حبسه على ذمتها، بعد ثلاثة أيام فقط من إصدارها قرار بإخلاء سبيله في القضية رقم  977 لسنة 2017 التي حُبس على ذمتها لمدة 22 شهرًا، وحتى كتابة النشرة لم تصدر النيابة قرارها في القضية الثانية.

ومن جانبه فسر المحامي خالد علي لـ«مدى مصر» إدراج نيابة أمن الدولة القصاص على ذمة قضية ثانية وإعادة حبسه  بتلافي السلطة لتجاوز الحد الأقصى للحبس الاحتياطي المحدد في قانون الإجراءات الجنائية بعامين، وخلق مبررات لاستمرار المعارضين السياسيين وراء القضبان، مشيرًا إلى أن القصاص موجود داخل الحبس الانفرادي بسجن شديد الحراسة 2 بطرة منذ القبض عليه في فبراير 2018.

ومن ثم كان من المقرر أن تنتهي مدة حبسه احتياطيًا في موعد غايته فبراير 2020، غير أن النيابة قررت إخلاء سبيله في 9 ديسمبر الجاري وهو القرار الذي سبق تنفيذه مطالبة الأمن الوطني للنيابة بإعادة حبس القصاص على ذمة قضية أخرى، مشيرًا إلى أن الاتهامات الجديدة تتعلق بتواصله مع مساجين آخرين، وعقده لاجتماعات بهم خلال فترة التريض وتناول الطعام.

وتلزم المادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية بألا تتجاوز مدة الحبس الاحتياطي في مرحلة التحقيق الابتدائي وسائر مراحل الدعوى الجنائية ثلث الحد الأقصى للعقوبة السالبة للحرية، بحيث لا يتجاوز ستة أشهر في الجنح وثمانية عشر شهرًا في الجنايات، وسنتين إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة هي السجن المؤبد أو الإعدام.

وأشار علي إلى أن ما حدث مع القصاص أصبح نهجًا تسير عليه نيابة أمن الدولة وسبق واتبعته مع المحامي إبراهيم متولي الذي قررت نيابة أمن الدولة أيضًا إخلاء سبيله في 5 أكتوبر الماضي، ثم قررت النيابة نفسها بإعادة حبسه في 5 نوفمبر الماضي أيضًا على ذمة قضية جديدة.

السفارة الليبية بالقاهرة تنفي انشقاق موظفيها عن حكومة السراج

نفت سفارة ليبيا بالقاهرة على حسابها الرسمي في فيسبوك انشقاق موظفي السفارة عن حكومة الوفاق، الخبر الذي تم تداوله في الصحافة المصرية نقلًا عما أسمته «بيانًا رسميًا»، وقالت السفارة: «هذا البيان مزور ويحمل ختمًا مزورًا وأن من كتب وأعلن هذا البيان هم مجموعة لا تنتمي للسفارة ولا تربطها أي علاقة وظيفية معها».

تأتي هذه الأخبار في الوقت الذي يحتدم فيه القتال منذ يومين في العاصمة طرابلس بين قوات خليفة حفتر، قائد ما يعرف بـ«الجيش الوطني الليبي» المسيطر على شرق البلاد، وبين الميليشيات المتحالفة بشكل فضفاض مع حكومة الوفاق المدعومة دوليًا بقيادة فايز السراج، والتي تسيطر على غرب البلاد وتتمركز في العاصمة، وإعلان حفتر أنها معركة «نهائية» وحاسمة على العاصمة طرابلس، وذلك بعد ثمانية أشهر تقريبًا من بدء هجومه للاستيلاء على المدينة من حكومة الوفاق.

وأعلنت قوات حفتر إسقاط طائرة تركية «درون» دخلت منطقة الحظر الجوي جنوب العاصمة طرابلس. كما أعلنت شن غارات جوية خلال الليل على قاعدة جوية في أكاديمية القوات الجوية في مدينة مصراتة، مستهدفة مستودعات عسكرية، على حد قولها، تضم طائرات تركية الصنع تستخدمها الميليشيات المتحالفة مع الحكومة.

