Define your generation here. Generation What
زيادة أسعار الغاز الطبيعي في المنازل بنسب تصل إلى 75%
توصيل غاز طبيعي للمنازل - المصدر: شركة غاز مصر
 

قرر مجلس الوزراء زيادة أسعار الغاز الطبيعي المستخدم في المنازل والنشاط التجاري، والتي سيتمّ العمل بها من أول شهر أغسطس المقبل، بحسب الجريدة الرسمية المنشورة بتاريخ اليوم، السبت.

وستُحدد الأسعار الجديدة وفقًا لشرائح الاستهلاك الثلاث كالآتي:

-الشريحة الأولى: من صفر استهلاك حتى 30 مترًا، فسيدفع  المُستهلك 175 قرش مقابل المتر المكعب الواحد.

– الشريحة الثانية: ما يزيد عن 30 مترًا مكعبًا وحتى 60 مترًا، فسيدفع المُستهلك 250 قرش للمتر المكعب.

– الشريحة الثالثة: ما يزيد عن 60 مترًا مكعبًا وسيدفع المُستهلك 300 قرش مقابل المتر المكعب.

وبحسب قرار رئيس الوزراء المنشور اليوم، فإن سعر المتر المكعب للشريحة الأولى رُفع من 100 قرش لـ 175 قرش، وذلك بمعدل زيادة 75%. بينما زاد سعر المتر المكعب للشريحة الثانية من 175 قرش مقابل المتر المكعب الواحد لـ 250 قرش، وذلك بمعدل زيادة نسبته 42.8%. فيما ارتفع سعر المتر للشريحة الثالثة من 225 قرش إلى 300 قرش مقابل المتر المكعب الواحد، بنسبة زيادة قدرها 33.3%.

وجرت آخر زيادة لأسعار استهلاك الغاز الطبيعي في  28 يونيو 2017، عندما أصدر مجلس الوزراء قرارًا بزيادة أسعار الغاز الطبيعي المستخدم في المنازل والنشاط التجاري، بمعدل زيادة تراوح بين 12.5% و33% لشرائح الاستهلاك الثلاث، والذي بدء تطبيقه من أول يوليو من العام الماضي.

وفي منتصف شهر يونيو الماضي، رفعت الحكومة أسعار البنزين بنسب تصل إلى 66.6%، وذلك في إطار خطتها لتقليل الإنفاق على دعم الطاقة، والتي تعد جزءًا من البرنامج الاقتصادي المُتفق عليه بين مصر وصندوق النقد الدولي.

وجاءت الزيادة الأعلى في أسعار الوقود لأسطوانات البوتاجاز، يليها السولار و«بنزين 80»، والثلاث من أكثر فئات الوقود تأثيرًا على الشرائح الأقل دخلًا من المواطنين، فيما حاز بنزين 92، وبنزين 95 اللذين يستهلكهما أصحاب السيارات الملاكي على أقل زيادات.

وبحسب تصريحات لوزير البترول طارق الملا، الشهر الماضي، فإن زيادة أسعار الوقود وفّرت على الموازنة العامة 50 مليار جنيه.

ومنذ بداية تحرير الأسعار في يوليو 2014، رفعت الحكومة المصرية أسعار الوقود على المستهلكين أربع مرات، كان آخرها نهاية الشهر الماضي. وفي موازنة السنة المالية الجارية، التي بدأ تطبيقها مطلع الشهر الجاري، خصصت الحكومة 89 مليار جنيه لبند دعم الوقود، مقابل 120 مليار جنيه تمّ إنفاقها على هذا البند في السنة المالية الماضية.

اعلان