قال عبدالفتاح فكري، رئيس النقابة العامة للعاملين بالسكة الحديد والمترو، لـ«مدى مصر»، إن النقابة شكلت لجنة لمتابعة تحقيقات النيابة العامة مع كمسري القطار 934 المتهم بإجبار راكبين على النزول من القطار أثناء تحركه لعدم شرائهما تذكرة. وأكد فكري توكيل النقابة محامٍ لحضور التحقيقات مع المتهم والدفاع عنه.
وكان وزير النقل والمواصلات، كامل الوزير، قد تعهد لأسرة «ضحية التذكرة» عدم توكيل الوزارة محامٍ للدفاع عن الكمسري تضامنًا معها. وبرر الوزير هذا الإجراء قائلًا: «عشان ميحسوش إننا ضدهم، وعايزين عدالة ناجزة تحقق العدل… وعشان ميكونش فيه استئناف أو نطول مدة التقاضي».
وأوضح رئيس النقابة العامة أن مخالفات الركاب وتسللهم بدون تذاكر أمر معتاد بالنسبة للكمسارية، وفي مثل هذه الحالات فإن الإجراء المتبع يكون من خلال تغريم الراكب وإذا رفض أو لم يكن يمتلك نقودًا فيتم تسليمه لناظر المحطة التالية للمحطة التي استقل منها القطار لعمل محضر بالواقعة.
وقال رئيس النقابة إن الكمسارية يحصلون على مبلغ مقطوع من قيمة الغرامات والمخالفات التي يُحصّلونها من الركاب المخالفين.
واستبعد فكري أن يكون كمسري القطار 934 قد أجبر الضحية وصديقه على القفز، ولكن المشهد المعتاد في مثل هذه الحالات أن الركاب المخالفين يخافوا من عمل محاضر، وبالتالي ينتهزون أي فرصة يهدئ فيها القطار من سرعته ويهربون خوفًا من المحاضر والغرامات، وهو السيناريو الأقرب لما حدث، بحسب فكري، الذي أضاف: «في الغالب انتهز الضحية ورفيقه تهدئة القطار قبيل محطة دفرة بسبب الإشغالات التي تتم في المحطة وقفزوا»، مؤكدًا: «مفيش حد عاقل ينَزِّل بني آدمين والقطار ماشي».
في السياق نفسه، أمرت النيابة العامة، أمس، بحبس الكمسري المتهم أربعة أيام على ذمة التحقيقات لارتكابه أفعالًا أضرت بسلامة راكبين بالقطار وأفضت إلى موت أحدهما وإصابة الآخر، بحسب بيان صادر عن النائب العام.
وقال البيان إن المجني عليهما محمد عيد عبدالحميد عطية، وأحمد سمير أحمد، استقلا ليلة 28 أكتوبر الجاري العربة رقم 4 من القطار رقم 934 حال توقفه بمحطة طنطا مسافرين إلى محافظة القاهرة دون تذكرة أو تصريح؛ ولذلك استوقفهما (الكمسري)، ولعلمه بعدم امتلاكهما ما يكفي لدفع ثمن التذكرة والغرامة؛ فتح باب القطار وخيرهما بين الدفع أو تقديم بطاقتي تحقيق شخصيتيهما لتحرير محضر بالواقعة أو النزول من القطار؛ وذلك حال مرور القطار بمحطة دفرة القديمة بسرعة اختلف الشهود على تحديدها؛ فقفز المجني عليه أحمد سمير وأصيب بسحجات وكدمات بمواضع متفرقة من جسده، ولحقه من توفاه الله محمد عيد، حيث أمسك بمقبض باب القطار ثم اختفى تحته؛ فقام ركاب بالقطار بإبلاغ النجدة، وهي التفاصيل التي أنكر المتهم جزءًا منها والخاص بفتح الباب وتخييرهما بين النزول أو الدفع أو التسليم وعمل محضر.
مصدر مسؤول بلجنة تعديل قانون الضريبة المضافة، طلب عدم ذكر اسمه، قال لـ «مدى مصر»، إن اللجنة انتهت من اقتراحاتها حول تعديلات القانون، وتمت إحالته لوزارة المالية لإجراء حوار مجتمعي بشأن تلك التعديلات مع المجتمع المعني بها؛ مثل جمعيات المحاسبين، ومنظمات الأعمال المختلفة، على أن تنهي الوزارة نظر التعديلات بنهاية العام الجاري.
وبحسب المصدر، تمحورت التعديلات المقترحة حول إخراج بعض السلع من ضريبة الجدول (وهي ضريبة ثابتة قيمتها 5% من قيمة السلعة، وتشمل أغلب أنواع الطعام والمحروقات)، وإخضاعها لسعر الضريبة العام 14%، مثل «الحلوى من العجين»، وهي الجاتوهات وأي حلويات يدخل فيها العجين، وكذلك إخراج خدمات من ضريبة الجدول، مثل الخدمات المهنية (ما يقدمه اﻷطباء والمحامين والمهندسين وغيرهم من أصحاب المهن الحرة، بالإضافة إلى الإنتاج السينمائي بمختلف أشكاله.
وأشار المصدر إلى اقتراحات جمعيات المحاسبين والتشريع الضريبي حول التعديلات، والتي طالبت بإلغاء ضريبة الجدول وتوحيد سعر الضريبة العامة على مختلف السلع، وهو ما وصفه المصدر بأنه تغييب تام للبعد الاجتماعي من الضريبية، لافًتا إلى أن القرار في اﻷخذ بتلك المقترحات من عدمه يرجع لـ«المالية» ومجلس الوزراء والبرلمان في ما بعد.