وعلى صعيد متصل، تقدمت تركيا بطلب إلى الأمم المتحدة لتسجيل مذكرة التفاهم الموقعة مع حكومة فايز السراج في ليبيا، والخاصة بترسيم مناطق النفوذ البحري في شرق المتوسط، وذلك على الرغم من اعتراض مصر واليونان وقبرص.

كان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قد وقع في 27 نوفمبر الماضي، مذكرتي تفاهم مع السراج، تتعلق بالتعاون الأمني والعسكري، وتحديد مناطق النفوذ البحري بين البلدين. وقال أردوغان في تصريحات صحفية إنه «لا يمكن لمصر وإسرائيل واليونان وقبرص القيام بأعمال تنقيب في البحر المتوسط دون أخذ إذن تركيا». ودخلت مذكرة التفاهم المتعلقة بتحديد مناطق الصلاحية البحرية، حيز التنفيذ رسميًا في 8 ديسمبر الجاري.

وأعلنت اليونان طرد السفير الليبي، الأسبوع الماضي، فيما أعلنت مصر واليونان وقبرص، في بيان مشترك، اعتراضهم على الاتفاق، معتبرين أن الاتفاق «غير شرعي» و«يتعارض مع القانون الدولي».

أولى جلسات «شهيد التذكرة»: الدفاع يطالب بتعويض مليون جنيه

قررت محكمة جنايات طنطا الدائرة الثالثة تأجيل محاكمة رئيس قطار «الإسكندرية- أسوان»، إلى جلسة 15 فبراير المقبل لسماع شهود الإثبات وطلبات الدفاع.

وطلبت هيئة الدفاع من المحكمة تعديل القيد والوصف في القضية من جرح أفضى إلى موت، إلى قتل عمد، حيث أن المتهم تعمد قتل الضحية محمد عيد، وصديقه أحمد سمير، معنويًا بفتح باب عربة القطار وإجبارهما على النزول أثناء سير القطار، على سرعة لا تقل عن 25 كيلومترًا في الساعة، ما أسفر عن وفاة الأول وإصابة الثاني.

وأوضح أحد أعضاء هيئة الدفاع أنه تم إنهاء إجراءات رفع دعوى تعويض مدني بمليون جنيه ضد المتهم. فيما فضت الشرطة وقفة لأسرة الضحية أمام المحكمة، بعد رفعهم لافتات عليها صورته والمطالبة بالقصاص.

أراضٍ مقابل المتأخرات.. اﻹسكان تعرض تسوية ديونها لشركات المقاولات

عقدت وزارة الإسكان عدة اجتماعات مع شركات مقاولات تشارك في تنفيذ مشروعات قومية، لتسوية المستحقات المتأخرة مقابل أراضٍ تحصل عليها الشركات الراغبة للعمل في النشاط العمراني والسكني.

وتواجه شركات المقاولات أزمة نقص السيولة، نتيجة تأخر جهات الإسناد في صرف مستحقات الشركات فى مواعيد استحقاقها.

كما اعتمدت هيئة المجتمعات العمرانية عقود مقاولات تتجاوز 200 مليار جنيه للاستثمار في العاصمة الإدارية لمدة ثلاث سنوات، واضطرت الهيئة إلى الحصول على تمويل لتوفير السيولة اللازمة لمشروعات البنية التحتية التي تتولى تنفيذها بالمدن الجديدة، حيث قامت بتوريق سندات بقيمة 10 مليارات جنيه بضمانة وزارة المالية، وتتفاوض الهيئة حاليًا مع بنك الاستثمار القومي لتسوية مديونيات مستحقة عليها مقابل أراضٍ ووحدات سكنية في المدن الجديدة.

كما تتفاوض «المجتمعات العمرانية» مع بنوك الأهلي المصري ومصر والإسكان والتعمير لإعداد عرض تمويلي لاقتراض 20 مليار جنيه على شريحتين بغرض المساهمة في التكاليف الاستثمارية لمشروعات البنية التحتية التي تنفذها الهيئة في مدن الجيل الرابع، أبرزها العلمين الجديدة والمنصورة الجديدة والعاصمة الإدارية.

