حبست نيابة الوراق اليوم، الإثنين، ناصر أبوالعينين، أحد قيادات مجلس عائلات جزيرة الوراق، 15 يومًا على ذمة التحقيقات في القضية رقم 4907 لسنة 2018 إداري الوراق، بحسب حسين زيدان أحد أعضاء مجلس العائلات.
وكانت سلطات مطار القاهرة قبضت على أبوالعنين عقب وصوله من رحلة الحج، في ساعة مبكرة من صباح أمس، الأحد، قبل ترحيله إلى قسم شرطة الوراق، الذي عرضه بدوره على نيابة الوراق المسائية، أمس.
وأوضح زيدان أن القبض على أبوالعينين جاء بسبب وجود قرار بضبطه وإحضاره، بالإضافة إلى 24 شخصًا آخرين من سكان الجزيرة، على ذمة التحقيق في اتهامات من بينها التظاهر وتنظيم المسيرات دون إخطار. وجاءت القائمة ضمن محضر رقم 4907 لسنة 2018 إداري الوراق، والمُحرر في 2 يوليو 2018. وصدر قرار النيابة اليوم بعد استلام تحريات الأمن الوطني.
كما تنظر محكمة جنح أمن الدولة طوارئ قضية أخرى 14 سبتمبر المقبل، مُتهم فيها 22 من أبناء الجزيرة. ويواجه المتهمون اتهامات عدة من بينها التحريض على التظاهر ومقاومة السلطات. فضلًا، عن تحريك دعوى أخرى ضد 35 شخصًا من أهالي الجزيرة متهمين بالتظاهر والاعتداء على قوات الشرطة، ومن المنتظر أن تبدأ أولى جلساتها يوم 21 سبتمبر المقبل أمام محكمة أمن الدولة طورائ.
وليست هذه المرة الأولى التي يتعرّض فيها أفراد من جزيرة الوراق للاحتجاز، حيث قُبض على ثلاثة أشخاص في شهر مارس الماضي. وقالت مصادر من داخل الجزيرة إن سبب القبض عليهم هو الضغط على الأهالي لقبول قرارات تحويل الجزيرة إلى أرض تابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ونزع أراضٍ لصالح محور روض الفرج.
وبدأ الصراع على جزيرة الوراق في يوليو 2017، عندما حاولت قوة من الشرطة تنفيذ قرارات إزالة بحق 700 منزل في الجزيرة، وهو الأمر الذي أدى لوقوع اشتباكات أسفرت عن مقتل مواطن من الأهالي وإصابة العشرات. وألقت الشرطة القبض على 18 وقتها، وأحالتهم إلى المحاكمة في قضيتين منفصلتين قبل تبرئتهم.
لاحقًا، صدرت عدة قرارات بتخصيص أراضي الجزيرة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بالإضافة إلى نزع ملكية أجزاء من أراضي الجزيرة، وحظر بيع أراضيها لغير الهيئة، وهي القرارات التي اختصمها سكان الجزيرة أمام القضاء الإداري. وفي مارس الماضي أحالت المحكمة القضية إلى لجنة خبراء بوزارة العدل للدراسة.
للمرة الثالثة على التوالي، جدّدت نيابة أمن الدولة العليا أمس، اﻷحد، حبس ريم محمد مصطفى، الأمريكية المصرية، 15 يومًا على ذمة التحقيق في القضية رقم 585 لسنة 2018 المعروفة إعلاميًا بـ «حركة غلابة»، بحسب المحامي بالمفوضية المصرية للحقوق والحريات نور فهمي.
وفي 7 يوليو الماضي، قُبض على ريم ونجلها مصطفى حامد (12 عامًا) في مطار القاهرة، واُحتجزا عدة ساعات بالمطار قبل تسليم حامد إلى خاله، فيما أُحيلت ريم إلى نيابة أمن الدولة العليا بتهمة «الانضمام لجماعة إرهابية وإدارة صفحات بفيسبوك تستهدف النيل من هيبة الدولة».