وقّعت وزارة القوى العاملة -ممثلة عن الحكومة- أمس، بروتوكولًا مع اتحاد المستثمرين -ممثلًا عن القطاع الخاص- لمساواة العاملين بالقطاع الخاص بنظرائهم في القطاع العام في ما يخص العلاوات.
وبموجب البروتوكول، تكون قيمة العلاوة المتفق على صرفها للعاملين 10% من إجمالي الراتب الذي تم التعاقد عليه عند التعيين في الوظيفة، بحد أدنى 75 جنيهًا، على أن يتم الصرف بأثر رجعي ابتداءً من أول يناير 2019، لمن التحقوا بالوظيفة قبل هذا التاريخ، أما من تم تعيينهم بعده فيتم صرف علاواتهم منذ تعيينهم، على أن تضاف قيمة العلاوة للأجر الأساسي.
أعلنت وزارة المالية اليوم نيتها طرح سندات دولية مقومة بالدولار في الفترة المقبلة، وذلك عبر خمسة بنوك دولية ستروّج للطرح الجديد، هي: سيتي بنك، وجيه.بي مورجان، وبي.إن.بي باريبا، وناتيكسيس، وستاندرد تشارترد.
وقالت المالية في بيان، اطّلع عليه «مدى مصر»، إنها ستقوم بالطرح للاستفادة من تحسّن الظروف الاقتصادية بالأسواق الناشئة، وانخفاض أسعار الفوائد على سندات الخزانة المصرية، مما سيخفض تكلفة الاقتراض.
كانت الوزارة قد أعربت سابقًا عن نيتها طرح سندات دولية ما بين 4 و7 مليارات دولار في العام المالي 2019/2020.
وبدأت مصر العام الماضي في طرح سندات في أسواق المال الدولية، تنويعًا لمصادر تمويلها بعدما ألغت عطاءات لسندات بالعملة المحلية نظرًا لطلب المستثمرين عوائد مرتفعة عليها.
وبحسب ما أعلنه البنك المركزي اليوم الأربعاء، ارتفع الدين الخارجي لمصر إلى نحو 108.7 مليار دولار في نهاية يونيو الماضي، بزيادة قدرها 16.1 مليار دولار خلال العام المالي المنتهي 2018/2019، ما نسبته 17.3%. وبلغت نسبة الدين الخارجي من الناتج المحلي الإجمالي 36% في يونيو 2019، في مقابل 37% في يونيو 2018.
قال وزير الخارجية، سامح شكري، في مؤتمر صحفي، أمس الثلاثاء، إن «الإدارة الأمريكية وجهت الدعوة للدول الثلاث مصر والسودان وإثيوبيا للقاء في الولايات المتحدة يوم 6 نوفمبر القادم في وجود ممثلي الإدارة الأمريكية للتباحث حول كسر الجمود في إطار المفاوضات الجارية حول سد النهضة».
كانت الحكومة المصرية قد أعلنت من قبل قبولها لدعوة أمريكية لعقد اجتماع وزراء خارجية بشأن السد، ولكنها لم تحدد ميعادًا للاجتماع. في حين لم يتطرق شكري لقبول السودان وإثيوبيا للدعوة من عدمه.
أقام مسؤولو تطبيق واتس آب دعوى قضائية أمام محكمة اتحادية أمريكية في سان فرانسيسكو، ضد مجموعة (إن.إس.أو) الإسرائيلية المتخصصة في أجهزة التجسس الإلكترونية، والتي اتهموها بمساعدة وكالات تجسس حكومية، على اختراق هواتف ما يقرب من 1400 مستخدم في أربع قارات في عملية قرصنة إلكترونية تستهدف دبلوماسيين ومعارضين سياسيين وصحفيين ومسؤولين حكوميين كبار.
ووفقًا للدعوى فإن المجموعة الإسرائيلية سهلت سلسلة من عمليات القرصنة الحكومية في 20 دولة، كان من بينها المكسيك والإمارات والبحرين، بحسب ما ذكرته رويترز اليوم.
من جانبها، أنكرت المجموعة الإسرائيلية الاتهامات الموجهة إليها، وقالت إن «الغرض الوحيد لمجموعة (إن.إس.أو) هو تقديم التكنولوجيا لأجهزة المخابرات الحكومية ووكالات إنفاذ القانون لمساعدتها على محاربة الإرهاب والجرائم الخطيرة».
قال مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى، ديفيد شينكر، إنه تحدث مع السفير المصري لدى الولايات المتحدة، ياسر رضا، الأسبوع الماضي، حول ما تتعرض له الناشطة إسراء عبد الفتاح في محبسها من عنف ومعاملة وصفها بأنها «مشينة». وأضاف خلال جلسة في الكونجرس، أن مصر أمامها طريق طويل لتحسين أوضاع حقوق الإنسان.
عشان من حقك الحصول على معلومات صحيحة، ومحتوى ذكي، ودقيق، وتغطية شاملة؛ انضم الآن لـ"برنامج عضوية مدى" وكن جزءًا من مجتمعنا وساعدنا نحافظ على استقلاليتنا التحريرية واستمراريتنا.
اعرف اكتر