«التأمين الصحي الشامل» تشكل لجنة لغير القادرين

قررت الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل، تشكيل لجنة من ممثلي خمس جهات: وزارتا المالية والتضامن وهيئة الرقابة الإدارية والجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، بالإضافة إلى ممثل عن الهيئة نفسها، وذلك لتحديد غير القادرين في منظومة التأمين الصحي الشامل وفق البند السادس من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1948. 

كانت وزارة الصحة قد أعلنت تسجيل مليون و468 ألف مواطن بمنظومة التأمين الصحس الشامل الجديد بمرحلته الأولى بمحافظات بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، جنوب سيناء، الأقصر، أسوان.

سريعًا: 

– عثرت البعثة الأثرية المصرية على تمثال ملكي صغير الحجم على هيئة «أبو الهول»، أثناء أعمال المسح بمنطقة كوم اللولي بجبانة آثار تونا الجبل في مركز ملوي بمحافظة المنيا. التمثال مصنوع من الحجر الجيري، ويبلغ ارتفاعه بالقاعدة 35 سم وعرضه 55 سم.

 – من المقرر أن يبدأ تشغيل خط الربط الكهربائي «المصري- السوداني» بداية من يناير 2020. ومن المقرر أيضًا أن تنتهي مصر والسعودية من توقيع جميع عقود واتفاقيات مشروع الربط الكهربائي بنهاية مايو 2020.

 – تمكن حزب المحافظين البريطاني بقيادة رئيس الوزراء بوريس جونسون، من الحصول على أغلبية بعدد 365 من إجمالي عدد مقاعد البرلمان البالغ 650 مقعدًا، في انتخابات بلغت نسبة المشاركة بها 67%، متفوقاً على حزب العمال المعارض، بزعامة جيرمي كوربين. وهو إنجاز لم يحققه المحافظون منذ نحو 30 عامًا لتكون هذه أسوأ خسارة في تاريخ حزب العمال منذ عام 1935.

– شنت قوات الأمن في الجزائر حملة اعتقالات واسعة في مدينة وهران وتلمسان غرب الجزائر. وجاءت الاعتقالات في صفوف المتظاهرين الذين عبروا عن رفضهم للرئيس المنتخب عبدالمجيد تبون، الذي حسم الانتخابات الرئاسية لصالحه يوم الجمعة الماضي. 

– حذرت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية من بعض تعديلات قانون رعاية المريض النفسي التي تقدمت بها الحكومة، خصوصًا المتعلقة بالعلاج بالصدمات الكهربائية، ووصفت التعديل بأنه ينتهك حقوق المريض النفسي في العلاج وفي السلامة الجسدية، كما تتعارض التعديلات مع العديد من الاتفاقيات والمبادئ والقرارات والتوصيات الدولية وتخالف التزامات مصر الدولية بموجب هذه التعهدات، وطالبت المبادرة بعدم قبول هذه التعديلات.

– منعت السلطات بمطار القاهرة أمس داود كتاب، نائب رئيس معهد الصحافة الدولي، من دخول مصر. وقال داود في تصريحات صحفية أنه تلقى ختم الدخول على جواز السفر، ولكن بعد دقائق تراجع الضابط وشطب على التأشيرة، وطلب منه مراجعة مسؤول أمني في طابق أعلى. وسأله المسؤول عن عمله، فقال له أنه صحفي، ولكن الزيارة لا علاقة لها بالصحافة بل للمشاركة في مؤتمر حول إدارة المؤسسات المسيحية في مصر برعاية الهيئة الإنجيلية. وبعد ساعات أعلمه الشرطي أنه ممنوع من دخول مصر، وأنه سيتم ترحيله في أول رحلة لعمان. واكتفوا بالقول إنه قرار من جهة الأمن الوطني في ميناء القاهرة الجوي.

اعلان
 

دعمك هو الطريقة الوحيدة
لضمان استمرارية الصحافة
المستقلة والتقدمية

عشان من حقك الحصول على معلومات صحيحة، ومحتوى ذكي، ودقيق، وتغطية شاملة؛ انضم الآن لـ"برنامج عضوية مدى" وكن جزءًا من مجتمعنا وساعدنا نحافظ على استقلاليتنا التحريرية واستمراريتنا. اعرف اكتر

أشترك الآن