Define your generation here. Generation What
المالية: سددنا 20 مليار دولار من الالتزامات الخارجية في العام الماضي.. وباحث اقتصادي: تشمل استيراد سلع أساسية

أعلن وزير المالية، محمد معيط، اليوم الأحد، أن مصر سددت التزامات خارجية بقيمة 20 مليار دولار خلال العام المالي الماضي، وذلك في تصريحات صحفية على هامش الاجتماعات السنوية للتجمع الإفريقي للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي بمدينة شرم الشيخ.

ويوضح محمود المصري، كبير اقتصاديي بنك الاستثمار فاروس، لـ «مدى مصر» أن الالتزامات المالية تشمل سداد قروض وفوائدها وأيضًا تكلفة استيراد السلع الأساسية مثل القمح والبترول.

وسددت مصر بالفعل أكثر من 9 مليارات دولار أقساط ديون خلال العام المالي السابق والذي انتهى 30 يونيو الماضي، بحسب المصري، الذي أضاف أن المديونيات التي سددتها مصر تتضمن أقساط نادي باريس، ومستحقات شركات البترول بقيمة 3 مليارات دولار، وأقساط للبنك الإفريقي للاستيراد والتصدير بقيمة تتخطى 3 مليارات دولار، وأقساط للبنك الدولي بقيمة 1.25 مليار دولار وأخرى.

وأتى تعليق معيط ردًا على تساؤلات حول أسباب تجديد الودائع الخليجية التي كان من المفترض سدادها خلال عام 2018، وهو الأمر الذي قال الوزير إنه جاء بطلب من هذه الدول بسبب سعر الفائدة في مصر، مؤكدًا على وفرة الموارد الدولارية في مصر.

لكن المصري نوه إلى أن فوائد هذه الودائع بسيط، مشيرًا إلى أن دعم الدول العربية هو ما مكن مصر من الالتزام بسداد ديونها.

وأعلن محافظ البنك المركزي، طارق عامر، في أبريل الماضي، أن الكويت وافقت على تمديد سداد ودائع بقيمة 4 مليارات دولار مستحقة على مصر خلال العام المالي الحالي لمدة عام. وكانت دولتا الإمارات والسعودية وافقتا على تأجيل سداد الودائع المستحقة لهما خلال عام 2018، حسبما أعلن عامر في أكتوبر 2017.

وكان لاستحقاق ودائع الخليج خلال عام 2018 أن يرفع من قيمة التزامات مصر الخارجية المرتفعة بالفعل لهذا العام.

وفي حين يرى المصري أنه «هناك مؤشر إيجابي وهو أن مصر لم تتأخر ولم تتخلف في سداد أي التزامات عليها سواء الفوائد أو الأقساط (أصل المبلغ)، وهذا الأمر هو ما يهم شركات التقييم»، لكنه يحذر أيضًا من أن «الدين الخارجي لمصر حاليًا مرتفع جدًا، وهو مؤشر خطر».

«مصر دخلت في دوامة تدوير الديون، يعني مصر تقترض حتى تسدد التزامات سابقة، وهي المشكلة التي ستظهر مستقبلًا»، حسب المصري.

وارتفع إجمالي الدين الخارجي لمصر ليصل إلى 82.88 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2017، مقارنة بـ 67.3 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2016.

اعلان