Define your generation here. Generation What
«أمن الدولة» تجدد حبس وائل عباس وتقرر للمرة الثانية إحالته لمستشفى السجن

قررت نيابة أمن الدولة العليا اليوم، الأحد، تجديد حبس الناشط السياسي والمدون وائل عباس 15 يومًا على ذمة التحقيقات في القضية رقم 441 لسنة 2018، كما قررت عرضه على طبيب مستشفى السجن، بعد شكوته من مشاكل صحية، بحسب محمد فتحي، المحامي بالمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية.

أخبر عباس النيابة في جلسة اليوم أنه يعاني من مشكلة صحية بالقلب ومن ضيق في التنفس بسبب تكدس المساجين في العنبر المحتجز به في سجن طرة تحقيق. قرار العرض الطبي هو الثاني، حيث أصدرت النيابة قرارًا سابقًا في جلسة التجديد التي جرت يوم 18 يوليو الماضي، ولكن إدارة السجن لم تنفذ القرار، بحسب ما أوضحه فتحي لـ«مدى مصر».

ويعاني عباس من «ارتجاع في الصمام المترالي بالقلب»، وهو مر مزمن، بحسب ما قالته أخته رشا لـ «مدى مصر»، التي أضافت أن الأسرة لاحظت تدهورًا صحيًا أثناء الزيارة قبل أسبوعين، وأخبرهم أنه يعاني من ألم في القلب لا يعرف سببه، رغم أن أدوية القلب تدخل الآن بانتظام بعد منعها في بداية حبسه، ويعاني عباس أيضًا من ضيق في التنفس ومن ارتجاع في المرئ، بحسب أخته.

كانت نيابة أمن الدولة العليا قد قررت حبس عباس 15 يومًا في 24 مايو الماضي، وذلك بعد يوم من إلقاء قوة أمنية القبض عليه من منزل أسرته، وهو الإجراء الذي تم دون أن تقدّم القوة الأمنية للمتهم أو لأفراد أسرته إذنًا من النيابة، أو تعلن عن أسباب القبض عليه، بحسب بيان أصدرته الشبكة العربية لمعلومات حقوق اﻹنسان، أوضح أن الشرطة قامت «بتعصيب عيني وائل عباس، واقتادته بملابس النوم إلى جهة غير معلومة، بعدما استولت على أجهزة الحاسب اﻵلي والتليفونات، وكم من الكتب وأشياء عديدة خاصة به»، في حين لم تظهر كل المضبوطات في التحقيقات وقتها بحسب محاميه.

يواجه عباس تهم «مشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أهدافها، مع العلم بأغراضها»، و«استخدام أحد مواقع الإنترنت بغرض الترويج لأفكار داعية لارتكاب أعمال إرهابية»، و«الإذاعة عمدًا لأخبار ومعلومات كاذبة من شأنها تكدير الأمن والسلم العام وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة».

بخلاف عباس تضم القضية عددًا من الصحفيين بينهم معتز ودنان، وعلي رشاد، وعادل صبري، رئيس تحرير موقع «مصر العربية»، ومصطفى الأعصر، وحسن البنا مبارك ، والمصور عبدالرحمن عادل الأنصاري، المصورين الصحفيين محمد أبو زيد، وشروق أمجد، هذا إلى جانب المحامي عزت غنيم، المدير التنفيذي لـ «التنسيقية المصرية للحقوق والحريات»، وطالب الدكتوراه بجامعة واشنطن وليد الشوبكي، بالإضافة إلى  عبد الله مضر، عمر موسى، وفاطمة موسي، والتي أخلي سبيلها في 25 يوليو الماضي بتدابير احترازية على ذمة القضية، ويشتركون في تهمتي «الانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون ونشر أخبار كاذبة».

اعلان