السبت 28 سبتمبر | محامون: التحقيق مع 94 متهمًا جديدًا بـ «التظاهر» والمقبوض عليهم تجاوزوا الـ 2000
 
 

الخارجية: «التظاهر السلمي مكفول».. محامون: التحقيق مع 94 متهمًا جديدًا بـ «التظاهر»

حققت نيابة أمن الدولة العليا اليوم، السبت، مع 94 شخصًا ضمن المقبوض عليهم في الأيام التالية لمظاهرات 20 سبتمبر الجاري، وضمتهم للقضية رقم 1338 لسنة 2019، بحسب محامين بالمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية الذين تحدثوا لـ «مدى مصر»، وذلك حتى الثالثة من عصر اليوم، والذين أوضحوا أن تحقيقات النيابة هي الوسيلة الوحيدة لمعرفة المقبوض عليهم خلال حملة اعتقالات شملت عدة محافظات الأسبوع الماضي. بينما اعتبر المتحدث باسم وزارة الخارجية، أحمد حافظ، أنه لا يُقبض على مواطن في مصر أو يُحاكم بسبب ممارسته لنشاط مشروع [مثل التظاهر] أو لانتقاده الحكومة المصرية، وإنما «لاقترافه جرائم يعاقب عليها القانون؛ فالحق في التظاهر السلمي مكفول، وفقًا للدستور والقانون على أن يتمّ استخدام هذا الحق وفقًا للإجراءات القانونية اللازمة».

 فيما قال المحامي خالد علي لـ «مدى مصر» إن السلطة تسيء استخدام القوانين لتصفية حساباتها السياسية مع المعارضين، وتضع المواطنين السلميين المنتقدين لها في الخانة نفسها مع الإرهابيين وحاملي السلاح. 

وبدأت حملة أمنية طالت أكثر من ألفي شخص في عدة محافظات، بحسب تقديرات «المصري للحقوق»، وذلك في أعقاب دعوات للتظاهر أطلقها الممثل والمقاول محمد علي المقيم في إسبانيا للمطالبة بإسقاط الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي بدأت أول موجاتها الجمعة قبل الماضي.

وأصدر المتحدث باسم وزارة الخارجية بيانًا، مساء أمس، انتقد فيه البيان الصادر عن المفوضية السامية لحقوق الإنسان بشأن حملة الاعتقالات التي شنّتها السلطات المصرية خلال الأيام الماضية، مشيرًا إلى أن «ما يتمّ اتخاذه من إجراءات إزاء أي شخص يتمّ بموجب القانون ووفقًا لإجراءات قانونية سليمة وفي إطار من الشفافية والوضوح».

وكانت ميشيل باشيليت، المفوضة السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، قد عبّرت أمس في بيان صادر عن المفوضية، عن قلقها البالغ تجاه التقارير عن غياب الحقوق القانونية إبّان حملة الاعتقالات الواسعة في مصر خلال الأسبوع الماضي، وطالبت باحترام حق المواطنين المصريين في التعبير والتجمع السلمي بما يتوافق مع المعايير الدولية. 

وقال المحامي خالد علي لـ «مدى مصر» إن قوات الأمن قبضت على مئات المواطنين خلال الأيام الماضية، وظهر أكثر من ألف منهم أمام نيابة أمن الدولة، متهمين في القضية رقم 1338 لسنة 2019، منذ منتصف الأسبوع الماضي وحتى اليوم، غير أنه حتى الآن مازال  العدد الإجمالي للمقبوض عليهم غير معلوم، ولا يزال أشخاص مختفين لم تفصح أي جهة أمنية عن وجودهم بحوزتها. وضرب «علي» مثالًا بنائب رئيس حزب التحالف الاشتراكي عبد الناصر إسماعيل المقبوض عليه منذ الإثنين الماضي، كما أشار إلى شخص آخر، ويُدعى «صخر»، قُبض عليه من منزله الثلاثاء الماضي، بعد أن نشر على حسابه على فيسبوك فيديو للمظاهرات، وحتى الآن لم يظهر صخر خلال التحقيقات التي أُجريت من قِبل نيابة أمن الدولة مع المقبوض عليهم.

