Define your generation here. Generation What
بيان رفض جديد لـ «قانون الصحافة».. 15 نقابيًا سابقًا: «يجافي روح الدستور»

أصدر 15 عضوًا سابقًا بمجلس نقابة الصحفيين بيانًا اليوم، الثلاثاء، يرفضون فيه مشروعات قوانين الصحافة والإعلام المعروضة على مجلس النواب، ووصفها البيان بأنها «تشكل اعتداء على الدستور وردة واضحة عن الحريات الصحفية، وتفتح باب الهيمنة على العمل الصحفي»، فيما يعد ثاني بيان يصدره صحفيون بهذا الشأن، بعد أن أصدر عشرات الصحفيين، ومنهم ثلاثة من أعضاء بمجلس النقابة الحالي، بيانًا مفتوحًا للتوقيع رفضًا لمشروع القانون.

وطالب الموقعون على البيان مجلس النقابة الحالي «فتح حوار واسع تحت مظلة النقابة» لبحث طرق التصدي لما جاء في مشروعات القوانين، كما دعا الموقعون الصحفيين لتجاوز الخلافات والتوحد من أجل «العمل لإسقاط المواد الخطيرة في تلك القوانين» التي «تصادر ما تبقى من مساحات للتعبير عن الرأي، وتخل بتعهدات مصر الدولية، وتجافي روح الدستور ونصوصه المتعلقة بحرية التعبير».

وانتقد الموقعون على البيان المواد: «5 و10 و19 و29»، لما احتوته من عبارات، وصفها البيان بـ«المطاطة»، مثل: «مقتضيات الأمن القومي، والدفاع عن البلاد، ومعاداة مبادئ الديمقراطية، والتعصب الجهوي، والتحريض على القانون». وهي الأوصاف التي استخدمها مشروع القانون في المواد السابقة لحظر عمل وسائل إعلامية، أو السماح بإعاقة الوصول لمعلومات بعينها، ومقاضاة جهات إعلامية وصحفية، وإجازة الحبس الاحتياطي.

وهاجم البيان ما وصفه بالتوسع في تقنين سياسات الحجب بقرارات إدارية وصفها البيان بـ«ألواهية»، وانتقد «فرض سطوة المجلس الأعلى للإعلام على كل ما ينشر على الإنترنت بشكل عام، بما فيها الصفحات الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، ومنحه الحق في وقفها وحجبها، واتخاذ إجراءات بشأنها، ما يشكل عدوانًا مباشرًا على حق المواطنين في التعبير عن آرائهم».

كما رفض البيان ما نص عليه مشروع القانون من السماح بإلغاء ودمج المؤسسات والإصدارات الصحفية المملوكة من قبل الدولة، تخوفًا من سيطرة الإعلام الخاص على العام، فضلًا عن اعتراض البيان على «هيمنة» الهيئة الوطنية للصحافة على الجمعيات العمومية ومجالس الإدارات للمؤسسات الصحفية المملوكة للدولة عبر تقليص الممثلين المنتخبين للصحفيين والعاملين، في مقابل زيادة الأعضاء المعينين من خارج هذه المؤسسات.

ووقع على البيان النقيب السابق يحيى قلاش، والأعضاء السابقون بمجلس نقابة الصحفيين حسين عبدالرازق، محمد عبدالقدوس، ورجائي الميرغني، وكارم محمود، وعبدالعال الباقوري، وحمدين صباحي، وجمال فهمي، وأحمد السيد النجار، وإبراهيم منصور، وعلاء العطار، وأسامة داوود وهشام يونس، وخالد البلشي، وحنان فكري.

وأصدر عشرات الصحفيين، ومنهم ثلاثة من أعضاء بمجلس النقابة الحالي، يوم، الثلاثاء الماضي، بيانًا مفتوحًا للتوقيع رفضًا لقانون تنظيم الصحافة والإعلام بعد موافقة مجلس النواب المبدئية عليه.

وناقش مجلس النواب مشاريع القوانين الثلاثة يوم الأحد 10 يونيو، ووافق عليهم مبدئيًا بتعديلات غير جوهرية، قبل إرسال مشاريع القوانين إلى قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة لأخذ الرأي بهم. وتنظم القوانين الثلاثة تأسيس الصحف والوسائل الإعلامية وعمل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة، والهيئة الوطنية للإعلام على التوالي.

وكانت جلسة الموافقة المبدئية على القانون شهدت عدد من الاعتراضات أبرزها اعتراض النائب أسامة شرشر عضو لجنة الثقافة والإعلام الذي عبر عن اعتراضه عليه، وطالب بإعادته للجنة وعرضه على النقابات المعنية وعقد جلسات استماع للصحفيين، إلا أن رئيس مجلس النواب على عبدالعال واجه الطلب بالرفض.

كما تغيب وكيل اللجنة جلال عوارة، عن الجلسة، وقال لـ«مدى مصر» في وقت سابق: «لدي تحفظات كثيرة جدًا على هذا القانون، ورفضت الحضور لأنني لن أشارك في جريمة تمريره».

اعلان