Define your generation here. Generation What
«رصيف 22» ينضم إلى قائمة المواقع المحجوبة في مصر
موقع رصيف 22
 

انضم موقع «رصيف 22» إلى قائمة المواقع المحجوبة أمام مُستخدِمي الإنترنت في مصر بعدما واجه عدد من القراء صعوبات في الوصول إليه اليوم، الخميس، بحسب خبير تقني تحفظ على ذكر اسمه. بينما قال مصدر من الموقع لـ «مدى مصر» إنهم لم يتأكدوا حتى الآن مما حدث بشكل دقيق.

ومنذ مايو 2017، تجاوز عدد المواقع المحجوبة في مصر 500 موقع، من ضمنها «مدى مصر»، وفقًا لتقرير أعدته مؤسسة «حرية الفكر والتعبير».

وقال مصدر في «رصيف 22» لـ «مدى مصر»: «بدأ الأمر باستفسارات تلقيناها من أصدقاء لنا في مصر، أخبرونا بأنهم لا يستطيعون الدخول إلى الموقع، فتواصلنا مع مجموعة من الأصدقاء. وكان بعضهم يخبرنا أن الموقع يعمل بشكل طبيعي، والبعض الآخر يخبرنا أنه يتعذّر عليهم الدخول إليه». وأضاف المصدر إن ما حدث هو «حالة غير طبيعية أبدًا وغريبة. لا وسيلة لدينا للتأكّد مما يحصل بشكل حاسم حتى هذه اللحظة».

فيما أكد خبير تقني لـ «مدى مصر»  أنه «بنسبة كبيرة فإن موقع «رصيف 22» صار محجوبًا» ، لأنه لا يعمل من خلال متصفحات الإنترنت العادية، بينما يعمل فقط من خلال خدمات VPN و Tor Project وكلاهما يوفر اتصالًا آمنًا يتجاوز الحجب. وأوضح المصدر نفسه أنه أجرى بعض الاختبارات التقنية رجحت «الحجب».

ودُشن «رصيف 22» في عام 2013، ويعمل بشكل أساسي من لبنان. وينشر محتوى متنوع باللغتين العربية والإنجليزية من مختلف البلدان العربية.

وبدأ حجب المواقع أمام مستخدمي الإنترنت في مصر منذ مايو من العام الماضي، وذلك بالتزامن مع نشر وكالة «أنباء الشرق الأوسط» الرسمية خبرًا في 24 مايو 2017 عن حجب 21 موقعًا إلكترونيًا داخل البلاد. فيما نشرت بوابة «الأهرام» الحكومية خبرًا آخر، بعد ثلاثة أيام، قال إن السلطات حجبت هذه المواقع لأنها كانت تتضمن «محتوى يدعم الإرهاب والتطرف ويتعمد نشر الأكاذيب»، وأضاف أن قائمة بمواقع أُخرى ستُحجب. فيما نقلت وكالة «رويترز» عن «مصدر أمني رفيع المستوى» قوله إنه «تمّ اتخاذ الإجراءات القانونية المُتّبعة حيال هذه المواقع».

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن قرار الحجب، كما لم يتم الإعلان عن طبيعة الإجراءات القانونية التي اُتخذت لتقنين الحجب، وقتها، وذلك رغم تقدّم عدد من المواقع المحجوبة بشكوى إلى نقابة «الصحفيين» والمجلس «الأعلى لتنظيم الإعلام». كما قامت الشركة المالكة لـ «مدى مصر» بإقامة دعوى قضائية أمام القضاء الإداري ضد قرار حجب الموقع، ومن المنتظر الحكم في الدعوى في جلسة 30 سبتمبر الجاري.

وتتنازع ثلاث جهات حكومية اختصاص الحجب، فقد صدّق الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتاريخ 27 أغسطس الماضي، على قانون «تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام»، الذي يمنح سلطة حجب المواقع والمدونات والحسابات الإلكترونية لـ «الأعلى للإعلام». ليصبح هذا المجلس جهة ثالثة تملك سلطة الحجب بعد جهات التحقيق أو جهات التحري والضبط، التي مُنحت السلطة نفسها في قانون آخر، هو «مكافحة جرائم تقنية المعلومات»، الذي أصدره السيسي في 14 أغسطس الماضي. ولم يحدد القانونان خطوطًا واضحة بين الجهات الثلاثة في ما يتعلق باختصاص كل منها ونطاق سلطة الحجب.

اعلان