Define your generation here. Generation What
قرار جمهوري بتشكيل لجنة التحفظ على أموال «اﻹرهابيين»

نشرت الجريدة الرسمية اليوم، الخميس، قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي رقم 290 لسنة 2018 بتشكيل أعضاء لجنة التحفظ والتصرف في أموال «الإرهابيين».

قرار تشكيل اللجنة يأتي لتنفيذ المسار الجديد الذي حدده القانون 22 لسنة 2018، والصادر في أبريل الماضي، للتحفظ على أموال اﻷفراد والجماعات اﻹرهابية. ويتجاوز القانون الجديد العقبات القضائية المتتالية التي واجهتها اللجان السابقة، كما يفتح الباب ﻷول مرة للتصرف في هذه اﻷموال دون انتظار ﻷحكام قضائية نهائية.

وتشكّلت اللجنة من سبعة قضاة من محكمة الاستئناف، ويترأّسها رئيس محكمة استئناف القاهرة، محمد ياسر أبو الفتوح. وبحسب القرار الجمهوري، تعمل اللجنة لمدة عام ابتداءً من 28 أبريل، تاريخ موافقة المجلس اﻷعلى للقضاء على تشكيل هذه اللجنة.

نصت المادة الثالثة من القانون 22 على إنشاء لجنة ذات طبيعة قضائية تختص دون غيرها باتخاذ كافة اﻹجراءات المتعلقة «بتنفيذ الأحكام الصادرة باعتبار جماعة أو كيان أو شخص ينتمي إلى جماعة إرهابية».

وتتولى اللجنة «أعمال حصر الأموال الخاصة بجميع تلك الأحكام أيًا كانت صورتها، ولها اتخاذ كافة الإجراءات التي تكشف عنها والاستعانة بكافة الجهات التي ترى الاستعانة بها في هذا الشأن»، طبقًا لنص المادة الرابعة.

ومع تشكيلها، يمكن اللجنة مباشرة إجراءات التحفظ على أموال اﻷفراد الذين أدرجتهم محاكم الجنايات إلى قوائم اﻹرهاب بعد إقرار القانون. وبحسب القانون الجديد، تتقدم اللجنة بطلب للتحفظ على أموال هؤلاء الأفراد إلى قاضي اﻷمور الوقتية، وتتولى اللجنة إدارة هذه اﻷموال واﻷصول إذا وافق قاضي اﻷمور الوقتية عليها.

واستبدل القانون الجديد جهة التظلم ضد القرارات لتصبح أمام محكمة اﻷمور المستعجلة بديلًا عن القضاء اﻹداري أو محكمة النقض. وفي حال رفض محكمة اﻷمور المستعجلة الطعن على قرار التحفظ، يُصبح «حكم» التحفظ «نهائيًا».

ويفتح القانون الجديد الباب ﻷول مرة أمام مصادرة هذه اﻷموال ونقلها إلى الخزينة العامة للدولة، وليس التحفظ عليها وإدارتها فقط، ودون انتظار ﻷحكام نهائية تدين هؤلاء اﻷشخاص في أي تهم تتعلق باﻹرهاب، وذلك إذا ما سمحت محكمة اﻷمور المستعجلة بهذا في منطوق حكمها برفض الطعن.

ومن المفترض أن ينهي القانون الجديد التعثر القضائي الذي شهده ملف التحفظ على أموال جماعة اﻹخوان، حيث صدرت عشرات اﻷحكام من القضاء اﻹداري ومحكمة النقض تلغي فيها مختلف قرارات التحفظ السابقة. آخر هذه اﻷحكام أصدرته محكمة النقض أمس، اﻷربعاء، بإلغاء إدراج 1538 شخصًا بينهم لاعب الكرة الشهير محمد أبو تريكة على قوائم الإرهاب.

اعلان