وتقدم «علي» بطلب رسمي إلى النائب العام المستشار حمادة الصاوي، الخميس الماضي، لإصدار بيان بأعداد وأسماء من قُبض عليهم وحُقق معهم على خلفية التظاهرات التي بدأت في 20 سبتمبر الجاري، وأماكن احتجازهم، لطمأنة أسرهم، وحتى يتمكن المحامون من حضور التحقيقات معهم، ولإتاحة معلومات كافية عن القضية منعًا للبلبلة والشائعات في ظل القبض على عدد كبير من المواطنين وضمّ بعضهم إلى قضايا مُتداولة منذ سنوات، إلا أن النائب العام حدد مَن حققت النيابة معم حتى الأربعاء الماضي فقط، وليس إجمالي المتهمين في القضية، بحسب «علي».

وأصدر النائب العام بيانًا الخميس الماضي، ذكر خلاله أن النيابة استجوبت عددًا لا يتجاوز ألف متهم من المشاركين في التظاهرات.

وأوضح «علي» لـ «مدى مصر» أن السلطة تطبّق قانون مكافحة الإرهاب على المقبوض عليهم، وذلك عبر احتجازهم في مكان غير معلوم وعدم السماح لهم بالاتصال بذويهم ومحاميهم، مضيفًا أن السلطة تستخدم النصوص الفضفاضة في القوانين لتصفية حساباتها السياسية، مشيرًا إلى أن كل المقبوض عليهم خلال الأيام الماضية، سواء المشاركين في التظاهرات من عدمه، وُجهت لهم ثلاث تهم هي «مشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أغراضها»، و«إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي»، و«نشر أخبار كاذبة»، وقد اُختص المشاركون في المظاهرات بتهمة إضافية تتمثل في التظاهر بدون تصريح.

وحول بيان وزارة الخارجية، علق خالد علي قائلًا إن «الخارجية» تنفي أن الناس تُحبس بسبب انتقادهم للحكومة، ولكن حقيقة الأمر أن القوانين الحالية تضع مَن ينتقد الحكومة أو السلطة أو رئيس الجمهورية في الخانة نفسها مع الجماعات الإرهابية، بحسب «علي» الذي أضاف مفسرًا: «إذا كان [شخص] معارضًا للسيسي، والجماعات الإرهابية معارضة للسيسي.. يصبح هذا الشخص مشاركًا الجماعة الإرهابية في أغراضها»، وهو ما حدث مع حسن نافعة وحازم حسني أستاذي العلوم السياسية الّلذين وجهت لهما نيابة أمن الدولة التهم الثلاثة [السابق الإشارة إليها بالأعلى]، وحُبسا على ذمة القضية رقم 488 لسنة 2019، وهو ما تكررفي حالات المحامية ماهينور المصري والصحفي خالد داوود والقيادي العمالي كمال خليل بسبب آرائهم السياسية المنتقدة لرئيس الجمهورية.

وترجع أحداث «488 لسنة 2019» إلى أول شهر مارس الماضي، عقب دعوات أطلقها المذيع بقناة «الشرق» معتز مطر لإحداث ضوضاء جماعية احتجاجية في وقت محدد، ومظاهرات احتجاجًا على حادثة حريق محطة مصر، أواخر فبراير الماضي.

وفي السياق نفسه أعلنت وزارة الخارجية الأردنية، اليوم، عن إطلاق السلطات المصرية سراح مواطن أردني يُدعى أشرف العمري، كان محتجزا لديها منذ ظهر أمس.

