Define your generation here. Generation What
حبس مصورة صحفية على ذمة «441».. وضم «خرم» إلى القضية بعد إخلاء سبيله في «977»

قررت نيابة أمن الدولة العليا اليوم، الأحد، حبس المدون إسلام الرفاعي، الشهير بـ «خرم»، 15 يومًا على ذمة التحقيقات في القضية 441 لسنة 2018. وأمرت أمس، السبت، بحبس المصورة الصحفية زينب أبو عونا، مدة مماثلة، على ذمة التحقيقات في القضية ذاتها، بحسب المحامية بمؤسسة حرية الفكر والتعبير فاطمة سراج.

كانت الشرطة ألقت القبض على الرفاعي في نوفمبر 2017، واستمر حبسه ما يقرب من تسعة أشهر على ذمة التحقيقات في القضية رقم 977 لسنة 2017، بعد ما وجهت له نيابة أمن الدولة اتهامات بالانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون ونشر أخبار كاذبة. والأربعاء الماضي أمرت محكمة جنايات الجيزة بإخلاء سبيله بكفالة 2000 جنيه، وهو القرار الذي استأنفت عليه النيابة، إلا أن محكمة جنايات القاهرة أيدت، الخميس الماضي، قرار إخلاء السبيل.

وكان من المنتظر تنفيذ قرار إخلاء سبيل الرفاعي بعد دفع الكفالة المالية أمس، السبت، إلا أن محاميه علم أن نيابة أمن الدولة ضمته إلى قضية أخرى، وأنها ستحقق معه بها، بحسب فاطمة.

وخلال تحقيق النيابة مع الرفاعي في القضية الجديدة وجهت له تهمًا بـ «التواصل مع منظمتي العفو الدولية وهيومان رايتش ووتش، صاحبتا التوجه المناهض» للدولة المصرية، وفقًا لتحريات قطاع الأمن الوطني التي تسلمتها النيابة في 11 أغسطس، بحسب المحامية.

وكانت منظمة العفو الدولية نشرت بيانًا عقب القبض على الرفاعي مطالبة بالإفراج عنه، كما نشرت عدة تغريدات على حسابها الرسمي على موقع تويتر عنه، فيما نشرت منظمة هيومان رايتس ووتش عن الرفاعي ضمن 10 قضايا أخرى تستهدف صحفيين ونشطاء.

تقول فاطمة إن الرفاعي نفى الاتهام الموجه له، مؤكدًا أنه لم يتواصل مع أي جهة من داخل محبسه في سجن طرة باستثناء أسرته، مضيفة أن هذه هي المرة الأولى التي تصف النيابة هاتين المنظمتين بأنهما «مناهضتين» للدولة، وأن التواصل معهما جريمة.

بناء على التحقيق الجديد الذي خضع له الرفاعي، فإنه سيبقى قيد الحبس الاحتياطي على ذمة القضية 441 لسنة 2018.

في سياق مشابه، أمرت نيابة أمن الدولة العليا حبس المصورة الصحفية زينب أبو عونا، 15 يومًا، على ذمة التحقيقات في القضية 441 أيضًا، بحسب ما عرفه محاموها اليوم الأحد.

كانت زينب، التي تعمل لصحيفة الوطن، اختفت عقب دخولها مطار القاهرة الجمعة الماضي أثناء توجهها إلى لبنان، وجرى استجوابها بمعرفة نيابة أمن الدولة العليا في اليوم التالي، دون حضور محاميها الذي علم بقرار حبسها اليوم، ليتم ضمها إلى القضية رقم 441.

وتضم القضية نفسها عددًا من الصحفيين والشخصيات السياسية البارزة، من بينهم رئيس تحرير موقع «مصر العربية» عادل صبري، والصحفيين حسن البنا ومصطفى الأعصر، والمدون وائل عباس، والمحامي الحقوقي والمدير التنفيذي للتنسيقية المصرية للحقوق والحريات، عزت غنيم، وطالب الدكتوراة بجامعة واشنطن وليد الشوبكي. ويواجه المتهمون اتهامات بالانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون ونشر أخبار كاذبة.

اعلان