Define your generation here. Generation What
قبل يومين من حكم «فضّ رابعة العدوية».. وقفة للمطالبة بالإفراج عن «شوكان» أمام سفارة مصر بباريس
"المصور شوكان خلال إحدى جلسات نظر قضية فض رابعة - المصدر: أيمن عارف
 

أصدرت منظمتا «مراسلون بلا حدود» و«العفو الدولية» بيانًا مشتركًا اليوم، الخميس، للمطالبة بإطلاق سراح المصور الصحفي محمود عبد الشكور أبو زيد (المعروف باسم «شوكان»)، قبل جلسة الحكم المقرر لها السبت المقبل في قضية «فضّ اعتصام ميدان رابعة العدوية»، والمحبوس على ذمتها المصور الشاب مع 739 متهم آخرين.

وبحسب البيان الذي حصل «مدى مصر» على نسخة منه، فإن المنظمتين أقامتا وقفة احتجاجية اليوم، الخميس، أمام مقر السفارة المصرية في باريس لـ «التنديد بالوضع الذي يعيشه محمود شوكان القابع قيد الاعتقال التعسفي منذ أكثر من خمس سنوات».

وفي المؤتمر الصحفي المشترك بين سيلفي بيجو-فيلان، المدير التنفيذي لمكتب «منظمة العفو الدولية» في فرنسا، وكريستوف ديلوار، الأمين العام لمنظمة «مراسلون بلا حدود»، قال الأخير «إن هذا الشاب قضى سُدُس حياته وراء القضبان لمجرد قيامه بعمله. لقد تخرج في 2012، وزُجَّ به في السجن عام 2013. إنه يقبع في السجن منذ 5 سنوات لمجرد قيامه بعمله. إنه وضع لا يُطاق. إذا حُكم عليه القضاء المصري بالإعدام يوم السبت، فسيكون ذلك بمثابة وصمة عار على نظام السيسي إلى الأبد. فمع كل زيارة دبلوماسية للخارج، سيجد الرئيس المصري في انتظاره نشطاء لتذكيره بهذه القضية، بمَن فيهم نشطاء منظمة مراسلون بلا حدود. إننا نناشد كل مَن بإمكانهم الضغط على مصر أن يطالبوا بالإفراج عن شوكان»، وفقًا للبيان، الذي وصف المصور الصحفي بأنه يواجه خطر الإعدام.

وحاول فريق «مراسلون بلا حدود» أن يُسلِّم السفارة المصرية صندوقًا يضمّ آلاف الصور للصحفيين والمصورين ومُستخدِمي الإنترنت الذين تضامنوا مع «شوكان» ضمن الحملة الواسعة التي أطلقتها المنظمة في 10 أبريل الماضي. كما حاول فريق عمل منظمة «العفو الدولية» تسليم السفارة التماسًا، موقعًا عليه من 71 ألف و350 شخص، للمطالبة بالإفراج عن «شوكان». غير أن السفارة رفضت تسلّم الصندوق والالتماس، بحسب البيان.

كانت الشرطة ألقت القبض على المئات من المواطنين خلال فضّ اعتصام ميدان «رابعة العدوية»، في 14 أغسطس 2013، وهي الخطوة التي أدت إلى مقتل المئات من المعتصمين. وفي أغسطس 2015، أحالت النيابة نحو 739 متهم، ممَن ألقت القبض عليهم في محيط الاعتصام، إلى محكمة الجنايات، ووجهت لهم اتهامات منها؛ «القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد للمواطنين وقوات الشرطة المكلفة بفضّ التجمهر»، و«تدبير تجمهر»، والمشاركة به، و«الشروع في القتل العمد»، و«قطع الطُرق»، و«تقييد حرية الناس في التنقل»، و«تعمد تعطيل سير وسائل النقل». وذلك بناءً على تحريات النيابة بشأن فضّ قوات الداخلية والجيش لاعتصام منطقة رابعة «ميدان هشام بركات حاليًا» في 14 أغسطس 2013.

وبدأت جلسات المحاكمة في ديسمبر 2015. ويخضع «شوكان» للحبس الاحتياطي منذ إلقاء القبض عليه وقت فضّ الاعتصام، ورغم تقدّيم وكالة الأنباء التي كان يعمل لحسابها، وكذلك قدّم مصوران صحفيان أجنبيان شهادات موثقة أن «شوكان» كان يقوم بعمله، إلا أن حبسه استمر طوال الفترة الماضية، كما وجهت له النيابة الاتهامات نفسها التي وجهتها لباقي المتهمين.

وكانت النيابة العامة طالبت، في أبريل الماضي، بإنزال عقوبة الإعدام في حق جميع المتهمين في القضية ومن بينهم «شوكان». وفي جلسة 28 يوليو الماضي، أحالت المحكمة أوراق 75 متهمًا، ليس من ضمنهم «شوكان»، إلى مفتي الجمهورية لأخذ الرأي في الحكم بإعدامهم. ويعد رأي المفتي استشاريًا فقط، ومن المنتظر أن تصدر المحكمة قرارها السبت المقبل.

اعلان