وكان عدد من وسائل الإعلام المقربة من السلطة قد ذكر الأربعاء الماضي، أن قوات الأمن قبضت على خلية إرهابية تضم مجموعة من الأجانب ضمنهم أردنيين اثنين وهما ثائر حسام مطر وعبد الرحمن علي الرواجبة، وذلك مع نشر فيديوهات تظهر اعترافات للمتهمين بتقاضي أموال من أجل «التحريض على التظاهرات» و«إشارة الفوضى داخل البلاد». وبحسب تصريحات للسفير الأردني بالقاهرة، فإن مواطنيه لا يزالان قيد التحقيق. وسبق أن أشار موقع «حبر» إلى أن سبب زيارة الرواجبة إلى مصر لاهتمامه بالإنتاج السينمائي، كما أنه سبق له المشاركة في ورشة سينمائية مطولة بالقاهرة، أما مطر فزيارته الغرض منها السياحة.

مدير «الإنترو» يشرح سر رفض إثيوبيا مقترح مصري بشأن ملء سد النهضة

قال المدير التنفيذي للمكتب الفني الإقليمي لشرق النيل «الإنترو»، فكأحمد نجاش، إن مصر تتصرف وكأنها صاحبة سد النهضة، ووصف مقترحها حول طريقة ملء السد بـ «المضحك»، وحدد نجاش في حوار نشرته وكالة الأنباء الإثيوبية أمس، أسباب رفض أديس أبابا للمقترح المصري.

وكانت وزارة الخارجية الإثيوبية قد رفضت، في 20  سبتمبر الجاري، مقترحًا مصريًا بشأن مشروع سد النهضة ووصفته بأنه «ضد سيادة إثيوبيا»، بعد إعلان مصر فشل جولة المفاوضات الأخيرة التي عُقدت بالقاهرة يومي 15 و16 من الشهر الجاري على مستوى وزراء المياه بمصر وأثيوبيا والسودان حول ملء وتشغيل السد.

وقال نجاش إن «مصر اقترحت ملء السد خلال سبع سنوات إذا وصل مستوى المياه في سد أسوان إلى 165 متر فوق سطح الأرض، وأن تقدم إثيوبيا 40 مليار متر مكعب سنويًا»، مضيفًا أن إثيوبيا رفضت المقترح على الفور لما يتضمنه من انتهاكًا لسيادتها و حقها في تنمية مواردها.

والمكتب الفني الإقليمي لشرق النيل، هو مكتب إقليمي أُسس في مارس 2001 بالاتفاق بين كل من مصر والسودان وإثيوبيا ، ومقره أديس أبابا لبحث المشروعات المائية المشتركة والتى تم تجميعها فى برنامج «العمل لحوض النيل الشرقي» والذي يتضمن مشروعات فى مجال مراقبة الفيضانات وتوليد الكهرباء من مياه النهر. 

وأشار نجاش إلى أن الأمر المنطقي هو أن إثيوبيا تضع خطة التعبئة ثم تعلق مصر عليها، وليس العكس.

وحدد نجاش سببين لرفض الإثيوبي للمقترح المصري، أولهما أن «إصدار إثيوبيا لـ 40 مليار متر مكعب سيكون له تأثير كبير على وقت الملء، كما له أيضًا تأثير اقتصادي ومعنوي وكذلك مسألة تتعلق بسيادة البلاد». أما الثاني فهو عدم قدرة أديس أبابا على ملء السد أبدًا في حال قبولها بإطلاق 40 مليار متر مكعب والحفاظ على مستوى سد أسوان على ارتفاع 165 مترًا فوق سطح الأرض، مؤكدًا أن تدفق النيل متقلب، ويتراوح بين 29 مليار متر مكعب إلى 74 مليار متر مكعب ، ومن الصعب إطلاق هذه الكمية الكبيرة من المياه والحفاظ على مستوى المياه في سد أسوان، بحسب نجاش.

وتعول مصر على اجتماعات اجتماعات المجموعة العلمية المستقلة المزمع عقدها في الخرطوم خلال الفترة من 30 سبتمبر الجاري إلى 3 أكتوبر المقبل، والتي سيعقبها اجتماع وزراء المياه في مصر والسودان وإثيوبيا بالعاصمة السودانية يومي 4 و5 أكتوبر، في استئناف المفاوضات المستمرة منذ مارس 2011.

