الاقتحام الذي تم وسط إطلاق كثيف للنيران، أسفر عن فض الاعتصام، بعد مقتل 13 شخصًا على الأقل وإصابة 116 آخرين، بحسب لجنة أطباء السودان المركزية.
وأصدر تحالف قوى الحرية والتغيير بيانًا قال فيه إن الهجوم على المحتجين شمل مدنًا أخرى، من بينها النهود، التي تبعد 633 كيلومترًا جنوب غرب الخرطوم.
وأوقف التحالف المعارض أي اتصالات مع المجلس العسكري الانتقالي بعدما وصفه بـ «المجلس الانقلابي»، وناشد القوى الإقليمية والدولية عدم الاعتراف بـ «الانقلاب».
من جانبه قال المتحدث باسم المجلس العسكري الفريق شمس الدين الكباشي لوكالة أنباء «رويترز» إن المجلس لم يفضّ الاعتصام، لكنه استهدف عناصر إجرامية قرب منطقة تواجد المعتصمين، مضيفًا أن المجلس ما زال ملتزمًا تجاه المحتجين، ومستعدًا لعقد اجتماع قريب.
دوليًا، أدان سفير بريطانيا في السودان فضّ الاعتصام وكتب على حسابه على تويتر: «لا مبرر لمثل هذا الهجوم. يجب أن يتوقف الآن». في ما وصفت السفارة الأمريكية في الخرطوم الهجوم على الاعتصام بأنه «خطأ» وطالبت بوقفه فورًا، كما حمّلت المجلس العسكري مسؤولية ما حدث وقالت إنه «لا يمكنه قيادة شعب السودان بشكل مسؤول».
رد الفعل المصري كان أقل انتقادًا، واكتفت الخارجية المصرية بالقول إنها تتابع ما يحدث بـ «بالغ الاهتمام» ودعت كافة الأطراف للهدوء وضبط النفس والعودة للحوار.
التحرك ضد الاعتصام أتى بعد أيام من عودة رئيس المجلس العسكري عبد الفتاح البرهان من زيارة لمصر والسعودية والإمارات، والتي رأى مراقبون، مثل الكاتب فواز طرابلسي، أن البرهان حصل خلالها على دعم لخطوة فضّ الاعتصام.
الصفقة التي كان من المفترض أن يُعلن عن الجزء الأول منها في 25 و26 يونيو من البحرين، خلال ورشة عمل دولية لجذب الاستثمارات إلى الضفة الغربية وقطاع غزة، أصبح مصيرها مجهولًا بعد تأجيل الإعلان عنها إلى 2020 بسبب ما تشهده إسرائيل من اضطرابات سياسية، بحسب ما نشرته جريدة «معاريف» الإسرائيلية أمس.
وجاءت تصريحات مستشار البيت الأبيض جاريد كوشنر في حوار تليفزيوني أمس، الأحد، لتضفي المزيد من الغموض تجاه ما يمكن أن تتضمنه هذه الصفقة سياسيًا، حيث قال إن الفلسطينيين غير قادرين على حكم أنفسهم، كما رفض أن يؤكد تضمن خطته لـ «السلام» وعدًا بقيام دولة فلسطينية.
وسدد البنك المركزي خلال العامين الماضيين، مستحقات للبنك الأفريقي بقيمة 3.8 مليار دولار، وهي مبالغ حصل عليها قبل تحرير سعر الصرف، في نوفمبر 2016، لتمويل التجارة الخارجية ودعم الاحتياطي الأجنبي، بحسب البنك.
وكان المُصفي المعين من قِبل الشركة عبد النبي فرج صرّح الخميس الماضي بأن الشركة لم ترسل أي مبالغ تخص تعويضات العمال حتى الآن، بحسب رئيس اللجنة النقابية لعمال القومية للأسمنت أيمن سلاطين.
ومن جانبه قال فرج إن ممثلي العمال باللجنة المشرفة على التصفية يعيقون دراسة وتحديد مكافآت العمال بتقديم المزيد من الطلبات لزيادة تلك المكافآت، مما يؤخر عمل اللجنة.
ضمن تناولها للموضوع، نشرت «اليوم السابع» خبرًا عن تويتة كتبها رئيس تحريرها خالد صلاح تعليقًا على كاريكاتير نشرته الجريدة، قال فيها صلاح: «اوعى مجرم فيكوا يتكلم عن المهنية.. اوعى وقح منكم يتكلم عن الرأي والرأي الآخر.. أو يقول كلمة على إعلامنا وصحافتنا.. الحرب واضحة ومكشوفة.. انتوا فى معسكر الإرهاب والدم والفوضى.. وإحنا فى معسكر مصر وسلامة شعبها ووحدة أرضها.. والنصر لبلادنا بإذن الله».
وفي ردها الذي بدأته الهيئة بالقول إن المنظمة دأبت على اختلاق وتدوير اﻷكاذيب، انتقدت «الاستعلامات» تجهيل هوية من أجرت المنظمة معهم مقابلات، خاصة أولئك الموجودين خارج مصر، أو تقديم أدلة على إجراء المقابلات مثل مقاطع فيديو مع تغطية الوجه، أو أي من صور الرسائل النصيّة المتبادلة بحسب التقرير. كما انتقدت الهيئة غياب أي إشارة إلى محاولة المنظمة الدولية مقابلة أي من المؤسسات الحكومية المصرية المعنية بالأمر. وأشارت الهيئة أيضًا إلى غياب أي تقارير طبية للفحوصات التي قام بها «خبراء طب شرعي مستقلون» للضحايا الذين تحدث عنهم تقرير المنظمة، وكذلك عدم الإفصاح عن هوية هؤلاء الخبراء أو خبراتهم الطبية.
عشان من حقك الحصول على معلومات صحيحة، ومحتوى ذكي، ودقيق، وتغطية شاملة؛ انضم الآن لـ"برنامج عضوية مدى" وكن جزءًا من مجتمعنا وساعدنا نحافظ على استقلاليتنا التحريرية واستمراريتنا.
اعرف اكتر