وقال فهمي لـ «مدى مصر» إن نيابة أمن الدولة ضمّت ريم إلى قضية «حركة غلابة» التي تنظرها منذ بداية العام الماضي، بسبب نشر حسابها على فيسبوك فيديو منقول عن صفحة غلابة على فيسبوك.
وأوضح المحامي بالمفوضية أن ريم، والتي تعمل مدرسة رسم في مدينة لانكستر بولاية بنسلفانيا الأمريكية، أكدت في التحقيقات على عدم مسؤوليتها عن الصفحة، وما يُنشر فيها كذلك. مشيرة إلى أن زوجها هو مَن يملك باسورد الحساب في الوقت الحالي، موضحة أنها في خلاف معه، وأقامت دعوى طلاق في أمريكا، كما جاءت إلى مصر من أجل إنهاء إجراءات الطلاق.
وأشار المحامي إلى أن الأمن لم يكتفِ بالقبض على ريم وإنما قبض على شقيقها نور أثناء قيامه بزيارتها في سجن القناطر نهاية الشهر الماضي، وضمّته نيابة أمن الدولة للقضية نفسها.
وكان مصطفى حامد قد طالب في مقطع مصور نشرته إحدى منظمات حقوق الإنسان في واشنطن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالتدخل لدى السلطات المصرية لإطلاق سراح والدته.
وطلب نجل ريم من الرئيس الأمريكي المساعدة في استرداد أمه، قائلًا في مقطع مصور آخر، بحسب «بي بي سي»، إن «الآن كل العائلة تخشى زيارة والدتي بعد احتجاز خالي نور عند زيارتها».
وفي الأشهر الأخيرة، وثّقت منظمة هيومن رايتس ووتش ست حالات اعتقلت فيها السلطات المصرية مواطنين مصريين مزدوجي الجنسية، بينهم كندي وأسترالي وألمانيين.
وفي 8 ديسمبر 2017، أعلنت وزارة الداخلية القبض على خلية إرهابية باسم «غلابة» يشرف عليها الإخواني الهارب ياسر العمدة، تدعو للخروج في مظاهرات لاستهداف مؤسسات الدولة ونشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية في البلاد، وهو ما تبعه بعد يومين في 10 ديسمبر بدء نيابة أمن الدولة التحقيق في تلك القضية، وهو الأمر المستمر حتى الآن.
قررت محكمة جنايات القاهرة اليوم، الإثنين، برئاسة المستشار شعبان الشامي إعدام ستة متهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«لجنة المقاومة الشعبية بكرداسة»، بعد إدانتهم بـ«تكوين جماعة إرهابية لتعطيل الدستور والقانون، وقتل ثلاثة أشخاص بينهم أمين شرطة وحيازة أسلحة، وذخائر بدون ترخيص».
كما قضت المحكمة بمعاقبة 49 متهمًا آخرين -بينهم طفل- بعقوبات تتراوح بين الثلاث سنوات والمؤبد، والبراءة لـ14 متهمًا، وانقضاء الدعوى الجنائية بحق متهم لوفاته.
وأصدرت محاكم مختلفة أحكامًا بإعدام 13 شخصًا خلال شهر يوليو الماضي، بالإضافة إلى إحالة أوراق 20 آخرين للمفتي، بحسب إحصاء لـ«المبادرة المصرية للحقوق الشخصية».
لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب تُعد تعديلًا تشريعيًا لتنظيم تربية الحيوانات داخل المنازل، وينصّ التشريع على وجود «شريحة» تحمل سجلًا تعريفيًا بالحيوان يتضمن العُمْر والتطعيمات التي أُعطيت له ومرات الكشف الدوري التي يخضع لها، كما يضاعف التشريع عقوبات تهديد المواطنين أو تعريضهم للأذى بواسطة الحيوانات.
عشان من حقك الحصول على معلومات صحيحة، ومحتوى ذكي، ودقيق، وتغطية شاملة؛ انضم الآن لـ"برنامج عضوية مدى" وكن جزءًا من مجتمعنا وساعدنا نحافظ على استقلاليتنا التحريرية واستمراريتنا. اعرف اكتر
أشترك الآن