وصرح  الرئيس التنفيذي للطاقة الكهربائية الإثيوبي أبرهام بيلاي، أمس أن مشروع السد قد اكتمل بنسبة 68.3 بالمائة وسيتم الانتهاء منه في عام 2023، فيما أكد أبي أحمد رئيس الوزراء الإثيوبي على أن الانتهاء من السد في موعده هو الأولوية الرئيسية لحكومته.

معلنًا تصديه للقيمة المضافة.. عاشور يستعرض قوته أمام المحامين 

قال سامح عاشور نقيب المحامين إنه سيتقدم لمجلس النواب بمشروع لتعديل قانون القيمة المضافة لاستثناء المحامين منه، بالتوازي مع الطعن بعدم الدستورية المُقام من النقابة أمام المحكمة الدستورية العليا.

وأشار عاشور، خلال مؤتمر المحامين السنوي لعام 2019، المنعقد بالغردقة خلال الفترة من 25 إلى 28 سبتمبر الجاري، إلى أن النقابة أوقفت إصدار اللائحة التنفيذية للقانون لمدة 7 أشهر حتى تم توقيع بروتوكول مع وزارة المالية، حدد قيمة تدفع عند قيد الدعوى أقل بكثير من نسبة الـ 10 % التي نصّ عليها القانون، وخفف العبء على المحامين وأعفاهم من التسجيل، مضيفًا أن «البعض يزايد ويدعي أن النقابة باعت المحامين لمصلحة الضرائب»، وأكد نقيب المحامين على نجاحه في تعديل قرار وزير المالية بشأن المبالغ المدفوعة تحت حساب الضريبة العام، السنة الماضية رغم نشرها في الجريدة الرسمية، وفي تغيير القرار الوزاري والنص على أرقام أقل كثيرا بالتوافق مع النقابة، متسائلا: «متى تم تعديل قرار نُشر بالجريدة الرسمية متعلق بأي نقابة مهنية قبل ذلك»، معتبرًا أن ذلك دليلًا على «القوة التي يمتلكها».

وفي منتصف يوليو الماضي، رفض مجلس النواب استثناء المحامين من «القيمة المضافة»، وذلك خلال إقراره لتعديلات في قانون المحاماة. فيما أقرّ البرلمان مجموعة من التعديلات تسمح للنقيب الحالي، الذي يشغل المنصب منذ 2001 في إعادة الترشح للمنصب لفترة رئاسية خامسة، مدتها 4 سنوات.

سريعًا:

-نشرت جريدة «اليوم السابع» اليوم، أن المدير الفنى لمنتخب كرة القدم المصري، حسام البدري، ناقش مع أعضاء اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجناينى، منح محمد صلاح نجم المنتخب ونادي ليفربول الإنجليزى شارة كابتن المنتخب خلال المرحلة المقبلة، وذلك لتجاوز الأزمة الأخيرة الخاصة بالتصويت فى ملف استفتاء جائزة أفضل لاعب في العالم، والتي لم يُعتمد خلالها صوت مصر لصالح صلاح بسبب أخطاء إدارية فى اتحاد الكرة قبل أن يعين الاتحاد الدولي لكرة القدم، في 20 أغسطس الماضي، لجنة خماسية لإدارته، في أعقاب استقالة هاني الريد ومجلس الاتحاد المصري بعد خروج مصر من دور الـ16 لبطولة الأمم الإفريقية.

اعلان
 

دعمك هو الطريقة الوحيدة
لضمان استمرارية الصحافة
المستقلة والتقدمية

عشان من حقك الحصول على معلومات صحيحة، ومحتوى ذكي، ودقيق، وتغطية شاملة؛ انضم الآن لـ"برنامج عضوية مدى" وكن جزءًا من مجتمعنا وساعدنا نحافظ على استقلاليتنا التحريرية واستمراريتنا. اعرف اكتر

أشترك الآن