Define your generation here. Generation What
الاستئناف على حبس خالد علي: الحكم 19 سبتمبر.. والدفاع يقدّم بلاغ «خدش حياء» ضد «مُقدِّم بلاغ الفعل الفاضح»‎‎
جلسة استئناف خالد على ضد حكم حبسه لـ 3 أشهر. الصورة: إبراهيم عزت
 

قررت محكمة جنح مستأنف الدقي حجز استئناف خالد علي ضد حكم حبسه 3 أشهر بتهمة ارتكاب فعل فاضح إلى جلسة 19 سبتمبر الجاري، بحسب المحامي محمد فتحي.

وأوضح المحامي  لـ «مدى مصر» أن المحكمة استدعت المحامي سمير صبري الذي تقدّم ببلاغ ضد خالد علي يتهمه فيه بارتكاب فعل فاضح، كما استمعت إلى شهادة مدير موقع قناة «صدى البلد»، باعتبارها جهة البث التي شاهد صبري الفيديو عبرها.

كانت محكمة جنح الدقي أصدرت حُكمًا، في 25 سبتمبر من العام الماضي، بحبس خالد علي ثلاثة أشهر بسبب إشارة يد منسوبة إليه عقب صدور حكم «الإدارية العليا» ببطلان اتفاقية «تيران وصنافير» في 16 يناير 2017. وصدر الحكم ضد علي بالحبس دون الاستماع إلى مرافعات فريق الدفاع، ودون الالتفات إلى أي من طلباته خلال درجة التقاضي الأولى. وتقدّم المحامي خالد علي باستئناف ضد الحكم الصادر ضده، والذي بدأت جلساته أمام محكمة جنح مستأنف الدقي في نوفمبر من العام الماضي.

واستجوبت المحكمة وفريق دفاع خالد علي، المحامي سمير صبري، والذي أوضح عدم وجود ضغينة شخصية بينه وبين علي، وأن صبري تقدّم بالبلاغ بعد مشاهدته الفيديو بسبب ما اعتبره خدشًا للحياء العام.

وفي رده على سؤال حول تفسيره لقيام علي بهذه اﻹشارة، اعتبر صبري أن السبب يرجع إلى «غل وضغينة» يحملها علي ضد مؤسسات الدولة، وهو التفسير الذي أبدت المحكمة استغرابها منه، بحسب المحامي محمد فتحي، والذي أضاف لـ «مدى مصر» أن اثنين من المحامين تقدّما خلال جلسة اليوم للقاضٍ ووكيل النيابة، الذي كان متواجدًا بالمحكمة، ببلاغ ضد سمير صبري يتهمانه بخدش الحياء العام بعد تكرار قيامه لإشارة بإصبعه أمام هيئة المحكمة، وذلك لاعتبارهما أن صبري قام بهذه الإشارة دون داعٍ.

ومن جانبه، أوضح أحمد صبري، مدير الموقع اﻹلكتروني لقناة «صدى البلد»، أنه لم يشاهد الفيديو قبل نشره، موضحًا أن هناك مسؤولين آخرين يقومون بمراجعة المحتوى. وأضاف مدير الموقع أن البروتوكول المتبع داخل القناة في حالة توافر مادة إعلامية تحتوي على جريمة أو فعل خادش للحياء العام هو التظليل عليها، لكنه لم يوضح السبب لعدم تطبيق البروتوكول المعتاد في هذه الحالة.

وطلب دفاع علي من المحكمة الاستعانة برأي لجنة فنية مختصة من معهد السينما لفحص الفيديو بسبب عدم اختصاص الخبير الذي انتدبه اتحاد اﻹذاعة والتلفزيون من قبل.

وفي جلسة سابقة، بتاريخ 6 يونيو الماضي، ترافع خالد علي عن نفسه أمام القاضي ودفع ببطلان التقرير الفني المُقدَّم من الإذاعة والتليفزيون، وذلك لكون اللجنة التي أعدت التقرير مُشكّلة من غير مختصين في الصوت. وفي تقريرهم، اتضح أنهم لم يعرفوا الفارق بين عملية «المونتاج» أي تحرير مقاطع الفيديو، و«المونتير» أي الشخص القائم على هذه العملية. كما أنهم لم يعلموا إذا ما كانت القضية متعلقة بمقطع فيديو واحد أو مقطعين.

كانت نيابة الدقي قد استدعت خالد علي، في 21 مايو من العام الماضي، للتحقيق معه بخصوص الإشارة المنسوبة له، بعد أن تقدّم المحامي سمير صبري في يناير 2017 ببلاغ ضده، غير أن النيابة لم تحركه، إلا بعد 4 أشهر من تحريره. وطالب علي بالاطلاع على البلاغ، أو أدلة الاتهام المُقدّمة ضده، إلا أن النيابة رفضت، وفقًا لمحاميه الذي تحدث لـ «مدى مصر» وقتها. واحتجزت النيابة خالد علي لليوم التالي لعرضه على مصلحة الأدلة الجنائية واستكمال التحقيقات. وبعد مبيته بحجز قسم الدقي، أُخلى سبيله بكفالة 1000 جنيه، وذلك دون تحقيق أو عرض على «الأدلة الجنائية»، مع إحالته لمحكمة جنح الدقي.

اعلان