Define your generation here. Generation What
بداية من يوليو.. زيادة 60% في فواتير الكهرباء للشرائح الأقل استهلاكًا
 
 

أعلن وزير الكهرباء، محمد شاكر، اليوم، الثلاثاء، الزيادة في تعريفة الكهرباء، المنتظر تطبيقها بداية من يوليو. وجاءت الزيادة الأكبر بالنسبة للاستهلاك المنزلي من نصيب الشريحة الأقل استهلاكًا، لترتفع فاتورتها الشهرية بنسبة 60%، ويبلغ عدد المشتركين في تلك الشريحة نحو 3.5 مليون مواطن.

وتُظهر الأرقام التي أعلنتها الحكومة انخفاض نسبة الزيادة في الأسعار كلما ارتفعت شرائح الاستهلاك، وهو ما يعني أن عبء تقليص الدعم ملقى أكثر على عاتق الفئات الأقل استهلاكًا.

وأكد شاكر على أن شريحة الاستهلاك الأعلى، والتي تزيد على ألف كيلووات شهريًا، لا يتم دعمها وتدفع أعلى من قيمة التكلفة، ويبلغ عدد الواقعين في تلك الشريحة نحو 113 ألف مشترك.

وأقر مجلس الوزراء الأسعار الجديدة للكهرباء في 30 مايو الماضي وصدر بها قرار إداري رقم 157 لسنة 2018 يوم 4 يونيو الجاري، بحسب شاكر.

الزيادة في فواتير المنازل

متوسط الاستهلاك الشهري

(كيلووات/ساعة)

إجمالي قيمة الفاتورة قبل الزيادة

(جنيه/الشهر)

إجمالي قيمة الفاتورة بعد الزيادة

(جنيه/الشهر)

نسبة الزيادة
507.51260%
10019.52843.6%
200607830%
25092.511827.6%
30012015327.5%
350147.518827.5%
40018923725.4%
450226.528224.5%
50026432723.8%
550301.537223.4%
60033941723%
650376.546222.7%
700449539.520.2%
750511.560718.7%
800574674.517.5%
850636.574216.6%
900699809.515.8%
950761.587715.2%
1000824944.514.6%

أسعار الشرائح المنزلية

شرائح الاستهلاك المنزلي (كيلووات في الساعة/الشهر)التعريفة قبل الزيادة الأخيرة

(قرش/كيلووات في الساعة)

التعريفة الجديدة (يونيو 2018)نسبة الزيادة
0 – 50 132269.2%
51 – 1002230 36.4%
0 – 200273633.3%
201 – 350557027.3%
351 – 650759020%
651 – 10001251358%
0 – لأكثر من 10001351457.4%

نصيب الشرائح المنزلية من دعم الكهرباء

شرائح الاستهلاك المنزلي (كيلووات في الساعة/ الشهر)عدد المشتركينالنصيب من دعم الكهرباء
0 – 50 3.5 مليون1.9 مليار جنيه
51 – 1003.2 مليون3.2 مليار جنيه
0 – 20011.2 مليون19.5 مليار جنيه
201 – 3505.9 مليون14.9 مليار جنيه
351 – 6502.2 مليون7.3 مليار جنيه
651 – 1000423 ألف1.2 مليار جنيه
0 – لأكثر من 1000113 ألف-1.1 مليار جنيه

وبدأت الحكومة خطة تحرير أسعار الكهرباء في يوليو 2014 بهدف رفع الدعم عنها تمامًا في غضون خمس سنوات، ثم مدت الحكومة الخطة إلى عام 2022، بعدما تضخم بند الدعم بدلًا من أن ينخفض، إثر ارتفاع تكاليف استيراد الوقود بعد تعويم الجنيه. ويستحوذ الوقود على حوالي 60% من تكلفة إنتاج الكهرباء، بحسب شاكر.

وعلى الرغم من أن أسعار النفط عالميًا في زيادة، إلا أن مشروع قانون موازنة العام المالي 2018/2019 الذي يبدأ تنفيذه في شهر يوليو المقبل، خصص ميزانية لدعم الكهرباء أقل من التي كانت الوزارة تستهدفها في خطتها الممتدة حتى عام 2022. وأوضح الوزير أن قيمة دعم الكهرباء للعام الجديد تبلغ 46 مليار جنيه، 16 منها تتحملها وزارة المالية بينما ينقسم المبلغ الباقي بين مستحقات سابقة لوزارة الكهرباء لدى الدولة، والعائد المتحقق من الشرائح غير المدعومة التي تحقق ربحا للوزارة.

وتطبق الحكومة هذه الزيادات كجزء من برنامج اقتصادي بدأ منذ يوليو 2014 أي شهر بعد تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكم، وهو البرنامج الذي التزمت مصر بالاستمرار فيه في إطار اتفاقها مع صندوق النقد الدولي مقابل قرض قيمته 12 مليار دولار. ويهدف البرنامج لتحرير الأسواق والأسعار، وإعادة هيكلة الموازنة العامة للدولة، ما كان له آثار تضخمية أكثر مما توقعته الحكومة، حيث ارتفعت معدلات التضخم لتتجاوز الـ 30% قبل أن تتجه معدلات زيادة الأسعار إلى التباطؤ.

اعلان