Define your generation here. Generation What
محدَّث: «أمن الدولة» تجدّد حبس وائل عباس و3 آخرين 15 يومًا في القضية 441‎

قررت نيابة أمن الدولة العليا اليوم، الأربعاء، تجديد حبس كل من المدوِّن وائل عباس، والمصورين الصحفيين محمد أبو زيد، وشروق أمجد، فضلًا عن مصور الأفلام الوثائقية مؤمن حسن، وذلك لمدة 15 يومًا لكل منهم على ذمة القضية 441 لسنة 2018، والتي يواجه المتهمون بها تهمًا بـ «الانضمام لجماعة إرهابية»، و«نشر أخبار كاذبة»، بحسب المحامي بـ «الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان» كريم عبد الراضي.

وقال عبد الراضي لـ «مدى مصر» إن المصور مؤمن حسن، سبق أن أصدرت «أمن الدولة» قرارًا، قبل نحو أسبوعين، بحبسه 15 يومًا، وذلك بعد فترة من اختفائه. في حين قال المحامي بـ «الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان» عمرو محمد اليوم، الأربعاء، إن غرفة المشورة بمحكمة جنايات القاهرة أصدرت قرارًا، أمس، قضى بتجديد حبس الصحفي معتز ودنان 45 يومًا على ذمة القضية نفسها.

وحُبس ودنان لأول مرة بقرار من غرفة المشورة بمحكمة جنايات القاهرة أمس، الثلاثاء، في حين كانت جهة أُخرى تُجدّد حبسه منذ فبراير الماضي؛ وهي «أمن الدولة»، التي أصدرت قرارتها بحبسه 15 يومًا أكثر من مرة على ذمة القضية «441». وأوضح المحامي عمرو محمد لـ «مدى مصر» أن قانون الإجراءات الجنائية يسمح بأن تمارس نيابة أمن الدولة المهام الخاصة بقاض التحقيق، فتتمتع بسلطة تجديد حبس المتهمين بحد أقصى خمسة أشهر، وفي حال عدم إخلاء سبيل المتهم يُحال أمر تجديد حبسه لغرفة المشورة بمحكمة الجنايات، والتي قررت حبس ودنان 45 يومًا. وبحسب المحامي فإن ودنان مُضرِب عن الطعام منذ 14 يونيو  الماضي، وذلك احتجاجًا على منع ذويه من زيارته، ومنعه من التحدث في الجلسات، فضلًا عن سوء المعاملة التي يلقاها في مقر احتجازه، الأمر الذي تسبب في تدهور صحته، وخسارته نصف وزنه. وتعرض ودنان للاعتداء من قبل أفراد من المباحث قبل 10 أيام لإجباره على إنهاء الإضراب، ولكنه رفض إنهائه.

في 16 فبراير 2018، أُلقى القبض على ودنان، بعد أيام من إجرائه لحوار  نشره موقع «هافنجتون بوست» مع رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق المستشار هشام جنينة، المُحتجز حاليًا على ذمة التحقيقات في قضية عسكرية، بشأن تصريحاته حول الفريق سامي عنان، رئيس الأركان الأسبق، واحتفاظه بوثائق تدين قيادات بالدولة، حسب ما جاء بالحوار.

وعلى ذمة القضية 441 لسنة 2018 أيضًا جدّدت نيابة أمن الدولة العليا أمس، الثلاثاء، حبس الصحفي على رشاد 15 يومًا، بحسب المحامي بـ «الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان» نور فهمي. وفي 14 مارس الماضي، قُبض على رشاد، وظل مُحتجزًا لمدة 10 أيام بأحد مقار الأمن الوطن، قبل عرضه على «أمن الدولة» التي قررت ضمه لهذه القضية، وحبسه 15 يومًا في 24 مارس الماضي.

كما تضم القضية عددًا من الصحفيين من بينهم رئيس تحرير موقع «مصر العربية» عادل صبري، ومصطفى الأعصر، وحسن البنا مبارك ، والمصور عبدالرحمن عادل الأنصاري، وذلك فضلًا عن المحامي عزت غنيم، المدير التنفيذي لـ «التنسيقية المصرية للحقوق والحريات»، وفاطمة موسى، وعبد الله مضر، وعمر موسي، وطالب الدكتوراه بجامعة واشنطن وليد الشوبكي.

*جرى تحديث الخبر بتاريخ 18 يوليو 2018

اعلان